صرخة عقارية نريد سكنا خاصا! | جريدة الأنباء

• الدغيشم: تشييد المدن الإسكانية وتحرير الأراضي الحل الوحيد للتأثير على الأسعار
• الأحمد: على الدولة فتح باب الحوار مع المختصين للتوصل إلى خطط وحلول أكثر

طارق عرابي

تصدر هاشتاغ «#من_حقي_اشتري_بيت_بالكويت» أمس قائمة الترند على موقع «تويتر» ، وذلك بعد ان اطلقه مغردون يطالبون بوضع حد لارتفاع أسعار بيوت وأراضي السكن الخاص في الكويت، ورفع رسوم الاراضي البيضاء بشكل تصاعدي.

شـــريحة كبيرة من المواطنين الكويتيين تفاعلت مع الـ «هاشتاغ»، مطالبين بضرورة وضع حل لهذه القضية التي تمس شريحة كبيرة من المواطنين، كما طالبوا بضرورة وضع جداول زمنية لتنفيذ مشاريع المدن الإسكانية التي تأخرت كثيرا.

القضية ليست جديدة، ومطالبها مشروعة، خاصة أنها أصبحت ككرة الثلج التي تزداد حجما كلما مضى الوقت أكثر، لاسيما بعد أن اصبح متوسط سعر القسيمة السكنية يبدأ من 250 ألف دينار، وهو سعر لم يعد في متناول شريحة كبيرة من المواطنين.

المقيم العقاري عبدالعزيز الدغشيم أكد لـ «الأنباء» أن أسعار العقار السكني أصبحت خيالية بدرجة كبيرة، حتى إن المواطن الشاب لم يعد قادرا على شراء بيت في عدد من المناطق الداخلية إلا بمساعدة أهله، إذ يبلغ متوسط سعر البيت في المناطق الداخلية نحو 350 ألف دينار، وهو سعر بعيد عن متناول شريحة كبيرة من المواطنين.

وأضاف أنه ما لم تسارع الحكومة في حل هذه المشكلة عن طريق بناء وتشييد المدن الاسكانية الجديدة التي وعدت بها، وتوفير المرافق والخدمات الحكومية لها، فإن القضية لن تجد طريقها إلى الحل على المدى المنظور.

وتابع الدغيشم : إن بناء المدن الاسكانية الحدودية لن يكون مجديا ما لم توفر الحكومة وظائف للشباب داخل تلك المدن، بحيث لا يضطر المواطن الذي سيقطن في هذه المدن إلى العودة إلى العاصمة من أجل وظيفته او من أجل تأمين المدارس والخدمات لأسرته وأبنائه.

واشار إلى أن تشييد المدن الإسكانية وتحرير الأراضي السكنية هو الحل الوحيد للتأثير على أسعار الاراضي السكنية التي ستظل ترتفع مادام لم يتوافر المزيد من الاراضي.

بدوره، قال المقيم العقاري أحمد الاحمد انه من حق الكويتي الحصول على سكن ملائم من الدولة، فهذا الحق كفله له الدستور الكويتي وليس «منة» من أحد، مضيفا ان تحقيق هذا الهدف ينطلق بجهود عقارية وثقافية وعلمية، يتم تنفيذها وفق أسس ومعايير عالمية.

وأكد أن المنظمة العالمية لحقوق الانسان أوضحت أن السكن هو حاجة وليس استثمارا، لكن ما يحدث بالعالم من حولنا وليس بالكويت فحسب، هو استغلال هذه الحاجة من قبل البعض لأغراض الاستثمار، بدليل أن أسعار الأراضي في السعودية تعتبر أقل بكثير من الكويت، ومع ذلك ما زلنا نسمع أن هناك أزمة سكن .

ودعا الاحمد الدولة ممثلة بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية، وبنك الائتمان واتحاد المصارف إلى فتح باب الحوار مع المختصين العقاريين، ومع مختلف فئات المجتمع، من أجل التوصل إلى خطط وحلول أكثر من المتاحة حاليا والتي لا تزيد على 3 حلول تتمثل في القرض الاسكاني البالغ 70 ألف دينار، أو أرض وقرض، أو أرض فضاء.

وفي تعليقه على هاشتاغ «من_حقي_اشتري_بيت_بالكويت»، قال الاحمد إن هذا الهاشتاغ «لا يغني ولا يسمن من جوع»، فهو مجرد هاشتاغ مؤقت لا يلبث أن يختفي، حاله في ذلك حال هاشتاغ «إسقاط القروض» الذي ظل متداولا لأكثر من سنة قبل أن يتم الرد عليه بالرفض.