بالفيديو الفارس محاسبة حاسمة وحازمة | جريدة الأنباء

• لا نية لإيقاف السكن العمودي لأنه بديل سكني تريده شريحة من المواطنين
• الوقيان: بدأنا طرح الخدمات العامة في مدينة المطلاع بعد البنى التحتية

عادل الشنان

شددت وزيرة الأشغال ووزيرة الدولة لشؤون الإسكان د.رنا الفارس على ضرورة الإسراع في إنجاز كل مشاريع المدن الراهنة خاصة في مدينة المطلاع.

وأكدت الفارس لدى اجتماعها مع أهالي المدينة امس في مخيم لجنة المطلاع التطوعية ان العقود المبرمة تشمل شروطا في توقيعها وأي تأخير بها يضر بمصلحة الدولة بشكل عام وستكون المحاسبة حاسمة وحازمة جدا، علما ان قرابة 75% من عقود مدينة المطلاع اي ما يعادل 18 عقدا تعمل حاليا في ارض المشروع، مشيرة الى ان المؤسسة أمهلت المقاولين او المتعهدين المتأخرين مدة اسبوع فقط لإقرار الجدول الزمني المتعلق باستكمال أعمالهم المتأخرة حسب العقود المبرمة وأنها كوزيرة الدولة لشؤون الاسكان ستعمل على متابعة الاعمال بنفسها بشكل اسبوعي.

وأضافت أنها أوعزت لقياديي المؤسسة السكنية لمد يد العون لهم وتسهيل وتذليل العقبات بالتعاون مع مختلف جهات الدولة لضمان سرعة الانجاز وقد تم فعليا خلال يومي الاربعاء والخميس الماضيين تقديم الجداول المعدلة وتتم حاليا دراستها وانتظار ردود الاستشاري وفريق عمل المؤسسة المسؤول عن العقود لاتخاذ الرأي المناسب بشأنها وخاصة بالنسبة للعقد الذي خرج عن الفترة التعاقدية منذ اكتوبر الماضي.

وتمنت الفارس التعاون مع المقاول للدفع في الانجاز والتسليم في اقرب وقت، مشيرة لتعثر عقدين بنسب الانجاز ونسب التأخير فيهم فاقت ٣٠% الذي هو العقد المتعلق بـ«إن ١» و«إن ٤» والعقد المتعلق بضاحيتي «ان ٥» و«ان ١٢»، مضيفة: خلال زيارتنا التي تمت بالموقع في يناير الماضي كنا حازمين مع المقاول ولن نتردد في سحب العقد في حال وجدنا إخلالا بالتنفيذ وبشكل كامل وليس جزئيا.

وقالت الفارس: طلبت من القانونيين الاستيضاح بالنسبة لوقف البدل الداخلي والخارجي وتغيير الوضع الحالي يكمن في دراسة الوضع كاملا قبل اتخاذ اي قرار بشأنه.

وعلى هامش لقائها بالأهالي، تحدثت الفارس عن مشاريع المؤسسة السكنية قائلة: ان المعوقات التي تعترض مشروع مدينة جنوب سعد العبدالله تم حصرها ورفعها بتقرير الى مجلس الوزراء وسيكون هناك اجتماع في الأسبوع القادم لوضع خطة لإزالة المعوقات بأسرع وقت ممكن اما بالنسبة للسكن العمودي فهو احد البدائل السكنية المعتمدة لدى المؤسسة العامة للرعاية السكنية وهناك شريحة ترغب بهذا النوع من البدائل لذلك هو مستمر كبديل سكني للمواطن ولا توجد نية لإيقافه كما لدينا مشروع مدينة جنوب صباح الاحمد السكنية وهي متاحة حاليا لمن يرغب في التخصيص على قسائمها وتم رفع اولوية التخصيص حتى نهاية عام 2019 الماضي وأصبح خيارا متاحا للجميع تقريبا ممن يرغبون في التخصيص على الرعاية السكنية.

من جهته، قال مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية م.بدر الوقيان إن موضوع مدينة المطلاع هو موضوع كبير، نحن وزعنا على المخطط في السنة المالية 2015/ 2016 وكانت الطلبات الى شهر مايو 2013، وكانت هناك الكثير من الادعاءات ان هذا التوزيع ورقي ولكن الدولة ممثلة بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية اجتهدت اجتهاد كبير في طرح عقود البنية التحتية وعددها 18 عقدا وترون مدى الانجاز الحاصل على الارض اليوم وقيمة هذه العقود التي تنفذ حاليا مليار دينار تقريبا.

وأضاف الوقيان بعد طرح البنى التحتية المؤسسة بدأت في طرح المرافق العامة فالمواطن عند الانتهاء من بناء بيته يجب ان تكون لديه المرافق العامة التي تخدمه حيث طرحنا 86 مبنى عاما والكهرباء جزء رئيسي من المدينة حيث قامت المؤسسة بطرح جميع المحطات 4 محطات رئيسية وكذلك لدينا 24 محطة ثانوية 132 واط وعدد المحطات الفرعية يفوق 720 محطة وهذا رقم ضخم جدا وهي على مشارف التسليم.

