بالفيديو الوزان غرفة التجارة ترفض | جريدة الأنباء

• «الغرفة» قلقة تجاه مشروع المنطقة الشمالية.. فالتجارب تشير إلى إخفاق الإدارة العامة بمشروعات مماثلة
• الدراسات والبرامج لإصلاح الفساد بالقطاع العام كثيرة.. ويتبقى فقط تنفيذ توصياتها ومخرجاتها
• انخفاض النفط أزمة هيكلية تقتضي رؤية تنموية جديدة تحررنا من هيمنته على الاقتصاد
• مفهوم امتلاك الحكومة لنحو 94% من الأراضي.. أبرز معوقات التنمية بالكويت
• لا بديل عن الإصلاح لاستدامة رفاهية الأجيال الحالية والقادمة.. وتأخره يزيد كلفة تنفيذه
• المشاركة في دعم المالية العامة للدولة من خلال الضرائب واجب وطني يقوم به القطاع الخاص

أجرى اللقاء: يوسف لازم

يرى النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت عبدالوهاب‬ الوزان أن استمرار تسجيل الميزانية العامة للكويت عجزا مالية منذ العام المالي 2014-2015 وحتى العالم المالي 2018-2019، بإجمالي عجز قيمته 22.8 مليار دينار وضع يهدد بشكل كبير المالية العامة للدولة، خاصة وان الكويت مستمرة في الاعتماد على الايرادات النفطية في ميزانيتها، في وقت تشهد فيه أسعار النفط عدم استقرار.

ويضيف الوزان في مقابلة خاصة مع «الأنباء» أن انخفاض أسعار النفط يعد أزمة هيكلية تقتضي رؤية تنموية جديدة تحررنا من هيمنة الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للإيرادات، مشيرا الى انه لا يوجد بديل عن الإصلاح لاستدامة رفاهية الاجيال الحالية والقادمة، وان تأخره سيزيد من كلفة تنفيذه بالمستقبل.

وحول التوجه الحكومي لفرض ضرائب لتعزيز الايرادات، يقول الوزان: «يجب قبل الحديث عن فرض الضرائب، محاربة الفساد وإيقاف الهدر بالجهات الحكومية، فالمجتمع الكويتي لن يقبل بالضرائب في ظل هذا الفساد والهدر، ولكن يجب ان نؤكد هنا ان الضرائب هي أحد انواع المشاركة في دعم المالية العامة للدولة، وهو دور يقوم به القطاع الخاص منذ زمن بعيد».

وبالحديث عن الاندماجات والاستحواذات بالسوق الكويتي، يشير الوزان الى ان «الغرفة» ترفض الاندماجات والاستحواذات التي تؤدي لممارسات احتكارية وتضر بالمنافسة العادلة، مشيرا الى أنه بقدر ما قد ينتج عن الاندماجات والاستحواذات من فوائد، بقدر ما قد ينتج عنها من مخاطر لأن الآثار الاقتصادية السلبية لتعثر كيان اقتصادي كبير ليست مثل تعثر كيان أصغر.. وفيما يلي التفاصيل:

نجحت الكويت خلال العامين الماضيين في إصدار العديد من التشريعات الاقتصادية.. كيف ترى انعكاسات تلك القوانين على الاقتصاد الكويتي؟

٭ صدر خلال السنوات الخمس الأخيرة أكثر من 20 تشريعا، تعبر عن جهد كبير يحسب للسلطتين التشريعية والتنفيذية في استكمال المنظومة التشريعية، وانعكست هذه التشريعات إيجابا على مؤشر أداء الأعمال وعلى مواقع الكويت في مؤشرات التنافسية.

وعلى الرغم من ذلك، فإن الآثار الإيجابية لهذه التشريعات لم تكن بالمستوى المأمول، حيث إن العديد من هذه التشريعات كان يحتاج لتعديله فور ولادته أو كان يتعثر في تطبيقه لقصور في بنيته، نتيجة عوامل موضوعية عديدة على رأسها: غياب الاستراتيجية التنموية، وغلبة الضغوط السياسية، وغموض المفاهيم، والانطلاق من ردات الفعل واعتبارات الشك والريبة، فضلا عن ضعف القدرات، وضيق قنوات المشاركة والتشاور.

