المطوع: يجب أن ترتكز الصناعة على 3 ركائز أساسية (التكنولوجيا والنفط والمصارف)

• استمرار الدولة في التوظيف العشوائي دون حدود وارتفاع الرواتب يهلك الميزانية
• الاتجاه إلى الاستدانة أمر خطر .. أما احتياطي الأجيال فالملاذ الآمن وقت الأزمات
• الصناعة بالكويت يجب أن ترتكز على 3 ركائز أساسية .. التكنولوجيا والنفط والمصارف
• ضرورة إعادة النظر في مستوى التعليم بالكويت ويجب تعليم المعلم أولاً قبل تعليم الطالب
• يجب أن تتوافر لصانع السوق ميزانية جيدة تمكنه من حماية السوق ودعم الشركات
• التخصيص وتخفيف الهيمنة الكاملة على وسائل الإنتاج سبيلان لمعالجة العجز
• عمليات الاستحواذ والدمج تخلق كياناً أقوى لتعزيز آلية العمل والمنافسة والابتكار

حوار: رباب الجوهري

في أول لقاء له خلال العام الجديد، فتح رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية فيصل المطوع الباب على مصراعيه، متحدثا عن الملفات الاقتصادية المهمة في الدولة، حيث استعرض خلال حواره قضايا شائكة قل من نجد من لديه القدرة على الاقتراب منها او الخوض في تفاصيلها.

المطوع لم يستخدم حق الفيتو ولو لمرة وتحدث بجرأته المعهودة عن مشاكل القطاع الخاص، مطالبا الحكومة بالوقوف الى جانبه وإفساح المجال له لاسيما في مجال التعليم والصحة والصناعة وغيرها، مشيرا الى ان الأزمة المالية العالمية اجتاحت غالبية العالم، ولكنها لم تترك أثرا إلا في الشركات الكويتية التي اضطر بعضها الى الخروج من السوق دون رجعة، بينما نجد دولا أخرى مثل دول العشرين على سبيل المثال أنفقت 12 تريليون دولار لتنمية اقتصادها عقب الأزمة، بينما الكويت لم تنفق 12 فلسا لإعادة تنمية الاقتصاد.

وطالب المطوع المسؤولين في الدولة بإعادة النظر في العديد من الأمور، أبرزها عملية التوظيف العشوائي، لاسيما داخل القطاع الحكومي، حيث رأى ان الرواتب المرتفعة التي يتقاضاها الموظف من الحكومة أدت الى عدم قدرة القطاع الخاص على استقطاب الكفاءات وهو ما يمكنه الانعكاس سلبيا على شركات الخاص.

وحول وضع الميزانية العامة للكويت في ظل توقعات وزارة المالية بحدوث عجز تقديري يبلغ 9.2 مليارات دينار في السنة المالية المقبلة، قال المطوع: «يمكن للدولة معالجة العجز عن طريق تعزيز التخصيص وتخفيف الهيمنة الكاملة على وسائل الإنتاج وإعطاء فرصة للقطاع الخاص».

وبسؤاله عن وضع الصناعة في الكويت، قال انها يجب أن ترتكز على 3 ركائز أساسية (التكنولوجيا والنفط والمصارف)، حيث يمكن لتلك العناصر مجتمعة الارتقاء بالصناعة، لاسيما في ظل الإمكانات المادية التي تمتلكها البلاد.

ورأى المطوع ان دور صانع السوق ينحصر في المحافظة على استقرار السوق والتهدئة من روعه وقت الأزمات والحيلولة دون حدوث ارتفاعات وانخفاضات غير مبررة داخل السوق، مشيرا الى ان هناك أملا في إيجاد صانع سوق شريطة ان تكون لديه ميزانية جيدة تمكنه من حماية السوق ودعم الشركات وقت الأزمة. وفيما يلي تفاصيل الحوار:

كيف تقيم الوضع الاقتصادي المحلي حاليا؟

٭ الشعب الكويتي يعيش في بلد يتمتع بالرخاء الاقتصادي والمالي، صحيح اننا نعيش في منطقة تمر بتغيرات عديدة ولكن ذلك لا يمنع ان نطمح لنكون افضل مما نحن عليه.

