الدراجات الهوائية

• أعضاء المنتخبات والمحترفون لن تناسبهم ويحتاجون إلى مسارات ذات مسافات طويلة ومفتوحة
• تفادي حوادث الدراجات الهوائية يحتاج إلى مشروع متكامل.. لا ينحصر فقط في تخصيص مسارات محددة

كريم طارق

«حارة ومسار مخصص للدراجات الهوائية».. كان ذلك أبرز مطالب الدراج الكويتي سعد السبيعي – رحمه الله – الذي توفي إثر تعرضه لحادث أليم على جسر الشيخ جابر الأحمد، قبل أسابيع أثناء ممارسته لهذه الرياضة التي تعشقها فئة كبيرة من الموطنين والمقيمين، وللأسف لم تكن هذه الحادثة هي الأولى من نوعها خلال السنوات الأخيرة لدراج أو ممارس لهذه الهواية التي أصبحت تشكل خطرا على محبيها في ظل عدم توافر مسارات مخصصة لهم، وهو ما زاد الشعور بالأسى لدى أعضاء «رابطة ممارسي الدراجات الهوائية» حينما تلقوا خبر وفاة «صديق الدراجين» بألم وأسف شديدين، خاصة أن السبيعي كان من أكثر المشجعين على ممارسة هذه الرياضة.

«الأنباء» تفتح ملف الدراجات الهوائية لإلقاء الضوء على متطلبات توفير الأمان لمحبيها، والسعي بشكل حثيث إلى توصيل صورة متكاملة عما هو متاح وما يجب أن يحترس منه أبناؤنا من محبي هذه الرياضة.

وقد التقينا بعدد من الدراجين من فئتي الهواة والممارسين، والذين أكدوا أن وجود مسار خاص للدراجات الهوائية في الطرقات أصبح ضرورة ملحة، في ظل انتشار هذه الهواية لدى مختلف الفئات ذكورا وإناثا، مشددين على أنه رغم أهمية المسار المخصص لهم، إلا أن تلك الحوادث لن تختفي إلا من خلال تغيير نظرة المجتمع نحو ممارسي هذه الرياضة، وتعزيز التوعية بالطرق الصحيحة للتعامل مع مستخدمي الدراجات في الطرقات.

كما نلقي الضوء على هذا الموضوع من الناحية الفنية عبر التواصل مع عدد من أعضاء المجلس البلدي، والذين أشاروا إلى أن استخدام الدراجات الهوائية لا يعد فقط رياضة صحية، وإنما لها مردود اقتصادي وبيئي كبير، فمن الناحية الاقتصادية قد تسهم بشكل فعال في تخفيف الازدحام كما أنها وسيلة انتقال قليلة التكاليف، أما من الناحية البيئية فهي على خلاف وسائل المواصلات الأخرى لا تتسبب في أي ملوثات للبيئة.

نيابيا، كانت هناك مطالب بعقد جلسة خاصة لمناقشة الانفلات المروري وفوضى الطرق، حيث تفاعل عدد من أعضاء مجلس الأمة مع حادث دهس الدراج سعد السبيعي، وتوالت الأسئلة البرلمانية وتم بالفعل الاتفاق على بحث القضية في جلسة برلمانية لمناقشة خطط وضوابط وقرارات «المرور» حول استعمال الدراجات الهوائية، وهو ما نتطرق إليه فإلى التفاصيل:

البداية كانت مع رابطة محبي الدراجات الهوائية، إذ قال المدرب السابق لمنتخب الكويت للدراجات الهوائية ومؤسس kuwaitcycling مازن حسين إنه كدراج محترف يختلف تماما عن الهواة فيما يتعلق بحوادث وحالات السقوط العادية، مرجعا السبب في ذلك إلى عنصر الخبرة والذي دائما ما يكون له دور رئيسي في تلقي السقوط بطريقة من شأنها أن تقلل من الإصابات وخطورتها، لافتا إلى أنه وعلى الرغم من ذلك فعندما يتم التعامل مع السيارات، فإننا نتعادل تماما مع الهواة، ففي هذا الوقت لا تجدي الخبرة أي نفعا، فالتعامل مع سيارة أثناء تدريبك كمحترف على الدراجة الهوائية أشبه بالتعامل مع وحش يريد أن يلتهمك ويرميك على جانب الطريق كمصاب أو قتيل.