وعلى ضوء ذلك تقترح الغرفة أن تأخذ الكويت بما أخذت به العديد من الدول لتطوير وترشيد عملية بناء التشريعات وإصدارها، من خلال التقييم الموضوعي للنتائج المتوقعة للتشريع المقترح على الصعيدين الاقتصادي والمجتمعي، وإجراء دراسات تبين أهداف هذا التشريع، والبدائل المتاحة، وانعكاساته على المالية العامة، وعلى تنافسية الاقتصاد الوطني، فضلا عن آثاره على المواطنين وعلى قطاع الأعمال.

ما أبرز التشريعات الاقتصادية التي تحتاجها الكويت للنهوض الاقتصادي؟

٭ هناك بعض القوانين التي يجب تعديلها بما لا يعرقل نشاط القطاع الخاص، مثل قانون تعارض المصالح وقانون التخصيص وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وقانون العمل في القطاع الأهلي، وقبل هذا كله نحن بحاجة ماسة إلى وقفة علمية جادة تجاه مفهوم ملكية الدولة للأراضي، وهو مفهوم أصبح بالتأكيد من أبرز معوقات التنمية.

ففي الكويت تمتلك الدولة حوالي 94% من الأراضي، وهذا لم يحدث في أي دولة بالعالم حتى في الاتحاد السوفييتي في عهد ستالين، حيث لم تتجاوز هناك ملكية الدولة للأراضي 64%، لذلك فإن العودة بهذا المفهوم إلى القواعد المعروفة في جميع دول العالم، قد يخلق حراكا تنمويا نشيطا يحرر المشاريع التنموية من عقدة الأرض.

ما النصائح التي تقدمها للإصلاح الاقتصادي الشامل؟

٭ تتلخص النصيحة التي تقدمها الغرفة حول أهمية تنفيذ الرؤى والخطط الكثيرة التي وضعت للإصلاح الاقتصادي وتحويل الكويت لمركز مالي وتجاري إقليمي وعالمي، ولن يأتي هذا التنفيذ إلا من خلال حكومة تثق برؤيتها وتدافع عنها وتقوم بعملية الإصلاح بطريقة لا رجوع فيها ولا نكوص عنها، ومجلس أمة يسعى للمصلحة الوطنية أولا وأخيرا، ولا يكترث بعد ذلك بما سينجم عن قراراته في صناديق التصويت والاقتراع، وأن يعلم الجميع أنه لا يوجد إصلاح سحري سريع الأثر، وليس هناك إصلاح يرضي الجميع، وليس هناك بديل عن الإصلاح لاستدامة رفاهية الأجيال الحالية والقادمة، وتزداد كلفة هذا الإصلاح مع التأخر في تنفيذه.

مع تحسن أسعار النفط تنخفض نبرة الإصلاح الاقتصادي.. فما تعليقكم؟

٭ العلاقة العكسية بين زخم السعي للإصلاح الاقتصادي من قبل الإدارة العامة وبين أسعار النفط، والتي كرستها التجارب التاريخية المتعددة، أضحت ظاهرة عامة يشعر بها المجتمع الكويتي ككل، ولقد عبر عن ذلك صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، حين قال العام الماضي في كلمته خلال افتتاح دور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة: «أدعو الحكومة والمجلس إلى استكمال مسيرة انجاز وتنفيذ القوانين وبرامج الإصلاح الاقتصادي الهادفة إلى مسار مستقر في تنويع مصادر الدخل وخلق فرص العمل المنتجة للشباب التي تسهم في دفع عجلة التنمية وآمل ألا يؤدي التحسن المؤقت الذي شهدته أسعار النفط مؤخرا إلى عرقلة هذا المسار المهم الذي يستهدف حماية وضمان مستقبل الأجيال القادمة».

وفي هذا الصدد تود الغرفة توجيه رسالتين، وهما: إن الأزمة التي يعاني منها الاقتصاد الكويتي منذ 2014 وانخفاض أسعار النفط، ليست عجزا مرحليا في الميزانية العامة للدولة، بل هي أزمة حقيقية تزداد خطورتها مع واقع التحولات المفصلية التي يعيشها الاقتصاد العالمي وخاصة في مجال الطاقة، وهى أزمة عميقة تعكس نتائج ارتهان اقتصادنا لسوق النفط طوال ستين عاما.

وأن هذه الأزمة الهيكلية تقتضي رؤية تنموية جديدة كليا تحررنا من هيمنة النفط سواء ارتفعت أسعاره أو انخفضت.