الكويت بلد ذو مساحة صغيرة وعدد سكان قليل ويتمتع بثروة مالية هائلة كان يمكن تؤهلها لتصبح افضل دول العالم، لكننا نشهد يوميا مشاكل في قطاع التعليم الذي يعد العنصر الأهم والذي يجب ان تنظر اليه اي دولة تطمح الى النمو والتقدم والرقي لكن مع الأسف الشديد أرى ان التلميذ الكويتي الأكثر كلفة على مستوى العالم، علاوة على مخرجات التعليم التي أرى انها متدنية وهو الأمر الذي يجب الا نسكت عنه، لذلك لا بد من إعادة النظر في مستوى التعليم في الكويت حتى نستطيع ان نكون من أفضل المستويات الاقتصادية عالميا، حيث لا يمكن ان تتقدم دولة او تنمو وتتطور من دون تعليم راق وجيد يرفع مستواها. وهنا نأخذ على سبيل المثال ما حدث في كوريا الجنوبية او سنغافورة او بعض دول جنوب شرق آسيا خلال الفترة الماضية مثل إندونيسيا وماليزيا فهذه الدول كانت من الدول المتخلفة قبل 50 أو 60 عاما لكنها استطاعت تطوير نفسها من خلال التعليم، لذا لا يمكن ان نضع القوانين والتشريعات ونبذل قصارى جهدنا في وضع الخطط والاستراتيجيات من دون تطوير التعليم، فمهما كان حجم ثروة البلاد فهي في النهاية ناضبة والثروة الوحيدة الباقية هي ثروة العقول، والدليل على ذلك ان الدول التي أعطت التعليم الأولوية أصبحت من الدول المتقدمة على الرغم من فقرها اقتصاديا او قلة ثرواتها، فهاهي ماليزيا وكوريا وهونغ كونغ لا تمتلك ثروات إلا انها تتمتع باقتصاد متين.

إذن التقدم الاقتصادي والرقي لا يتحققان من خلال المصادر والثروات الطبيعية لكن عبر الموارد الفكرية والعقلية وهو ما يؤكد ان الثروة في العقل البشرى وتطويره ليس في الأموال.

تعليم المعلم

ما الحل للتغلب على تلك الإشكاليات؟

٭ كما ذكرنا التركيز على التعليم، الاشكالية في ضعف مستوى فكر المعلم ولذا يجب ان نبدأ بتعليم المعلم اولا قبل الشروع في تعليم الطالب.

ولا شك ان الدول الاسكندنافية تطورت بفضل التعليم، واليابان التي تعد من الدول الفقيرة، حيث كانت شعوبها تعيش على صيد الاسماك وصيد اللؤلؤ إلا انها أرسلت أولادها الى الولايات المتحدة للبعثات التعليمية ومن ثم عادوا ليطورا التعليم وهو ما يؤكد ان العقول والتعليم ركيزة التقدم والرقي والتطور المستدام، متى ما استطعنا تطوير التعليم الذي يعد ثانية أولوياتنا بعد الأمن فسنتمكن من تطوير الاقتصاد.

هل تستطيع الدولة التمسك بمعدلات الصرف الحالية؟

٭ الدولة لن تستطع ان تستمر بمعدلات الصرف الحالية دون وجود عقول لأننا نعتمد في المقام الأول على ثروة واحدة نابضة وهناك تقارير تشير الى ان الاحتياطي العام سينتهي خلال عامين، واحتياطي الأجيال يمكن ان يكمل 15 الى 20 عاما، لاسيما في ظل وجود ثروة تكنولوجية تحاول تبديل مصادر الطاقة.

ومثال على ذلك السيارات الكهربائية بدأت تنتشر، وهناك الطائرات أصبحت تعمل على البطاريات، وبالتالي فإن الثروة النفطية تعد ثروة ناضبة، هذا بالإضافة إلى ظهور النفط الصخري في الولايات المتحدة التي جعلها اكبر مصدر له بدلا من أن تكون اكبر مستورد.

