الغانم: وجهني صاحب السمو أن أجتمع مع الأمير محمد بن سلمان

• وجهني صاحب السمو أن أجتمع مع الأمير محمد بن سلمان وأتحدث معه في هذا الخصوص.. فهل تريدون أن أسمع كلامكم وأترك كلام «أبو السلطات»؟
• الغانم: اتفاقية «المقسومة» حققت الكثير وحددت سيادة الكويت
• تمارس كل دولة السيادة الكاملة على الجزء الذي ضُم إلى إقليمها وتكون ممارسات الشركات النفطية وفق القانون الوطني لكل دولة
• الناصر: تم اعتماد خط التقسيم لخط حدود دولي وبري وبحري بين البلدين
• الدقباسي: ما حدث اليوم خير وبركة ويوم مشهود في تاريخ الكويت والسعودية.. و الشاهين: ما حدث اليوم هو إنجاز كويتي ليس خاضعاً للنقاش
• الفاضل: الاتفاقية نظمت الاستثمار والاستكشاف وتطوير «الدرة» والحقول
• العدساني: نؤكد عمق ومتانة العلاقة بين الكويت والسعودية.. والحجرف: كيف تعوضون «شيفرون» على مبانٍ ومرافق مستهلكة؟! 
• الدمخي: الكل حريص على مصلحة الكويت وعلى رأسهم صاحب السمو
• عبدالله الكندري: لم نصل للاتفاقية إلا بحكمة سمو الأمير
• حمدان: ماذا تفعل الكويت إذا تكرر وقف الإنتاج!
• الدلال: لا توجد آلية لحل الخلاف إذا حدث بشأن تفسير النصوص
• الهاشم: هل هناك آبار لم تعد صالحة للتشغيل؟
• الملا: هل هناك شروط وبنود سرية في الاتفاقية؟
• حماد: نرجو من وزير النفط شرح موضوع اختيار بيوت الخبرة
• السويط: ما المكاسب الفعلية للاتفاقية وكم ستكلفنا؟
• العتيبي: حارات الأمان تحولت إلى حارات «خطر»
• الطبطبائي: جسر جابر أصبح يسمى طريق الموت
• الفضالة: الطرق أصبحت غابة البقاء فيها للأقوى
• الرومي: لدينا فوضى مرورية وتسيب من رجال المرور
• الصالح: الكويت سجلت الرقم القياسي في الحوادث
• المطير: إذا سمعت بغرق كويتي فسأستجوب رئيس الوزراء
• حماد: نُطالب بالاستعانة باللواء عبدالفتاح العلي مستشاراً
• عاشور: تحويل جزء من ميزانية «الداخلية» للتوعية المرورية
• الكندري: نحتاج إلى تشريع مروري يواكب التطور السريع ويراعي تغليظ العقوبة على المستهترين
• الصالح: قانون المرور الجديد في مراحله النهائية وسيكون رادعاً لكل مهمل ومُقصّر ومُستهتر
• الفضل: مشكلة المرور تكمن في عدم الإدارة والحزم وعدم السيطرة على الازدحام المروري
• الرومي: لا يمكن أن نسقط العلاقة الحميمة مع السعودية لكن لا يمكن أن نتنازل عن حقوقنا
• الشاهين: هيئة مركزية لتنظيم العمل المروري وتفعيل مبدأ النقل الجماعي
• فهاد: طريقا السالمي والعبدلي يحصدان أرواح أبناء العوائل بسبب عدم الجودة
• عبدالله الكندري: قانون المرور لا يتم تطبيقه إلا في أسبوع المرور
• الدمخي: لا يوجد قانون ينظم عمل الشركات التي تستعين بسائقين

تابع الجلسة: ماضي الهاجري – سامح عبدالحفيظ – سلطان العبدان – بدر السهيل

وافق مجلس الأمة في جلسته الخاصة امس على عدد من التوصيات لمعالجة قضية الانفلات المروري والوفيات الناتجة عنه وقرر إحالتها الى لجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية لإعداد تقرير بشأنها خلال 3 أشهر.

وشملت التوصيات قيام الحكومة بتقديم مشروع قانون مروري جديد الى المجلس يواكب التطورات الحالية وتنظيم المخالفات بشكل فعال ومراعاة التدرج في العقوبة لتحقيق الردع وتنظيم المواد المتعلقة بالدراجات الهوائية من ناحية تعريفها وتنظيم سيرها.

وأشارت التوصيات الى تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة الداخلية ووزارة الأشغال العامة ووزارة البلدية لوضع الحلول لمشكلة الاختناقات المرورية.

وأوصى المجلس بتنظيم سير سيارات النقل العام في حارة واحدة فقط وضبط حالة الفوضى التي يمارسها قائدو المركبات بسبب تجاوزهم لقوانين المرور وعدم مراعاة قواعد السلامة وزيادة أماكن انتظار الركاب ومحطات الانتظار لتفعيل النقل الجماعي بشكل أكبر.

وجاء في التوصيات ضرورة إحكام القبضة المرورية على سيارات الأجرة وسيارات الأجرة الجوالة، وذلك بإصدار لائحة تنظم أماكن توقفها وجودة الخدمات التي تقدمها للجمهور وحركة مرورها في الطرقات ولائحة خاصة تنظم حركة دراجات توصيل الطلبات.

ودعا المجلس الحكومة الى إعادة النظر في شروط منح رخص القيادة للوافدين لحثهم على استخدام وسائل النقل العام مع مراعاة كل الاشتراطات الخاصة بمنح الرخص.

مع الحث على إعادة النظر في ساعات بداية وانتهاء العمل في القطاع العام بالدولة لتخفيف حالة الازدحام المروري في فترة الذروة.

وأكد المجلس على ضرورة تعديل قانون الجزاء الكويتي بحيث يتم تغليظ العقوبة على جريمة القتل بالخطأ اذا كان قد حصل نتيجة رعونة او القيادة تحت تأثير المخدرات والمسكرات او نتيجة إخلال جسيم بأصول قيادة المركبات.

مع إلزام وزارة الأشغال العامة والمقاولين الذين يقومون بتنفيذ مشاريع الطرق بوضع خطط ودراسات تتعلق بانسيابية الحركة والأمان أثناء تنفيذ الطرق البديلة والتي تظل لسنوات من الاستخدام حتى انتهاء المشاريع. وأوصى المجلس بزيادة ممرات وجسور المشاة خاصة في الأماكن التي تشهد حركة عبور او تنزيل ركاب.

وحث وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة التربية على إقامة ممرات آمنة أمام جميع مدارس الكويت بعد ازدياد حوادث الدهس التي حصلت أمام مدارس.

وأشار الى ضرورة إلزام وزارة الأشغال العامة ووزارة الدولة لشؤون الإسكان بإقامة مسارات خاصة لراكبي الدراجات الهوائية وكذلك للمشاة بجميع المشاريع الجديدة للدولة.

واقترح مجلس الأمة زيادة عدد الكاميرات في الشوارع والتقاطعات لرصد المخالفات ولحفظ حقوق الأفراد أثناء الحوادث إضافة الى استعجال النظر في الاقتراحات المقدمة بهذا الشأن.

بعد ذلك ناقش المجلس اتفاقية المنطقة المقسومة التي أبرمت بين الكويت والسعودية وأحالها الى لجنة الشؤون الخارجية ثم ناقش الاستعدادات الحكومية للأوضاع الإقليمية في جلسة سرية. والى التفاصيل:

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة الخاصة اليوم الخميس 9 يناير 2020، عند الساعة العاشرة والنصف وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين من دون إذن أو إخطار.

٭ مرزوق الغانم: الجلسة خاصة استنادا للمادة 72.

البند الأول: الانفلات المروريوالوفيات الناتجة عنه.

٭ عبدالكريم الكندري: يفترض أننا موجودون في المجلس من أجل الاهتمام بالتشريعات في جميع المجالات ليس فقط في الفساد أو الخلل الإداري، الجلسة مخصصة للفوضى المرورية، أتكلم عن حالات الوفاة التي تعزونها كل يوم ونجدها بسبب حادث.

عرض الكندري مستندات وأوراقا تدلل على أن الوفيات تسبب تفككنا عائليا وفقدان أعزاء، منها عبدالعزيز خالد احمد العجيري بعد أن أعلنت عن الجلسة طلبت مني امرأة كويتية أن تقابلني وهذا الشخص انه كان على حارة الأمان ودعمته سيارة بسرعة 180ك.م.

وشنت بنفسها حملة بأن يقف هذا الموضوع، وهو الحوادث التي جاءت بسبب الرعونة، هذه الحالة موجودة في كل بيت لكن لا ننتبه لما يحدث بعدها، ترتيبنا الثالث عالميا في الوفيات بسبب الحوادث ويستهلك منها 3% من الناتج المحلي من كفاءة صرفنا عليها.

وحكم المحكمة أثبت ان من قام بهذه الجريمة أفرط في السرعة والتفاصيل تؤلم وفي النهاية حصل على حكم 6 أشهر لأن عقوبة القتل الخطأ في حوادث جنح السرعة 3 سنوات.

فلابد من أن يعالج ان جريمة القتل الخطأ تعدل، لأن العقوبة لا تحقق الردع العام فانتفى الخوف من العقوبة، مع العلم أن الشخص الذي أخذ العزيز لم يتم القبض عليه، والأم أتت بكل مخالفاته بمعنى انه قاتل مأجور يمشي في الكويت وقتل ولم يتم الردع العام ومازال متواريا.

هذا خالد وهناك احمد ويوسف ومريم وغيرهم، لابد اليوم من قصاص، الانفلات المروري يأتي بسبب عدم احترام القانون.

قطع إشارات المرور أمام الدوريات ولا يتم اتخاذ مخالفة، ولماذا نخاف في الخارج ولا نخاف في الداخل.

«الحل بسيط، نجمع مخالفات وندور احدا يطيحها عليك» والنتيجة أولادنا الذين يروحون في الحوادث حتى وصل العدد الى 450 حالة وفاة حوادث سنويا ما بين 14 و25 سنة.

أفراد الشرطة تتوزع في أماكن من الممكن ان يغطيها مدنيون، نريد افراد الشريطة يضبطوا، لدينا مليونان رخصة للوافدين والمقيمين، ومليون رخصة للمواطنين، والوافدون يخالفون القانون لأن الوضع سايب، ناهيك عن «الباصات» وسيارات الأجرة بها فوضى يقف في اي مكان من دون لائحة تنظمها، والجديد الدراجات «الدليفري» حتى صار الشارع الذي يدخل منه مفقود والخارج منه مولود.