الحارة ليست الحل الوحيد

وحول أبرز المطالب لحماية قائدي الدراجات الهوائية في الكويت تابع مازن قائلا: «أختلف شخصيا مع الكثير من المطالبين بحارات الأمان فقط، وذلك لأن تفادي حوادث السيارات يحتاج إلى مشروع كبير ومتكامل، تعد الحارات المخصصة للدراجات الخطوة الأولى في المشروع، لتتبعها عقب ذلك خطوات كثيرة من ضمنها توعية المجتمع التي ربما تصنع نتائج أكبر وأكثر فاعلية، خاصة في ظل تزايد شريحة ممارسي هذه الهواية».

وأضاف أنه في حالة ما تم إنشاء حارات للدراجين دون متابعة باقي الخطوات، فإننا سنحصر ممارسي هذه الرياضة في حارات صغيرة لا تفي بالغرض، وهو ما يترتب عليه أيضا منع دراجي المنتخبات والمحترفين من مزاولة هذا النشاط على الطرقات، خاصة أنهم الفئة التي لن تناسبها هذه الحارات كونهم يحتاجون إلى طرق ومسارات ذات مسافات طويلة ومفتوحة، موضحا ان حارات الدراجين ستكون مناسبة جدا للهواة، ولكن في حالة زيادة هذه الشريحة، سنكون قد نقلنا حوادث الاصطدام من الشوارع إلى الحارات، ومن الدراجين والسيارات إلى الدراجين مع بعضهم البعض، وهو ما لا يقل الخطورة عن الحوادث الأخرى.

من ناحيته، قسم عضو مجلس إدارة النادي الكويتي للدراجات الهوائية عثمان المطيري حوادث الدراجات الهوائية إلى قسمين، وهما حوادث السقوط التي يكون سببها غالبا سوء الطرق والحفر في الشوارع، وحوادث السيارات، مشيرا إلى أهمية وجود أماكن مخصصة لرياضة الدراجات الهوائية، خاصة ان تخصيص هذه الأماكن لمختلف الرياضات بشكل عام هو دليل على مدى وعي الدول والشعوب بأهمية الرياضة وحماية ممارسيها وامنهم بشكل عام.

وأضاف المطيري أنه من الضروري أن تضع الجهات المعنية حلولا سريعة لمعالجة هذه الحوادث والقضاء عليها، خاصة أن حادثة السبيعي، رحمه الله، ليست الأولى من نوعها، فنحن نشهد الكثير والكثير من الحوادث التي تقع لنا شخصيا أو لأحد ممارسي هذه الرياضة، لافتا إلى أن الحل الأكثر واقعية هو تخصيص مسار أو مكان لرياضة الدراجات الهوائية على أن يكون هذا المسار معزولا تماما عن السيارات، بحيث يمكن للجميع ممارسة هذه الرياضة دون الالتفات إلى الوراء خوفا من السيارات.

وأكد أهمية أن يتيح هذا المكان مسافة كبيرة لا تقل عن 30 كم تقريبا لممارسة هذه الرياضة، وذلك حتى لا يلجأ راكب الدراجة إلى الخروج، خاصة ان تدريبات الدراجين المحترفين في الكويت تتطلب منهم ركوب الدراجة لمسافة تصل إلى 140 كم تقريبا.

قانون المرور

وأشار المطيري إلى أن قانون المرور في الكويت لا يمنع سير الدراجات الهوائية من السير في الشارع، بل يتيح لراكب الدراجة الحق في الطريق وليس حارة الأمان التي يعد السير فيها مخالفة قانونية لقائد الدراجات الهوائية.

وتوجه المطيري بجزيل الشكر لكل الجهات وأعضاء مجلس الأمة والمجلس البلدي الذين يسارعون حاليا لتجنب المزيد من الحوادث المتعلقة بهذه الرياضة، متمنيا أن يتم إيجاد حلول فعلية على ارض الواقع في أسرع وقت ممكن.

