إقرار القوانين المحالة للبرلمان

• 4 قوانين معدلة تشمل نزاهة والإعاقة والجنسية والمنافسة و4 أخرى جديدة هي التوثيق والإفلاس والاطلاع على المعلومات والصكوك الحكومية

مريم بندق

كشفت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» عن ان مشروع قانون تعارض المصالح أصبح جاهزا أمام مجلس الوزراء للمناقشة، ومن ثم التوجيه بالرأي المناسب سواء باعتماده وإحالته إلى مجلس الأمة أو بإجراء بعض التعديلات الطفيفة قبل اعتماده وإحالته إلى مجلس الأمة.

وأعربت مصادر أخرى، في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» عن التطلع الى إنجاز مشاريع القوانين المحالة من الحكومة الى مجلس الأمة، منذ الصيف الماضي والتي تعود بالنفع على المواطنين ماليا ووظيفيا.

وقالت المصادر ان تعديل قانون هيئة الإعاقة الذي أحالته الحكومة الى المجلس من التشريعات التي تمثل مطلبا شعبيا وتنسق الحكومة لإقراره.

وزادت المصادر قائلة: تأمل الحكومة في إقرار تعديل قانون هيئة الإعاقة، لضمان استحقاق الكويتيات اللاتي لديهن أطفال معاقون غير كويتيين للمعاش التقاعدي، وتقليل ساعات الدوام للموظفات والموظفين الذين لديهم أطفال ذوو احتياجات خاصة.

وتابعت المصادر قائلة: أيضا أحالت الحكومة مشاريع القوانين ذات الصلة بإعلان الحكومة دعم جهود مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية، حيث تمت إحالة مشروع تعديل قانون الهيئة العامة لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية (نزاهة).

وكشفت المصادر عن أن التعديلات تهدف الى تطبيق بند تقديم إقرارات الذمة المالية على شرائح جديدة، إضافة الى تعديل شروط الاستعانة بالمستشارين في مجلس أمناء الهيئة.

وأضافت المصادر: من القوانين التي طلبت الحكومة تعديلها قانون هيئة حماية المنافسة ويهدف التعديل الى تغليظ العقوبات على الجهات التي تقدم معلومات غير صحيحة، إضافة الى ضوابط لضمان إزالة أي عقبات تحد من المنافسة.

ومن القوانين المعدلة قانون منح الجنسية الكويتية لزوجات الكويتيين وذلك بزيادة السنوات المطلوبة الى 18 عاما.

وتطرقت المصادر الى مشاريع القوانين الجديدة والتي منها مشروع قانون التسوية الوقائية والإفلاس وإعادة الهيكلة، والذي انفردت «الأنباء» بنشره في 9 يونيو الماضي، والذي أحالته الحكومة أيضا الى المجلس، الى جانب حق الاطلاع على المعلومات، والتوثيق والصكوك الحكومية.

وردا على سؤال حول قضية دمج بعض الجهات الحكومية، أجابت المصادر: ان مشروع دمج بعض الجهات الحكومية من القضايا الأساسية على طاولة مجلس الوزراء، كاشفة عن ان القرار المنتظر الآن فك التشابك في الجهات الحكومية المنظمة لسوق العمل، الى جانب استمرار جهود تحسين موقع الكويت في المؤشرات الدولية لجذب الاستثمارات الأجنبية، فضلا عن التوسع في تقديم الخدمات الحكومية الإلكترونية لتحقيق السرعة والدقة.