نعم هذه قضية مهمة وتحتاج الى قانون جديد يواكب التطور، حتى المخالفات ليست بها ردع ولا تنظم الأمور في الشارع.

والمرحوم كابتن سعد السبيعي الذي أوصلنا اليوم الى جلسة ردة الفعل هذه، لأن وفاته لا بد ألا تكون خبرا بل قيمة نضع حدا لها لتكون متفادية لما يحدث بعد ذلك من حوادث.

نحتاج الى قانون مرور جديد لتطبيقه والى حل لفوضى النقل العام وفوضى سيارات الاجرة يجب ان يوضع لها حد وفوضى الدراجات النارية نجد لها حلا، وإعادة النظر في الشوارع والطرق، نحتاج الى ثقافة الرأي العام وهناك قانون يجب ان يطبق وعلى الجميع احترامه، لا بد من إعادة النظر في ساعات العمل، هناك مشكلة في الدوام الحكومي وعدم وضوح الرؤية في توقيت الدوام بالقطاع الخاص، وإعادة النظر في منح رخص القيادة للمقيمين، نحتاج الى لائحة جديدة للرخص، وأن نهتم بالهوايات والاحتراف، نحن الدولة الوحيدة التي ليس بها طرق مشاة، والمدن الجديدة «كوبي بيست» من المدن القديمة، لنجعل شوارعنا على المستوى المعاصر، جسر جابر ليس به مضمار.

يجب أن نهتم بالطاقة النظيفة لكن على الأقل لنحمي هؤلاء الهاوين حتى نصل بهم الى الاحتراف.

الأموال التي نصرفها في أمور لا تعنى بالمواطنين لنجعلها في اشياء تفيد المواطنين، ليكن هناك تنسيق بين الداخلية والأشغال، ولا بد أن تكون الشوارع آمنة في الاستخدام، ولا بد من تعديل قانون الجزاء لتغليظ عقوبة القتل الخطأ، ومشروع حكومي متكامل لقانون المرور يراعي التدرج في العقوبة والردع العام وكذلك نحتاج الى ثقافة من أجل أرواح الغير، تطبيق القانون على الجميع، لأن لدينا ضباطا يقال لهم من الضباط الأعلى «لا تشد حيلك»، هذه «مو شدة حيل» هذا واجب، لا يجب ان نتباهى بأسبوع المرور، رحم الله الجميع ونسأل الله السلامة للجميع.

٭ مبارك الحجرف: نحن الآن نخرج من بيوتنا ونستودع الله على أنفسنا أو عيالنا، الكويت قبل الغزو كانت طرقها من أفضل طرق العالم، لكن أصبحت من سيئ الى أسوأ، لا بد من تطبيق مبادئ السلامة المرورية.

الانسان على آلة خطيرة وهي السيارة وتحتاج لعناية في القيادة، المشكلة ليست مرورية فقط بل في وزارة الأشغال وطرقها السيئة، وأيضا مشكلة «الباجيات» و«التشفيط» وأصبحنا في حرب شوارع لا أحد يحترم المرور ولا مبادئ الطرق، إن لم يكن هناك رادع قوي لانضباط الطرق فلا طبنا ولا غدا الشر.

٭ عبدالله الكندري: يفترض ألا نأتي فقط للفضفضة، لأول مرة أشعر بالجدية بأن يكون هناك أكثر جدية للتعامل مع المرور وهندسة الطرق، قانون المرور لا يتم تطبيقه إلا في أسبوع المرور، بعدها يترك الحبل على الغارب ويترك حزام الأمان والمخالفات المرورية في ظل صمت الإدارة العامة للمرور.

خلال 5 سنوات كل 20 ساعة لدينا حالة وفاة بحادث دهس مروري، يتحدثون فقط عن جلب الغرامات وزيادتها وهذا الحل خطير، فلم تزد المشكلة إلا بعد إنشاء هيئة الطرق، زادت الحوادث والوفيات العيب ليس في التشريع لكن في التنفيذ حتى وصلت الكويت الى رقم 3 والمرتبة الثالثة عالميا في حوادث الطرق.

المرحوم سعد السبيعي كان محترفا في قيادة الدراجات الهوائية ولديه العديد من الجوائز الدولية والخليجية، فإذا لم يكن هناك تحرك حكومي ستزيد هذه الحالات.

٭ أسامة الشاهين: تشرفت بتقديم هذا الطلب وبعض الزملاء لتسليط الضوء على هذه القضية، في كل دول العالم هناك هيئة مركزية تنظيم العمل المروري ضمن قانون هيئة الطرق أن تختص الهيئة بتنظيم النقل الجماعي، وللأسف قطاع النقل الجماعي تخلت عنه وزارة الأشغال بحجة أن هناك هيئة عامة للطرق.

كل هذا تقصير ولم تُعطَ الهيئة صلاحياتها أدى الى تورط الداخلية (المرور) بأمور إدارية كالإشراف على أسعار سيارات الأجرة.

يجب أن يكون 30% من النقل لدينا نقلا جماعيا أو عموميا وتراجعنا في قضية النقل العام، وهذا يعود الى عدم الارتقاء بهذا القطاع.

لا توجد جهة منظمة لعمل «الباصات» الشركات التجارية أعطت سائقي الباصات نسبة على كل «رأس» يركبون الباص وأدى ذلك الى تسابق وتسارع في الطرق لحصد الركاب.

٭ عبدالله فهاد: تشرفت بالتوقيع على طلب عقد هذه الجلسة الخاصة، رحم الله كل من زهقت روحه على الطرق، الأخ سعد السبيعي تحدثت عنه الكويت كلها وعن رياضته وهذا أكبر تكريم له عندما يذكر اسمه في هذه القاعة.

طريق السالمي والعبدلي يحصد أرواح العوائل بسبب عدم الفنية في الطرق، ناس لا تخاف الله ولا تكشف على هذه الطرق، ما يحدث عبث وإجرام في حق المواطنين والمقيمين، أشلاء تتناثر في الشوارع، باصات نقل عام لا يقدرون عليها 13 توصية خرجت من المجلس ولم تطبق الى اليوم، لا تستقوون إلا على المواطن والمقيم.

حماية أرواح المواطنين والمقيمين مسؤولية عظيمة.

٭ عادل الدمخي: الموضوع لا يتعلق فقط بالدراجات الهوائية، بل الحوادث التي تسبب الوفيات والإعاقات والألم الدائم للأسر، ولا يوجد قانون ينظم عمل الشركات التي تستعين بسائقين أحيانا يكونون مخالفين لقانون الاقامة وربما يقومون بأعمال مخالفة تشكل اختراقا أمنيا واجتماعيا وحوادث كثيرة بسبب استخدام الهواتف ولا يوجد تطبيق للقانون، ويجب أن يكون هناك تنظيم ومسارات خاصة للدراجات.

٭ عبدالله الرومي: لدينا فوضى مرورية وتسيب من رجال المرور وشوارعنا تشهد رعونة واستهتارا، وأصحاب الدراجات يجب أن تخصص لهم ساعات خلال العطل لممارسة هواياتهم أو حارات خاصة بهم، و«التشفيط» يحصل تحت نظر رجال الأمن وهناك حماية بالواسطات، وأعتقد أن الحل ليس بتشديد العقوبة بل بتهيئة سبل وطرق الأمان.

٭ محمد الدلال: وفاء لعبدالعزيز العجيري وسعد السبيعي وعبدالعزيز المذكور وغيرهم ممن تضرر بسبب حوادث الطرق، بحثت في الموضوع ووجدت دراسة من المجلس في 2009 لو قرأتموها فلن يتغير شيء أبدا ونسبة الزيادة في الطرق 10% ونسبة الزيادة في المركبات 280% سنويا، أعداد كبيرة جدا فلدينا مشكلة مرورية لكن المعالجة بإدارة هذا الملف والتعاطي معه والمعالجات آنية وهناك إشكالية في إدارة هذا الملف ونحتاج الى اجتماع على مستوى الإدارات المختلفة من الداخلية والمرور والأشغال والإعلام لمعالجة هذه القضية.

٭ خليل الصالح: الكويت سجلت الرقم القياسي في الحوادث وكلنا ندرك أن حالات الوفيات كثيرة بسبب المرور، فلدينا ثقافة المجتمع في القيادة واحترام القوانين، الوقوف بسبب العطل على حارة الأمان وزيادة السرعة، وهذه ثقافة منعدمة ولا يوجد احترام للسرعة، لكي نصل الى حل لا بد أن تكون هناك هيئة مختصة بالثقافة في تطبيق القانون. ولا بد من التعاون بين المجتمع المدني بالتوعية اليومية بالمرور.

كثرة الزحام لأنه لا توجد خطط مستقبلية أو التنبؤ بالاعداد المتزايدة، لا بد من ثقافة وفق برامج موجودة في التعليم الابتدائي والثانوي، لابد من برامج كاملة في احترام وتطبيق القوانين.

٭ يوسف الفضالة: نترحم على كل من قضى نحبه بحوادث الطرق، الطريق أصبح غابة والبقاء فيه للأقوى، والداخلية ساهمت في ذلك، قدمنا اقتراحا بأن تكون حارة الأمان كما خصصت لها.

سيارات الإسعاف لا تستطيع الوصول الى الحادث بسبب الزحام، من يتوفى بسبب ضيق الوقت، والزحام يعيق سيارات الاسعاف ان تصل بسرعة.

تقاطعات بعض الطرق للمشاة ليست لها آلية، وأيضا تقدمنا باقتراحات والى اليوم لم ينظم هذا الموضوع بإنشاء جسور عبور للمشاة، ضباط المرور لا ينظمون المرور.

هناك عدم ضبط وربط من الداخلية أدى الى حصول غابة في الشارع، نعم نترحم على بعض القيادات التي استطاعت ضبط الشارع، فمتى ما كنتم حازمين فبالتأكيد الكل سيستجيب.

جانب كبير تتحمله وزارة الداخلية باتخاذ خطوات جادة.

٭ صفاء الهاشم: في البداية تعزية للمتوفين، الحالة كل يوم تزيد، كل يوم اقرأ القرآن الى أن أصل لبيتي، كل الملاحظات في كلمة سحرية وهي تطبيق القانون، الموبايل وحزام الأمان، في عمان والإمارات عندما أقود أخاف أمسك الموبايل حارات الأمان لا تستخدم إلا للحالات الطارئة.

