الغانم جلسة الأربعاء تعاون وإنجاز | جريدة الأنباء

• تكليف ديوان المحاسبة بإعداد تقرير بشأن ما يثار من شبهة وجود عمولات ورشاوى في صفقة طائرات «إيرباص»
• المجلس يقرّ تعديل «تنظيم المهن المصرفية» في مداولتيه
• المجلس يقرّ تشكيل لجنة تحقيق خاصة في شبهة الاعتداء على المال العام من «إيرباص» مع «الكويتية» على أن تنهي تقريرها خلال 3 أشهر
• الموافقة على قانون إصدار التوثيق في المداولة الأولى
• إقرار تعديل قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية بشأن التماس إعادة النظر في المداولة الأولى
• إقرار تعديل قانون تنظيم القضاء بشأن مخاصمة القضاة في مداولة أولى

 

ماضي الهاجري – سامح عبدالحفيظ سلطان العبدان – بدر السهيل

أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن جلسة أمس من «أميز» الجلسات منذ بداية الفصل التشريعي بشهادة الجميع و«فيها فائدة وخير للمواطن الكويتي» بدءا من قضية مال عام مهمة وهي «الايرباص».

وأضاف الغانم، في تصريح عقب جلسة أمس، أن الجو العام في الجلسة كان فيه تعاون بين النواب وما بين النواب والحكومة انتهى بإقرار قوانين سواء في المداولة الأولى أو في المداولتين. وأوضح أنه في بداية الجلسة تم بقرار من المجلس تكليف مكتب المجلس بالتحقيق في كل ما جرى في جلسة الثلاثاء، وأنا كرئيس طلبت هذا الأمر وسيعرض على العامة. وأشار إلى أن دمج اللجنة التشريعية لتقارير العفو صحيح وفق المادة 99 من اللائحة، وأكد أن المسرحية انكشفت أمام الشعب الكويتي، مبينا أن من كانوا يهاجمون الدمج عندما قرر المجلس فصل الاقتراحات حاولوا تخريب الجلسة، ولفت إلى أن البعض كان يريد تطبيق نهج اقتحام المجلس المرفوض داخل قاعة عبدالله السالم يوم اول من امس لكن لم يسمح له بذلك. وأكد أنه كانت هناك رسالة الأمة عبر ممثليها لمن أرادوا تخريب الجلسة بأنه لا طريق للعفو إلا من خلال صاحب العفو فقط.

وشدد على أن كل ما حدث سيتم التحقيق فيه وسيعرض على أبناء الشعب الكويتي بشفافية، مؤكدا أن ثقافة اقتحام المجلس وثقافة الفوضى والصوت العالي لن يسمح بها. وردا على سؤال قال الغانم: في حال خلص التحقيق إلى وجود تجاوزات لبعض النواب فإن مكتب المجلس هو من سيحدد الإجراءات والجزاءات تجاه المتجاوزين. وأعرب عن فخره بأن غالبية أعضاء المجلس قاموا بدورهم ولم يرضخوا لكل المحاولات التي حدثت لإفشال الجلسة.

وامس كلف المجلس ديوان المحاسبة إعداد تقرير بشأن ما يثار من شبهة وجود عمولات ورشاوى في صفقة طائرات (إيرباص) وتشكيل لجنة تحقيق خاصة في شبهة الاعتداء على المال العام من (ايرباص) مع (الكويتية) على أن تنهي تقريرها خلال 3 أشهر، كما تم إقرار تعديل قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية في المداولة الأولى، والموافقة على المشروع بقانون بشأن إصدار التوثيق في المداولة الأولى، وكذلك تنظيم القضاء بشأن مخاصمة القضاة في المداولة الأولى والموافقة على تعديل قانون بشأن تنظيم المهن المصرفية في مداولتيه الأولى والثانية. يذكر أن جلسة أمس غاب عن حضورها 12 نائبا احتجاجا على مجريات جلسة الثلاثاء.

وفي مزيد من التفاصيل فقد افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة العلنية التكميلية أمس الأربعاء الموافق 19 فبراير 2020 عند الساعة التاسعة والنصف بعد أن كان قد رفعها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين من دون إذن أو إخطار. طلب مناقشة بشأن ما يثار بشأن وجود شبهة عمولات في طائرات من «إيرباص»

٭ صالح عاشور: بالرغم مما حدث أمس من شيء مؤسف، إلا أننا نشيد إشادة واضحة بالأمين العام والمساعدين وحرس المجلس بدورهم في الحفاظ على الأمن واستمرار الجلسة، ورسالتي للأعضاء بأنهم لا يكونون طرفا مع الأمانة والحرس، فهؤلاء يأتمرون بأمر الرئيس، فالجميع يجب أن يلتزم ويتلقون الأوامر من الرئيس فقط، وأكرر الإشادة بهم وتحملهم الكلام الجارح الذي تعرضوا له، إذا كان هناك خلاف نيابي- نيابي فلا ندخلهم طرفا آخر.