كيف تنظرون إلى استمرار العجز بالميزانية العامة؟

.. وما النصائح التي تقدمونها لتفاديه مستقبلا؟ ٭ شهدت أسعار النفط انخفاضا كبيرا منذ 2014، وعند مطالعتنا للحسابات الختامية للسنوات المالية من 2014/2015 وحتى 2018/2019، نجد أن العجز الفعلي بلغ 22.81 مليار دينار، وتمت تغطية هذا العجز من الاحتياطي العام وبعض البدائل القانونية المتاحة قبل انتهاء العمل بقانون الدين العام، وهذا الوضع يهدد بلا شك الاستدامة المالية للدولة، ويدفع إلى تبني خطوات جادة وعاجلة لطالما نادت بها «الغرفة».

وفي ضوء هذا الأمر، هناك إجماع بأن هناك إصلاحا ماليا مطلوبا في الكويت، يتطلب معالجة الهدر بكل أشكاله، وقصر الدعم على مستحقيه من الأفراد، وربطه بأولويات القطاعات والأنشطة وبكفاءة الأداء بالنسبة للمؤسسات، ويتطلب ذلك إيجاد نظام ضريبي بأفضل أسلوب ممكن، وإعادة تسعير السلع والخدمات العامة والأراضي، وإحياء برامج الخصخصة كمدخل أساسي من مداخل تخفيض أعباء الدولة وتكاليفها من جهة، ولكي يستعيد القطاع الخاص دوره التنموي من جهة أخرى.

كما انه ليس امرا جيدا أن نظل نستند إلى احتياطاتنا المالية في معالجة الأزمة، فهى تساعد بالتأكيد في تخفيض تكاليف وآلام الإصلاح، ولكن لا يمكنها أن تكون بديلا له، خاصة وان استنزاف هذه الاحتياطيات لتمويل العجز سيحرمنا من دخل استثمارها ويزيد من عجز السنوات القادمة، ويجعل عملية الإصلاح أكثر عسرا وتكلفة.

كيف ترون مشروع المنطقة الشمالية؟ وما أنسب الطرق لإنجاح المشروع؟

٭ استضافت «الغرفة» في 4 نوفمبر الماضي، لقاء جمع بين فريق مشروع المنطقة الشمالية وأعضاء من مجلس إدارة الغرفة وممثلين عن اتحادات شركات الاستثمار، وشركات التأمين، والصناعات الكويتية، ومصارف الكويت، حيث قام الفريق بعرض الجوانب التشريعية والمالية والاقتصادية للمشروع.

ورغم الحماس الذي أبداه أعضاء الفريق، والذي بعث على التفاؤل، فإن الغرفة تبقى قلقة تجاه المشروع، خاصة وأنها لم تطلع بصورة كافية على الدراسات الاقتصادية والمالية للمشروع، حيث تشير التجارب التاريخية إلى إخفاق الإدارة العامة في مشروعات مماثلة بل وأقل حجما، وما آلت إليه المنطقة الحرة بالشويخ ليس منا ببعيد.

وفي ظل تآكل المصدات المالية التي نجحت الكويت في تكوينها في زمن وفرة العوائد النفطية، وفي ظل التحولات المفصلية التي تشهدها أسواق الطاقة عالميا وصعوبة عودة أسعار النفط إلى المستويات السابقة لعام 2014، وفي ظل ارتهان اقتصادنا بهذه السلعة، ليس أمامنا متسع من الوقت أو الموارد لنقدم مبادرات جيدة، ثم تأتي الترضيات ومراعاة المصالح وتوافقات اللحظة الأخيرة في مجلس الأمة لتفرغ هذه المبادرات من مضمونها، وبعد ذلك يأتي تراخي الإدارة العامة ليجعل من هذه المبادرات عبئا جديدا.

هناك حديث عن معاناة بعض الجهات الحكومية من فساد إداري.. كيف نتجاوز هذا الأمر؟

٭ أوجزت الغرفة أهمية إصلاح الادارة العامة حين قدمت ورقة بحثية في فبراير 2016 تحت عنوان «ليس في الكويت من أزمة إلا بمقدار ما في إدارتها العامة من ضعف»، وهذه الورقة جاءت انطلاقا من دعوة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، إلى ضرورة اقرار السياسات والإجراءات اللازمة لمعالجة انعكاسات الانخفاض الخطير في أسعار النفط، وبناء على القدوة الرائعة التي قدمها صاحب السمو في هذا الصدد، ومتابعة من الغرفة لواجبها في التعبير عن وجهة نظر القطاع الخاص الوطني من منطلقات الإصلاح المالي والرؤية التنموية للكويت.

وجاءت هذه الورقة استجابة أيضا لرغبة لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس الأمة الموقر بأن تتلقى من الغرفة توصياتها ومقترحاتها حول التطلعات الاقتصادية المستقبلية.