واحترام الدوار لمن يأتي من اليسار، أما آن الأوان، 600 ألف ليسن للمواطنين ومليون و300 ألف للوافدين، نجار له 6 سيارات، قيادات الداخلية هم أصحاب التكاسي أحد أسباب الوفيات المتهورين، أو شركاء لأصحاب التاكسي.

إن لم تطبقوا القانون لا طبنا ولا غدا الشر، أرجو أن نخرج من الجلسة وتطبقوا القانون.

٭ سعدون حماد: لكي نقضي على المشكلة يجب أن نحمي الكفاءات في المرور ونحافظ عليها ومنها اللواء عبدالفتاح العلي كان وكيلا للوزارة في المرور وفي عهده انتشر المستهترون وتصدى لهم وقضى عليهم ولاحقهم الى بيوتهم، في المنطقة العاشرة كثير من المستهترين في صالات الأفراح، عبدالفتاح العلي كان له دور كبير للقضاء على المستهترين لكن للأسف أحيل الى التقاعد أرجو أن يكون مستشارا في إدارة المرور.

أكثر الحوادث في طريق الوفرة وهو طريق الموت وهو من أخطر الطرق في الكويت خاصة في الشتاء.

٭ الحميدي السبيعي: لا يوجد ترتيب فماذا فهمنا من الموضوع أو ما النتيجة هل هي لذر الرماد في العيون، ولكن لا أرى نتيجة ولن نخرج بشيء، لا بد من أن الحكومة هي التي تعرض الاعداد والاحصائيات والحلول لأن لديها البيانات، لذلك اذا لم يبادر الأعضاء بطلب عقد جلسة فلن تفعل الحكومة شيئا، لا بد أن يكون هناك حدود في العقوبة بحد أقصى 3 سنوات، وحد أدنى سنة، جسر جابر هل أحد يتصور أن يصير حادث مميت في جسر جابر، الحكومة ليست جادة في هذه الحالة واليوم بعد نهاية الجلسة لن يحدث شيء، إلا فقط في أسبوع المرور والجباية والغرامات والمخالفات، لا أرواح الناس غالية، ما دور الحكومة في هذا الأمر؟

الداخلية ليس لديها شيء فأنا متشائم من عمل الداخلية ككل.

٭ صالح عاشور: على وزير الداخلية تحويل جزء من ميزانية التوعية للتوعية المرورية والالتزام بالقواعد المرورية، في كل دول العالم هناك حارات ومسارات واضحة للمشي وبسبب سوء التخطيط هنا وآخرها جسر جابر الذي افتتح قريبا والحكومة تتحمل جزءا من مسؤولية عدم تخصيص أجزاء من الطرق تتعلق بالرياضة.

هل بالإمكان ضبط المرور في الكويت؟ نعم في حال إذا لم يتدخل المسؤولون من الوزراء والنواب بالواسطة في المرور لأن هناك كما كبيرا من المخالفات تذهب بسبب الواسطة، وعلى وزير الداخلية عدم الموافقة على الاستثناءات على الرخص القيادية سواء من الوزراء أو النواب أو من المتنفذين الشيوخ أو غيرهم، هناك تدخل من المسؤولين ويجب على رئيس الحكومة إعطاء تعليماته للوزير بعدم الاستثناءات.

في السابق كانت تُمنع الباصات وسيارات النقل السير على الجسور، واليوم كل الباصات والسيارات الثقيلة تسير على كل الطرق.

٭ د.عودة الرويعي: تعازينا لأهل جميع الضحايا، كنت صافط عند الاشارة واحدى السيارات دعمتني وقال لي «عذرني كنت اتعشى!» كان ياكل داخل السيارة، ودعمة اخرى من مواطن سارق سيارة من اهله!

طريق السالمي الحكومة تهمله ويبدأ بمقبرة الجهراء واغلب الناس ترجع للمقبرة نفسها متوفية، ومن يذهب ير حجم المعاناة وكمية الحوادث التي تحدث، وهو يفتقر للخدمات والاسعاف ولكل ما من شأنه انقاذ حياة شخص بحاجة للوقت.

سيارة تمشي تسحب سيارة وسيارة تسحب شاليه كامل في مكان لا يحتمل حارتين من دون اي قيود وعلى مرأى ومسمع رجال المرور، فماذا نتوقع سلوك قيادة المركبات؟ عدد المركبات وعدد الحاصلين على رخص القيادة ضعفه من غير الكويتيين، وفي الطرق الداخلية اغلب الحوادث تكون لتوصيل الطلبات.

لابد من وجود حزم وضبط.

٭ نايف المرداس: أوجه سؤالا لوزير الداخلية وقيادات المرور: هل قوة المرور قادرة على تطبيق القانون؟ فدورية المرور بها فرد واحد فقط، يقوم بمراقبة الطرق والمخالفات، فيجب اولا سد النقص في ادارة المرور لمواجهة الازدحام المروري الموجود يوميا، وبعض المخالفات تحتاج تعديلا مروريا ويجب الانتهاء من قانون المرور الجديد المعروض على مجلس الوزراء.

هناك قانون مرور قبل عام 1990 كان يشدد على منح الرخص ويجب تفعيله لأن أصحاب العمل مسؤولون عن نقل العمال الذين يعملون لديهم من خلال تفعيل النقل الجماعي، وكذلك سرعة تفعيل العقوبة وتطبيقها حتى تكون رادعة، ونحتاج الى استمرارية في تطبيق القانون.

باصات النقل الجماعي تتجرأ وتدخل المناطق السكنية للابتعاد عن الزحمة، وتجمع الوافدين في مناطق اسواق الكويت، وهي لم تُردَع، وجرأة قائدي السيارات الانشائية، الوافدون تجرأوا على القانون بسبب عدم تطبيقه، يجب ان يكون هناك حزم في تطبيق القوانين.

٭ حمدان العازمي: نتحدث عن قضية من أهم القضايا، المشكلة ليست في القوانين لكن المشكلة في تطبيق القوانين، اول ما يصدر القوانين يتفاعلون معها في البداية وبعد ذلك يجمدون القانون.

الداخلية مشاركة بعدم تطبيق القانون، وكذلك وكيل الوزارة والنواب، والكل مشارك، وهناك استهتار وفي قبول الواسطة، طريق الوفرة حصد أرواحا كثيرة وايضا طريق صباح الأحمد حصد أرواحا كثيرة، ولا توجد عليه الا دورية واحدة نعرف ان هناك نقصا بالأفراد في المرور.

٭ رياض العدساني: سبب المشكلة هي سوء الطرق وعدم التقيد بقواعد المرور والطاقة الاستيعابية وكثرة الرخص وبعضها كان بها تزوير، فيجب الضبط والحزم في تطبيق القوانين.

اكثر الأمور تأثيرا في الحوادث انشغال البعض بالهاتف النقال ويجب الحزم في تطبيق القانون.

بالنسبة للحلول فهي ثقافة عامة ويجب تطبيق القانون وإضافة تشريعات جديدة وعدم الواسطات، ونسبة الإحصائيات فلا توجد نسبة صحيحة، الولايات المتحدة اكثر الحوادث سببها الخمور، أرواح الناس ليست لعبة تنظيم «التاكسي» في كل الدول المتطورة هناك حارات لسيارات الأجرة.

لدينا تعارض مصالح في أكثر من جهة، مثلا الداخلية والإطفاء، فهناك سيارات تاكسي عند بعض رجال الداخلية وبعض رجال الإطفاء.

٭ عمر الطبطبائي: 10 آلاف شخص وقع عريضة بها مطالب، فهل هذا العدد لا يعني لك شيئا يا حكومة؟! طريقة تأسيس هذه الأندية صارت بشكل غير منظم الانتخابات صارت بالسر وإشهار الجمعية العمومية بالسر.

فلو كانت هذه الجمعيات تدار من أصحاب الاختصاص لما وصلنا الى هذه المشكلة اليوم.

أطالب الحكومة بإصدار قرار بتخصيص مضمار كبير ويسمى باسم المرحوم سعد السبيعي.

جسر جابر اصبح يسمى طريق الموت ايضا، نطالب بلجنة من الداخلية والبلدية والأشغال لحل مشاكل الشباب في هذه الهواية.

٭ عبدالوهاب البابطين: وجهت سؤالا برلمانيا بشأن الحوادث المرورية وأتمنى الإجابة بالاحصائيات بهذا الشأن، وهناك حالات دهس أمام المدارس وما خطتكم لمعالجة الطرق، زحمة الشوارع فتوقيت الدوامات والمدارس وتوقيت وبرمجة الاشارات المرورية وتحديدا بالنسبة للطرق السريعة، لا بد من مراجعة رخص القيادة فمليونان للرخص عدد غير بسيط فيجب مراجعة رخص القيادة.

وقعنا مجموعة من التوصيات ووفقا لتوصيات خاصة برياضة الدراجات لا يمكن ان تفعل إلا بإجراء عملي ولذلك اقترح ان تحال المداخلات والتوصيات الى لجنة الداخلية والدفاع لتقديم تقرير عملي يعرض على المجلس والا فلا يوجد حل عملي.

٭ خالد العتيبي: هذه حرب شوارع عندما ترى حارة الأمان تحولت إلى حارة خطر، هناك قصور تشريعي وأمني وتنظيمي.

نعلم ان هناك مهام صعبة على رجال المرور وهناك منهم من يتعرض لحوادث فلا يوجد تعويض مجز لهم، الوافدون ورخص قياداتهم، هناك رخص بالمئات لا توجد لها قاعدة بيانات في الإدارة العامة للمرور، إما عن طريق الرشوة أو عن طريق التزوير.

وحلها سهل جدا أنه في حالة انتهاء تاريخ رخصة القيادة يجب التأكد هل لها قاعدة بيانات أم لا.

لابد من الالتزام بالأوقات خاصة بالنسبة للشاحنات.

٭ عدنان عبدالصمد: القضية لا تتعلق فقط بوزارة الداخلية بل بتعديل القوانين وتطبيق القوانين وهناك نزاعات بين هيئة الطرق والداخلية يجب أن تحسم، ويجب أن يكون لدى الوزارة مكتب للدراسات يتم العمل بموجبها وكذلك تعديل العقوبات فلا يعقل ان عقوبة اجتياز الاشارة الحمراء 50 دينارا ويجب ان تكون وزارة الداخلية هي التي تتحقق من مشاريع الطرق وبحث الاسباب التي تؤدي الى زيادة الحوادث في أماكن ونقاط محددة تمهيدا لمعالجتها، ويجب ان تكون هناك استعانة بأصحاب الخبرات.