٭ محمد الدلال: ما حدث أمس أمر مؤسف وما شهدناه في القاعة لا يمكن القبول به ولكل الناس كرامات فهم الأمة وللأمانة العامة كرامة وللحرس كرامات.

وأطلب التحقيق فيما حدث أمس ونحتاج للبحث في هذا الموضوع ومكتب المجلس لديه الصلاحيات للتحقيق في هذا الأمر، وهناك أيضا ضيوف V.I.P أخطأوا في حق أعضاء المجلس ويجب أن يتخذ ضدهم موقف.

٭ أحمد الفضل: ما حدث أمس كان مجزرة لهيبة القاعة، نعم هناك حالات صار بها ضرب وتعد وكنا نعتقد أنها أيام سوداء لم تتكرر، لكن ما يحدث أمس يجب أن يرى بعين أخرى، الحرس نفذوا الأوامر بضبط الجلسة، ولكن بعض النواب يأمر الحرس ويتأمر الحرس والله يعينهم، فهل يضبطون القاعة أم يضبطون سلوك النواب المختلف؟! بعض الحرس أنسب بأمه وبأبيه من بعض النواب، اذا التحقيق في من أثار الفوضى ابتداء من النواب من يستطيع التحقيق معهم، فأرجو اتخاذ إجراء في كل من يتجاوز.

٭ مرزوق الغانم: مكتب النواب واجب عليه أن يحقق بما حدث أمس وهو غير مقبول ويجب أن يعرف من تسبب بشرارة المشهد غير مقبول الذي حدث أمس وأقول للأمين العام محشوم وأنت مالك علاقة بالموضوع فتأمر بأمر الرئيس وكنت مخلصا وأمينا وزاملته وأيام المرحوم جاسم الخرافي اما الحرس من كبيرهم الى صغيرهم لكم كل تحية ونعتذر منكم من خطأ غير مقصود، وكانت تعليماتي واضحة بعدم استخدام العنف مع الجمهور، السبب هو الشخص الذي أثار هذه الفتنة، وكما قلت كان مطلوب منه إثارة هذا الدور وثبت ما قلته على أرض الواقع لكن للأسف في مشهد لا يليق بالديموقراطية الكويتية وسيحقق في الأمر وستعرض عليكم نتائج التحقيق.

٭ محمد الدلال: نحترم القانون الخاص بالكشف عن العمولات، ومطلوب منا التحقق مما يثار من شبهات تتعلق برشاوى وعمولات، من مهامنا الأساسية في المجلس المراقبة والمساءلة، وهناك شبهة مثارة حول وجود رشاوى والقضية تجاوزت الكويت وأخذت بعدا عالميا على عدد من الدول في وجود عمولات ورشاوى، لذلك أطلب الموافقة على الطلب المقدم من مجموعة من النواب بتكليف الديوان.

٭ رياض العدساني: حكم المحكمة أكد وجود عمولات ورشاوى على عدة دول من بينها الكويت، «ايرباص» لها جزءان منها مدني وعسكري وهو الكاركال واليوروفايتر، أول بند تم تحويله اليوروفايتر وأي أمر يستجد سيتم ايداع أمر التحقيق الى النيابة العامة.

٭ علي الدقباسي: يؤسفني أن آخذ معلوماتي عن مثل هذه الأمور من الصحف ومع ذلك تكليف ديوان المحاسبة خطوة جيدة، ولكن للأسف لا يوجد إجراء والفاسد جالس في مكانه، والمجلس أعطى الحق لإحالة الفاسدين الى النيابة، وإذا ما تطير رؤوس عليها شبهات فساد سيستمر التعدي على المال العام.

عندما شُرّع حماية المال العام ذلك لحماية المال العام، وبالرغم من ذلك هناك حديث عن الفساد ومكافحة الفساد إنما كل ذلك كلام انشائي ومرسل، السلطة التنفيذية معنية بمحاربة الفساد ويجب خلع أنياب وتقليم أظافر من يثبت فساده مهما كان موقعه ومنصبه، إذا ما تطير رؤوس ما راح يمشي الحال.

