في الفاينانشال تايمز: تحقيق في رشوة دفعها دويتشه بنك لمستشار ملكي في السعودية

نبدأ جولتنا في الصحف البريطانية بتقرير في صحيفة فاينانشال تايمز، كتبه أولاف ستوربيك وستيفين موريس وأراش مسعودي بعنوان “التحقيق في امتيازات وأموال قدمها دويتشه بنك الألماني للحصول على امتياز إدارة ثروة أحد أفراد الأسرة المالكة السعودية”.

يقول التقرير إن دويتشه بنك دفع مبلغ 1.1 مليون دولار للحصول على امتياز إدارة أعمال ثروة أحد أفراد العائلة المالكة السعودية، وفقًا لتحقيق داخلي أدى إلى تحويل اثنين من موظفي البنك السابقين إلى النيابة العامة.

ويشير التحقيق إلى أن الفضيحة، التي ظهرت في قسم إدارة الثروات، وتضمنت أموالا دفعت إلى زوجة مستشار مالي للأسرة المالكة، تبرز المخاطر القانونية وتسيء إلى سمعة واحدة من أهم الإدارات المركزية للبنك الألماني الذي يأمل تحقيق أرباح عالية.

ووفقا لنتائج التحقيق، الذي اطلعت صحيفة الفاينانشال تايمز عليه، فإن التحويلات المالية تمت خلال عامي 2011 و2012 إلى جانب امتيازات أخرى منحت لعائلة المستشار، بما في ذلك منحة تدريب داخلي وحضور ندوة في منتجع سويسري للتزلج.

وقد وجد التحقيق، الذي أجري بين عامي 2014 و2016، وحمل اسم “مشروع داستان”، أن موظفي البنك المعنيين كانا يحاولان الاحتفاظ بالعميل الثري ويطمعان بالفوز بأعمال إضافية. واعتبر التحقيق أن ما حدث ينتهك سياسات البنك بشأن مكافحة الفساد وقبول الهدايا بكافة أنواعها.

ويقول التقرير إن ستة موظفين تركوا العمل في البنك بعد التحقيق، وحصل بعضهم على وظائف مرموقة في بنوك باركليز ويوني كريديت و يونيون بانكيري برايفي، بينما أوقفت مكافآت 12 موظفا. وأحال البنك اثنين من موظفيه إلى النيابة العامة بتهمة الرشوة والاختلاس. وقال ممثلو الادعاء للصحيفة إن التحقيق مستمر معهما.

ومع ذلك، طعن كلا الموظفين في الاتهامات المقدمة ضدهما في المحكمة. وقُبل طعن أحدهما وفاز بالقضية بينما سويت قضية الآخر.

ويفيد التحقيق بأن البنك اضطر لإعطاء ابنة المستشار منحة تدريب في القسم القانوني لفرع البنك في لندن بعد أن هدد المستشار السعودي بأن البنك إذا لم يستجب فإن ذلك من شأنه أن “يعرض التعامل وعلاقة العميل مع البنك إلى الخطر” وأنه قد يدفع بنقل أموال العميل إلى مكان آخر.

وحول ذلك، قال البنك لصحيفة الفاينانشال تايمز “كان هذا تصرفا فرديا من جانب عدد صغير من الموظفين الذين خرقوا سياسات البنك”، وأضاف “لقد اكتشفنا ما حدث، وأبلغنا الجهات الرسمية والعميل، وتعاملنا مع الموظفين بالشكل القانوني المناسب، وأدخلنا تحسينات تجنبا لحدوث شيء مماثل مرة أخرى”.

تسريبات لاسلكية

وإلى صحيفة ديلي تلغراف، وتقرير كتبه جوسي إنسور وحسين عكوش وبن فارمر بعنوان “ميليشيات سليماني لا تزال ترتكب مجازر في سوريا”.

وبحسب التقرير، أصدر الجنرال الإيراني قاسم سليماني، الذي قتل في غارة جوية أمريكية على مطار بغداد، تعليمات لجنوده بخرق أي تعهد أو اتفاق يقضي بوقف القتال خلال محادثات للسلام.

ويشير التقرير إلى أن الفصائل المسلحة الموالية لقائد فيلق القدس، التابع للحرس الثوري الإيراني، في سوريا لا تزال مستمرة في قتال المعارضة السورية المناهضة للرئيس السوري بشار الأسد، بحسب تسريبات لاسلكية اطلعت عليها الديلي تلغراف.

وتكشف التسريبات، بحسب الصحيفة، كيف أن مقاتلين إيرانيين ومرتزقة أفغانا يديرون عمليات عسكرية في مدينة إدلب، بشمال غرب سوريا، في معركة كانوا قد قطعوا على أنفسهم عهدا ألا يقاتلوا فيها خلال محادثات السلام. إذ تعهدت طهران لأنقره، التي تدعم فصائل المعارضة، بأنها لن ترسل جنودا ولن تشارك في القتال في إدلب التي تمثل أهمية حدودية لتركيا.