٭ محمد المطير: القضية لا تخص وزارة الداخلية فقط بل دور الحكومة في توجيه المواطن والتثقيف المروري، كذلك من خلال التخطيط للمدن، والقوانين لدينا منها ما يكفي، ولكن المشكلة أن ثقافة أهمية حياة الانسان ليست موجودة لدى الحكومة، وحل مشكلة الدراجين يمكن بوضع مضامير خاصة لهم في كل المناطق وهناك مشكلة الغرق التي تحصل في كل صيف ويجب ان يوفر منقذون على الشواطئ وفي ذلك فرص عمل للشباب الكويتي، وكان المفترض ان تكون مختلف الجهات حاضرة الجلسة اليوم لان القضية سياسة وثقافة عامة، ولن اسمح بحالة وفاة عند الشاطئ غرقا.

وأي شخص يموت غرقا في الشواطئ في الصيف سوف استجوب رئيس الوزراء.

٭ أحمد الفضل: لا بد أن نفتح أبوابا أخرى لحل جميع الحالات، المرور يعاني من مشكلة تهور في القيادة، ومشكلة الإدارة والحزم وإدارة الازدحام، السلوك ينتج عنها حالات دهس او تصادم ناتجة عن التهور، باني سنغافورة اول ما تبنى تبنى قانون المرور، وهناك 5750 رخصة سيارة جوالة وتحت الطلب و5500 رخصة لمكاتب، أغلب ملاك المكاتب من العاملين في المرور وكلها تابعة لقيادات الداخلية، المشكلة غياب الرؤية في الدولة هناك وافدون يستخدمون 2.7 ضعف المواطنين وهذا مكسب لتكاسي الجوالة وتحت الطلب.

٭ محمد هايف: يجب ان تكون هناك خطوط ساخنة واتصال مباشر مع الجمهور، كم مرة أبلغنا عن «لفات»، تكثر فيها الحوادث ولم يهتم بها المسؤولون وخاصة في الفردوس.

العبث في وزارة الداخلية شاهدناه واسبابه بعض اعضاء مجلس الأمة والمشكلة عدم الاستقرار في الوزارة وممارسة الكفاءات في الوزارة، الاقسام الموجودة في المرور اذا عرفنا الاسماء نعرف من وراءها من النواب في ظل تواطؤ الوزراء الذين لا ينظرون الى الكفاءات ذلك ينعكس على أرواح الناس في الشوارع نحن نعيش في الوهم ولا نستطيع ان نتعامل مع الفساد معاملة صحيحة ونحن نكسر القوانين بأيدينا، والوزير مطالب بإعادة الأمور في نصابها في وزارة الداخلية.

٭ وزير الداخلية: أشكر المجلس على هذه الجلسة ونترحم على المواطنين المتوفين في طرقنا من مواطنين ووافدين، في القريب العاجل قانون المرور انتهى وفي مراحله الأخيرة وسيكون رادعا جدا لكل مهمل او مقصر والمستهترين وأصحاب الرعونة.

هناك تطبيق للقانون وضبط وربط في الوزارة وتنقلات الواسطة وغيرها لن تكون موجودة في وزارة الداخلية.

٭ جمال الصايغ (وكيل وزارة الداخلية لشؤون المرور): تم عرض فيديو يتضمن صورا وفيديوهات لسيارات تقوم بالتفحيط.

٭ أحد قيادات إدارة المرور: 3 ملايين سنويا مخالفات مرورية 8% مباشرة و20% غير مباشرة، السلوك المروري سيئ.

2247777 مركبة.

639567 رخصة كويتية.

764706 رخص للمقيمين.

1404273 المجموع العام.

نحن بصدد إعداد مشروع يحاكي كل هذه الملاحظات، ويحاكي الفكر الموجود ويراعى تشديد العقوبات.

التوصيات

نقترح إحالة القضية للجنة الداخلية والدفاع بالتوصيات والمداخلات والملاحظات وتعد تقريرا في غضون 3 أشهر.

(موافقة عامة).

التوصيات

1 – تقوم الحكومة بتقديم مشروع قانون المرور الجديد يواكب التطورات ويراعي التدرج في العقوبة.

2 – تشكيل لجنة مشتركة من الاشغال والداخلية والبلدية.

3 – تنظيم سيارات النقل العام في حارة واحدة فقط.

4 – إحكام القبضة المرورية على سيارات الأجرة الجوالة ولائحة خاصة بتنظيم حركة الدراجات التي تقوم بتوصيل الطلبات.

5 – إعادة النظر في شروط فتح رخص القيادة للمقيمين.

6 – اعادة النظر في ساعات بداية العمل.

7 – تعديل قانون الجزاء لتغليظ العقوبة بالقتل الخطأ.

8 – إلزام الأشغال والمقاولين بوضع خطط ودراسات تتعلق بانسيابية الحركة.

9 – زيادة ممرات وجسور المشاة.

10 – قيام الداخلية بالتنسيق مع التربية بإقامة ممرات آمنة أمام جميع المدارس.

11 – الزام الأشغال بإقامة حارات خاصة للدراجات.

11 – زيادة عدد الكاميرات في الشوارع.

12 – استعجال النظر في الاقتراحات المقدمة في هذا الشأن.

٭ عبدالكريم الكندري: الاقتراح هو اقتراح نيابي لكن التوصية للمجلس بالاستعجال.

وافق المجلس على التوصيات وإحالتها مع الطلب الأول للجنة.

(موافقة عامة).

توصيات أخرى

1 – إنشاء مسارات خاصة للدراجات الهوائية.

2 – تأمين تفعيل طرق الدراجات الهوائية.

3 – أولوية قانونية في بعض الطرق للمرتادين.

4 – تغليظ العقوبة على كل المخالفين.

5 – إنشاء مسارات خاصة للدراجات.

6 – تخصيص حارة للدراجات على جسر جابر.

7 – تخصيص مضمار للدراجات الهوائية.

(موافقة عامة)

٭ مرزوق الغانم: نحن ظالين لآخر الفصل التشريعي وانتخاباتك في نهاية نوفمبر إن شاء الله.

ترفع الجلسة لمدة ربع ساعة.

استؤنفت الجلسة لمناقشة بند اتفاقية المنطقة المقسومة الساعة الواحدة و43.

اتفاقية المنطقة المقسومة

٭ وزير الخارجية الشيخ احمد الناصر: أشكر رئيس مجلس الأمة وممثلي الشعب على إتاحة جلسة خاصة لمناقشة هذه الاتفاقية.

نحيط المجلس بأن دولة الكويت والسعودية وبتوجيهات سامية من سمو الأمير وخادم الحرمين الشريفين وقعا في 24/12/2019 على اتفاقية تقسيم المنطقة المقسومة والمنطقة المحايدة ومذكرة تفاهم بين الطرفين باستغلال الثروات المشتركة، ونعرب عن إنجاز تاريخي تجسد فيه عمق وخصوصية العلاقات بين البلدين التي تنطلق من الإيمان بالمصير المشترك والعمق الاستراتيجي الذي تجلت فيه أسمى معاني التلاحم وتحصنت فيه العلاقات بروابط وعرى باعتباره نموذجا فريدا للاخوة بين الطرفين.

السيادة الكاملة لكل دولة لكل قسم منذ عام 1965 خط التقسيم خط حدود نهائي بين البلدين وضمان حقوق كل طرف في الثروة ضمن المنطقة وهو ملزم لكلا الطرفين.

تم إبرام اتفاقية الحدود بين البلدين بتاريخ 2 ديسمبر 1922 ورسمت الحدود البرية بين البلدين وأنشئت منطقة محايدة لكل منهما عليها حدود متساوية على ان يتم اتفاق آخر.

في حدود 19/2/1949 وقعت السعودية وشركة أجنبية اتفاقية امتياز حيث تم بموجبها لتلك الشركة إنتاج واستثمار المنطقة وبموجب هذا الامتياز قامت السعودية في 1954 بتخصيص أرض في الزور لتكون ميناء للتصدير.

في 1954 وقعت الكويت مع شركة الزيت العربية اتفاقية امتياز تنتهي في 4 يناير 2003 وقامت الكويت بتخصيص أرض في الخفجي لتكون مقرا وميناء للتصدير.

ونظرا لتداخل صلاحيات البلدين في المنطقة فقد اتفقا على تقسيم المنطقة على ان تظل الثروة الطبيعية مشتركة، ووفقا لنص المادة السابعة من اتفاقية التقسيم لعام 1965 والتي نصت على ان يتفقا الطرفان على ان يقسم الطرفان وقعت الدولتان بتاريخ 2/7/2000 اتفاقية بشأن المنطقة المغمورة للمنطقة المقسومة ونصت اتفاقية التقسيم في المادة الثالثة منها على ممارسة كلا البلدين حقوق الإدارة والتشريع.

ونصت في مادتها الـ 11 على وجوب احترام كل طرف اتفاقيات امتيازات البترول في ذلك الجزء من المنطقة المقسومة والذي ضم الى الإقليم الذي سمح لشركة شيفرون القيام بعملها لمدة 60 عاما وهو الأساس القانوني لاستمرار حجز الأرض في الزور من قبل الشركة وبعد انتهاء اتفاقية الامتياز قامت السعودية بالسماح لعمليات الخفجي المشتركة التي تتكون من شركة الكويت وأرامكو من استغلال الأرض.

وفي 18/11/2008 بعث وزير البترول السعودي برسالة الى نظيره الكويتي يفيده فيها بقيام السعودية بالتوقيع على اتفاقية تمديد الامتياز مع شركة شيفرون في 30/7/2008 لمدة 30 سنة وتضمن ذلك تمديدا للشركة في حق حجز الأرض.

وفي 19/2/2009 بعث الوزير الكويتي الى نظيره السعودي برسالة رفض فيها هذه الاتفاقية لما تضمنته في مادتها الثانية من منح أراض واقعة تحت السيادة الكويتية دون موافقتها وطالب باتخاذ الإجراءات لإنهاء وضع الأرض المحجوزة وتبادل قادة البلدين عددا من الرسائل التي تتضمن تفسير كل طرف فيما يتعلق بتقسيم المنطقة المقسومة لعام 1965، وما بين 2009 ومرحلة الوصول الى الاتفاقية الحالية اتخذ البلدان عددا من الإجراءات لتطبيق قوانينهما في الجزء الذي ضم الى اقليم كل منهما وأدى الى توقف الإنتاج في المنطقة المقسومة.

وتبادل الطرفان وجهات النظر نتج عنها التوقيع على الاتفاقية الملحقة ومذكرة التفاهم بتاريخ 24/12/2019.