الأحمدي ودبي

وأشار المطيري إلى أهمية تخصيص مسارات للدراجات الهوائية واعتمادها كوسيلة نقل عند إنشاء المدن الجديدة، مستشهدا في ذلك بمثال وهو مدينة الأحمدي التي نجح القائمون عليها في وضع مسار بسيط للدراجات يربط المدينة بالكامل، أما على مستوى دول «التعاون» ففي دولة الإمارات وبالتحديد دبي استطاعت تسهيل الطرق للتنقل بالدراجات في جميع أنحاء الإمارة، فضلا عن مسارين خاصين بهذه الرياضة وهما أساسيان أحدهما تبلغ مسافته 120 كم.

مخاطر وحلول

بدورها، قالت ممثلة المبادرة العالمية للدراجات الهوائية في الكويت سارة الحبيل إن واحدة من أهداف المبادرة العالمية للدراجات فضلا عن ممارسة هذه الرياضة المميزة، تتمثل في إيصال الرسائل التي تتعلق بالمسؤولية الاجتماعية، لافتة إلى أن المبادرة قد أطلقت خلال العام الماضي حملة توعوية كبرى كان الهدف الأساسي منها المطالبة بوجود حارات أمان مخصصة لقائدي الدراجات الهوائية في الكويت، بالإضافة إلى توعية قائدي السيارات بثقافة احترام قائد الدراجة وكيفية التعامل معه، حيث ناشدنا في الكثير من وسائل الإعلام أهمية هذا المطلب الذي لم ينفذ حتى الآن.

وأضافت أنه في معظم دول العالم تتمثل مخاطر قيادة الدراجات الهوائية في السقوط أو الوقوع في الحفر، إلا أنه في الكويت تتوسع المخاطر، بسبب عدم وجود قانون لحماية راكبي الدراجات الهوائية، وندرة الأماكن المخصصة لممارسة هذه الرياضة في ظل غياب الحارات المخصصة للدراجات.

قواعد أساسية

وتطرقت الحبيل إلى غياب الثقافة المجتمعية في التعامل مع قائدي الدراجات الهوائية، مشيرة إلى أنه من ضمن القواعد الأساسية ألا تقل المسافة الجانبية بين السيارة والدراجة عن متر ونصف المتر، لأن هواء السيارة المسرعة يؤثر على توازن قائد الدراجة، وقد يؤدي إلى سقوطه وإصابته.

وتابعت أن المبادرة العالمية لقيادة الدراجات الهوائية في حالة قيامها بإحدى فعاليتها، تحرص على توفير عدد كبير من السيارات المحيطة بقائدي الدراجات كنوع من الحماية والأمان من السيارات في الشوارع.

وأضافت الحبيل انها تلقت الخبر المؤلم والحادث الصادم لـ «صديق الدراجين» سعد السبيعي، رحمه الله، بصدمة كبيرة، لهذا الشخص الذي دائما ما كان داعما للدراجين الكويتيين، والذي كان من اكثر المطالبين بضرورة توفير حارة مخصصة للدراجات الهوائية، فضلا عن كونه احد رعاة المبادرة العالمية لقيادة الدراجات الهوائية في الكويت، متمنية من المولى عز وجل أن يرحم الفقيد ويدخله فسيح جناته.

إعاقة دائمة

من جانبه، أشار معلم التربية البدنية ولاعب الدراجات الهوائية نواف العباسي إلى أن رياضة الدراجات الهوائية واحدة من الرياضات التي أخذت بالتوسع في الكويت خلال السنوات الماضية، ولكن دون تخصيص أماكن مناسبة لممارستها، وهو ما قد يدفع بعض محبي هذه الرياضة إلى مواجهة العديد من الأخطار التي تأتي في مقدمتها حوادث السقوط المتكررة نتيجة سوء الطرق، أو التصادم مع السيارات ومواجهة خطر تهور بعض السائقين والمستهترين بالقانون.

وتابع أنه مع الأسف لم تكن حادثة السبيعي، رحمه الله، هي الأولى خلال هذا العام، حيث شهد عام 2019 وفاة 3 حالات مماثلة من الجنسيات العربية، بالإضافة إلى حالة أخرى لآسيوي، مشيرا إلى أنه تعرض شخصيا لحادثي اصطدام في مواجهة السيارات، فضلا عن العديد من حوادث السقوط، لافتا إلى أن تلك الحوادث قد نتج عنها إعاقة دائمة في إصبع اليد وبعض الرضوض في أماكن متفرقة من الجسم.

