شيفرون تخرج من منطقة الزور بعد 5 | جريدة الأنباء

• الإسراع في تطوير واستغلال حقل «الدرة» المشترك وتحديث اتفاقيات عمليات الوفرة والخفجي المشتركة
• إعفاء الطرفين في المنطقة المقسومة والمغمورة من أي ضرائب أو رسوم أو إتاوات بما فيها الرسوم الجمركية
• الكويت تدفع مبلغ التعويض لـ «شيفرون» بعد تسليم المرافق الإدارية والسكنية في «الزور»
• تدفع «نفط الخليج» نصف قيمة مرافق التصدير وتصبح مملوكة بالتساوي لكل من الكويت والسعودية
• اتفاقية الامتياز المبرمة بين «شيفرون» والسعودية ستنتهي في 31 ديسمبر 2046
• تخصيص طريق وممر خاص في منفذي الخفجي والنويصيب لنقل الموظفين والمعدات
• تسليم المرافق الإدارية والسكنية الموجودة في «الزور» لحكومة الكويت بحالتها وفي موقعها
• الاتفاق على آليات استغلال الثروات المشتركة من الحقول الممتدة الى خارج حدود المنطقة
• الثروات الطبيعية في كامل المنطقة المقسومة والمغمورة مملوكة للطرفين بالتساوي
• الحدّ المنصف للمنطقة المحايدة جزء لا يتجزأ من خط الحدود الدولية بين الكويت والسعودية

أحمد مغربي

حصلت «الأنباء» على نسخة من الاتفاقية التي وقعتها الكويت والسعودية لترسيم المنطقة المقسومة والمغمورة ومذكرة التفاهم التي وقعتها حكومة البلدين يوم الثلاثاء الماضي ممثلة في وزير الطاقة السعودي صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان ووزير النفط ووزير الكهرباء والماء د.خالد الفاضل ووزير الخارجية الشيخ د.أحمد ناصر المحمد.

وجاء في مذكرة التفاهم التي تم توقيعها ان حكومة الكويت وحكومة المملكة العربية السعودية ستلتزمان بأحكام الاتفاقية الملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة واتفاقية المنطقة المغمورة المقسومة بين المملكة العربية السعودية والكويت الموقعة في الكويت.

وتم الاتفاق على ما يأتي:

1 – أن ترعى شركة أرامكو لأعمال الخليج مصالح المملكة العربية السع ودية في المنطقة الواقعة خارج الستة أميال بحرية من المنطقة المغمورة المقسومة.

2 – أن ترعى الشركة الكويتية لنفط الخليج مصالح الكويت في المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المقسومة.

3 – أن ترعى شركة شيفرون العربية السعودية مصالح المملكة العربية السعودية في المنطقة المقسومة ومنطقة الستة أميال بحرية من المنطقة المغمورة المقسومة بموجب اتفاقية الامتياز المبرمة مع حكومة المملكة العربية السعودية، والتي ستنتهي بتاريخ 3 ربيع الأول 1469هـ الموافق 31 ديسمبر 2046م.

4 – أن تمارس الشركات التي ترعى مصالح كل من البلدين عملياتها في كامل المنطقة المقسومة بطريقة الاستثمار المشترك من خلال العمليات المشتركة ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

5 – أن تستمر شركة شيفرون العربية السعودية في استخدام الأرض والمنشآت والمباني الإدارية والسكنية التي تبلغ مساحتها 700 ألف متر مربع (0.7 كيلومتر مربع) الواقعة في منطقة الزور والموضحة على الخريطة المرافقة.

وأن تخلي شركة شيفرون العربية السعودية هذه المنشآت والمباني الإدارية والسكنية والأرض المذكورة أعلاه بشكل نهائي خلال 5 سنوات اعتبارا من تاريخ دفع حكومة الكويت مبلغ التعويض لشركة شيفرون العربية السعودية وفقا للفقرة (6) أدناه.

ويتم تسليم المرافق الإدارية والسكنية الموجودة في منطقة الزور الى حكومة الكويت بحالتها وفي موقعها، وتخلي حكومة الكويت طرف شركة شيفرون العربية السعودية من أي تبعات بما في ذلك التبعات البيئية.