ويسعدني أن استعرض أمام المجلس العناصر الرئيسية التي تضمنتها الاتفاقية الملحقة:

1 ـ يتم اعتماد خط التقسيم لخط حدود دولي بري وبحري بين البلدين.

2 ـ تمارس كل دولة السيادة الكاملة على الجزء الذي ضم إلى اقليمها.

3 ـ تكون ممارسات الشركات النفطية وفق القانون الوطني لكل دولة.

4 ـ اعتماد آلية الاستثمار المشترك من خلال العمليات المشتركة من خلال استثمار الثروات الطبيعية.

5 ـ تخلي شركة شيفرون العربية المشتركة كل الاراضي خلال 5 سنوات وتعوض الكويت والشركة قيمة المباني والمرافق.

6 ـ تحديد المنطقة التي تقع فيها مرافق التصدير من خزانات النفط ورصيف النفط وأنابيب النفط مقابل قيام الشركة الكويتية بتعويض شيفرون عن نصف قيمة هذه المرافق وتخصيص المنطقة لعمليات الوفرة المشتركة.

7 ـ قامت السعودية بتعديل امتيازها مع شيفرون بالغاء البنود التي تتعارض مع مبدأ السيادة الكويتية في القسم الشمالي من المنطقة المقسومة.

وبناء على ما سبق فقد صدر المرسوم رقم 1 لعام 2020 بتاريخ 7/1/2020 بإحالة مشروعين بقانونين إلى المجلس بالموافقة على الاتفاقية الملحقة.

ندرك جميعا ان أمامنا لحظة تاريخية فبتوجيه سمو الأمير وعمل دؤوب استطعنا اضافة لبنة جديدة في صرح العلاقات الثنائية الوطيدة رسمت لأجيالنا معالم مستقبل أكثر ازدهارا.

٭ وزير النفط: حظيت المفاوضات بتوجيه سمو الأمير لضمان سيرها ومسارها وفق الاطر السياسية والفنية مراعاة لأطر العلاقة بين البلدين.

نجحت وبكل اقتدار فرق العمل السياسية والفنية والقانونية للوصول لتوافق نهائي كويتي ـ سعودي على تفسير واحد للاتفاقية وتكلل بالتوافق النهائي لما يمكن وصفه بالملحمة الوطنية للشعبين الشقيقين.

كانت للشفافية في الاتفاقية دور كبير في رسم ملامح مستقبل مستقر مما سيعود بالمنفعة العظيمة على دولة الكويت وستعود بالمثل على الاشقاء في البلدين.

ـ الاتفاق على الاسراع في المنطقة المقسومة.

ـ التأكيد على مبدأ الاستثمار المشترك من خلال العمليات المشتركة من تطوير الإنتاج.

ـ الاتفاق على الإسراع في تطوير واستغلال حقل الدرة.

ـ الاتفاق على تحديث اتفاقيات التشغيل المشتركة البرية والبحرية.

ـ الاتفاق على وضع آلية مناسبة للاستغلال الامثل للحقول الممتدة إلى خارج حدود المنطقة المقسومة.

ـ الاتفاق على اعفاء الشركات التي ترعى مصالح البلدين من أي ضرائب أو رسوم أو اتاوات.

ـ تم الاتفاق ان تخلي شركة شيفرون الارض والمرافق خلال 5 سنوات وتسلم الى الكويت بحالتها بعد ان يتم عمل التقويم اللازم وان تدفع الكويت التعويض اللازم.

ـ تم الاتفاق على ان تقوم الشركة الكويتية بدفع نصف قيمة مرافق التصدير واجراء العرض النافي للجهالة لتصبح مرافق التصدير مملوكة بالتساوي للبلدين.

وبفضل الله ثم بجهود المخلصين تم استغلال فترة توقف الانتاج في تحقيق الانجاز، في إعادة تأهيل وتطوير المرافق النفطية، فقد قامت الكويت بأعمال تحسينات في الخفجي في عمليات الخفجي وذلك من خلال الخط الجديد الذي سينفذ عام 2021 مما يعود على خزينة الدولة بإيرادات مجزية.

ـ إنشاء وإعادة تأهيل الخطوط البحرية.

ـ لا توجد خسارة في الايرادات النفطية والنفط الموجود هو موجود مكانه.

ـ إنتاج الدولة وفق حصتها في أوبك والمردود تم الاتفاق عليها وأقرت بقانون المجلس.

ـ ميناء الزور تحت السيادة الكويتية ويتم استخدامه اسوة بالخفجي من خلال العمليات المشتركة.

ـ لا توجد رسوم او ضرائب للشركات التابعة للطرفين.

ـ لم يتم التنازل بل هناك مكتسبات كمنفذ بحري إضافي.

ـ لا يوجد تعويض عن عدم الانتاج والمبلغ المقدر 600 مليون دينار تعويضا لشيفرون.

٭ علي الدقباسي: ما حصل هو خير وبركة ويوم مشهود بتاريخ الكويت، والكويت والسعودية ضربتا مثالا للعلاقات العربية، وكلنا يرى مدى الخلافات التي تحصل بين الدول العربية على الحدود، لذلك يجب علينا ان نحتفل بهذا الانجاز، واحذر من يريد استغلال المنابر لدق الاسفين، ونحن اقسمنا على الكويت وحفظها وحفظ حقوقها، ونحن نستذكر جهود الفريق الكويتي الذي يستحق الشكر ومعهم السفير مجدي الظفيري.

٭ عادل الدمخي: الكل حريص على مصلحة الكويت، والاحرص منا جميعا هو صاحب السمو، وصاحب السمو اعتقد انه لن يتنازل عن شبر او دينار للكويت لكائن من كان، وهذا هو يقيني، يقال ان رئيس المجلس هو الذي تدخل بالاتفاقية وانا من باب لا تكتموا الشهادة حضرت شيء وكنت موجودا عندما كنا بالرياض، وحضرنا اجتماعا مع ولي العهد السعودي امتد ساعتين ثم جلس ساعتين مع رئيس المجلس بتكليف من سمو الامير.

السؤال لرئيس المجلس: هل يمكن ان يكون هناك تدخل في الاعمال الفنية والمهنية مثل الحدود، وهو ما يجب ان يوضح للشعب الكويتي، خاصة ان هناك فيديو تم تداوله، الشارع يتساءل هل هناك تداخل في السلطات؟ كلنا مع ترسيم الحدود والحفاظ على ثروة الكويت، وهذه الاتفاقية اذا حققت ذلك فنحن معها والتساؤلات واضحة.

٭ الرئيس: انا من طلبت الجلسة وسأتحدث اليوم.

٭ رياض العدساني: اؤكد عمق ومتانة العلاقة بين الكويت والسعودية، تم تعويض وقف الانتاج عن طريق حقول اخرى في الكويت.

٭ مبارك الحجرف: كيف تعوضون شيفرون على مبان مستهلكة؟ وهناك فرق بين الحدود البرية والحدود البحرية، وان كانت الاتفاقية رسما بين البلدين حولهما فكيف تستغلون حقل الدرة ومعكم ايران؟ فلن تستطيعوا انتاج الغاز منه الا اذا وقعتم اتفاقية مع ايران.

اكرر شكري للفريق الذي قام بالاتفاقية واعلم ان هناك جهدا جبارا لإقرار هذه الاتفاقية.

٭ أسامة الشاهين: اشكر الفريق الحكومي المفاوض على هذا العمل الذي فاق السنتين، ونشكر الخبراء والسفراء ونهنئ المستشار علي بن سبت على اختياره امينا عاما لمنظمة «اوابك». كنا في اضعف الاوضاع Lose/Lose والآن انتقلنا الى وضعية Win/Win. ما نراه هو انجاز كويتي، والموضوع ليس خاضعا للنقاش العام لأنه سيذهب الى لجنة الشؤون الخارجية.

اختصاص النائب هو اختصاص الموافقة او الرفض، واذا الايجابيات اكبر من السلبيات فأنت فائز، ونحن مع الشقيقة الكبرى تكون لدينا حدود دولية عوضا عن الحدود الدولية والبرية وهذا انجاز كبير قد يكون قد تحقق في هذه الاتفاقية، نأمل للسعودية كل ازدهار واستقرار، فعلاقتنا معها ليست علاقة عادية ونترك الموضوع للرأي العام وللرأي المتخصص الفني حتى يكون الامر للجنة الخارجية.

٭ عبدالله الكندري: لن نصل الى هذه الاتفافية إلا بحكمة سمو الامير الذي استطعنا بفضل الله ثم توجيهاته ان نصل الى نتيجة مرضية، كلمة قادة دول الخليج ادت الى ان يتم نقاش هذا الموضوع، والنقاش رائع، وتأجيل دستوري طالما طالبنا به في السنوات الماضية.

نشكر وزيري الخارجية والنفط، ونؤكد على رقابة الرأي العام بكل تجرد لنقل المناقشة وفي جلسة علنية.

المادة 6 بخصوص تكلفة الاستبدال الخاصة بمذكرة التفاهم والتعويض الذي يتم دفعه في المستقبل والمدة الزمنية لفتح المنفذ، وبخصوص العاملين في هذا المجال فالشباب الذين سينتقلون الى منطقة الزور، هل الاتفاقية ستسهل نقلهم وانهاء معاناتهم؟ وهل ستكون المنطقة تحت اشراف مؤسسة الموانئ ام مؤسسة البترول؟

٭ حمدان العازمي: كانت اتفاقية المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة، كان هناك اتفاق في عام 2000، وتم في 2014 وقف الانتاج بإرادة منفردة من الجانب السعودي، فلو تكرر هذا في الاتفاقية الجديدة واوقف الانتاج فماذا سيكون الوضع؟ ولم يؤخذ الرأي الكويتي وتم وقف الانتاج من الجانب السعودي، خاصة اذا كانت هناك استثمارات. وتحملت الكويت الخسائر، فماذا تفعل الكويت اذا تكرر وقف الانتاج؟

٭ عبدالله الرومي: هذا جهد مبارك ولسنا بصدد ابداء رأي في الاتفاقية، فهي ستذهب الى اللجنة، وعند تقديمها للتقرير سنبدي رأينا، فلا يمكن ان نسقط العلاقة الحميمة الطيبة مع السعودية، ولكن ايضا لا يمكن ان نتنازل عن حقوقنا.

٭ محمد الدلال: هناك نقطة مهمة، فلا توجد آلية لحل الخلاف إذا حدث خلاف في تفسير النصوص فكيف تتعامل الدولتان، نحترم الشقيقة السعودية لكن هذه القضايا التي بها ثروات مشتركة فوق الارض وتحت الارض.