٭ صلاح خورشيد: أؤيد إحالة هذا الملف الى ديوان المحاسبة وأتمنى تحديد مدة زمنية على اعتبار أن موضوع «الكويتية» كبير جدا فيه، أتكلم عن «الكويتية» في برنامج عمل الحكومة، ولكن اليوم إذا كانت هناك شبهة على الصفقة فأقول ان «الكويتية» تباع بطريقة غير مباشرة ابتداء نعم هناك رشاوى، لكن على مستوى «الكويتية» نجد دمارا للناقل الوطني، وهناك شركات أخرى تُدعَم، نوافق ولكن ما يحدث في «الكويتية» أمر خطير، مؤسف أن نرى قيادات فيها ليسوا على مستوى المسؤولية، ونطالب بلجنة تحقيق في الموضوع من حيث من يريد دمارها من قيادييها ودعم شركات أخرى محلية وهي تحقق أرباحا كبيرة، هل المقصود بذلك دمار «الكويتية»؟

٭ خليل عبدالله: موضوع الايرباص يجب ألا نعتمد على التقرير البريطاني، وعلينا التأكد من ذلك بشكل كبير وتقرير الأخ رياض العدساني خطير جدا وعلينا التحقيق بشكل أوسع والسؤال الأهم أين ديوان المحاسبة من تلك التجاوزات؟ وهذا الأمر غريب وسأوافق مع ما سيذهب اليه الإخوة.

وأيضا هناك حديث ان نوابا متورطين في قضية العمولات في الايرباص وعلينا أن نحقق في ذلك وللأسف فان الأمر وصل الى أن أي قضية عمولات واختلاسات يكون بها نواب مثلما يشاع.

٭ عبدالله الكندري: ما حصل في الأمس يشكل إساءة للكويت وللمجلس ونوابه ولا يمكن أن نلزم الصمت تجاه من تعرض للمس بكرامة ولا يمكن القبول بالإساءة للزميل حمدان العازمي من قبل أحد المواطنين الذي أساء له.

ومن جانب آخر يجب أن تكون هناك جدية في المحافظة على المال العام وما أثاره الاخوة الزملاء يجب الأخذ به وعلى ديوان المحاسبة المبادرة في إحالة تلك الشبهات الى نزاهة والنيابة لمحاسبة من يتطاول على المال العام وأيضا يجب الحفاظ على اسم الكويت.

٭ عبدالله الرومي: هذا الموضوع فني بحت والخطوة التي اتخذت بالإحالة إلى ديوان المحاسبة خطوة جيدة والذي حصل أمر معيب ولا نرضى بأن تلوث سمعة الكويت والعبث بالمال العام والخبرة التي يتمتع بها ديوان المحاسبة بإذن الله سيضع النقاط على الحروف وسيتم الكشف عن المتورطين من خلال ديوان المحاسبة.

٭ خليل الصالح: لا شك أن ديوان المحاسبة لم يصل الى هذه الشبهات ولكن الجهاز الدولي كشف ذلك وعلينا أيضا التأكد من تلك التجاوزات واللجنة موجودة وعلينا التأكد من الصفقة أو صفقات الايرباص لكن نعرف إن كان هناك عمولات وشبهات فساد.

٭ صالح عاشور: كنا نتمنى أن تكون هذه المبادرة من الحكومة أو الجهات الرقابية لا من الجهات الدولية والتحقيق في هذه القضية مهم جدا، وهذه فرصة للتحدث عن الناقل الوطني «الكويتية».

وفي حالة أخرى هناك 15 حالة من المواطنين المتقاعدون وتمت الاستعانة بهم وبخطأ إجرائي في «الكويتية» تم إيقاف رواتبهم وهذه القضية يجب أن تحسم وهو الخطأ الذي تسبب في إيذاء 15 أسرة كويتية، وذلك بسبب أخطاء إدارية. وأيضا يجب أن نعرف ما الأسباب الحقيقية وراء شراء تلك الطائرات التي لم تستفد منها الكويتية.

٭ عيسى الكندري: سردت سير الصفقة مدعمة بالمستندات في مؤتمر صحافي، ولكن سأؤكد ذلك الحين، فحكم المحكمة البريطانية لم يتهم الخطوط الجوية الكويتية ولا أي جهة حكومية، وسلمت رئيس هيئة (نزاهة) كل الأحكام والمستندات، فهذا ما قمت فيه.

٭ حمدان العازمي: الغريب في الأمر أن طيران «الكويتية» تحمل العلم الكويتي، ونصف الطائرة العلم الكويتي، وهذا الناقل الوطني الوحيد، معقولة يصير به هذا الأمر! وكل مجلس إدارة يأتي يُدمّر الكويتية بزيادة، «الكويتية» قبل كانت عند الدول معروفة بأنها أفضل طيران، اليوم مع الأسف ندمرها لمصلحة وتنفيع بعض الطيران الخاص، نحن أقسمنا ومؤتمنون بأن نخرج هذا الناقل الوطني الى الأمام، استبشرنا بالجاسم ومع الأسف إلى الآن يحدث لعب ومصلحة.