إذن فالدراسات والبرامج لإصلاح القطاع العام كثيرة، ويتبقى فقط تنفيذ توصياتها ومخرجاتها.

كيف تنظرون إلى تطبيق الضرائب بالكويت مثل القيمة المضافة والانتقائية؟

٭ ترى الغرفة أن المشاركة في دعم المالية العامة للدولة من خلال الضرائب هو واجب وطني، ويساهم القطاع الخاص الكويتي بالفعل في دعم المالية العامة من خلال ضرائب قائمة مثل ضريبة دعم العمالة الوطنية.

ولعل دور الضرائب لا يقتصر على كونها أداة تمويل فقط، بل يمكن استخدامها كذلك كأداة لتوجيه الأنشطة الاقتصادية الخاصة، بحيث تتلاقى الاستثمارات الخاصة مع التوجهات الاستراتيجية العامة للدولة.

ومع ذلك فإن الغرفة تؤكد ضرورة ايقاف الهدر في جميع جهات الدولة ومحاربة الفساد بكافة أشكاله، وذلك حتى يتقبل المجتمع الكويتي، من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، فرض ضرائب عليهم.

ومن الضروري قبل التوجه لفرض الضرائب النظر في الإمكانات الحالية للإدارة العامة والتي تؤهلها لإدارة العملية الضريبية، بحيث لا تكون المحصلة النهائية أن ما تجنيه الدولة من إيرادات لا يتجاوز ما تتحمله من تكاليف مباشرة وغير مباشرة نتيجة فرض الضرائب.

برأيك، أي القطاعات يمكن أن تمثل رافدا أساسيا وداعما لموارد الدولة؟

٭ تقليل اعتماد الكويت على النفط وخلق البدائل المتاحة لتنويع مصادر الناتج المحلي، لن يكون إلا بما كان عليه الاقتصاد الكويتي قبل ظهور النفط، فقد كان اقتصادا يحركه القطاع الخاص المفعم بالحيوية والنشاط والمبادرة، وكانت الكويت منصة للتبادل التجاري بين دول شمال الخليج العربي وباقي العالم.

ولعل هذا ما أكده صاحب السمو الأمير عندما وضع رؤيته للكويت بأن تكون مركزا ماليا وتجاريا إقليميا، وهذا يتطلب التحرر من قبضة القطاع العام على معظم الأنشطة الاقتصادية، وإطلاق إمكانات القطاع الخاص، وتنفيذ قوانين مثل الخصخصة والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبناء رأس المال البشري، والتوافق الواضح والمعلن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على برنامج وطني ملزم ومحدد الأهداف لهذا التحول الاقتصادي المنشود.

ما نظرتكم لأسعار النفط مستقبلا؟

٭ رغم صعوبة استقراء الاتجاهات المستقبلية لأسعار النفط، حيث تتجاذب هذا السوق العديد من العوامل، فمن جانب الطلب هناك تباطؤ محتمل بالاقتصاد الصيني الذي يعد المستهلك الأكبر لنفط دول الأوپيك، وبتاريخ 30 أكتوبر 2019 قرر البنك الفيدرالي الأميركي خفض سعر الفائدة لثالث مرة منذ 31 يوليو 2019 وذلك بعدما قام برفعها 9 مرات خلال الفترة من 16 ديسمبر 2015 وحتى 19 ديسمبر 2018 ثم ثبتها لمدة 7 أشهر خلال عام 2019 وهو ما يعكس عدم يقين الفيدرالي بشأن أوضاع الاقتصاد العالمي، ثم تأتي الصراعات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

ومن جانب العرض هناك عدم استقرار في دول منتجة للنفط مثل ليبيا وفنزويلا، إلى جانب سياسة الخفض المتبعة من قبل أوپيك وتعاون دول من خارجها وبالأخص روسيا (أوپيك بلس)…وغير ذلك من العوامل.

ولكن هذا لا يمنعنا من أن نرصد معطيات ومستجدات عديده تدفعنا إلى القول بأن انخفاص أسعار النفط هذه المرة ليس مجرد انعكاس لدورات العرض والطلب، بل هو – إلى جانب ذلك وربما قبله – انعكاس للنضوب الاقتصادي للنفط والتطور السريع الذي تشهده صناعة النفط، فعلى سبيل المثال، في ديسمبر 2018، كشف مدير الوكالة الدولية للطاقة، أن إجمالي إنتاج الولايات المتحدة الأميركية من النفط سيعادل تقريبا الانتاج السعودي والروسي مجتمعين بحلول 2025، وهو ما يشكل تغيرا كاملا في توازن أسواق النفط، ويعبر عن النمو السريع في إنتاج النفط الصخري الأميركي.