٭ صفاء الهاشم: الحكومة أنهت جدلا عقيما على التويتر وهناك من اقتات واعتاش على التأزيم والتأجيج، وكلام آخر كان يدور بدون احساس ان من يتكلمون عنها اخت كبرى وشقيقة وعيوننا الثانية، وزير الخارجية يقول ان تمارس كل دولة سلطاتها على المنطقة التي تضم الى حدودها، ونشكر جهود رئيس مجلس الامة على دوره الطيب والقوي في المفاوضات.

فرصة اليوم اننا نناقش هذه الاتفاقية، فعلى اي اساس يؤجج من يريد التأجيج، هناك تشكيك دائم. وهناك من يقول ان الاتفاقية فيها «بوقة» ورئيس المجلس قال نفتح جلسة علنية ونناقشها ونشكره على ذلك.

هل ستعود معدلات السرعة للإنتاج؟ وهل هناك آبار لم تعد صالحة للتشغيل؟ وهل استفادت السعودية من هذه الاتفاقية؟

٭ بدر الملا: نؤكد على العلاقة التاريخية بين الكويت والسعودية وهذا الأمر لا يعني اننا لا نبدي رأينا كمجلس، المادة 70 من الدستور نصت على الا يجوز ان تتضمن المعاهدة شروطا سرية تناقض شروطها السرية، وتكون شروطا مكملة، فهل هناك شروط سرية في هذه الاتفاقية.

الخرائط غير واضحة وسؤالي لوزير النفط: هل قامت الكويت وتحديدا القطاع النفطي بتحديد قيمة ما يمكن ان ندفعه كمبالغ؟ هل اجريتم تقييما لهذه الاصول؟ هل الاتفاقيات السابقة كانت تتضمن تعويض الكويت للجانب الآخر؟ فلماذا الكويت فقط هي من تعوض؟ نتمنى ان تكون هذه الاتفاقية عادلة للكويت.

٭ سعدون حماد: نشكر وزير الخارجية ووزير النفط ونشكر مرزوق الغانم رئيس المجلس الذي كان له دور كبير في هذه الاتفاقية، وكنا في وفد رسمي للسعودية والتقينا ولي العهد محمد بن سلمان ووجهت له سؤالا مباشرا بموعد اعادة الانتاج، وتكلم الاخ مرزوق قال سيكون لي اجتماع مع ولي العهد واجتمعا معا ساعتين وتحدثا عن تفاصيل الاتفاقية، وهي مكسب للشعب الكويتي.

اختيار بيوت الخبرة تم اتفاق على ان تختار شيفرون بيت خبرة سعودي وشركة نفط الكويت تختار بيت خبرة كويتي وعلى ان يكون اساس التقييم هو تكلفة الاستبدال وان تقوم الكويت بدفع مبلغ التعويض الذي تحدده بيوت الخبرة.

نرجو من وزير النفط شرح موضوع بيوت الخبرة وكذلك الحقول المشتركة، فالاتفاقية من صالح الكويت.

٭ ثامر السويط: عندما نناقش هذه الاتفاقية فتناقش مسألتين وليست مسألة واحدة أولهما مسألة وجودية والأخرى حدودية.

فالمسألة الوجودية لنقول للشعب السعودي علاقتنا معك علاقة استثنائية بكل المقاييس وليست مجرد علاقة بين دولتين، فالتاريخ واحد واللغة واحدة والمصير مشترك، وعندما لزم الأمر وقت الغزو اصبحت السعودية كلها ارضا كويتية والعكس اذا حجت حجايجها الكويتي سعودي والسعودي كويتي، والقيادتان والشعبان وتاريخهما يثبتان هذا الكلام.

كم ستكلفنا الاتفاقية من اموال؟ وما هي المكاسب الفعلية لها؟ وما هي الضمانات من عدم تداخل امور السيادة في كل جانب وتعطيل سير العمليات والمشاريع؟

٭ صلاح خورشيد: الاتفاقيات ليست بها وضوحا، والقرار بوقف الانتاج كان منفردا من السعودية دون الرجوع للكويت مما كبدنا خسائر حوالي 10 مليارات دينار، وكانت هناك مكامن موجودة وتهربت وخسرنا حوالي 520 مليون برميل، كنت أتمنى أن يكون بها نوع من الشفافية وهناك جداول غير واضحة بالنسبة لنا، هناك جانب ايجابي في تحديد السيادة ولكن ما الضمان في وقف الاتفاقية مرة أخرى.

٭ عدنان عبدالصمد: الموضوع يحمل جانبا اقتصاديا وسياسيا، وأمر جيد إحالته للجنة الخارجية، ولكن الأفضل لجنة مشتركة بين «المالية» و«الخارجية» للنظر في الجانب المالي، وخسارة الكويت ثلثا المساحة في اتفاقية (العقير) ويجب التحقق إذا ما كنا سنخسر شيئا جديدا، وديوان المحاسبة هو الذي يقول ان خسائر الكويت من توقف انتاج حقل الخفجي فاقت 10 مليارات دينار، ونتيجة لهجرة النفط من الشمال للجنوب تفوق 42 مليار دولار، وهناك خسائر أخرى نتيجة شيخوخة الابار، والآن الفنيون في مؤسسة البترول من زيادة كلفة الانتاج نتيجة لشيخوخة الآبار، وبينما كنا متوقفين عن الانتاج كان الجانب الآخر ينتج من حقل السفانية وهذه خسائر أخرى.

٭ عبدالوهاب البابطين: علاقتنا مع السعودية تتميز بعمق تاريخي لكن يجب ان نؤكد ان لدولة الكويت دستورا ينص على وجوب عرض المعاهدات والاتفاقيات على المجلس، فإما أن يقرها فتصبح نافذة أو أن ترفض، وهناك ملاحظات على الاتفاقيات أولاها الجدل حول الفرق بين التاريخين العربي والميلادي، ونريد ان نؤكد انه تاريخ سليم، والأمر الآخر وفقا للمادة 6 من مذكرة التفاهم التي وقعها وزير النفط عن اختيار بيتين استشاريين يختاران بيتا ثالثا، وهذا الامر يحتاج توضيحا، وايضا ما يتعلق بالتعويض الذي تدفعه الكويت، وما رأي الحكومة إذا قرر المكتب الاستشاري مبلغ تعويض مرتفعا، وكل هذه تساؤلات سنتطرق لها في اللجنة الخارجية.

٭ صالح عاشور: الاتفاقية كان من الأفضل ان تذهب الى اللجنة الخارجية ثم تأتينا لنصوت عليها، والبند 8 من الاتفاقية كيف ندفع فيها نصف المبلغ بينما المنشآت مشتركة بين الطرفين، والأمر الثاني استمرار شركة شيفرون في العمل بمنطقة الزور لمدة 5 سنوات الى أن تدفع الكويت المبلغ المتفق عليه، وحسب المادة 70 من الدستور لا يجوز ان تكون هناك بنود سرية في الاتفاقية، ولم يتم توضيح كيفية التفاهم مع الجانب الإيراني بشأن حقل الدرة، ولاتزال هناك بعض البنود نتمنى الإجابة عنها في اللجنة الخارجية، ويجب ان يتضمن تقرير اللجنة الالتزامات المالية وخصوصا مع الظروف الاقليمية التي قد تؤدي الى ارتفاع النفط او انخفاض اسعاره.

٭ الحميدي السبيعي: الاتفاقية ستحال ديناميكيا إلى اللجنة الخارجية وبعد ذلك سنناقشها بإسهاب، وكل ما قيل في هذه الجلسة ليست له علاقة، وبعض ما قيل كان الهدف منه دغدغة المشاعر وفي كل الاتفاقيات إذا حصل خلاف بين الدول إما الحرب او التحكيم وهذه اصول التحكيم ان يكون مكتب يمثل جانبا ومكتب يمثل الثاني ويختاران طرفا ثالثا، ونريد من هذه الجلسة ان ترد الحكومة على تساؤلات الشارع وأما رأينا فسنقوله بعد الاطلاع على تقرير اللجنة.

٭ أحمد الفضل: كان من المفترض ألا نضيع وقت المجلس في ان الاتفاقية ستذهب الى اللجنة الخارجية ويأتي تقريرها، أشكر خالد الجارالله والفريق الوزاري، ولكن لماذا نتحول جميعنا الى خبراء نفط وخبراء حدود وكلنا تتحول الى منظرين، كفى واحترموا اختصاص الناس.

أشكر رئيس مجلس الأمة في تنفيذ توجيهات سمو الأمير مع سمو ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

٭ خليل الصالح: الشكر لكل من ساهم في ذلك ابتداء من صاحب السمو ورئيس مجلس الأمة والوزراء والفنيين ووزيري الخارجية والنفط والعاملين الفنيين السياسيين او القانونيين.

سننتظر رأي اللجنة الخارجية النهائي وكل ما يدور اليوم عبارة عن مسودة، كل ما يهمني في هذه التفاهمات هو عدم تكرار الخلل الذي كان موجودا.

٭ د.خليل أبل: الخلاف والاختلاف بين الأشقاء وارد وقبل 5 سنوات حدث خلاف مع السعودية وأتت الاتفاقية للتأكيد على حل المشكلات بالطرق السلمية للتأكيد على متانة العلاقة الاخوية والحميمية مع السعودية، فبعد 5 سنوات هل ربحنا كدولة ام رجعنا قبل 5 سنوات؟

خلافاتنا تحدد من خلال قوانين أو منظمات دولية، يجب ان تكون هناك منظمة بحيث نلجأ لها في حال حدث خلاف مستقبلا.

الاتفاقية ليس لها هجرة النفط فهناك نفط حجر المنطقة وماذا خسرنا منها في كلفة اعادة تشغيل الخفجي؟ وماذا عن حصة الكويت في حقل الدرة وماذا فقدنا؟

٭ محمد هايف: استغرب من بعض النواب الذين اصبحوا خبراء جيولوجيا ويرون ان هناك كمية معينة وخسارة فادحة للكويت بسبب الهجرة، ونرفض الحساسية لدى البعض من ناحية السعودية فالتوقف كان على الجميع ولا نحسب على طرف دون طرف آخر ونبارك هذا الاتفاق.

٭ محمد الحويلة: الاتفاقية هامة وتعالج توقف 5 سنوات في المنطقة المقسومة في الخفجي والوفرة وستضيف دعائم للاقتصاد والسياسة والعلاقة التي تربط الشعبين علاقة مميزة والاتفاقية ستحقق اهدافا اقتصادية، ونشيد بالجهود التي بذلت في هذا الجانب، وسنكون داعمين لأي تقارب بين الاشقاء في منظومة دول الخليج.