وطالب العباسي الجهات المعنية بضرورة توفير مسار مخصص للدراجات الهوائية، على أن يكون هذا المسار منفصلا بشكل تام عن الشوارع الرئيسية، مشيرا إلى أنه مطلب في غاية البساطة ويقدم للمجتمع ولعشاق الرياضة مكانا آمنا ويشجع على ممارسة الرياضة لمختلف الفئات. وأوضح العباسي ان هناك اعتقادا خاطئا بأن قانون المرور يمنع قيادة الدراجات الهوائية بشكل نهائي، وهو أمر ليس بصحيح، خاصة في ظل نص المادة 148 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور. الباب الخامس «قواعد وآداب المرور»، والتي تنص على الآتي: «على قائد الدراجة أن يلتزم الجانب الأيمن لنهر الطريق ويحظر عليه السير على الرصيف».

وأكد العباسي أن ركوب الدراجات الهوائية أصبحت في معظم الدول وسيلة نقل مميزة وليس فقط رياضة يمارسها الإنسان، مشيرا إلى أننا لن نصل إلى هذه الثقافة إلا في حالة توافر الأماكن والمسارات والمواقف المخصصة للدراجات، وذلك بعد أن يتم تغيير الثقافات والمفاهيم الخاطئة والمتعلقة بقيادة السيارات واحترام المرور والدارجين في الشوارع والطرق.

قائدو دراجات نارية: مشاكلنا واحدة وقانون المرور يحتاج إلى تعديل

لا تختلف هواية ركوب الدراجات النارية من حيث المخاطر التي يواجهها محبوها كثيرا عن رياضة الدراجات الهوائية، فهم أيضا يتعرضون لذات المخاطر في ظل عدم وجود حارات مخصصة لهم في الطرق العامة، وقد التقينا عضوين من فريق كويت بايكرز للتحدث أكثر عن أبرز المخاطر والمشاكل التي تواجه محبي هذه الهواية، وإلى التفاصيل:

رئيس فريق كويت بايكرز علي الموسوي أشار إلى أن المخاطر التي تواجه محبي وفرق الدراجات النارية في الكويت يعود سببها من البداية إلى النظام المروري المتبع في الكويت، بالإضافة إلى عدم وجود طرق مهيأة لمساعدة محبي هذه الهواية في الكويت، وذلك بالتزامن مع الانتشار الذي تشهده هذه الهواية بين مختلف الفئات العمرية في وقتنا الحالي، مضيفا أنه أصبح هناك الكثير من الفرق التطوعية التي قد يصل منتسبوها إلى أكثر من 100 عضو في الكثير من الأحيان.

وأوضح الموسوي أن قائدي الدراجات النارية في الوقت الحالي يمكن تصنيفهم إلى فئتين أساسيتين، وهما الفرق والمجموعات التي تلتزم بقواعد الأمن والسلامة وتحرص تماما على التقيد بالقواعد المرورية في الكويت، أما الفئة الثانية فهي فئة الهواة التي قد لا يلتزم بعضهم بتلك القواعد خاصة المتعلقة بارتداء خوذة الرأس، مشيرا إلى أن الفئة غير الملتزمة هي التي تعطي في أغلب الأحيان انطباعا سيئا عن قائدي الدراجات النارية.

وبدوره، قال عبدالرحمن العبيد إن السبب الرئيسي والأول في الحوادث التي يتعرض لها قائدو الدراجات النارية يتمثل في سوء البنية التحتية المتعلقة بالطرق، لافتا إلى أن المخاطر التي قد يواجهها قائد الدراجة تفوق بكثير مخاطر قائدي الطيارات في «الشوارع المكسرة»، فحفرة بسيطة قد تسبب سقوط سائق الدراجة النارية إن لم يستطع المحافظة على توازنه.