كانت «الكويتية» تطلع أكثر من طائرة لدول الخليج حتى ان الدول الخليجية التي سبقناها بسنوات «طقتنا 10 صفر» كان هناك خطة لتدميرها، وأستغرب محاربتها للعنصر الوطني وموظفي «الكويتية» لا يوظفون وعددهم 6000 والكويتيون لا يتعدون الـ 800، وهذا ناقل وطني، ويقولون رسب بالاختيار، ويفضلون الأجنبي على الكويتي، وبعض القيادات لها امتيازات، ولكن هناك تهجيرا للكفاءات الكويتية.

ومن تصدر عليهم أحكام مع الأسف يصدر عليهم حكم وغرامة وإرجاع فلوس.

٭ براك الشيتان (وزير المالية): فيما أثير من وجود شبهات في جرائم وعمولات غير مشروعة في (ايرباص) أشكر النواب والصحافة المحلية، أبين حرص الحكومة على حماية المال العام ومكافحة الفساد، فهناك قرار صدر من مجلس الوزراء بتكليف الفتوى والتشريع والمالية وهيئة الاستثمار و«الكويتية» بالتعاون مع «نزاهة» لإبداء التعاون بتوفير كل الوثائق من أجل مساعدة التحقيق للوصول الى نتائج في هذا الشأن، فإذا أسفرت عن وجود شبهات فلن تتردد الحكومة في إحالة كل متسبب، والحكومة متعاونة مع أي لجنة تحقيق يجريها المجلس، ووزير المالية كلف المراقبين الماليين في هذا الشأن ونحن يدا بيد لمكافحة الفساد وتطبيق الأنظمة التطبيق العادل.

٭ بدر الملا: النتيجة الحقيقية في لجنة التحقيق التي ستشكل اليوم وجهاز المراقبين ما له علاقة.

طلبات تحقيق

تشكيل لجنة تحقيق خاصة بشبهة الاعتداء على المال في شركة «ايرباص» مع «الكويتية» على ان تنهي أعمالها خــلال 3 أشهر.

(موافقة عامة)

توصيات

1 ـ الاطلاع على نسخة من الحكم الصادر من المحكمة.

2 ـ توضيح سياسة الحكومة مع القضية والحكم الصادر بهذا الشأن.

3 ـ تزويد (نزاهة) بكل العقود والاطلاع على جميع المراسلات المتعلقة بالأحكام.

4 ـ قيام وزير المالية بتكليف جهاز المراقبين الماليين بتشكيل فريق للتحقق من إجراءات عقود الصفقة.

5 ـ قيام مجلس الوزراء بتكليف ديوان المحاسبة بفحص أعمال «الكويتية».

6 ـ قيام مجلس الأمة بإحالة التقارير الثلاثة الى اللجنة البرلمانية المختصة للبت فيها بصورة مستعجلة لإحالتها مع جهات الاختصاص للتحقيق مع المتسببين.

7 ـ توضيح كل ما تم ذكره في الرسالة وإعداد تقرير شامل متضمنا نتائج الفحص وموافاة مجلس الأمة خلال شهر.

(موافقة عامة)

توصيات

قيام لجنة الميزانيات ببحث تقرير ديوان المحاسبة وإعداد تقريرها على ان تتم مناقشة التقرير في جلسة عامة.

(موافقة) وترشح للجنة التحقيق الخاصة النواب صالح عاشور بدر الملا وخليل الصالح.

وزكى المجلس أعضاء اللجنة لعضويتها.

تعديل قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية

(التماس بإعادة النظر)

٭ خالد الشطي (عن المقرر): هناك اقتراحان بقانونين الأول مقدم مني في 13/2/2018 والثاني عبدالكريم الكندري في 5/3/2018 فكرة الاقتراحين وهي التماس إعادة النظر في الأحكام الجزائية، بحيث يحق للمتضرر من اي حكم في حالات معينة بعد ان يكون نهائيا او باتا من التمييز او الاستئناف وتبين ان هناك أدلة جديدة تدلل على براءة المتهم ـ على سبيل المثال ـ انبنى حكم الإدانة على شهادة شاهد واطمأنت المحكمة الى أقواله وبعد ذلك فترة شهر او سنة او سنتين صدر حكم على الشاهد بشهادة الزور في هذه القضية فحينها ستكون امام معضلة وتبين بحكم قضائي أقر بأن الشاهد كان شاهد زور، وتتأذى العدالة من هذه الحالة، وفلسفة الاقتراح هو تعميق نزاهة الأحكام القضائية، مثلا صدر حكم بالإعدام على متهم قتل (س) من الناس وتبين ان (س) حي يرزق وليس ميتا، في هذه الحالة يجوز طلب التماس بإعادة النظر، ومن خلال ذلك يستطيع المتضرر أن يلجأ الى الالتماس بإعادة النظر.

رأى المجلس الأعلى للقضاء ان الاقتراحين مقبولان وسائر ويعتبر ضمانة اخيرة لعدم وقوع الأحكام القضائية في أخطاء.