6 – تختار كل من شركة شيفرون العربية السعودية والشركة الكويتية لنفط الخليج بيتي خبرة عالميين متخصصين، وذلك خلال شهرين من تاريخ دخول هذه المذكرة حيز النفاذ (تاريخ النفاذ)، ويختار بيتا الخبرة العالميان بيت خبرة عالميا ثالثا، وذلك خلال 4 أشهر من تاريخ النفاذ لتجري بيوت الخبرة الثلاثة، خلال 9 أشهر من تاريخ النفاذ التقويم اللازم لمنشآت شركة شيفرون العربية السعودية ومبانيها الإدارية والسكنية التي سيجري إخلاؤها، ويكون أساس التقويم تكلفة الاستبدال التي تتحملها شركة شيفرون العربية السعودية لبناء المرافق والمباني الإدارية والسكنية البديلة في الموقع الذي تحدده حكومة المملكة العربية السعودية داخل أراضيها. وتتعهد حكومة الكويت بأن تدفع خلال 3 أشهر من تاريخ تقديم تقرير بيوت الخبرة هذه لشركة شيفرون العربية السعودية مبلغ التعويض الذي تحدده بيوت الخبرة الثلاثة، ويعفى مبلغ التعويض من الضرائب والرسوم في كلا البلدين.

7 – تختار كل من شركة شيفرون العربية السعودية والشركة الكويتية لنفط الخليج بيتي خبرة عالميين، وذلك خلال شهرين من تاريخ النفاذ، ومن ثم يختار بيتا الخبرة بيت خبرة عالميا ثالثا، وذلك خلال 4 أشهر من تاريخ النفاذ، وتتولى بيوت الخبرة الثلاثة خلال 9 أشهر من تاريخ النفاذ التقويم اللازم، وإجراء الفحص النافي للجهالة لمرافق التصدير التي تشمل خطوط الأنابيب وحرمها من الوفرة الى ميناء سعود في منطقة الزور، والخزانات، ورصيف الميناء «مرافق التصدير» ومساحتها مليون و200 ألف متر مربع (1.2 كيلومتر مربع).

8 – تدفع الشركة الكويتية لنفط الخليج لشركة شيفرون العربية السعودية نصف قيمة مرافق التصدير وفق تقويم بيوت الخبرة الثلاثة، وذلك خلال 3 أشهر من تقديم تقرير تقويمها، ومن ثم تصبح «مرافق التصدير» بحالتها وفي موقعها في ميناء سعود (الزور) مملوكة بالتساوي لكل من شركة شيفرون العربية السعودية والشركة الكويتية لنفط الخليج، ويجري تصدير المواد الهيدروكربونية عن طريق «مرافق التصدير»، ومن تاريخ تقاسم الملكية يتعين أن تتقاسم الشركة الكويتية لنفط الخليج وشركة شيفرون العربية السعودية جميع الحقوق والتبعات بما في ذلك أي تبعات بيئية.

9 – لا تمس هذه الأحكام المنشآت والأراضي المخصصة حاليا لعمليات الوفرة المشتركة.

10 – يخصص الطرفان طريقا خاصا وممرا خاصا في منفذي الخفجي والنويصيب لتنقل موظفي الشركات التي ترعى مصالح البلدين في المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المقسومة والمقاولين والعمال والمعدات البحرية في كلا الاتجاهين، على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وذلك لتسهيل قيام هذه الشركات بالتزاماتها في كامل المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المقسومة.

ويجب الاستمرار في تأمين الوصول بحرية للعمالة والمقاولين والمعدات اللازمة لدعم الأنشطة التشغيلية للعمليات المشتركة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع والاستجابة للطوارئ.

11 – يعفى كل من الطرفين الشركات التي ترعى مصالح الطرف الآخر في المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المقسومة من أي ضرائب أو رسوم أو اتاوات، بما فيها الرسوم الجمركية.

12 – تعمل الشركات التي ترعى مصالح كل من الطرفين على الإسراع في إعادة إنتاج البترول من المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المقسومة.

