العقيل 1012 مواطنا استقالوا من وزارة المالية والجهات التابعة لها

• المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية استحوذت على أكبر الاستقالات بواقع 314 استقالة

طارق عرابي

كشفت وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بالوكالة مريم العقيل عن أن إجمالي عدد الموظفين الكويتيين الذين استقالوا من وزارة المالية و8 جهات تابعة لها خلال الفترة الممتدة بين عامي 2016 و2018 بلغ 1012 موظفا وموظفة.

وشملت الاستقالات كلا من وزارة المالية وبنك الكويت المركزي والهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والإدارة العامة للجمارك وإدارة نزع الملكية للمنفعة العامة وجهاز المراقبين الماليين ووحدة التحريات المالية وهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأرجعت العقيل في ردها على سؤال برلماني أسباب الاستقالات في مجملها إلى عدم وجود زيادات مالية أو حوافز أحيانا، وإلى حصول الموظفين المستقيلين على فرص وظيفية أخرى في بعض الأحيان، مؤكدة في الوقت ذاته أن وزارة المالية لم تقم خلال الفترة المذكورة بطلب أي زيادات لرواتب الموظفين أو طلب أي ميزات إضافية منذ العام 2016 حتى تاريخه.

وأشارت إلى استقالة 227 موظفا في المالية لأسباب خاصة، و36 آخرين في الهيئة العامة للاستثمار منها 20 استقالة لحصولهم على فرص عمل وظيفية أخرى، و16 استقالة لأسباب خاصة.

وأشارت إلى استقالة 92 موظفا من بنك الكويت المركزي لحصول بعضهم على وظيفة أخرى، لاسيما أنه لم تتم المطالبة بزيادة رواتب الموظفين منذ عام 2016، بسبب ملاءمة الكادر المعمول به حاليا.

ولفتت العقيل إلى أن الإدارة العامة للجمارك شهدت استقالة 281 موظفا، فيما لم تتم المطالبة بزيادة رواتب الموظفين الكويتيين أو منح ميزات مالية إضافية للحفاظ على الكفاءات الكويتية وتحفيز الكوادر الوطنية لشغل بعض الوظائف التي تعاني من العزوف.

وأضافت ان 20 موظفا قد استقالوا من جهاز المراقبين الماليين بنهاية العام 2018، وذلك بسبب رغبتهم بالإحالة إلى التقاعد، لاسيما في ظل تدني البدلات الوظيفية المتعلقة بطبيعة العمل الفنية في الكادر الخاص (بعد التخفيض) عنها في النظام السابق، مما أثر بشكل مباشر على مقابلتها بالكادر الجديد.

كذلك شهدت وحدة التحريات المالية الكويتية استقالة 5 موظفين كويتيين بسبب حصولهم على فرص وظيفية أفضل، فيما كانت الاستقالات التي شهدتها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية هي الأعلى بواقع 314 موظفا، أرجعوا أسباب استقالاتهم إلى تدني جدول مرتبات المؤسسة مقارنة بجهات مماثلة أخرى، وكثرة الأعباء الوظيفية الملقاة على عاتقهم.

أما هيئة نزع الملكية للمنفعة العامة فشهدت 21 استقالة، فيما شهدت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص 16 استقالة، علما ان عدد الموظفين الكويتين العاملين لدى الهيئة هو 72 موظفا، حيث أشارت العقيل إلى أن أبرز أسباب استقالة الموظفين الكويتيين هي تدني الرواتب المقررة وفقا لجدول الرواتب المعتمد ضمن اللائحة الداخلية لموظفي الهيئة.