٭ فيصل الكندري: لا يوجد اتفاق تاريخي بهذه الاريحية مثل هذه الاتفاقية فلنجعل الشعب يشاركنا في معرفة هذه الاتفاقية التاريخية نحن شعب واحد ومصير واحد لا يمكن ان نختلف.

٭ مرزوق الغانم: أتحدث بتعليق موجز عن الاتفاقية وسأذكر اسماء وأحداث سأذكرها للتاريخ، طلب الجلسة الخاصة للعلنية قبل اللجنة الخارجية لاستيضاح كافة الاستفسارات والمعلومات غير الدقيقة التي اثيرت في الشارع.

هذه الاتفاقية حققت الكثير من الامور التي لم تكن موجودة، هناك سوء فهم ناتج عن الاتفاقيات السابقة منها الخط الفاصل في المنطقة المقسومة بالنسبة لنا كنا نراه خط حدود دولي، وبالنسبة لهم كانوا يرونه خط تقسيم حدودي.

خط تقسيم إداري معناه لكل دولة الحق في اعمال معينة، ولم تحدد تلك الاعمال في الاتفاقيات السابقة وفي هذه الاتفاقية واضح وضوحا جليا للجميع وتمارس السعودية سيادتها الكاملة على اقليمها في شمال هذا الخط وكذلك للكويت.

وتأكيد السيادة هذا هو الجزء الأهم وكل ما تم كان برعاية ورغبة سامية من صاحب السمو ورغبة خادم الحرمين الشريفين.

أنا بصدد الحل الذي وضع في الاتفاقية الذي وضع في البند 25 بإخلاء المباني من الأراضي الكويتية وستقام في مناطق أخرى في أراضي السعودية ومقابل ذلك ستعوض الكويت السعودية عن قيمة هذه المباني وليست مليارات.

هي قيمة المباني والسكن وهذا مكسب للكويت ولن تكون مبالغ كبيرة، كل طرف يختار بيت خبرة عالمية والبيتان يختاران بيتا محايدا وهكذا تحل الأمور، وهذا جاء في البند 6.

ومن المهم جدا انها تمنع كثيرا من احتمالات سوء الفهم الذي قد يحدث وهذا سبب توقف الإنتاج مدة 5 سنوات، اليوم بعد الاتفاقية مافي مجال ان يعود سوء الفهم، الاتفاقية لم تضع حدودا.

في 27/6/1967 صادق المجلس على الاتفاقية التي ترسم فيها الحدود الدولية ونتيجة التصويت موافقة 38، عدم موافقة 1، وامتناع 2.

و12/7/2000

الحضور 53، الموافقة 53.

ونتحدث عن حدود ولا توجد أراض تمت التضحية بها.

نعم هناك خسائر غير مباشرة، لكن خسائر عدم إنتاج النفط في هذه الفترة فهو موجود في الأرض ولم يتبخر، وفي نهاية الأمر للمتباكين على توقف الإنتاج من المفترض ان يكون همكم عودة الإنتاج، إذا عندك خصومة سياسية مع سياسي او فرد فلا تكن خصومتك على حساب بلدك، مهما كانت خصومتك لا تكون على حساب بلدك.

في عام 2000 عندما صوتوا 53 من 53 قالوا ليس الاستعجال في الاتفاقية واليوم نناقشها والنتيجة تدارسها ويأتي للمجلس.

سمو رئيس الوزراء كنت على تنسيق تام معه عندما كان وزيرا للخارجية وشكرني ولم أتحدث وشكر البطل السفير مجدي الظفيري وأي واحد يقدم خيرا لبلده لا ينتظر جزاء ولا شكورا لكن المؤسف والمحزن يأتي الطعن ويقولون الرئيس انتهك المادة 50 من الدستور ونسي الاتفاقية، ماذا تحقق للكويت او مصلحة الدستور ولم أنتهك المادة 50 من الدستور بل طبقتها وتعاونت مع الحكومة واستأذنت أصحاب الشأن وأولهم صاحب السمو سأذكر وسأشهد النواب في 23/3/2019 سافرنا الى الرياض وكان معي سعدون حماد، عودة الرويعي، الحميدي السبيعي، عادل الدمخي وماجد المطيري وثامر السويط وعسكر العنزي وخلف دميثير وسعد الخنفور قابلنا كل المسؤولين وعلى رأسهم خادم الحرمين وسمو ولي العهد.

وقال لي يا أخ مرزوق سأعطي الوفد الوقت الكافي ليسألوا كل الأسئلة اللي في بالهم ومن الأسئلة للأخ سعدون بالنسبة للمنطقة المقسومة فرديت عليه وقلت سأتحدث مع صاحب السمو الملكي ولي العهد بعد الاجتماع البرلماني، ولا أتصرف من كيفي وعلى راحتي فهذه دولة، بل بالتعاون مع رئيس الوزراء ونرتب وفود الصداقة، وكان لنا لقاء مع رئيس الوزراء وصاحب السمو أستأذنه في السفر بهذا الوفد البرلماني ووجهني صاحب السمو بأن أجتمع مع سمو ولي العهد السعودي وأن أتحدث معه بخصوص هذا الخصوص.

أمر من صاحب السمو، هل تريدون أسمع كلامكم وأترك كلام أبو السلطات؟ لا أنفذ كلام صاحب السمو؟ واجتمعت مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ومختصر الحديث: بأن ذكرت له عتب معين بتأخر الانتهاء من هذه الاتفاقية، وقال لي توجيهات صاحب السمو أمير البلاد هي أوامر لي، وقلت له يا طويل العمر تأخرت الاتفاقية، وقال لي انقل لوالدي الشيخ صباح بأني يهمني هذا الأمر وسأكون كويتيا سعوديا وليس سعوديا كويتيا، وقال: أطلب منك طلبا انك تكون موجود، قلت له هذا الأمر مو بإيدي، قال لي أبيك تكون شاهدا وتنقل الأمر لوالدي الشيخ صباح.

رديت الى سمو الأمير، حفظه الله ورعاه، وقلت له يا طويل العمر هذا ما حدث، وهذا رد الأمير محمد بن سلمان، فقال لي: روح له يا مرزوق وخلك شاهد على الموضوع.

قلت له يا طويل العمر أنا فداء الوطن لكن أنا لا أريد أن أسبب حرجا لأحد ولدي خصومات سياسية وقال لي شوف يا ولدي انا عضو في المجلس التأسيسي ووضعت الدستور بروح التعاون والتعاون بين السلطتين محمود قلت له أمرك يا طويل العمر.

وردينا من الدوحة وتوجهت أنا ونائب وزير الخارجية خالد الجارالله وسالم الشبلي إلى الرياض وجمعنا مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وتركي بن محمد بن فهد والدكتور مساعد العيبان وكان الاجتماع من 8 مساء حتى 4.5 فجر اليوم التالي.

الأمير محمد بن سلمان كان كما وعد كويتيا سعوديا قبل ان يكون سعوديا كويتيا، وأنهى الكثير من المشاكل ومنها موضوع السيادة وقال لفريقه يا جماعة هو خط شماله كويت وجنوبه السعودية وهذه ترجمت في المادة الأولى.

وقال له تلمح بأي شيء إذا وقفنا مع الكويت اثناء الغزو فالملك عبدالعزيز خرج من الكويت وبعد ذلك أكملت اللجان الفنية كل مشاوراتهم والتفاصيل النفطية الموجودة فأين المشكلة؟!

أخاطب من كل قضية يحولها الى خصومة سياسية الامة هي التي ستفرض من يمثلها، هؤلاء من يمثلون الامة وهي ستفرض من يمثلها.

بكل صراحة انتهز هذه الفرصة لاوجه الشكر لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي تابع الأمور أولا بأول وتحملت تفاصيل هذا الأمر من تجريح واستأذنت حضرة صاحب السمو وقال لي قل ما حدث وأقول الكلام للشعب الكويتي والشكر بعد الله لصاحب السمو ونائب وزير الخارجية خالد الجارالله وفيصل المسعد ومجدي الظفيري وغانم الغانم والمستشار سالم الشبلي وعلي بن سبت أمين عام «أوابك» خليل دنبوه وكل من لم أذكر أسماءهم لكن عملهم سيكون مقدرا نشكر خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي ولي العهد الذي لولاه ما تم هذا الاتفاق والأمير تركي بن محمد بن فهد ومساعد العيبان.

ولكل كويتي عمل على انهاء هذا الخلاف أقول لهم ألف شكر أدعوكم الى عدم التأثر لأن الزبد يذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض.

٭ وزير الخارجية: أحمد ناصر

أشكر كل الأخوات والأخوة على الملاحظات المهمة التي سجلت بدقة وعناية لمناقشتها وإحالتها للجنة المعنية ومن ثم يعرض على المجلس وفقا للمادة (70) ونلتزم بكافة ما ينص عليه الدستور.

نتطرق الى نقطتين:

ـ لا يوجد أي بند سري فهذا للشعب أن يعرفه ولنا أمانة لديكم أن تعرفوه لا في الخفاء ولا في العلن وكل الحيثيات سوف تعرف من اللجنة المختصة وسيرفع التقرير لإقراره.

ـ الاتفاقية لم ترسم حدودا جديدة لا في البر ولا في البحر إنما رسخت ما هو منصوص عليه سابقا وتم إقراره في السابق وهو ترسيخ وتفسير لما هو سابق، والتفسير أصبح واضحا وما هو مفهوم السيادة.

الجميع من عمل في هذا المجال عمل وفق توصيات مباشرة من صاحب السمو وكان هناك تعاون تام وتنفيذ للتوجيهات من صاحب السمو وخادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو ولي العهد والأمير تركي بن محمد وكافة القطاعات التي عملت في الكويت ومن بينها سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد.

٭ عدنان عبدالصمد: الأرقام من تقارير ديوان المحاسبة وبناء عليه.

٭ عيسى: ستتم إحالة كل ما يرد وكل ما ورد في المضبطة من ملاحظات ومداخلات إلى لجنة الخارجية للاستفادة منها.

بند استعدادات الحكومة للأوضاع الإقليمية.

٭ مرزوق الغانم: تتحول الجلسة إلى سرية وفق الطلب فتخلى القاعة.

استؤنفت الجلسة علنية، وقال رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم: عقد المجلس جلسة سرية لمناقشة استعدادات الحكومة لمواجهة الاوضاع الاقليمية استنادا الى المادة 69 من اللائحة الداخلية، وقد ناقش المجلس اسباب ومبررات طلب السرية، ومن ثم صوّت المجلس ووافق عليه بالإجماع.

