بالفيديو الدعيج لـ الأنباء تطبيق | جريدة الأنباء
- القرار لا يحتاج لأي تشريع خاص ويمكن تطبيقه فوراً بمنح المسجون عفواً أميرياً مشروطاً
- السوار يرتبط بغرفة تحكم آلية لتتبع المسجون وفي حالة مغادرته النطاق المحدد يلغى الإفراج عنه
- تثبيت السوار على كاحل المسجون لضمان بقائه في محيط محدد بعد قضائه فترة معينة بالسجن
- التعاون بين دول «التعاون» إلى أبعد الحدود خاصة في قضايا الإرهاب والتي تعتبر خطاً أحمر
أسامة أبو السعود
كشف رئيس لجنة العفو الأميري المستشار محمد الدعيج أنه نظرا لاكتظاظ السجون وزيادة عدد المساجين فإنه «لا مانع قانونا من السماح بالعقوبات البديلة عبر تطبيق فكرة السوار الإلكتروني على غرار ما هو متبع في كثير من دول العالم وذلك بهدف تأهيل المسجونين وإعادتهم ليكونوا أدوات فاعلة في بناء المجتمع».
جاء ذلك في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» على هامش ورشة العمل التدريبية التي عقدها معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية لأعضاء النيابات والادعاء العام في دول مجلس التعاون الخليجي حول ضوابط وأعداد الطلبات والرد عليها في ظل التعاون المشترك ومحاكاة جريمة إرهابية عابرة للحدود والتي انطلقت أمس بمقر المعهد بالكويت وتستمر على مدى يومين.
وقال المستشار الدعيج، ردا على سؤال لـ «الأنباء» حول إمكانية استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة مثل السوار الإلكتروني في تعقب المسجونين المشمولين بالعفو، إنه «بالفعل يمكن تطبيق ذلك عبر منح المسجون عفوا أميريا مشروطا مع فرض إقامة جبرية عليه في منزله أو نطاق محدد وتثبيت سوار إلكتروني على كاحل المسجون لضمان بقائه في ذلك المحيط لمدة محددة بعد أن يمضي فترة معينة في السجن».
وأوضح أن هذا السوار يرتبط عادة بغرفة تحكم آلية لتتبع المسجون ورصد تحركاته، وفي حالة مغادرته النطاق المحدد يلغى الإفراج عنه ويعاد المسجون إلى محبسه.
ولفت المستشار الدعيج إلى أن تطبيق هذا النظام لا يحتاج إلى أي تشريع خاص ويمكن تطبيقه فورا متى ما قامت وزارة الداخلية بتوفيره وانه لن يطبق أصلا إلا وفق شروط محددة وفي بعض القضايا البسيطة، مشددا على أنه تستثنى من هذا النظام القضايا الخطيرة والهامة كقضايا امن الدولة وقضايا الاعتداء على المال العام مثل ضيافة الداخلية وغيرها.
وعلى صعيد ورش العمل والتي حاضر خلالها المستشار الدعيج، قال: تم تنظيم ورشتي عمل من النيابة العامة بالتعاون مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي في موضوعين في غاية الأهمية وهما التعاون الدولي فيما يخص تعاون دول مجلس التعاون في جرائم الاتصالات.
وتابع: فيما يخص الموضوع الثاني عن جرائم الإرهاب، حيث تم اختيار جريمة تفجير مسجد الإمام الصادق كنموذج مهم، نظرا لأبعادها واشتراك متهمين في أكثر من دولة في ارتكاب الفعل ذاته.
وثمن المستشار الدعيج الجهود الكبيرة التي تبذلها الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي لترتيب الحضور الكبير من المشاركين في المحاضرتين، متمنيا ان تتم الاستفادة المثمرة مما تم استعراضه خلالهما من جميع المشاركين.
وعن أهم ما دار خلال المحاضرة عن جهود النيابة العامة في قضية خطيرة كتفجير مسجد الإمام الصادق ومواجهة تنظيم داعش الإرهابي، قال المستشار الدعيج «واضح أن الاخوة في دول التعاون أيضا لديهم كثير من المعلومات التي استفدنا منها فيما يتعلق بمحاربة تنظيم داعش، وذلك لأن المتهمين وقت ارتكاب تلك الجريمة البشعة كانوا موزعين على أكثر من دولة، فمنهم في المملكة العربية السعودية ومنهم في سورية ومنهم مرتكب الجريمة خلال شهر رمضان في الكويت، وصدرت الأحكام مؤخرا سواء بالإعدام أو الأحكام المشددة».
وشدد على أن نجاح ضبط المتهمين والتحقيق معهم في قضايا الإرهاب يعتمد بشكل كلي أو أساسي على سرعة التواصل فيما بين الدول الأطراف، فكلما أسرعنا في التواصل مع الدول التي تم ارتكاب الفعل بها، ساعدنا ذلك في الكشف وضبط الخلايا الإرهابية كلها.
وتابع قائلا: لا شك أن هذه اللقاءات وان كانت بها استفادة نظرية للمشاركين من مختلف دول مجلس التعاون إلا أن التواصل مع النيابات العامة المعنية في التعاون الدولي سيساعدنا ويساعدهم كثيرا في كشف تلك التنظيمات وتقديم تلك الخلايا للعدالة.
وعن اتفاقيات التعاون بين دول التعاون في ضبط المتهمين والتحقيقات وتبادل الخبرات والمعلومات، قال المستشار الدعيج «لا شك أن التعاون كبير ومثمر بيننا كدول مجلس التعاون في أي قضية إرهابية أو جنائية عادية».
وردا على سؤال عن التعاون بين الكويت ودول مجلس التعاون ومختلف دول العالم وخاصة الاستعدادات المستقبلية لمواجهة عودة تنظيم داعش أو غيره من التنظيمات الإرهابية خاصة بعد قرار البرلمان العراقي إنهاء عمل قوات التحالف الدولي ضد داعش، قال «التعاون قائم بيننا إلى أبعد الحدود، خاصة في قضايا الإرهاب والتي تعتبر خطا احمر لا يمكن التهاون أو التساهل معها».
وختم بالقول: نحن نلتمس التعاون والتواصل مع كل دول مجلس التعاون أو الدول العربية ومختلف دول العالم في أي قضية من قضايا الإرهاب.