ووزارة العدل موافقة مع بعض الملاحظات، وتبنت الوزارة مشروع النيابة العامة بعد تعديله، والإدارة العامة للتحقيقات موافقة على مبدأ الاقتراحين بقانونين، واللجنة توصلت الى نص مقترح متوازن في هذا الشأن مع إدخال بعض التعديلات المهمة والتصويت كان بأغلبية 4 حاضرين مقابل 1 ممتنع ورأى الأقلية انبنى على الاقتراح يساهم في مد أمد التقاضي.

٭ صالح عاشور: القانون مهم جدا وبه اتفاق كامل مع الحكومة فأقترح التصويت مباشرة.

٭ وزير العدل: المشروع به توافق لكن به صياغات بسيطة فنرى إقراره مداولة اولى ومن ثم نعدل عليه تعديلات في الصياغة ونقره في المداولة الثانية.

٭ خالد الشطي: بما ان هناك توافقا نرى الموافقة في المداولة الاولى ونبحث التعديلات خلال الفترة المقبلة.

٭ سعدون حماد: هناك توافق ولكن الحكومة لديها وجهة نظر في الصياغة فلنصوت اليوم مداولة أولى. وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الاولى للقانون وكانت النتيجة كالتالي:

الحضور 41، موافقة 41، عدم موافقة 0، امتناع 0. موافقة على المداولة الأولى تقرير «التشريعية» بشأن التوثيق

٭ محمد الدلال: التوثيق موجود في الكويت وله ادارة متخصصة وله قانون، إلا ان القانون يحتاج الى تطوير وتحديث ومراعاة المتطلبات الجديدة، لذلك تقدم النواب والحكومة من اجل تطوير دور التوثيق في الكويت بسبب ارتباطه بدور حكومي رسمي مباشر يؤثر سلبا على الأداء الاستثماري والتجاري، وذلك بإدخال التعاملات الإلكترونية، وذلك بالسماح بان يكون للقطاع الأهلي دور في عملية التوثيق وما يسمى بكاتب العدل.

ومن يوثق الأوراق الرسمية، وهو يتيح للعاملين بالمجال الاستثماري توثيق الأعمال بطريقة سليمة، واللجنة أخذت رأي الجهات الحكومية واستعانت برأي جمعية المحامين وجمعت في قانون واحد.

والمكتب الفني عمل دراسة مقارنة مع قانون الإمارات، وأعيد صياغة قانون التوثيق بهذا الشكل الموجود امامكم.

٭ أحمد الفضل: أرجو التصويت على المداولتين.

٭ عودة الرويعي: هناك توافق نيابي ـ حكومي على مداولتين فلنصوت على المداولتين.

٭ علي الدقباسي: القانون يسد النقص في التشريعات الموجودة ولكن لا نذهب الى مداولتين لأن هذه توثيقات يعني مصالح مواطنين.

٭ وزير العدل: أعمال التوثيق منفصلة عن أعمال القضاء وهو يختص بفتح المجال لأعمال القطاع الخاص والمحامين لبعض الأمور التوثيقية، ويهدف القانون لتفويض القطاع الخاص بها تصاعديا وإدخال العمل الإلكتروني.

٭ حمدان العازمي: هل من المعقول سلق القانون بهذا الشكل في يوم واحد؟ خل يصعد وزير العدل يشرح الموضوع من وجهة نظر الرأي الحكومي.

٭ وزير العدل: بعد شرح مقرر اللجنة الحكومة شرحت ووضحنا كل جوانبه ونصت بعض مواده على ان يكون كويتيا بمعنى انه يفتح فرص عمل للكويتيين.

٭ حمدان العازمي: لا نعرف إيجابيات أو سلبيات القانون، نرفض سلق القوانين نريد الرأي الحكومي.

٭ عبدالله الرومي: الاقتراح هو إذا تريد عمل توكيل أو عمل توثيق ممكن أن تذهب لموثق خاص أو تروح وزارة العدل تسوي توكيل.

٭ صالح عاشور: خطاب للرئاسة هناك اناس مسجلون، وجعلت الجلسة كأنها سوق.

٭ محمد الدلال: ادخلنا على القانون التعامل الإلكتروني، وأيضا عملية التوثيق تجاوزت الدور الحكومي فيشارك مع الحكومة شركات مهنية للتوثيق، والهدف ان الشركات تساعد الحكومة بهدف توسيع العمل التجاري وعدم تأخير عملية التوثيق.

٭ عبدالله الرومي: هذا الاقتراح تقدمت به من مجلس 1992 وشاء القدر ان يعرض اليوم وكانت وزارة العدل قبل ذلك ترفض.

٭ عدنان عبدالصمد: دائما نطالب الأمانة بإرسال التقارير قبل فترة والغريب أن هناك من يقول ارسل متأخرا، والتقرير مرسل منذ جلسة 4/2/2020 واذا لم يقرأه فهذه مسؤوليته، إضافة إلى ما تفضل به المقرر.