13 – يوجه كل من الوزيرين المختصين الشركة المعنية (شركة أرامكو لأعمال الخليج والشركة الكويتية لنفط الخليج) للإسراع في تطوير واستغلال حقل الدرة.

14 – يتفــق الـوزيـــران المختصان على مستويات الإنتاج من المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المقسومة.

15 – يوجه كل من الوزيرين المختصين الشركة المعنية لتحديث اتفاقيات عمليات الوفرة المشتركة وعمليات الخفجي المشتركة.

16 – يتفــق الوزيـــران المختصان على آليات مناسبة للاستغلال مستقبلا للثروات المشتركة من الحقول الممتدة الى خارج حدود المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المقسومة.

17 – تعتبر هذه المذكرة وملاحقها (1.2، 3.4) جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية الملحقة.

18 – تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين – عبر القنوات الديبلوماسية – يؤكد استكمال الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لدخولها والاتفاقية الملحقة حيز النفاذ.

وعلى الصعيد ذاته، تم إبرام اتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بين الكويت والسعودية، حيث إن الطرفين قد أبرما اتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة التي تم توقيعها في اليوم التاسع من شهر ربيع الاول 1385هـ الموافق لليوم السابع من شهر يوليو 1965م «اتفاقية التقسيم»، وحيث ان الطرفين قد سبق ان وافقا على النتائج النهائية لمسح وتعيين حدود المنطقة المحايدة وخط الحدود بين بلديهما، المعتمدة من اللجنة الفنية المشتركة السعودية ـ الكويتية في محضرها الموقع في مدينة الكويت بتاريخ 8 ربيع الاول 1386هـ الموافق 27 يونيو 1966م، وحيث إنه قد تم اعتماد الحد المنصف للمنطقة المحايدة في الاتفاق اللاحق الموقع في اليوم التاسع من شهر شوال لعام 1389هـ الموافق لليوم الثامن عشر من شهر ديسمبر 1969م «الاتفاق اللاحق»، وحيث ان الطرفين قد أبرما اتفاقية بشأن المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة وملحقها رقم 1 «المنطقة المغمورة المقسومة»، الموقعة في اليوم الثلاثين من شهر ربيع الاول 1421هـ الموافق لليوم الثاني من شهر يوليو 2000م «اتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المقسومة»، قد اتفقا على ما يأتي:

المادة الأولى

يعد الحد المنصف للمنطقة المحاذية الذي تم اعتماده في الاتفاق اللاحق جزءا من خط الحدود الدولية بين إقليم المملكة العربية السعودية وإقليم الكويت، وتمارس المملكة العربية السعودية سيادتها الكاملة على إقليمها الواقع جنوب هذا الخط، وتمارس الكويت سيادتها الكاملة على إقليمها الواقع في شمال هذا الخط.

ويعد خط تقسيم المنطقة المغمورة المقسومة خط حدود بحرية يفصل المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية عن المناطق البحرية للكويت وتمارس المملكة العربية السعودية جنوب هذا الخط سيادتها على بحرها الإقليمي وعلى ما لها من حقوق سيادية وولاية على المنطقة المتاخمة والمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري وفقا لأحكام القانون الدولي وتمارس الكويت شمال هذا الخط سيادتها على بحرها الإقليمي وعلى ما لها من حقوق سيادية وولاية على المنطقة المتاخمة والمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري وفقا لأحكام القانون الدولي.

وتبقى الثروات الطبيعية في كامل المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المقسومة مملوكة للطرفين بالتساوي، ويحترم كل من الطرفين حقوق الطرف الآخر في الثروات الطبيعية المشتركة سواء الموجود منها حاليا او الذي يوجد في المستقبل.

المادة الثانية

1 ـ يمتد خط الحدود الدولية البرية بين المملكة العربية السعودية والكويت بخطوط مستقيمة تصل بين نقاط خط الحدود ذات الإحداثيات الجغرافية.

