حظر ارتداء النقاب: تعدي على الحرية الشخصية أم ضرورة أمنية؟

انتقدت حركة الاشتراكيين الثوريين في مصر حكما قضائيا أيد حظر ارتداء عضوات هيئة التدريس بجامعة القاهرة النقاب، واعتبرت أنه يمثل اعتداء سافرا آخر على الحريات الشخصية.

جاء ذلك ردا على قرار المحكمة الإدارية العليا يوم الاثنين 27 يناير/ كانون الثاني برفض الطعن المقدم من ثمانين من عضوات هيئة التدريس بجامعة القاهرة، على الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري سابقا، وأيد قرار رئيس الجامعة بمنع أعضاء هيئة التدريس من ارتداء النقاب.

وقالت الحركة على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي “بينما يُروَّج للحكم على أنه أتى حفاظًا على جودة التعليم الجامعي، وحرصًا على مصلحة الطلاب، كان من الأولى الاهتمام بميزانية التعليم العالي وتطوير مهارات هيئات التدريس من حيث الإلمام بآخر المستجدات في مجالاتهم، علاوة على تطوير الإمكانات المادية للجامعات من مكاتب ومعامل وقاعات مُزوَّدة بأدوات متطورة، هذه هي العوامل التي تؤثِّر بالفعل على العملية التعليمية وقدرة عضو هيئة التدريس على إيصال المعلومة وليس مظهره أو ملبسه”.

وأضافت الحركة أن الحكم القضائي يعني إقرارا لسلطة الدولة على الجسد، واعتداء سافرا آخر على الحريات الشخصية، وهو ما ترفضه الحركة بكل أشكاله.

في المقابل، أشادت داليا يوسف، عضو مجلس النواب المصري، بقرار المحكمة الإدارية العليا ، وقالت إن هذا القرار يحمى الدولة المصرية ممن يستغلون النقاب في ارتكاب جرائم إرهابية.

وطالبت يوسف، بتعميم قرار المحكمة أيضا على معلمات المدارس أسوة بأساتذة الجامعات، لنفس العلة والأسباب كما طالب نواب آخرون بتطبيقه كذلك في المستشفيات.

من جانبه قال المتحدث باسم وزارة الأوقاف المصرية، أحمد القاضي، إن الوزارة تحترم قرار حظر ارتداء أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة للنقاب.

وأضاف القاضي إن: “الأوقاف تحترم كافة الأحكام القضائية، وما يتعلق بالحكم الديني للنقاب تختص به دار الإفتاء.”

ويعد الحكم الأخير صادرا من أعلى جهة للطعون الإدارية، وبذلك يعتبر نهائيا وغير قابل للطعن.

وقال الدكتور محمود علم الدين، المستشار الإعلامي لجامعة القاهرة، إنه سيتم السماح فقط بالتنقل بالنقاب داخل الجامعة لكن لن يتم التدريس به.

وأضاف علم الدين، أنه مع بداية الفصل الدراسي الثاني ستتم متابعة تنفيذ الحكم، وسيتم منع التدريس بالنقاب نهائيا داخل الجامعة بهدف تحقيق التواصل المباشر بين الأستاذ والطلاب.

وأوضح أن الامتناع عن تنفيذ قرار المحكمة الإدارية العليا هو خروج عن القانون، وستصل عقوبته إلى المنع من التدريس.

كانت هيئة مفوضي الدولة أوصت في تقرير لها باستمرار حظر النقاب لأنه “يؤثر على العملية التعليمية وسرعة التلقي بين الطالب وعضو التدريس”.

وأصدرت محكمة القضاء الإداري في يناير/كانون الثاني 2016 حكما بتأييد قرار رئيس جامعة القاهرة آنذاك د. جابر نصار حظر ارتداء النقاب على عضوات هيئة التدريس.

وفي أبريل/نيسان 2015، قرر نصار حظر ارتداء النساء من أعضاء هيئات التدريس النقاب أثناء إلقاء المحاضرات لطلاب الجامعة الحكومية، وهو ما فجر حينها حالة من الجدل داخل الحرم الجامعي والأوساط الإعلامية والدينية.

برأيكم هل يمثل قرار ارتداء النقاب حرية شخصية يجب احترامها، بغض النظر عن الموقف الديني منه؟

لماذا اقتصر التقييد على النقاب ولم يمتد إلى ملابس أخرى قد تكون غير مناسبة لأعضاء هيئة تدريس الجامعة؟

هل من حق الدولة منع النقاب لأنه قد يكون مدخلا لمشكلات أمنية؟

هل هناك جانب سياسي لهذا القرار كما يرى البعض؟

سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الجمعة 31 كانون الثاني/يناير من برنامج نقطة حوار الساعة 16:06 جرينتش.

خطوط الاتصال تفتح قبل نصف ساعة من البرنامج على الرقم 00442031620022.

إن كنتم تريدون المشاركة عن طريق الهاتف يمكنكم إرسال رقم الهاتف عبر الإيميل على nuqtat.hewar@bbc.co.uk

يمكنكم أيضا إرسال أرقام الهواتف إلى صفحتنا على الفيسبوك من خلال رسالة خاصة Messageكما يمكنكم المشاركة بالرأي على الحوارات المنشورة على نفس الصفحة، وعنوانها: https://www.facebook.com/hewarbbc أو عبر تويتر على الوسم @nuqtat_hewar