الوضع في تونس: “شبهات فساد” تهدد فوز الحكومة بثقة البرلمان و”دستور مكتوب على الجدران”

يعقد مجلس النواب التونسي جلسة تصويت على التشكيل الحكومي المقدّم من رئيس الحكومة المكلّف الحبيب الجملي. وتستمر الجلسة ساعات يقدّم فيها الجملي برنامج عمل حكومته ويناقشه مع نواب الشعب. وتنتهي الجلسة بالتصويت بمنح الثقة للحكومة أو رفضها.

ونشر المجلس عبر صفحته الرسمية على فيسبوك بيانا تفصيليا لما يجري خلال جلسة التصويت على الحكومة تبعا لمقتضيات النظام الداخلي للبرلمان.

وحفلت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي صباح الجمعة ومساء الخميس بالتوقعّات والأخبار عن من سيعبّر عن ثقته في الحكومة المقترحة ومن أعلن من الأحزاب والكتل البرلمانية نيّته عدم التصويت لها في جلسة اليوم.

وتضم الحكومة المقترحة، التي يرأسها الحبيب الجملي، 42 عضوا بين وزراء و”كتّاب دولة” (وزراء مساعدون).

ومنذ قدّم الحبيب الجملي رسميا لائحة الحكومة المقترحة، شكّل العدد الكبير لأعضائها وجها لاعتراض البعض.

وواجهت حكومة الجملي أيضا انتقادا لغياب عدد مقبول من النساء ضمن القائمة التي ضمت أربع وزيرات من جملة ثمانية وعشرين وزيرا وست وزيرات مساعدات من جملة أربعة عشر وزيرا مساعدا (كاتب دولة).

وقال الحبيب الجملي حينها إن التمثيل النسائي في حكومته، المكوّنة من اثنين وأربعين وزيرا بلغ قرابة أربعين في المئة، وهو الأمر الذي أثار موجة من السخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أن عدد النساء في قائمة الجملي عشر نساء.

وتفاعل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي اليوم أيضا مع جلسة البرلمان للتصويت على منح الثقة للحكومة والتي يبثها التلفزيون الرسمي التونسي مباشرة.

“خطاب شعبوي”

ألقى رئيس الحكومة المكلف خطابا في بداية جلسة البرلمان قدّم فيه أعضاء حكومته وبرنامجها.

وصف بعض النواب خطاب الجملي بالشعبوي وقال النائب عن الكتلة الديمقراطية عدنان الحاجي إنه لا يرتقي إلى أن يكون خطابا سياسيا.

وووصفه النائب عن حركة الشعب، زهير المغزاوي، بخطاب حملة انتخابية لا يوضّح برنامج الحكومة.

وعبر مواقع التواصل الاجتماعي سخر البعض من “الحماسة” التي ألقى بها الجملي الخطاب.

بينما أشاد آخرون بما ورد في الخطاب، الذي تحدّث فيه الجملي عن نفسه أيضا وعن انحداره من “أعماق الريف التونسي”.

وقال الجملي إنه “لأول مرّة في تاريخ تونس سيكون رئيس حكومتها ابن فلاح من أعماق الريف”.

هذه العبارة مثلما لاقت استحسانا، رأى فيها نوّاب في البرلمان ومتابعون للجلسة “شعبوية” و”لعبا على نعرات طبقية وجهوية”.

وزراء “مثيرون للجدل”

وزير السياحة روني الطرابلسي، هو الوزير الوحيد الذي أبقى عليه الجملي من الحكومة السابقة. وأثار الطرابلسي جدلا منذ طرح اسمه ضمن التشكيلة الجديدة.

وهذا الجدل ليس جديدا، لكنّه مستمرّ منذ انتشرت أنباء، غير مؤكدة، عن حيازة روني الطرابلسي التونسي يهودي الديانة على الجنسية الإسرائيلية.