ولفت الوقيان الى ان مدينة المطلاع تحتوي على 28 الف وحدة سكنية وهي تعادل نصف مدينة الكويت الحالية وهي تحتاج الى الكثير من الجهد والمتابعة مع المقاولين.

وتابع: لجنة الخدمات العامة كانت تتابع الاعمال بشكل ربع سنوي وربط المؤسسة مع الوزارات الاخرى ومنها الكهرباء حيث يتم توصيل ابراج الكهرباء من محطة الصبية الى مدينة المطلاع، والجدول الزمني لانجاز الاعمال يتوافق مع انتهاء المواطنين من بناء قسائمهم السكنية، موضحا ان موضوع الطرق حيوي حيث تم توقيع عدة عقود لتطوير الطرق الرئيسية حيث هناك عقدان سينتهيان بالتزامن مع سكن المواطنين.

ومن جهته قال وكيل وزارة التجارة المساعد للشؤون الفنية وتنمية التجارة محمد منصور العنزي ان وزير التجارة وفقا للقانون معني باتخاذ التدابير اللازمة لتوفير السلع والخدمات والتجارة ملتزمة بتوفير السلع وضمان ان تكون الأسعار مناسبة للجميع وثبات الأسعار ومواصفات هذه السلع، مبينا ان وزارة التجارة تقدم دعما للمواد الإنشائية الرئيسية بما لا يتجاوز ثلاثين ألف دينار وهناك تعاون مع الكهرباء لإدخال المواد الموفرة للطاقة ضمن قيمة الدعم.

وأضاف حول توافر السلع أن السوق الكويتي سوق مفتوح وبالإمكان استيراد المواد من كل دول العالم عدا اسرائيل والسوق الكويتي فيه استقرار للاسعار ولا توجد اي احتكارات فيه، وهناك انتشار لنقاط التوزيع على مستوى الكويت وهناك مسح شهري للأسعار، مبينا ان هناك تعاوناً مع هيئة القوى العاملة لتوفير العمالة المناسبة حيث ان هناك عمالة في الكويت تفوق 3 ملايين نسمة.

 علي الدقباسي متحدثا خلال اللقاء

الدقباسي: إنجاز المطلاع وجنوب سعد العبدالله حل لنصف الأزمة الإسكانية في الكويت

 قال النائب علي الدقباسي خلال اللقاء انه وفقا للاستبيانات الرسمية تحتل القضية الإسكانية الرقم واحد لاهتمام الأسرة الكويتية، مبينا ان ما حصل اليوم من لقاء هو تطور مجتمعي كبير بمشاركة وزيرة الاشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الاسكان وعدد من الوكلاء ممثلي الوزارات الخدمية فهذا دليل وإشارة واضحة الى التعاون المشترك.

وأضاف: لم اتحدث خلال الندوة لأن حضوري هو لاستنباط الافكار والاقتراحات التي من الممكن ان تؤدي بالنهاية الى حلول ناجحة للقضية الاسكانية التي يعاني منها المواطنين، فما أود الاشارة اليه بشكل واضح اننا سنراقب كمشرع وعضو في اللجنة الاسكانية وسنراقب التعهدات الحكومية وسنتعاون في تذليل المصاعب وانجاز التشريعات التي تسهل الوصول الى الاهداف وفي ذات الوقت سنحاسب المقصر بغرض انهاء العذاب الذي تعيشه الاسرة الكويتية.

وأشار الدقباسي الى ان في محافظة الجهراء مشروعين عملاقين مشروع مدينة المطلاع ومشروع مدينة جنوب سعد العبدالله واعتقد في حال نجاح الحكومة في هذين المشروعين ستكون حلت نصف الازمة الاسكانية في الكويت، وهذا ليس امرا سهلا بل تحدّ كبير ونتأمل التعاون بين كل اجهزة الدولة.

وتابع ان قضية المرأة في الشأن الاسكاني تحتل اهتماما بالغا وهي على جدول اعمال المجلس، فقرض السبعين الفا لا يكفي للأسرة الكويتية فما بالنا باقل من ذلك؟

النوري: إيصال التيار الكهربائي للمنازل حسب الجدول الزمني من «السكنية»

 قال الوكيل المساعد للشبكات في وزارة الكهرباء والماء وممثل وزير الكهرباء في الندوة م. جاسم النوري ان الوزارة لديها اكثر من جانب فيما يخص مدينة المطلاع فالجانب الاول والاهم هو ايصال الطاقة الكهربائية من محطة توليد الصبية الى المدينة وهذا العقد تم توقيعه في اكتوبر الماضي، ونتوقع ان يتم الانجاز في الربع الاخير من عام 2021 وحسب اجتماعاتنا الدورية والمستمرة مع الاخوة في «السكنية» ان هذا الوقت سيكون متناسبا مع المشاريع الاخرى.

واضاف ايضا هناك الشبكة التي يتم تنفيذها من خلال عقود السكنية، فالوزارة مشاركة لهم في الامور الفنية والاشراف الموقعي، مبينا ان ايصال التيار الكهربائي الى المنازل حسب الجدول الزمني من السكنية وسيتم التنسيق مع وزارة الكهرباء وهناك توصيات من الوزير خالد الفاضل ووكيل الوزارة بالاهتمام بهذا الجانب.