من جهة أخرى، ارى ان استمرار الدولة في التوظيف العشوائي من دون حدود وإعطاء رواتب عالية يهلك ميزانيتها. ولأن القطاع العام غير قادرة على تنفيذ كل المشاريع بمفرده، أصبحنا بحاجة الى إعادة النظر في الهيكلية الإدارية للدولة.

معالجة العجز

كيف تعقب على الميزانية في ظل توقعات بعجز تقديري 9.2 مليارات دينار في السنة المالية المقبلة؟

٭ يمكن للدولة معالجة العجز عن طريق تعزيز التخصيص وتخفيف الهيمنة الكاملة على وسائل الانتاج واعطاء فرصة للقطاع الخاص لكي يتبلور وان يقوم بتوظيف العمالة الوطنية والخاص. وان تتماشى مع الدول المتطورة التي فتحت المجال أمام شركات القطاع الخاص، ورحبت بالمواطن وأعطته الفرص وعدلت التشريعات والقوانين التي تشجعه على العمل.

الدولة وظيفتها الحفاظ على الأمن والسياسة الخارجية والرقابة ووضع التشريعات والقوانين والرقابة، لهذا يجب تكوين هيئة متخصصة في الرقابة على التعليم للإشراف عليه وكذلك الصحة لكى تشرف وتراقب، ونترك القطاع الخاص ليمارس مهامه والحكومة عليها تشجيعه.

ما نظرتك الى القطاع الصناعي في الكويت؟

٭ الصناعة ليست كلمة مطلقة، الصناعة بالكويت يجب أن ترتكز على 3 ركائز أساسية (التكنولوجيا والنفط والمصارف)، حيث يمكن لتلك العناصر مجتمعة الارتقاء بالصناعة، فالصناعة التكنولوجية ترتقي بالفكر والتعلم الجيد ولا تحتاج الى عمالة كثيرة. اما الصناعة النفطية فتتطور بإعادة تصنيع النفط والبتروكيماويات وتطوير الصناعات التحويلية. فيما الصناعة المصرفية يمكن ان تنمو وتتطور مع وجود البنوك والانفتاح الكبير الذي تشهده في الوقت الراهن.

تلك الصناعات الثلاث يجب ان تحصل على تشجيع من الدولة لاسيما ان الكويت لديها الموارد الطبيعة التي يمكن ان تبني عليها تلك الصناعات.

الأوضاع الاقتصادية تحتاج الى مزيد من الحرية الاقتصادية، وهاهو مؤشر الحريات الاقتصادية يقول انه كلما زادت الحرية الاقتصادية زاد معدل النمو وكلما تم تقييد الاقتصاد قل النمو، لذا، نحن نحتاج الى مزيد من الحريات الاقتصادية في الكويت، ويؤسفني القول ان مؤشر الحرية الاقتصادية في الكويت مترد جدا فنحن نقع في ذيل قائمة دول الخليج.

ولو توافر المزيد من الحريات سيتوافر النمو، لهذا تعثرت الكثير من الشركات المحلية وبعضها وصل الى مرحلة الافلاس خلال الازمة المالية العالمية، بالرغم من ان الأزمة أصابت جميع دول العالم، إلا أن دول العشرين المتقدمة على سبيل المثال أنفقت 12 تريليون دولار لتنمية اقتصادها عقب الأزمة، بينما الكويت لم تنفق 12 فلسا لإعادة تنمية الاقتصاد، والإشكالية هنا ان العديد من المسؤولين يعولون على النفط كمصدر للدخل وهذا امر غير عقلاني.

دعم الشركات

كيف ندعم شركات الاستثمار؟

٭ على ذكر شركات الاستثمار هناك دول سارعت بدعم شركات القطاع الخاص واقرب مثال على ذلك عندما أصيبت الصين بفيروس كورونا وضعت الحكومة 27 مليارا لدعم السوق الصيني من الانهيار ودعمت الشركات وقامت بحماية مصالح أصحابها ما يعتبر إجراء سليما يجب الاحتذاء به.