وتابع أن المشكلة في الكويت تتلخص في انعدام ثقافة احترام الطريق سواء من بعض قائدي الدراجات النارية أو من قائدي السيارات، فبعضهم يتسببون في إزعاج بعضهم البعض، وهنا نحتاج إلى تعزيز ثقافة احترام البعض وحماية الآخرين على الطريق حتى لا تكون النتائج خسائر في الأرواح.

«الأشغال»: المدن الجديدة ستتوافر فيها مسارات خاصة للدراجات

فرج ناصر

أكد مصدر مسؤول في وزارة الأشغال أن الوزارة تحدد مواصفات ومخططات الشوارع والطرق حسب متطلبات الجهات المستفيدة، لافتا إلى أن البلدية هي الجهة الوحيدة التي لها القرار النهائي في متطلبات الشوارع والطرق وهي التي تحدد إقامة مسارات أو مواقع لاستخدام الدراجات الهوائية.

وقال المصدر لـ «الأنباء» إن «الأشغال» ليست لها اختصاص في إقامة مثل هذه المسارات وإنما هذا الأمر من اختصاصات الجهات الثلاث وهي البلدية والمؤسسة العامة للرعاية السكنية والإدارة العامة للمرور، كون هذه الجهات هي جهات رقابية وقانونية وإشرافية، أما بالنسبة لوزارة الأشغال وهيئة الطرق فهما معنيتان بالتنفيذ فقط، إذ إن وزارة الأشغال هي مقاول الدولة في تنفيذ مشاريعها. وأضاف أن تحديد مسارات للدراجات الهوائية لابد أن يتم حسب ما تراه الجهات الرقابية في الشوارع، وهذه الجهات غير ملزمة بتوفير مثل هذه المسارات في بعض الطرق كجسر الشيخ جابر الأحمد أو الطرق السريعة. أما بالنسبة للدراجات النارية أو البخارية فإن مساراتها تكون مع الطرقات العامة للمركبات، وذلك وفقا لاشتراطات الإدارة العامة للمرور كونها مسجلة بالمرور ولديها رخص مرورية بذلك. وكشف المصدر أن «السكنية» ستطبق وتنفذ مسارات للدراجات الهوائية في مدنها الجديدة خاصة مدينة المطلاع السكنية ومدينة جنوب سعد العبدالله السكنية الذكية.

جلسة برلمانية الخميس 9 الجاري أو بحث القضية على هامش جلسة الأربعاء

تفاعل نيابي مع القضية: ما خطط وقرارات وضوابط «المرور» بشأن الدراجات الهوائية؟

• اقتراح برغبة لتخصيص حارة إضافية على الطرق لمستخدمي الدراجات

كريم طارق

تفاعل عدد من أعضاء مجلس الأمة مع حادثة دهس المواطن سعد السبيعي أثناء ممارسته هوايته رياضة الدراجات الهوائية في طرق الكويت، وبادر بعضهم إلى طلب جلسة لمناقشة سياسة الحكومة وإجراءاتها في فوضى الطرق التي تؤدي إلى استنزاف الأرواح البشرية، والبعض الآخر وجه أسئلة إلى وزير الداخلية لمعرفة ضوابط استعمال الدراجات الهوائية، فيما اقترح البعض الآخر تخصيص حارة إضافية على الطرق لمستخدمي الدراجات الهوائية، وكذلك قيام الجهات بإنشاء أماكن خاصة لممارسي رياضة الدراجات الهوائية.

النائب د. عبد الكريم الكندري تقدم بطلب عقد جلسة خاصة لمناقشة الانفلات المروري وفوضى الطرقات وعدم تنفيذ القانون على المستهترين، وقد حدد رئيس مجلس الأمة موعدها في الخميس المقبل الموافق 9 الجاري أو على هامش جلسة الأربعاء. وفي طلبه لعقد هذه الجلسة، قال الكندري إن الجميع تابع بأسف بالغ وفاة المواطن سعد السبيعي وهو يمارس هواية رياضة الدراجات الهوائية بسبب حادث دهس تعرض له على جسر جابر، ونظرا لاستمرار مسلسل استنزاف الأرواح والخسائر البشرية الغالية وراح ضحيتها الكثير من أبناء الوطن بسبب الانفلات المروري وفوضى الطرقات وعدم تنفيذ القانون على المستهترين وتحول شوارع الكويت إلى طرقات للموت نتيجة تراخي وزارة الداخلية بتطبيق القانون بحزم وتقصير وزارة الأشغال بإصلاح الطرقات المتضررة وعدم وضع خطط لحل أزمة الازدحام المروري واختناق الطرقات. واستند الكندري في طلبه للجلسة الخاصة إلى المادة 72 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