2 ـ يمتد خط الحدود البحرية بين المملكة العربية السعودية والكويت من نقطة الحدود البرية (ز) بخطوط مستقيمة تصل بين نقاط الحدود البحرية رقم 1 الى الرقم 4 ذات الإحداثيات الجغرافية، ومن نقطة الحدود البحرية رقم 4 يمتد الى نهاية الحدود البحرية بين المملكة العربية السعودية والكويت في الجهة الشرقية.

المادة الثالثة

يوافق كل من الطرفين على تمكين كل شركة من الشركات التي ترعى مصالح الطرف الآخر بالتواجد في الجزء الخاضع لسيادته من المنطقة المقسومة او لذلك الجزء الخاضع لحقوقه في المنطقة المغمورة المقسومة، وإجراء جميع عمليات الكشف والتنقيب والحفر واستغلال الموارد الهيدروكربونية وفق امتيازها مع الطرف الذي ترعى الشركة المعنية مصالحه، وذلك بطريقة الاستثمار المشترك من خلال العمليات المشتركة ما لم يتفق الطرفان على نموذج آخر لاستغلال الثروات المشتركة.

ويتعهد كل طرف باحترام أحكام تلك الامتيازات، وأن يقدم في الجزء الخاضع لسيادته التسهيلات اللازمة للشركات التي ترعى مصالح الطرف الآخر لممارسة حقوقها وأداء التزاماتها بما لا يتعارض مع القوانين السارية في الجزء الخاضع لسيادته او لحقوقه.

ويحق لأي من الطرفين إحلال شركة أخرى محل الشركة التي ترعى مصالحه في استغلال الثروات الطبيعية المشتركة في المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المقسومة بشرط عدم المساس بحقوق الطرف الآخر.

المادة الرابعة

يوافق كل من الطرفين على أن يكون لعمليات الخفجي المشتركة وعمليات الوفرة المشتركة دون عائق أو مرسوم حق الحيازة او الإشغال وليس حق التملك للمساحات اللازمة بصورة معقولة لأداء عملياتها.

المادة الخامسة

تعد هذه الاتفاقية جزءا لا يتجزأ من اتفاقية التقسيم واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المقسومة.

المادة السادسة

تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين عبر القنوات الديبلوماسية يؤكد استعمال الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.

حررت هذه الاتفاقية في مدينة الكويت يوم الثلاثاء بتاريخ 27 ربيع الآخر 1441هـ الموافق 24 ديسمبر 2019م من نسختين أصليتين باللغة العربية.

يعزز العلاقات التجارية بين دول المنطقة والولايات المتحدة

أميركا ترحب باستئناف إنتاج النفط من الحقول المشتركة

كونا: رحبت الولايات المتحدة الأميركية بإعلان حكومتي الكويت والمملكة العربية السعودية الثلاثاء الماضي التوصل إلى اتفاق من شأنه أن يسهل استئناف إنتاج حقول النفط البرية والبحرية المشتركة في المنطقة المقسومة.

وقال بيان صادر عن السفارة الأميركية لدى البلاد أمس ان تجديد التزام الكويت والسعودية بمواصلة الأنشطة المشتركة المتعلقة باستكشاف وإنتاج النفط والغاز في المنطقة المقسومة سيفيد كلا البلدين ويعزز العلاقات التجارية بين دول المنطقة والولايات المتحدة.

وأضاف البيان ان الولايات المتحدة تتطلع إلى استئناف العمليات المشتركة بين الشركة الكويتية لنفط الخليج وشركة شيفرون السعودية في المستقبل القريب.

وكان وزير الخارجية الكويتي الشيخ احمد ناصر المحمد الصباح ووزير الطاقة السعودي صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وقعا يوم الثلاثاء الماضي اتفاقية ملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بين البلدين.

كما وقع وزير النفط د.خالد الفاضل مع وزير الطاقة السعودي مذكرة تفاهم تتعلق بإجراءات استئناف الإنتاج النفطي في الجانبين.

وتنفذ شركة شيفرون العربية السعودية عمليات المنطقة المقسومة ممثلة للسعودية بالاشتراك مع الشركة الكويتية لنفط الخليج التي تمثل الكويت في تشغيل حصتها المتساوية في المنطقة من خلال العمليات المشتركة.