من جهة أخرى، أرى ان الدولة تدفع المواطن الى الاعتماد عليها بشكل يؤثر سلبيا على شركات القطاع الخاص، فعلى سبيل المثال نحن كمجموعة نعمل في قطاع الأدوية فوجئنا بأن الصيادلة حديثي التخرج الذين تم توظيفهم في الشركة مؤخرا قدموا جميعهم استقالتهم من العمل وذلك لأن الحكومة قامت بتعيينهم بمبالغ كبيرة تصل الى 2000 دينار ونحن كقطاع خاص لا نستطيع دفع تلك الرواتب المرتفعة، ما دفعهم في النهاية الى ترك العمل اعتمادا على رواتب الحكومة وذلك بغض النظر عن أدائهم او التزامهم في الدوام.

هل لديكم نية للحصول على رخصة صانع السوق؟

٭ بداية، يجب ان أوضح أمرا مهما وهو أن الحكومة عندما أسست ما يسمى بالمحفظة الوطنية لم يكن هناك صانع السوق يعمل على استقرار السوق ويهدئ من حدة المضاربة التي تعتبر ملح السوق، – أقصد المضاربة المعقولة وليست العشوائية غير المنطقية – وإجمالا صانع السوق يجب ان يلعب دورا رئيسيا وان يحافظ على الاستقرار ويحول دون حدوث ارتفاعات وانخفاضات غير مبررة داخل السوق، وهناك أمل لإيجاد صانع سوق شريطة ان يكون لديه ميزانية جيدة تمكنه من حماية السوق ودعم الشركات.

نلاحظ أن هناك تواضع في النتائج المالية لشركات الاستثمار مقابل حجم الأصول المدارة.. كيف تفسر ذلك؟

٭ بالفعل، هناك عدم توازن بين النتائج مقابل حجم الأصول، ويعزى ذلك الى عدم استقرار بيئة العمل ولهذا يجب على الدولة تهيئة البيئة وتعزيز آليات القطاع الاستثماري، فعلى سبيل المثال لا نجد ان هناك فرصا استثمارية جاذبة في القطاع الاستثماري في الكويت، كما هو الحال في القطاع النفطي، ناهيك عن القطاع الصناعي، حيث تستحوذ الدولة على 95% من الأراضي الصناعية.

لذلك يجب ان تعطي للمستثمرين فرصة وأريحية للعمل في بيئة صحية. ومن جهة أخرى فالنظر الى قضية مشاريع الـ «بي او تي» المحددة بـ 20 عاما فيما تمنح دول العالم الأخرى المستثمر 99 عاما للاستثمار في تلك المشاريع وتحقيق أرباح مجزية تتناسب مع حجم الأموال التي أنفقها المستثمر على المشاريع.

ملف التوظيف

ما القوانين الأخرى خلاف الصحة والتعليم التي تطالب بتعديلها؟

٭ يجب على الدولة التركيز على العمالة وإعادة النظر في ملف التوظيف العشوائي، حيث يجب على المعنيين إفساح المجال للقطاع الخاص ومنح تأمين صحي لكل مقيم ومواطن ليصبح مؤمنا صحيا، وتعزيز آليات التنافس بين الأطباء والمستشفيات لتقديم الخدمة الأفضل للمريض.

كما أطالب بمنح القطاع الخاص أريحية، لاسيما في القطاع النفطي فكما نعلم ووفقا للدستور فإن النفط ملك الدولة ونحن لكي نوزع ونكرر النفط وننقله ونقوم بتوزيعه يجب إفساح المجال للقطاع الخاص بالقيام بذلك.

شهد السوق المحلي عددا من عمليات الاستحواذ والدمج.. كيف تقيم الأمر؟

٭ الاستحواذ والدمج يخلق كياناً أقوى لتعزيز آلية العمل والمنافسة، فمتى توافرت الشروط اللازمة لتلك العمليات والإمكانيات علاوة على رغبة المساهمين فنحن حينها مع خلق كيانات اكبر بالداخل والخارج في الكويت. فمثلا نحن نرحب بأن يصبح بيت التمويل مؤسسة مالية أكثر قدرة على العمل بشكل افضل واكثر كفاءة واقل تكلفة وتنافسية تعمل بالخارج.