ثم زاد الجدل حين اقترح الوزير منح الإسرائيليين من أصول تونسية جوازات سفر تونسية تسهّل زيارتهم لـ”بلدهم الأم” خاصة أثناء موسم حج اليهود إلى “الغريبة” الواقعة في جزيرة جربة في الجنوب التونسي.

وزير الدفاع المقترح، القاضي عماد الدّرويش، هو أحد الوزراء الذين أثار وجود اسمهم ضمن الحكومة المقترحة لغطا كثيرا، وأثار غضب عدد من القضاة والحقوقيين، الذين بعتبرونه أحد أذرع نظام الرئيس المخلوع زين العبادين بن علي.

ونشرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بيانا يوم الاثنين الماضي تعلن فيه رفضها لتعيين الدرويش وزيرا للعدل.

ونص البيان أيضا على رفض الهيئة لوجود وزراء آخرين في التشكيلة المقترحة تحوم حولهم “شبهات فساد”.

وكانت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد قد وجّهت يوم الخميس خطابا رسميّا إلى رئيس الحكومة المكلّف الحبيب الجملي، يتضمّن أسماء بعض الوزراء و الوزراء المساعدين في الحكومة المقترحة الذين تحوم حولهم شبهات فساد حسب الملفات المودعة لدى الهيئة والتي ما زالت قيد التحقيق.

“وضع البلاد لا يحتمل التأجيل”

واقترح بعض نوّاب البرلمان التصويت بالموافقة على الحكومة ومنحها فرصة للعمل ثم محاسبتها بعد فترة والبت في سحب الثقة منها أو “تثبيتها”.

وكان رئيس الحكومة المكلّف الحبيب الجملي قد وعد في وقت سابق بتعديل تشكيلة الحكومة بعد المصادقة عليها وتعهّد “بتغيير الوزراء الذين رفضهم السياسيون أو تحفظوا على وجودهم ضمن التشكيل الحكومي”.

من الكتل التي يميل الناس إلى الجزم بأنها ستدعم حكومة الجملي “حركة النهضة”.

وبدا في كلمات نوّابها في البرلمان دعم واضح لحكومة رئيس الوزراء الذي اختارته الحركة باعتبارها صاحبة العدد الأكبر من المقاعد في المجلس.

وقال النائب عن حركة النهضة أسامة الصغير إن كلمات بعض النوّاب الرافضة للحكومة قدّمت أسبابا “واهية” للرفض.

واتهم الصغير الرافضين للحكومة بعدم المبالاة بمصالح المواطنين وبحاجتهم لإتمام المشاريع المتوقفة على تنصيب الوزراء.

وطبقا للفصل التاسع والثمانين من الدستور التونسي، “في حالة عدم حصول التشكيل الحكومي المقترح على ثقة مجلس النواب، يجري رئيس الجمهورية في أجل عشرة أيام مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر”.

“وإذا مرت أربعة أشهر على التكليف الأول بتشكيل الحكومة، ولم يمنح أعضاء مجلس نواب الشعب الثقة للحكومة، فإن لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة في أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما.”

“دستور مكتوب على الجدران”

قبل عرض الحكومة على البرلمان للتصويت على منحها الثقة من عدمه، كان رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد ألقى خطابا أثناء زيارته لمحافظة القصرين.

وأثار تصريح لسعيّد ضمن الخطاب موجة من السخرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

إذ قال سعيّد إنه حان الوقت لتعديل الدستور وإن “الدستور الحقيقي هو الذي خطّه الشباب على الجدران”، لتنهال التعليقات الساخرة وصور من جدران كتبت عليها عبارات مختلفة منها ما يمنع وقوف السيارات ومنها ما يمنع وضع الفضلات ومنها ما يوثّق علاقة حب بين شخصين وغيرها من العبارات الشائعة على الجدران في تونس.

وقد فسّر تصريح قيس سعيّد بأنه مجاز قصد منه الرئيس أن الدستور الجديد يجب أن يكون منطلقه مطالب الشباب.

بينما أثار التصريح غضب من اعتبروه استخفافا بالدستور وبمقتضيات تعديله.