كارلوس غصن: محامي رئيس نيسان السابق يتهم اليابان بعدم توفير محاكمة عادلة لموكله

اتهم محامي كارلوس غصن، الرئيس السابق لشركة نيسان، السلطات اليابانية بالإخفاق في توفير محاكمة عادلة لموكله.

وقال المحامي الفرنسي فرونسوا زيمراي إنه كان يتعين على المدعين اليابانيين إثبات إدانة موكله لا أن يثبت غصن، وهو المتهم، براءته من التهم المنسوبة إليه.

وحسب المحامي، فإن السلطات اليابانية “فشلت في ترتيب محاكمة عادلة لموكله تحترم حقوق الإنسان العالمية”.

وقال زيمراي، في بيان الجمعة، إنه “يُفترض أن يثبت الادعاء الذنب لا أن يثبت المتهم البراءة”.

وكانت السلطات اليابانية قد داهمت في طوكيو الأربعاء مكتب جونيتشيرو هيروناكا، محامي غصن في اليابان، وصادرت جهاز كومبيوتر، وفق وسائل إعلام يابانية.

وعبّر هيروناكا في وقت سابق عن “صدمته” بهروب غصن، وقال إن فريق الدفاع عنه سيتخلى عن القضية بعد الاتصال بموكله الأسبوع المقبل.

• كارلوس غصن: النيابة اللبنانية تمنع رئيس شركة نيسان السابق من السفر
• كارلوس غصن مدير نيسان السابق يغادر اليابان إلى لبنان

وتمكن غصن من الهرب، منذ أيام، من اليابان على متن طائرة خاصة نقلته إلى تركيا ومنها إلى لبنان، موطنه، حيث كانت زوجته كارول غصن، التي يشتبه بضلوعها في الأمر، في انتظاره.

واعتُقل غصن في البداية باليابان في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2018، بتهمة فساد مالي عندما كان مديراً لشركة نيسان، ثم أُطلق سراحه بكفالة مع إخضاعه للإقامة الجبرية. ومُنع من رؤية زوجته.

وقد اشتبه القضاء الياباني في أن كارول غصن أدلت بشهادة زور، وطلب القبض عليها.

وشنّت وزيرة العدل اليابانية ماساكو موري هجوماً علنياً حاداً على كارلوس بعدما انتقد، في مؤتمر صحفي عقده الأربعاء ببيروت، النظام القانوني في بلادها قائلا إنه “لا يتيح أدنى فرصة لمحاكمة عادلة”.

وقالت موري إن هروب كارلوس غصن من المحاكمة هو في حد ذاته “قد يمثل جريمة لا تُغتفر” في أي دولة، وأضافت أن مزاعمه في مؤتمره الصحفي لا تدعمها أي أدلة حقيقية.

ورد غصن واصفا تصريح وزيرة العدل اليابانية بأنه “سخيف”، مؤكداً أنه “سيتعاون تعاوناً كاملاً” مع القضاء اللبناني الذي قال إنه “يشعر بارتياح أمامه أكثر من القضاء الياباني”.

وقررت النيابة العامة التمييزية في لبنان الخميس منع سفر غصن خارج البلاد بعد استماعها إليه بشأن “النشرة الحمراء” الصادرة بحقه من فرع منظمة الشرطة الدولية “الإنتربول في اليابان، ودخوله إسرائيل عام 2008.

ولا تسمح قوانين لبنان بتسليم اللبنانيين إلى دولة أخرى.