وماذا عن شركة علي عبدالوهاب وأولاده؟

٭ نحن كشركة عائلية محصورة في أولادنا وهناك بعض الشركات التي حاولت الدخول معنا والاستحواذ على حصة من شركاتنا ولكننا لا نرغب في هذا الأمر لعدم حاجتنا لشريك فكل مؤسسة يجب ان تعمل وفق متطلباتها.

كيف تنظر الى رؤية الكويت 2035؟

٭ هناك العديد من الخطط التي طرحتها الدولة ولكنها لم تقوم بتنفيذها، حتى الخطط التي صدرت بقانون من مجلس الأمة لم يتم تنفيذ بعضها، فيجب أولا تغير بيئة العمل الموجودة ورسم وصياغة آلية بشكل مخطط. فنحن بلد غني ولكننا مازلنا نشرع في إقامة الجسور حتى الآن، كما ان الازدحام مازال مستمرا والطرق غير ممهدة ولا يوجد مترو ولا طرق جيدة. كل دول العالم تمتلك قطارات ومترو ووسائل مواصلات ضخمة، فيما تفتقر الكويت الى تلك الوسائل المتطورة، نحن نحتاج لخطط و«من لا يستطيع عمل خط قطار او مترو او نقل جماعي لا يستطيع عمل خطة».

تعزيز عمليات التخصص

برأيك هل الاستدانة الخارجية أفضل من السحب من صندوق الاحتياطي العام؟ ولماذا؟

٭ أخطر شيء الاستدانة، أما احتياطي الأجيال فيجب أن يبقي للأزمات، ويجب على الدولة تعزيز عمليات التخصص والنأي عن التوظيف العشوائي وإفساح المجال للقطاع الخاص، كما يجب على المعنيين إلغاء الهيئات التي ليس لها داع، ولا شك ان هناك هدر كبير في المال العام، والكويت تستطيع العمل بشكل أكثر كفاءة إذا قامت بإعادة النظر في بند الإنفاق.

ونحن كقطاع خاص نطمح ان تكون لدينا فرص في الاستثمار بمجال التعليم والصحة، لأنني على يقين بأننا سنغير الخارطة الحالية وسنحدث قفزة نوعية في هذين المجالين، وما نحتاجه هو بيئة متفهمة.

الفكر والإدارة أهم

من الميزانيات الضخمة

تساءل فيصل المطوع: لماذا لا تساعد الدولة القطاع الخاص لتنفيذ المشاريع في قطاع التعليم عن طريق بناء افضل المدارس، وما ينطبق على التعليم ينطبق على الصحة؟ فهذه المباني الشاهقة من المستشفيات الضخمة والمعدات الضخمة، هل الدولة قادرة على إدارتها بما فيها من تخصصات صعبة، وهناك على سبيل المثال مستشفى الجهراء التي انتهت منذ اكثر من عامين ولم يتم تشغيل سوى 10 او 20% فقط من العاملين بها، مهما يكن حجم الميزانيات ضخما فلن نتطور

الا بالفكر الجيد، القضية ليست قضية أموال وانما قضية فكر وإدارة، لذا ما ينطبق على التعليم والبريد ينطبق على الصحة وهناك أمثلة كثيرة لكيفية إدارة الدولة، ونحن بحاجة الى إشراك القطاع الخاص في المنظومة، لاسيما ان تلك الخطوة ستحل العديد من الإشكاليات الأخرى كعجز الموازنة وتحسين أوضاع الشركات.

تعيين المواطن

دون النظر للكفاءة

قال فيصل المطوع ان الكويت منغلقة، حيث ان القطاع خاص يحتاج الى العديد من الإجراءات لكي يستطيع جلب عامل يعمل داخل البلاد، فيما تقوم الحكومة بتوظيف المواطن بغض النظر عن الكفاءة وتقوم بتطبيق الغرامات في حالة عدم تعيين الكويتي، والسؤال هنا كيف سنعمل في ظل تلك البيئة؟! نحن بحاجة الى إعادة النظر في فكر الحكومة وفلسفة العمل داخل الكويت.