بدوره، قال النائب محمد الدلال في سؤال وجهه إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح إنه في السنوات الأخيرة ازدادت ظواهر مرورية مؤسفة تتعلق بحوادث الدهس لراكبي الدراجات الهوائية في عدد من طرق وشوارع الكويت لمواطنين ومقيمين يرتادون الدراجات الهوائية.

وأضاف الدلال: كما أن من الظواهر المؤسفة والسلبية الحوادث وعمليات الدهس وإرباك الطرق ومن يرتادها تلك المتعلقة بكثرة الدراجات النارية وهم الأطراف القائمة بتوصيل وجبات الأغذية والمطاعم واستهتار البعض منهم على حساب الاخرين إضافة إلى حالة الفوضى أحيانا التي تمارس من البعض منهم.

واستفسر الدلال عن خطط وتوجهات وقرارات وزارة الداخلية والإدارة الخاصة بالمرور بشأن ضوابط استعمال الدراجات الهوائية في الطرق العامة والطرق السريعة، وكيفية تعامل الوزارة مع الحوادث الأليمة التي نتجت من استخدام الدراجات الهوائية في الطرق العامة والسريعة.

وسأل عن خطط وتوجهات وقرارات وزارة الداخلية والإدارة الخاصة بالمرور بشأن ضوابط استعمال الدراجات النارية في الشوارع والطرق العامة والسريعة وما هي ضوابط منح التراخيص لتلك الدراجات؟ ومن جانب اخر ما هي كذلك ضوابط وآليات منح التراخيص لتلك الدراجات لأصحاب المطاعم والطلبات الغذائية؟ وهل يوجد تعهدات بعدم إساءة استخدام تلك الدراجات في إيذاء الآخرين أو استخدام الطرق العامة والسريعة؟

وتساءل الدلال عن خطط وتوجهات والنظم القائمة في وزارة الداخلية لإيجاد حارات في الشوارع والطرق العامة والسريعة لإنشاء حارات خاصة لكل من مستخدمي الدراجات الهوائية أو الدراجات النارية وهل يوجد ما تحقق من ذلك أو وضع موضع التنفيذ أو جار العمل على تنفيذه؟

واستفسر عما إذا كانت هناك آلية رقابة في الوزارة على مستخدمي الدراجات النارية وبالأخص مستخدميها في نقل الأطعمة والطلبات وما هي آليات الرقابة القائمة في الوزارة، وأوجه التنسيق بين وزارة الداخلية وكل من وزارة الأشغال بشأن استحداث حارات خاصة للدراجات الهوائية والنارية؟ ومن جانب اخر أوجه التنسيق والعمل المشترك مع البلدية في شأن ضوابط استخدام الدراجات النارية في نقل الأغذية بما لا يضر الأهالي والمقيمين.

من جانبه تقدم النائب الحميدي السبيعي باقتراح برغبة طالب فيه بقيام الهيئة العامة للطرق والنقل البري وبالتعاون مع وزارة الأشغال العامة تخصيص حارة إضافية على الطرق لمستخدمي الدراجات الهوائية إضافة إلى قيام الجهات بإنشاء أماكن خاصة لممارسي رياضة الدراجات الهوائية.

وشرح اقتراحه بأنه جاء نظرا لتكرار الحوادث الأليمة والتي راح ضحيتها العديد من أبناء الكويت قائدي الدراجات الهوائية أثناء ممارستهم لهذه الرياضة وذلك لعدم وجود أماكن مخصصة لهم، حيث يجدون أنفسهم مجبرين على السير بالطرقات العامة ما يعرض حياتهم للخطر.