واضاف الغانم: ثم أدلى الاخ الفاضل وزير الخارجية بيانا حول المستجدات الاقليمية واستعدادات الكويت بشأنها، وبعد ذلك تحدث كل من رئيس اركان الجيش الكويتي ووكيل الحرس الوطني ومدير عام الادارة العامة للاطفاء ومسؤولي وزارة الداخلية وعلى رأسهم وكيل وزارة الداخلية حول الاجراءات الاحترازية الاولية التي اتخذتها القطاعات الامنية العسكرية في الكويت لتفادي اي خطر خارجي، لا سمح الله، أو داخلي.

وأوضح الغانم: ثم تحدث كل من وكيل وزارة الصحة ووكيل وزارة الكهرباء والماء ومسؤولي وزارتي التجارة والشؤون الاجتماعية والعمل والجمعيات التعاونية حول استعدادات كل جهة من الجهات والاجراءات التي تم اتخاذها والمخزونات الاستراتيجية المتوافرة لكل منها والادوية والمواد الغذائية لمواجهة اي طارئ، لا سمح الله.

وزاد الغانم: ثم تحدث وكيل وزارة الاعلام المساعد لشؤون الاعلام الخارجي عن خطة طوارئ وزارة الاعلام، ثم تحدثت العضو المنتدب في مؤسسة البترول الكويتية عن مخزون المؤسسة، وبعد الاستماع الى العرض العسكري والمدني من جميع اجهزة الدولة سيتم رفع الجلسة.

توصيات الحد من الانفلات المروري

وافق مجلس الأمة على عدد من التوصيات النيابية لمعالجة قضية الانفلات المروري والوفيات الناتجة عنه، وأحالها إلى لجنة الداخلية والدفاع لإعداد تقرير بشأنها خلال ٣ أشهر.

وجاء في التوصيات التي وافق عليها المجلس:

– أن تقدم الحكومة للمجلس مشروع قانون المرور الجديد يواكب التطورات الحالية وينظم المخالفات تنظيما فعالا ويراعي التدرج بالعقوبة حتى يتحقق الردع ويأخذ بالحسبان تنظيم المواد المتعلقة بالدراجات الهوائية من ناحية تعريفها وتنظيم سيرها.

– تشكيل لجنة مشتركة من وزارة الداخلية والأشغال والبلدية لوضع الحلول الفنية للمشاكل والاختناقات المرورية.

– تنظيم سيارات النقل العام في حارة واحدة فقط وضبط حالة الفوضى التي يمارسها السائقون بسبب تجاوزهم قانون المرور وعدم مراعاة قواعد السلامة وزيادة أماكن انتظار الركاب ومحطات الانتظار لتفعيل النقل الجماعي بشكل أكبر.

– إحكام القبضة المرورية على سيارات الأجرة الجوالة التي تتسبب يوميا بمشاكل مرورية وذلك بإصدار لائحة تنظم أماكن توقفها لتحميل الركاب وجودة الخدمات التي تقدمها للجمهور وحركة مرورها في الطرقات، ولائحة خاصة تنظم حركة دراجات توصيل الطلبات التي تفتقد لأدنى شروط الأمن والسلامة والتي أصبحت ظاهرة منتشرة تتسبب يوميا بإرباك شوارع الكويت والسائقين.

– إعادة النظر في شروط منح رخص القيادة للمقيمين وذلك من أجل حثهم على استخدام النقل العام أو النقل الجماعي مع مراعاة كافة الاشتراطات الخاصة بمنح الرخص.

– إعادة النظر في ساعات بدايات العمل وانتهائها في القطاع العام للدولة لتخفيف حالة الازدحام المروري بفترة الذروة.

– تعديل قانون الجزاء الكويتي بحيث يتم تغليظ العقوبة على جريمة القتل بالخطأ إذا كان قد حصل نتيجة الرعونة أو القيادة تحت تأثير المخدرات أو المسكرات أو إخلال جسيم بأصول قيادة السيارات.

– إلزام وزارة الأشغال والمقاولين الذين يقومون بتنفيذ مشاريع الطرق بوضع خطط ودراسات تتعلق بانسيابية الحركة والأمان أثناء تنفيذ الطرق البديلة والتي تظل سنوات من الاستخدام حتى انتهاء المشاريع.

– زيادة ممرات وجسور المشاة وخاصة الأماكن التي تشهد حركة عبور أو تنزيل ركاب.

– قيام وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة التربية لإقامة ممرات آمنة أمام جميع مدارس الكويت بعد ازدياد حوادث الدهس التي حصلت أمام المدارس.

– إلزام وزارة الأشغال والإسكان بإقامة مسارات خاصة لراكبي الدراجات الهوائية وكذلك للمشاة في جميع المشاريع الجديدة للدولة.

– زيادة عدد الكاميرات في الشوارع والتقاطعات لرصد المخالفات ولحفظ حقوق الأفراد أثناء الحوادث.

– استعجال النظر بالاقتراحات المقدمة بهذا الشأن.

– إنشاء مسارات خاصة للدراجات الهوائية.

– تنظيم وتفعيل آلية للدراجات الهوائية للتعويض عن الضرر في حال الحوادث والسقوط.

– أولوية قانونية وأحقية مرورية مع إرشادات مرورية في بعض الطرق المرتادة من الدراجين.

– تغليظ العقوبة على المتسبب في إلحاق الأذى.

– إلزام الدولة عند تخطيط الطرق في المناطق الجديدة والطرق السريعة والرئيسية بإنشاء مسارات خاصة للدراجات الهوائية.

– تخصيص حارة خاصة للدراجات الهوائية على جسر جابر وكذلك الطريق السريع المؤدي للعبدلي ومدينة جابر الأحمد.

– تخصيص مضمار للدراجات الهوائية.

وكان المجلس قد عقد جلسة خاصة اليوم الخميس استنادا إلى المادة (72) من اللائحة الداخلية للمجلس للنظر في 3 موضوعات هي الانفلات المروري واتفاقية المنطقة المقسومة والاستعدادات الحكومية لمواجهة الأوضاع الإقليمية.

توصيات «الانفلات المروري» .. مشروع قانون جديد .. وإعادة النظر بشروط منح رخص القيادة للوافدين

٭ أن تقدم الحكومة للمجلس مشروع قانون المرور الجديد يواكب التطورات الحالية وينظم المخالفات.

٭ تشكيل لجنة مشتركة من وزارات الداخلية والأشغال والبلدية لوضع الحلول الفنية للمشاكل والاختناقات المرورية.

٭ تنظيم سيارات النقل العام في حارة واحدة فقط وضبط حالة الفوضى التي يمارسها السائقون.

٭ إحكام القبضة المرورية على سيارات الأجرة الجوالة بإصدار لائحة تنظم أماكن توقفها لتحميل الركاب ولائحة خاصة تنظم حركة دراجات توصيل الطلبات.

٭ إعادة النظر في شروط منح رخص القيادة للمقيمين وذلك من أجل حثهم على استخدام النقل العام أو النقل الجماعي مع مراعاة كل الاشتراطات الخاصة بمنح الرخص.

٭ إعادة النظر في ساعات بدايات العمل وانتهائها في القطاع العام للدولة لتخفيف حالة الازدحام المروري بفترة الذروة.

٭ تعديل قانون الجزاء الكويتي بحيث يتم تغليظ العقوبة على جريمة القتل الخطأ.

٭ إلزام وزارة الأشغال والمقاولين الذين يقومون بتنفيذ مشاريع الطرق بوضع خطط ودراسات تتعلق بانسيابية الحركة والأمان.

٭ زيادة ممرات وجسور المشاة خاصة الأماكن التي تشهد حركة عبور أو تنزيل ركاب.

٭ قيام وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة التربية لإقامة ممرات آمنة أمام جميع مدارس الكويت.

٭ إلزام وزارتي الأشغال والإسكان بإقامة مسارات خاصة لراكبي الدراجات الهوائية وكذلك للمشاة في جميع المشاريع الجديدة للدولة.

٭ زيادة عدد الكاميرات في الشوارع والتقاطعات لرصد المخالفات وحفظ حقوق الأفراد أثناء الحوادث.

٭ استعجال النظر في الاقتراحات المقدمة بهذا الشأن.

٭ إنشاء مسارات خاصة للدراجات الهوائية.

٭ تنظيم وتفعيل آلية للدراجات الهوائية للتعويض عن الضرر في حالة الحوادث والسقوط.

٭ أولوية قانونية وأحقية مرورية مع إرشادات مرورية في بعض الطرق المرتادة من الدراجين.

٭ تغليظ العقوبة على المتسبب في إلحاق الأذى.

٭ إلزام الدولة عند تخطيط الطرق في المناطق الجديدة والطرق السريعة والرئيسية بإنشاء مسارات خاصة للدراجات الهوائية.

٭ تخصيص حارة خاصة للدراجات الهوائية على جسر جابر وكذلك الطريق السريع المؤدي الى «العبدلي» ومدينة جابر الأحمد.

٭ تخصيص مضمار للدراجات الهوائية.

الجلسة السرية والأوضاع الإقليمية

عقد المجلس جلسة سرية امس لمناقشة استعدادات الحكومة لمواجهة الأوضاع الاقليمية.

وقال الرئيس الغانم ان وزير الخارجية ادلى بيانا حول المستجدات الاقليمية واستعدادات الكويت بشأنها، وبعد ذلك تحدث كل من رئيس اركان الجيش ووكيل الحرس الوطني ومدير عام الادارة العامة للإطفاء ومسؤولي وزارة الداخلية وعلى رأسهم وكيل وزارة الداخلية حول الاجراءات الاحترازية الأولية التي اتخذتها القطاعات الامنية العسكرية في الكويت لتفادي اي خطر خارجي.

وأوضح الغانم: ثم تحدث كل من وكيل وزارة الصحة ووكيل وزارة الكهرباء والماء ومسؤولي وزارتي التجارة والشؤون الاجتماعية والعمل والجمعيات التعاونية حول استعدادات كل جهة من الجهات والاجراءات التي تم اتخاذها والمخزونات الاستراتيجية المتوافرة لكل منها والأدوية والمواد الغذائية لمواجهة أي طارئ، لا سمح الله.

وزاد الغانم: ثم تحدث وكيل وزارة الاعلام المساعد لشؤون الاعلام الخارجي عن خطة طوارئ وزارة الاعلام، ثم تحدثت العضو المنتدب في مؤسسة البترول الكويتية عن مخزون المؤسسة.