٭ الغانم: اقترح اجراء المداولة الأولى اليوم.

٭ عبدالله الرومي: لا وجه للعجلة وبالتالي تضبط الصياغة.

٭ الغانم: أفضل مداولة أولى ولكن القرار لكم. وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الأولى وكانت النتيجة: الحضور 41، موافقة 41، عدم موافقة، امتناع.

موافقة على المداولة الأولى. موافقة على المشروع في مداولته الأولى.

٭ مرزوق الغانم: ترفع الجلسة للصلاة ثم هناك تقريران سوف تتم مناقشتهما. استؤنفت الجلسة برئاسة رئيس المجلس.

تعديل قانون تنظيم القضاء (مخاصمة القضاة).

٭ عبدالله الرومي: حريصون على انجاز القوانين ولكن القانون لم نقرأه حتى المداولة الاولى ليس لها داع، حتى نحقق الهدف.

٭ صلاح خورشيد: القانون مدرج على الجدول منذ فترة فندخل النقاش واذا كانت هناك ملاحظات تؤخذ في الاعتبار.

٭ علي الدقباسي: القانون نقلة نوعية ونطالب بإقراره مداولة اولى، القانون جاء مشروعا حكوميا واقتراحات نيابية في مجالس عدة، يحقق المزيد من العدالة ومرفق القضاء يحتاج الى دعم تشريعي.

٭ محمد الدلال: اليوم بحثنا له وزنه وله قيمته، واصحاب السلطة القضائية لهم نظر من حيث اصلاح وتطوير مرفق القضاء، واخذت الآراء في تأكيد استقلالية السلطة القضائية وفي الوقت نفسه في صحة القضاة وهو اعطاء ضمانة لكل متعامل مع القضاء.

٭ خالد الشطي (عن المقرر): القانون يعد من القوانين المهمة من اجل تعميق نزاهة القضاء الكويتي، نشاهد اليوم كثيرا من الانظمة الحضارية القانونية يكون هذا القانون موجودا في تشريعاتهم.

وعلى بركة الله اليوم نقره على الاقل مداولة اولى، واذا كانت هناك تعديلات تقدم الى اللجنة، هناك مشروع حكومي واقتراحان نيابيان.

الموافقة التي جاءت من مجلس القضاء الاعلى على المشروع الحكومي وايضا من النيابة ووزارة العدل، اللجنة بحثت مشروع الحكومة والاقتراحين وحاولنا ان نوفق واخذنا بالاقتراحين النيابيين مع المشروع الحكومي، وقد يكون في اللجنة تفاوت في الرأي من حيث الفكرة، هناك توافق بين اللجنة والحكومة على الفكرة، قد يكون هناك خلاف على المسائل الاجرائية، وعلى سبيل المثال كفالة الطلب 1000 دينار واللجنة تريدها 200 دينار فقط، فلنبحث هذه الخلافات في اللجنة في المداولة الثانية، ووافقت اللجنة بالاجماع.

٭ بدر الملا: الكويت هي الدولة الوحيدة التي ليس لديها قانون لمخاصمة القضاة، ممكن ان نحمي حق الخصوم وايضا ألا نجعل القانون وسيلة للزملاء القضاة، واذا لم نكن حصيفين في الاحتفاظ بحق الطرفين بحيث لا يُساء للقاضي وحفظ الحقوق للطرف الآخر.

وعلى فرض مرّ هذا القانون، فهل سيعاد النظر في الدعوى حال خطأ القاضي؟ القضاء يجب ان يطهر نفسه بنفسه، والحماية الحقيقية هو ان يكون لدينا تفتيش قضائي متفرغ لبحث كل الامور المتعلقة بالدعاوى القضائية.

حديثنا اليوم عن المخاصمة الا انها لا تعيد النظر في هذه الدعوى، فعلينا ان نكون حذرين من اقرار هذا القانون ونقره مداولة اولى فقط.

٭ يوسف الفضالة: يجب عدم الاستعجال في اقرار هذا القانون، ويجب النظر لتجارب الدول الاخرى التي اثر تشعبات القانون تم تغيير اسمه من قانون مخاصمة القضاة الى الحماية المدنية للدولة، ويجب التروي بهذا القانون.

٭ رياض العدساني: من ضمن الامور المهمة زيادة الشفافية، لابد من اخذ بالاعتبار سؤال اصحاب الشأن.

٭ احمد الفضل: ابارك لاعضاء اللجنة التشريعية نفضت الغبار عن قوانين صار لها 10 سنوات لم يكن احد يجرؤ على مناقشتها مع الاستئناس بآراء المختصين ونشكر المجلس الاعلى للقضاء ووزير العدل.