اتفقوا على أهمية تخصيص مسارات وحارات لها في مختلف الطرقات والمناطق

أعضاء في «البلدي»: الدراجات الهوائية رياضة صحية ذات مردود اقتصادي وبيئي جيد

عادل الشنان

أجمع عدد من أعضاء المجلس البلدي على أهمية وجود حارات خاصة للدراجات الهوائية في الطرقات المختلفة بجميع مناطق الكويت، مشيرين إلى أن هذا النظام معتمد لدى العديد من دول العالم سواء المتقدمة منها أو حتى بعض الدول النامية لما لذلك من أهمية قصوى في الحفاظ على حياة محبي هواية الدارجات الهوائية أو من يعتمدون عليها في التنقل إلى قضاء مصالحهم، خاصة أنها بجانب كونها رياضة صحية يمكن أن يكون لها مردود اقتصادي جيد بتقليل الاعتماد على السيارات في التنقل لعدد من الفئات، فضلا عن الأهمية البيئية باعتبارها لا تتسبب في الإضرار بالبيئة كغيرها من وسائل النقل.

رياضة صحية

بدايـــة قالـــت عضو المجلس البلدي م. مها البغلي إنها سبق أن تقدمت بتاريخ 19 مارس الماضي باقتراح لتخصيص حارات خاصة للدراجات الهوائية في مختلف الطرق بهدف تشجيع هذه الهواية المفيدة والشائعة ضمن شريحة الشباب وحرصا على سلامة ممارسيها وهي رياضة صحية وصديقة للبيئة كما تقدمت بتاريخ 11 سبتمبر الماضي باقتراح آخر لتخصيص مواقع لمسارات الدراجات الهوائية بعد الحوادث والخطر الذي نراه يحدق بممارسي هذه الرياضة والهواية وذلك من خلال إنشاء مسارات خاصة للدراجات الهوائية وعمل تخطيط على الطرق المشتركة يوضح فيه المسافة اللازمة (1.5 متر) بين الدراجة والسيارة لحفظ سلامة الدراجين، ومن المواقع المقترحة للمسارات (بر صبحان – حديقة الواحة بالأحمدي – حول محيط منطقة جابر الأحمد السكنية) مؤكدة ان الجهاز التنفيذي للبلدية إلى الآن لم يرد على المقترحين.

تسريع التنفيذ

من جهته، قال عضو المجلس البلدي مشعل الحمضان إن ممارسة رياضة الدراجات الهوائية أصبحت مهمة لكثير من الشباب، وبواقع الحال هم مضطرون لممارستها في طرق تفتقر إلى وجود مسارات وحارات خاصة بالدراجات الهوائية كما هو الحال في معظم دول العالم، وللأسف في الكويت لا توجد هذه المسارات أو الحارات ولا توجد هذه الثقافة المهمة لدينا حاليا، مضيفا أنه تقدم منذ 8 اشهر تقريبا مع نائب رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري والزميلة العضو م. مها البغلي باقتراح لتخصيص حارات خاصة بالدراجات الهوائية وتخصيص أماكن في واجهات البلاد لتأجير الدراجات الهوائية وهذه المقترحات لدى الجهاز التنفيذي في البلدية منذ ذلك الحين ولم يتم الرد عليها حتى الآن، ونطالب بتسريع تنفيذ الاقتراحات حيث يجب أن نكون قد وضعنا خطوات ضمان الأمان لهذه الفئة منذ زمن وليس ان نرى الكارثة قد وقعت ونتسارع لإيجاد الحلول بعد وقوع المصاب كنوع من ردة الفعل.

دراسة علمية

من جانبه، أكد عضو المجلس البلدي أحمد هديان العنزي أنه باشر بتقديم مقترح لعمل مسارات للدراجات الهوائية على الطرق للحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين والمقيمين خاصة بعد تطور منظومة الرياضة بشكل كبير في البلاد وانتشار رياضة الدراجات الهوائية على الطرق التي بطبيعة الحال غير مهيأة لهذا النوع من الرياضة، مما أدى لحدوث الكثير من الحوادث المرورية لذلك يجب عمل دراسة لتطوير الطرق من قبل الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع الجهات المعنية مثل الداخلية والبلدية والأشغال والشباب والرياضة، من أجل عمل مسارات خاصة لقائدي الدرجات الهوائية وفقا لأنظمة السلامة المرورية المعتمدة ووفقا لبنى التحتية الحالية.

