سهم الـ 100 فلس للشركات العقارية | جريدة الأنباء

•  الجعفر: الشركات العقارية مثقلة بالديون والجمعيات العمومية متقاعسة عن أداء دورها
• الشخص: استثمار الشركات العقارية في الأسهم لعب دوراً كبيراً في الصعوبات والمشاكل التي تواجهها

طارق عرابي

لا تزال العديد من أسهم قطاع العقار المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية تعاني من أوضاع اقتصادية سيئة وتعثر، ناهيك عن الشح الكبير في تنفيذ المشاريع، وهو ما انعكس عليها سلبا في جعل أسهمها تحت وطأة المضاربات بشكل يومي لتظل أسهمها تتداول عند مستوى 100 فلس.

وكشف رصد أعدته «الأنباء» أن هناك 38 شركة عقارية في البورصة، بينها 31 شركة يتداول أسهمها عند مستوى 100 فلس، وهي تمثل 81% من القطاع، وهو ما يشير إلى عدم فاعليتها في أداء البورصة.

ورغم أن الأزمة المالية قد مضى عليها أكثر من 12 عاما، إلا أن عددا لا بأس به من الشركات العقارية لم تستطع حتى يومنا هذا الخروج من عنق الزجاجة، الأمر الذي يضعنا أمام تساؤلات حول أسباب الوضع الحالي الذي تعيشه هذه الشركات، وما إذا كان الوضع الحالي يمثل فرصة للمستثمرين من عدمه.

في هذا الخصوص، قال نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي لشركة العرش القابضة، محمود الجعفر، إن الأزمة التي تعيشها الشركات العقارية تعود إلى سببين رئيسين الأول يتعلق بسوء استراتيجية بعض الشركات العقارية والتي وضعتها في هذه الزاوية الضيقة، والثاني هو الإستراتيجية الحكومية المتمثلة في التغيير المستمر لوزراء الإسكان بالكويت.

وأضاف أنه لو استمرت الحكومة على الاستراتيجية التي وضعها وزير الإسكان الأسبق ياسر أبل، لاستطاعت الكثير من الشركات العقارية العمل والتطور، بينما وفي ظل الوضع الحالي فإن الشركات العقارية ليس لديها أي بصيص أمل في النمو والانتعاش على المستوى المنظور، وبالتالي فستظل أسهمها دون مستوى الـ 100 فلس، بل إن بعض هذه الشركات قد تندثر عما قريب، ما لم تسع للاندماج فيما بينها لتكوين كيانات أكبر.

وتابع الجعفر: إن نسبة كبيرة من الشركات العقارية المدرجة مثقلة بالديون وتعاني الأمرّين، بينما تكشف تصريحات مسؤوليها عن انحراف كبير بين ما يتم الإعلان عنه وبين الحقيقة على أرض الواقع، ومع ذلك مازالت الجمعيات العمومية متقاعسة عن أداء دورها تجاه محاسبة القائمين على هذه الشركات التي أصبح خروجها من السوق أفضل من بقائها فيه.

وأشار إلى أن تباطؤ تنفيذ الاستراتيجية الحكومية، وعدم وجود خطط واضحة لدى مجلس الأمة، فضلا عن ندرة الفرص الاستثمارية في السوق، كلها عوامل تزيد من أزمة هذه الشركات وتضعها أمام مصير مجهول، بمعنى أنه حتى لو قامت هذه الشركات بتسييل جزء من أصولها للاستثمار فيه وتشغيله فإنها ستواجه بعدم وجود فرص مناسبة بالسوق المحلي.

بدوره، أكد مدير عام شركة عذراء العقارية ميثم الشخص، أن هناك عددا من الأسباب التي أثرت على أسهم الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، أهمها الأزمة المالية العالمية التي ضربت الأسواق في 2008 والتي مازالت آثارها باقية حتى يومنا هذا.

وأضاف أن تركيز معظم الشركات العقارية العاملة في السوق على الاستثمار في الأسهم آنذاك على حساب الاستثمار في النشاط الرئيسي، لعب دورا في الصعوبات الكبيرة التي واجهتها ومازالت تواجهها الشركات العقارية، ذلك ان التراجع الكبير الذي شهدته الأسواق تسبب في خسائر كبيرة لمعظم الشركات المدرجة في السوق.

وتابع الشخص يقول إن الكثير من الشركات العقارية حصلت في فترة من الفترات على تسهيلات بنكية وقروض مفرطة تفوق أصولها بمرتين وثلاث أحيانا، وبالمقابل، فإنها كانت مطالبة بسداد هذه التمويلات خلال فترة قصيرة الأجل مقابل إيراداتها العقارية طويلة الأجل التي تتراوح بين 8 و10% في أفضل الأحوال، الأمر الذي كان يدفع هذه الشركات إلى جدولة قروضها أكثر من مرة وبتكلفة أعلى من تكلفة التمويل.

وأكد أن المشكلة تكمن في أن إيراد الشركات العقارية ذات الأصول الجيدة تعتبر إيرادات بطيئة إذا وغير واضحة ضمن جدول التدفقات النقدية، في حين أن المساهمين كانوا يطالبون هذه الشركات بالإعلان عن أرباح سريعة ومجزية.

وحول رأيه فيما إذا كانت الأسعار الحالية لأسهم الشركات العقارية المدرجة «مغرية للشراء»، أفاد الشخص بأنه يجب على المستثمر أن يبحث جيدا في البيانات المالية لهذه الشركات قبل اتخاذ قرار الاستثمار فيها، فالعوائد المستقرة للنشاط الرئيسي للشركة هي أهم النقاط التي يجب أن تتمتع بها الشركات العقارية بشكل عام، مضيفا أن القطاع العقاري يعتبر أفضل من غيره من القطاعات في حال أحسن المرء اختيار السهم المناسب.

أهم مؤشرات القطاع العقاري

٭ التغير منذ بداية العام 0.3%

٭ كمية الأسهم المتداولة 30.5 مليون سهم

٭ القيمة المتداولة 3.1 ملايين دينار

٭ العائد على حقوق المساهمين 2.6%