اليوم يوم مفرح لا يوجد فيه تأزيم، انظروا كم قانون مضى عندما فكرنا في مصلحة الناس انتهينا من قوانين منها مخاصمة القضاء، هناك جفاف من القوانين ذات القيمة في اللجنة التشريعية وكلنا نجني هذه الثمرات اليوم.

اتمنى طرح كل الاسئلة حتى في جلسة 10/3 ندخل التاريخ بإقرار هذه القوانين القيمة.

٭ عدنان عبدالصمد: إقرار القانون انجاز للمجلس والأمل أن يقر بصورة مستعجلة لشكر الحكومة وبالذات وزير العدل، لكن أخشى أن تكون هناك تعديلات قد يجهض القانون، فأرجو دراسة التعديلات، لا تذهب جوهر هذا القانون وشكرا لكل من ساهم في هذا القانون.

وجرى التصويت في المداولة الأولى.

الحضور 38، موافقة 38، عدم موافقة، امتناع.

موافقة على المداولة الأولى.

النقد وبنك الكويت المركزي

٭ صفاء الهاشم: القانون يهدف الى انشاء هيئة رقابة شرعية تراقب البنوك الاسلامية، حيث بلغ عدد البنوك الاسلامية لدينا 5 بنوك وانضم اخيرا بنك الراجحي ليصبح العدد الاجمالي 6 والفتاوى اصبحت تخرج معلبة من غير اساس وتربك البنوك الاسلامية، وأصبح دورنا مهما لاستكمال حوكمة الرقابة في العمل المصرفي الاسلامي فقط، وأعضاء الرقابة الشرعية اصبحت لديهم خلافات كبيرة تعطل عمل البنوك، والبنك المركزي اكد اهمية انشاء هذه الهيئة لإنهاء خلافات اعضاء الرقابة الشرعية.

محافظ البنك المركزي شاركنا نفس المشاعر بوجود 14 شخصا هم أنفسهم نفس الوجوه يتكررون كأعضاء للرقابة الشرعية في كل البنوك الإسلامية ويحصلون على مبالغ تتراوح بين 100 ألف و250 ألف دينار، مما يترتب عليه أعباء مالية كبيرة على البنوك، والهيئة الشرعية تأخذ بمختلف المذاهب والمدارس الشرعية.

٭ مرزوق الغانم: هناك طلب قدم لي، بعدما كلفنا مكتب المجلس بالتحقيق في أحداث أمس، قدم لي طلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية للتحقيق في أحداث جلسة 18 فبراير.

٭ محمد هايف: كلمتك على موضوع الطلب قبل التلاوة لأنه في تعديل ومو معقول هذه «الكروتة».

٭ مرزوق الغانم: ما عرفنا سالفتكم استعجلنا مو راضيين، ما استعجلنا ما انتم راضيين، عندك تعديل حقك.

٭ محمد هايف: نسحب الطلب شكرا.

٭ مرزوق الغانم: حياك.

٭ صلاح خورشيد: هناك قرار بتكليف مكتب المجلس بالتحقيق وانتهى الأمر.

٭ سعدون حماد: يؤسفنا ما حدث أمس واقترحنا بتكليف مكتب المجلس بالتحقيق في الأمر، وطلعوا عند علام الكندري ونحترم علام فهو التزم باللائحة.

٭ مرزوق الغانم: كما عاهدت الشعب الكويتي اقسم بالله كل ما حدث امس لن يمر مرور الكرام وسيحقق فيه وبالحق وسيعرض على الشعب الكويتي وعلى الاخوة الأعضاء الأفاضل.

وجرى التصويت نداء بالاسم للمداولة الأولى الحضور 36، موافقة 36، عدم موافقة، امتناع.

موافقة على المداولة الأولى. وجرى التصويت على المداولة الثانية. الحضور 38، موافقة 38، عدم موافقة، امتناع. موافقة ويحال الى الحكومة.

٭ مرزوق الغانم: كنت أحاول أن أثنيهم عن قرارهم المستقلين من اللجنة المالية صالح عاشور فهل هناك مجال الأخ صالح؟

٭ صالح عاشور: هناك ارتباط بلجنتي تحقيق ومن الصعب،

هل يوافق المجلس؟

(موافقة عامة).

٭ بدر الملا: متمسك باستقالتي ومسؤولون بلجان أخرى هل يوافق المجلس؟ (موافقة عامة).

٭ مرزوق الغانم: في الجلسة القادمة سأعرض الشواغر على المجلس، إذن قبول استقالة النائبين صالح عاشور وبدر الملا.

٭ وافق المجلس على تزكية ناصر الدوسري عضوا للجنة المالية.

برنامج عمل الحكومة

٭ مريم العقيل (وزيرة التخطيط والشؤون الاجتماعية): شكرا لإتاحة الفرصة للحكومة لعرض برنامج عملها واستأذن المجلس في دخول الفريق المساند.