ويلعب فيلق القدس والفصائل المسلحة التابعة له والتي تأتمر بأمره دورا أساسيا ومحوريا في القتال مع الأسد وترجيح الكفة لصالحة في قتاله ضد “الجيش السوري الحر” وفصائل معارضة أخرى.

وينقل التقرير عن قائد “كتائب فاطميون” الأفغانية الشيعية المنضوية تحت فيلق القدس، الأسبوع الماضي، قوله إن سليماني قبل موته أعطى تعليمات ورسم استراتيجيات للكتائب والفصائل المسلحة التابعة له للسنوات الخمس القادمة، وأن مقتله لن يسبب أي “تعطيل” لها. وهو ما يؤكد افتراضية أن الفصائل المسلحة تقاتل في إدلب بناء على أوامره وتعليماته وتنفيذا لخطته.

ويقول القائد الميداني لتنظيم “الجبهة القومية للتحرير السوري” المعارض، أبو حمزة كيرنازي، إن “المليشيات التابعة لسليماني يمتلكون أسلحة ثقيلة ويستخدمون المدافع والدبابات في قتالنا”.

ويضيف كيرنازي موفد المعارضة في محادثات أستانا وسوتشي، للصحيفة، أن إيران أكدت لتركيا أنها لا ترغب في القتال في إدلب وأنها حريصة على عدم تعريض علاقتها مع أنقرة للخطر. لكن هذا لم يحدث.

ويقول كيرنازي إن “المليشيات الشيعية متورطة في قتالهم، وإلى جانب ذلك يقدمون الدعم العسكري والتدريب للمقاتلين السوريين، كما أنهم يجلبون رجال الدين الشيعة من لبنان وإيران لتقديم الإرشادات الدينية وبث الحماس في نفوس المقاتلين في الصفوف الأمامية”.

ويختم المقال بالقول إن التسريبات اللاسلكية تحتوي على لغة طائفية، إذ أن الفصائل المسلحة مكونة من إيرانيين وأفغان شيعة بينما سكان إدلب من السنة. وتقول إليزابث تسوركوف، الزميلة في برنامج الشرق الأوسط في معهد دراسات السياسات الخارجية “يمكنك من الاستماع للتسجيلات أن تعرف لماذا قد تظهر ملامح الخوف على سكان إدلب. ما تحتوية التسجيلات ليس تهديدا لحياتهم فحسب، بل تهديد لدينهم”.

“أحزاب وهمية”

وفي صحيفة تايمز، نطالع تقريرا كتبه مارك بينيتس من موسكو بعنوان “بوتين يعزز من وجوده بأحزاب وهمية”.

ويقول الكاتب إن الكرملين يخطط لإطلاق أحزاب سياسية وهمية في محاولة لخلق أجواء من الديمقراطية وإعطاء دفعة لحزبه، حزب روسيا الموحدة، في الانتخابات.

وبحسب التقرير، فإن الاستراتيجية التي ينتهجها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تقترح إنشاء أحزاب صغيرة “مُخربة” تجذب شرائح معينة من الناخبين، حسبما ذكرت مصادر في الرئاسة لوسائل إعلام.

وإذا فشلت هذه الأحزاب، كما هو مرجح، في الحصول على دعم أكثر من 5 في المئة من الأصوات لكل منها في جميع أنحاء البلاد في الانتخابات البرلمانية التي ستجرى في سبتمبر/ أيلول 2021، فإنه بموجب القانون الانتخابي الروسي سيتم إعادة توزيع أصواتها تلقائيًا بين الأحزاب الكبيرة. وبالتالي سيكون حزب روسيا الموحدة هو المستفيد الرئيسي من هذا النظام.

وتشير الصحيفة، بحسب محللين، إلى أن الأصوات الإضافية قد تسمح لحزب بوتين بالحفاظ على أغلبية واضحة في مجلس الدوما (الغرفة السفلى في البرلمان) دون الحاجة إلى اللجوء إلى تزوير الانتخابات. وقد تراجعت شعبية حزب بوتين نتيجة انتشار الفقر ورفع سن التقاعد خمس سنوات إضافية.

كما ستشمل الاستراتيجية الجديدة، بحسب الكاتب، إشراك وجوه ودماء جديدة في الساحة السياسية لخلق نوع من “الحياة” في العملية الانتخابية. لكن هذه الأحزاب لن تكون موجودة إلا في الإعلام، بحسب تصريح مصدر مقرب لموقع ميدوزا نيوز.

ويتهم منتقدون الكرملين بانتهاج تكتيك مشابه لما حدث في الانتخابات الرئاسية في 2012 و2018 من السماح بترشح شخصيات سياسية ورجال أعمال لا يشكلون خطرا حقيقيا بالنسبة لبوتين.

ويختم التقرير بتعليق للمعارضة الروسية، ليوبوف سوبول، التي منعت من المشاركة في انتخابات موسكو المحلية في سبتمبر/ أيلول، تقول فيه “المواطنون سيكتشفون أن ما يحدث عبارة عن لعبة، المواطنون يرغبون في أن تكون العملية السياسية تنافسية، لا أن تكون كذبا وتمثيلا”.