مظاهرات لبنان: انقسام لبناني بين #ثلاثاء_الغضب و #ثوار_التوطين

يتوجه نواب الأمة في لبنان اليوم إلى البرلمان الذي سيعقد جلسة لمناقشة البيان الوزاري وإعطاء الثقة على أساسه لحكومة الرئيس حسان دياب الجديدة.

#لا_ثقه / #ثلاثاء_الغضب / #ثوره_العصر

وما إن دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، يوم الخميس الفائت، إلى عقد جلسة للتصويت على الحكومة الجديدة وبيانها الوزاري حتى اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان بالرفض لإعطاء الثقة لحكومة دياب.

وأطلق مستخدمون حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تستهدف الحكومة ورئيسها، من خلال وسوم عدة نذكر منها #لا_ثقه و #ثلاثاء_الغضب و #ثوره_العصر وغيرها من الوسوم التي تصدرت قائمة الأكثر انتشارا في لبنان حاصدة أكثر من 30 ألف تغريدة طالبوا من خلالها المواطنين اللبنانيين النزول إلى الشارع ومنع وصول النواب إلى المجلس لإعطاء الثقة للحكومة.

فقال جوزيف طوق: “بكرا انا نازل مع كتار على ساحة الشهداء لأن نحنا المعارضة الشعبية والشرعية لأن نحنا عنا صوت ولازم ينسمع لأن البلد إلنا قبل ما يكون للسياسيين انا بكرا نازل… انتو شو عاملين؟”

وقال لوسيان بورجيلة: “العديد من الثوار وصلوا على ساحة الشهداء ورح يناموا بالخيم وحتى بهذا البرد. لا التعب ولا البرد ولا حيطان العار ولا كل الخطط الأمنية تقدر توقف بوجه شعب مصر يحصل على أبسط حقوقه ويواجه فساد وفشل سلطة وصلت لبنان للإنهيار والإفلاس”.

وفي المقابل طالب كثيرون بإعطاء الثقة للحكومة والعمل على “إصلاح ما أفسدته” الحكومات السابقة، على حد قولهم.

ومن خلال وسم #ثوار_التوطين الذي وصلت عدد المشاركات فيه إلى أكثر من 26 ألف تغريدة، اتهم مغردون المتظاهرين بزعزعة الأمن والاستقرار في البلاد، وسعيهم كما الغرب إلى توطين اللاجئين في لبنان.

فقال جوزيف جرجس: “تم التحضير قبل قرابة الشهرين تبعتها الحرائق المفتعلة وأزمات المحروقات المتتالية واستغلوا الوزير المستقبلي من أجل استعمال مطالب الناس المحقة وقوداً لمخططاتهم وها نحن اليوم أمام صفقة القرن من جهة ومحاصرة الثروة النفطية من جهة أخرى وبأدوات رخيصة معروفة بثوار التوطين”.

وقالت تالا: “أكثر من 80% من الأراضي السورية أصبحت آمنة.. لماذا الاصرار على بقاء اللاجئين والدفاع عن وجودهم في لبنان علماً أن نتائج النزوح على اقتصادنا كانت سلبية جداً تماماً كما على أمننا واستقرارنا؟ هل ما يدفع لثوار التوطين يساوي ما نخسره سنوياً بسبب أزمة النازحين؟”

ثقة / لا ثقة

وعلى الصعيد السياسي انقسم المشهد بين مانح للثقة للحكومة وبين حاجب لها.

فقال رئيس حزب الكتائب سامي الجميل: “حضور الجلسة هو تشريع للنهج السابق وضرب إرادة الشعب المنتفض من أجل مستقبل أفضل، أمام هكذا مشهد لا يمكن إلا أن نكون الى جانب الناس من الميلي الثانية من الحيط مش من الميلي الداخلية من الحيط”.

ومن جهته قال نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: ” أنجزت الحكومة بيانها الوزاري بعملٍ مكثف ولقاءات طويلة، وفي رأينا البيان الوزاري هو خارطة طريق ملائمة تماما لمشروع الإنقاذ الذي يجب أن تعمل عليه الحكومة، حزب الله سيعطي الثقة لهذه الحكومة لأنها تستحق الفرصة، ففيها الكفاءات ولديها تطلعات، ونعلم تماما أن ثلاثين سنة من الانحدار والأزمات التي انفجرت اليوم لا يمكن أن تعالج خلال أيام أو أسابيع، لذا علينا أن ننتظر ونعطي الفرصة للحكومة، ونطلب منها أن تكتب وتشرع الخطط والمشاريع والانجازات التي تهتم بشكل أساس بالوضع المالي والاقتصادي والاجتماعي، ليرى الناس بعض الانجازات كمقدمة في اتجاه رؤية استراتيجية في هذا البلد”.

اشتباكات

وبدأت منذ الصباح اشتباكات بين قوى أمنية ومتظاهرين يحاولون منع وصول النواب الى المجلس النيابي حيث يُفترض أن يناقش البيان الوزاري ويصوت لإعطاء الثقة للحكومة. ورشق متظاهرون القوى الامنية بالحجارة فيما رد عليهم هؤلاء باستخدام خراطيم المياه والقنابل المسيلة للدموع.

وتواجه حكومة الرئيس حسان دياب معارضة سياسية كبيرة وشعبية تعتبرها امتدادا للسياسات الاقتصادية السابقة التي أوصلت البلاد الى أعمق أزمة نقدية واقتصادية في تاريخها.

الحكومة الجديدة

وقد شكل دياب الحكومة الشهر الماضي من 20 وزيراً غير معروفين ومن الأكاديميين وأصحاب الاختصاصات. وكان السبب وراء اختيارهم هو تجنب أسماء قد يعتبرها المتظاهرون استفزازية.

إلا أن متظاهرين، يحتجون منذ أشهر ضد الطبقة السياسية بالكامل، يرون أن الحكومة الجديدة ليست سوى واجهة لفريق سياسي واحد، من حزب الله وحلفائه، وأن الوزراء الجدد لا يمثلون سوى الأحزاب التي سمتهم.

وأقرّت الحكومة اللبنانية بالإجماع في السادس من الشهر الحالي بيانها الوزاري الذي يتضمن عناوين خطة عملها في الفترة المقبلة وأحالته إلى البرلمان لنيل ثقته.

وتأمل الحكومة بعد نيلها الثقة ومباشرة عملها أن تحظى بدعم المجتمع الدولي الذي يربط تقديمه دعماً مالياً للبنان باصلاحات هيكلية في قطاعات عدة وخفض العجز العام.