تاريخ عريق للدراجات الهوائية (القواري) في الكويت

يسجل التاريخ أن أول دخول للدراجة الهوائية في الكويت كان عام 1910، ثم كثر بعد ذلك استخدام «القواري» في عهد الشيخ أحمد الجابر، فبدأت المحلات ببيعها وتصليحها وتأجيرها.

وكانت «القواري» بمنزلة التسلية الأكبر في ذلك الزمن حيث كان الأطفال يذهبون بها إلى خارج السور ويتبارون في قيادتها ويتفاخرون بتزيينها وترتيبها.

وكان للدراجة الهوائية في ذلك الزمن شأن كبير خاصة أيام الأعياد حيث يقوم أصحاب المحلات الخاصة بها بتأجيرها للأطفال لإدخال الفرحة على نفوسهم.

ومر تطور صناعة الدراجة بحسب تقرير لمجلة «التقدم العلمي» بمراحل عديدة متتالية من النجاح والتراجع، فكانت أحيانا تزود بشراع لتدفعها الرياح وأحيانا تزود بفانوس لإنارة طريقها، وتارة بمظلة لحمايتها من أشعة الشمس أو حبات المطر، وتارة تصبح بثلاث عجلات وأخرى بأربع، وهكذا… إلى أن توجت في عام 1868م بظهور أول دراجة ذات إطارين من المطاط وتحمل كثيرا من مواصفات الدراجة التي تستخدمها في الوقت الحاضر.

مصدر أمني لـ «الأنباء»: لا مجال لتخصيص مسارات للدراجات الهوائية في الطرق السريعة

أحمد خميس

أكد مصدر أمني لـ «الأنباء» حرص واهتمام الإدارة العامة للمرور ممثلة في هندسة المرور بتدشين حارات خاصة لهواة الدراجات الهوائية.

وأضاف المصدر أن تصميم الطرقات تختص به وزارة الأشغال، ومتى ما كانت هناك ظروف مواتية لتدشين حارات لهذه الهواية يتم فعل ذلك، لافتا إلى أن أغلب الطرق الحديثة تتضمن مسارات لهذه الرياضة بجانب توفير أماكن لممارسة هذه الرياضة في عدد من مناطق السكن الخاص. واستدرك المصدر بأن هناك طرقا من الخطورة تدشين مسارات خاصة للدراجات الهوائية فيها، خاصة بالطرق التي يسمح فيها للسيارات بالسير بسرعات عالية، مشيرا إلى أن جميع الطرق التي تصل حدود السرعة فيها إلى 120 كم/ س محظور فيها سير الدراجات الهوائية، وأيضا يحظر سير مركبات تعليم القيادة.

وتابع: هناك طرق جديدة تم تخصيص حارات خاصة للدراجات الهوائية فيها لاسيما بالمناطق السكنية، مشددا على ضرورة التزام قائدي الدراجات الهوائية بالسير في الحارات المخصصة لهم، موضحا أن التحقيق في حوادث سابقة كان ضحيتها مستخدمو الدراجات الهوائية، وكشف أن السبب الرئيسي في وقوعها هو ترك هواة الدراجات الحارات المخصصة لهم والسير في الحارات المخصصة للمركبات وهو ما يعرضهم لحوادث مميتة وهو ما يتطلب من جميع مؤسسات الدولة العمل معا لتوعية قائدي الدراجات الهوائية والمركبات بالالتزام بقواعد السير.

هذا، وأوضح المصدر أنه ليس هناك قانون خاص للدراجات الهوائية، حيث تخضع لقانون المشاة، مضيفا أن الإدارة العامة للمرور- إدارة هندسة المرور لديها تطلعات كثيرة بما يخص الدراجات الهوائية وخاصة بين المناطق.

وأشار إلى أن عددا من الجهات الحكومية تشارك الإدارة العامة للمرور خلال التخطيط والتنظيم للطرق، ولابد من الأخذ برأيهم عند عمل أي تعديلات على الطرق والشوارع وغيرها من أعمال المرور، مضيفا أن إدارة هندسة المرور دائما تسعى إلى تحسين الطرق والشوارع لتوفير أعلى معايير الأمان لمستخدميها.