سد النهضة: ما هي خيارات مصر بعد فشل جولة المفاوضات الأخيرة في إثيوبيا؟

من بين الخيارات المتاحة إعلان كل من مصر والسودان الانسحاب من الاتفاق الإطاري، وهو الإعلان الذي يعطي المشروعية لإثيوبيا لبناء السد.

لكن يبقي تساؤل حول مدى اتساق الموقفين المصري والسوداني إزاء هذا القرار، على ضوء التقارب الشديد بين السودان وإثيوبيا تجاه مسألة بناء السد، والفوائد التي سيحصل عليها السودان عن طريق إمداده باحتياجاته من الطاقة المولدة من توربينات سد النهضة.

ومن بين الخيارات المتاحة أيضا أمام الجانب المصري اللجوء إلى اتفاقية عنتيبي، وهي اتفاقية إطارية موقعة بين بعض دول حوض نهر النيل في أوغندا عام 2010، والموقعة من دول: إثيوبيا وكينيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا، وانضمت إليها بورندي في عام 2011 ، لكنها لم تدخل بعد حيز التنفيذ الفعلي.

وتنص الاتفاقية في أحد بنودها على مبدأ الانتفاع العادل والمنصف والمعقول، من موارد مياه المنظومة المائية لنهر النيل، مع الأخذ في الاعتبار المخاوف حول حماية الموارد المائية.

كما تنص الاتفاقية، على أن لدول حوض النيل والمنشآت ذات الصلة حق التمتع بالحماية التي تمنحها مبادئ وقواعد القانون الدولي المطبقة في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، ولا سيما قواعد القانون الإنساني الدولي.

غير أن لجوء مصر لهذا الخيار سوف يسقط حقها في المطالبة بالحصة التاريخية، التي تدعيها في مياه نهر النيل – التي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب سنويا من المياه، و18.5 مليار متر مكعب من المياه للسودان، وفقا لاتفاقية عام 1959 – وهو الأمر الذي جعل كل من السودان ومصر تحجمان عن التوقيع على هذه الاتفاقية الإطارية لدول حوض نهر النيل (عنتيبي 2010).

يمكن لمصر أيضا التقدم بشكوى أمام مجلس الأمن الدولي، على اعتبار أن أثيوبيا “تتعدى” على الحقوق المائية، وهو ما “يهدد الأمن والسلم الدوليين”.

الخيار العسكري

تستبعد مصر على ما يبدو اللجوء إلى الخيار العسكري كحل للأزمة. وقد استبعد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في أكثر من مناسبة اللجوء إلى الخيار العسكري، مشيرا إلي أن مصر تعول دائما على الحلول السلمية والدبلوماسية لمشكلة سد النهضة.

لكن هذا الخيار بالطبع لن يكون مستبعدا تماما، كما يرى البعض، في حال تعرض مصر للجفاف جراء حجز المياه خلف بحيرة سد النهضة الإثيوبي، وهي الفرضية التي يشير الواقع العملي إلى عدم إمكانية حدوثها في ظل وجود كميات ضخمة من المياه مخزنة في بحيرة السد العالي جنوبي مصر، والتي يقول خبراء إنها تفي باحتياجات مصر المائية، لفترة تتراوح ما بين 3 و 5 سنوات متصلة دون وصول قطرة مياه واحدة من الرافد الإثيوبي.

ووفقا لضياء القوصي، خبير شؤون المياه ومستشار وزير الري السابق، فإن “مصر تستطيع الاعتماد على مخزون بحيرة ناصر (بحيرة السد العالي) لمدة 3 سنوات متصلة”.

غير أن مصر تتخوف من موسم الجفاف المتصل، الذي يقلل من موارد نهر النيل من المياه من رافد “النيل الأزرق” الذي يمد النيل بأكثر من 80 في المئة، أغلبها خلال فترة الصيف من هطول الأمطارعلى هضبة الحبشة.

ويضيق الخيار العسكري أمام مصر كثيرا، على ضوء عدم اتفاق المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية على اللجوء لخيار القوة، لحل المشكلات الإقليمية والدولية، كما يصعب على مصر إقناع الأمم المتحدة بالضرر الفادح الذي قد يهدد البلاد جراء بناء السد.

من جانب آخر، فأن عملية بناء سد النهضة وصلت إلى نحو 80 في المئة منه، وهو ما يجعل الأضرار المادية لتحطم السد كبيرة جدا على دولتي المصب، وتحديدا السودان التي قد تغرق المياه المتدفقة المحتجزة خلف جسم السد مساحات كبيرة منها.

ويقلل أيضا من احتمالات اللجوء إلى الخيار العسكري عدم وجود حدود برية متصلة بين مصر وإثيوبيا، وفي حال شن حرب برية يتعين على مصر اللجوء إلى طرف ثالث، قد يكون السودان أو إريتريا، لكن الواقع يشير إلى أن هذه الدول ليست على اتفاق تام، على جدوى اللجوء لخيار القوة المسلحة.