#من_حقي_أشتري_بيت_بالكويت: حملة إلكترونية للمطالبة بوضع حد لإرتفاع أسعار البيوت

تشهد الكويت حملة إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي يطالب المشاركون فيها بوضع حد لارتفاع أسعار البيوت والأراضي السكنية في البلاد.

#من_حقي_أشتري_بيت_بالكويت

وأطلق ناشطون هاشتاغ “من_حقي_إشتري_بيت_بالكويت” الذي تصدر قائمة الأوسمة الأكثر تداولا في الكويت.

ولقي الهاشتاغ تفاعلا كبيرا من قبل الكويتيين الذين طالبوا السلطات بضرورة إيجاد حل للقضية السكن في البلاد عبر وضع جداول زمنية لتنفيذ مشاريع المدن الإسكانية.

القضية ليست جديدة، فمنذ مدة تشهد البلاد حملات تطالب الدولة باسقاط القروض السكنية عن المواطنين.

وحسب الصحف الكويتية يبدأ متوسط سعر القسيمة السكنية من 250 ألف دينار كويتي أي ما يعادل 820 ألف دولار أمريكي، وهو سعر ليس في متناول شريحة كبيرة من الكويتيين حسب تعبيرها.

وتمحورت آراء المغردين حول أسباب الأزمة وسبل علاجها.

وتضامنا مع الحملة غرّد حمد المطر عضو مجلس الأمة الكويتي معترضا على أسعار البيوت الباهظة: “مليون دولار لاتكفي لشراء منزل بالكويت!!هذا الواقع المرير يجب أن يتغير؟ كيف؟ بتحرير أراضٍ من الجيش والنفط للمؤسسة كافية لأعداد المتقدمين، عندها فقط ستعود أسعار الأراضي إلى أسعارها المعقولة ليتحقق حلم الأسر الكويتية التي أهلكها الإيجار لمدة سنوات طويلة.”

ورأى الإعلامي داهم القحطاني أن السياسة الإسكانية في الكويت فاشلة بدليل استمرار الحملات المطالبة بحل المسألة. واعتبر القحطاني أن المشكلة تكمن في الطريقة العشوائية التي يتم اختيار الوزراء على أساسها.

واعترضت سارة الدريس على قيام الحكومة بالتبرع بأموال الدولة “لدول على يعرف مكانها على الخريطة” بدلا من صرفها على الإسكان.

وتعقيبا على الحملة قال أمين سر اتحاد العقاريين قيس الغانم لصحيفة الرأي الكويتية إن “بعض الشباب يعطون الموضوع حجماً كبيراً كنوع من الضغط على الحكومة، والهاشتاغ هو عامل ضغط لا أكثر ولا أقل”، متسائلاً “ماذا بيد الحكومة أن تفعل أو حتى أعضاء مجلس الأمة؟”.

وأكد الغانم أن “لا أحد يبخس حق الشاب الكويتي بأن يحصل على بيت، والحكومة تقوم بتوفير ذلك”.

أما خالد الشلاحي فاعتبر أن جزءً كبيرا من المشكلة يقع على عاتق المواطنين لأن نسبة كبيرة منهم يعرض بيته للإيجار كاستثمار ما يرفع أسعار الإيجارات والبيع.