قانون العمل في القطاع الأهلي هناك بعض التعديلات التي طرأت على القانون وسنسعى للتعاون مع اللجنة لبحثها ودراستها.

وزيرة الشؤون والتخطيط: برنامج العمل يمثل نهج عملها خلال فترة تنفيذ أعمالها، من الضروري استذكار توجهات صاحب السمو لسمو رئيس الوزراء لأن تكون مظلة عمل الحكومة الأولى للرئيس مبنية على مكافحة الفساد، ومن هذا المنطلق تمت مراعاة الفترة الزمنية، لذلك جاء عنوان البرنامج حتى انتهاء الفصل الحالي.

الوضع المالي للحكومة الأولى جاءت في العشرة أشهر الأخيرة من الفصل، فكان لزاما تقديم البرنامج وفق محاور تعهد بها سمو الرئيس، والمحاور هي تعزيز النزاهة والحكومة المؤسسية وتطوير الأداء الحكومي والتحول الرقمي للخدمات الالكترونية وهي أساس انطلاق حكومة سمو الشيخ صباح الخالد.

جاء أول محور وهو تعزيز النزاهة من خلال استراتيجية تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.

٭ محمد بوزبر: العنوان الرئيسي هو تعزيز النزاهة ويتلخص في تعزيز استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة لتكون الكويت جديدة، ومن أهداف المحور متابعة تنفيذ هذه الاستراتيجية وتشجيع القطاع الخاص على تعزيز النزاهة، وتعزيز كفاءة الهيئات المتخصصة.

وفي 2/17 أطلقت حملة توعوية من قبل اللجنة العليا لتعزيز النزاهة ولتصل الرسالة الى تحقيق شراكة مجتمعية والحملة تستمر حتى انتهاء برنامج عمل الحكومة.

وإنشاء وحدة متخصصة لمكافحة الفساد في الإدارة العامة للمباحث الجنائية وخلق منصة تعاون وتنسيق بين الأجهزة الرقابية.

٭ وزيرة التخطيط والشؤون: الأمانة العامة للتخطيط والتنمية تعمل حول ترتيب الحكومة وتصدر الإطار الوطني للجهاز الإداري الحكومي للكويت بهدف تعزيز هذا المبدأ في الجهات الحكومية.

٭ فالح الدوسري (من الأمانة العامة للتخطيط): دعم الحكومة المؤسسية هناك تعريف للحكومة هي مجموعة الأطر المؤسسية والتشريعية والأخلاقية التي تهدف الى تحقيق الجودة والتميز في الأداء لتحقيق رؤية ورسالة المنظمة وغرس بعض القيم وثقافة العمل.

وخلق نظام مؤسسة فعال وثقافة واعية وعائد وقيمة مضافة على الاقتصاد الوطني وجهاز إداري حكومي لرفاهية المواطن.

الإجراءات المتعلقة هي إعداد الإطار الوطني للحكومة المؤسسية وتم الانتهاء من هذا الإطار وكذلك إعداد 100 متدرب وطني معتمد، حيث تم الانتهاء من 20 متدربا من 10 جهات حكومية وكذلك متابعة تنفيذ الحكومة المؤسسية وتم إقرار الإطار الوطني والدليل الوطني للحكومة بالتعاون مع الشركاء وهم جميع الجهات الحكومية المختلفة.

٭ عمار الحسيني: التحول الرقمي هو تغيير وتطوير نماذج وأساليب العمل لتقديم خدمة مميزة وسهلة للمواطن وتسعى الحكومة الى تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد والحد من مظاهر الفساد ورفع كفاءة الأداء الحكومي.

وستكون أول منتجات المحور تطبيق منصة الخدمات الرقمية الحكومية.

٭ وزير المالية: تطوير الإدارة الحكومية على اعتبار أن هذا جزء مهم للحصول على النتائج المرجوة من العاملين في الجهات الحكومية ومتى يتحقق الرضا من متلقي الخدمات.

٭ مرزوق الغانم: المناقشة تتم في الجلسة المقبلة وأشكر جميع أعضاء المجلس على الإنجاز الكبير الذي تحقق اليوم بإنجاز 4 قوانين لما فيه الخير لصالح العباد والمواطنين ونتمنى لكم إجازة سعيدة وترفع الجلسة.

وفد يشارك في الجمعية البرلمانية للبحر المتوسط

يشارك وفد برلماني برئاسة أمين سر الشعبة البرلمانية أمين سر مجلس الأمة النائب د.عودة الرويعي في الاجتماع الرابع عشر للجان الدائمة للجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، المقرر عقده في العاصمة اليونانية أثينا يومي 20 و21 فبراير الجاري.

ويضم الوفد الذي توجه امس إلى أثينا إضافة إلى الرويعي عضو الشعبة النائب د.خليل عبدالله.