ما تعقيبكم على الاندماجات التي تحصل في الكويت حاليا؟ وما انعكاساتها على السوق بشكل عام؟

٭ ترى الغرفة أن حركة الاندماجات التي تشهدها الكويت خاصة ودول الخليج عامة، هي حركة تصحيح إيجابية تمليها الظروف المالية والاقتصادية التي تشهدها دول المجلس مع انخفاض أسعار النفط مقارنة بمستواها قبل 2014، وهذه الاندماجات أيضا قد تكون إحدى ثمار الأزمات الاقتصادية التي تأتي لتختبر قدرة الشركات على البقاء، فيعيش منها فقط من هو أقل كلفة وأعلى جودة وأكثر ابتكارا وأوسع انتشارا وأكثر ملاءة، ويكون الاندماج في ذلك الوقت هو أحد الخيارات المطروحة أمام الشركات لتحقيق هذه المتطلبات والاستفادة من اقتصاديات الحجم.

ولا يفوتنا في هذا الصدد أن نؤكد أن الغرفة ترفض الاندماجات والاستحواذات التي تؤدي إلى ممارسات احتكارية وإضرار بالمنافسة العادلة بين الشركات.

ونشير إلى أنه بقدر ما قد ينتج عن الاندماجات والاستحواذات من فوائد، بقدر ما قد ينتج عنها من مخاطر لأن الآثار الاقتصادية السلبية لتعثر كيان اقتصادي كبير ليست مثل تعثر كيان أصغر، وهذا يتطلب الحصافة والإدارة الرشيدة من قبل مجالس الادارات والرقابة المتوازنة من قبل الجهات الرقابية، وبالأخص البنك المركزي في حالة الاندماجات المصرفية مثلا.

دور محوري لـ «غرفة التجارة»

في رده على سؤال حول الدور الذي لعبته غرفة تجارة وصناعة الكويت في تحسين بيئة الأعمال، قال الوزان إن هذا التساؤل جاء انعكاسا للبشائر الطيبة والنتائج المشجعة التي حملها تقرير مجموعة البنك الدولي حول مؤشر سهولة ممارسة الأعمال لعام 2020، وفيه أعلنت المجموعة أن الكويت تقدمت 14 مرتبة دفعة واحدة على سلم المؤشر، لتنضم بذلك إلى قائمة أفضل عشر دول – من أصل 190 دولة – تحسن تصنيفها في العالم مدعومة ببرنامج إصلاحي شامل.

وأضاف: «دعوني لا أتحدث عما قامت به الغرفة في هذا الشأن فأفرد لها دورا دون غيرها، لأن هذا الإنجاز الكبير يعكس جهودا كبيرة بذلتها كل الجهات المعنية في الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، والغرفة – بحكم عضويتها في اللجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية، وبحكم عضويتها في اللجنة الوطنية الكويتية للتنافسية – تدرك وتعرف هذه الجهود جيدا، وترى الغرفة أن هذا الانجاز الذي تحقق لتيسير بيئة أداء الأعمال لا يحمل دلالات اقتصادية فحسب، ولكنه في الوقت ذاته، يعزز الثقة بالنفس وبالمستقبل، ويقودنا إلى التمسك بأمل تحقيق ما تطمح إليه رؤية صاحب السمو الأمير لعام 2035، فهذا الإنجاز ليس هدفا في حد ذاته ولكنه سبيل لوجود جهاز دولة مؤسسي داعم لقيام مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار، ويقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي».

3 اختلالات تضر بالاقتصاد الكويتي

أوضح عبدالوهاب الوزان ان الاقتصاد الكويتي يعاني من 3 اختلالات أساسية تضعف من قدرته على التنافس والتنوع، وهي تتمثل فيما يلي:

%75 من الناتج المحلي بيد الحكومة

عند النظر في أحدث البيانات الصادرة عن الادارة المركزية للإحصاء والخاصة بتقديرات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من 2019، نجد أن قطاع النفط والغاز يستحوذ على 53.7% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، وهو ما يعني أن مساهمة كل القطاعات الأخرى لم تتجاوز 47%، وعند الأخذ في الاعتبار أن نشاط استخراج النفط والغاز حكر على القطاع الحكومي، وإذا أضفنا إلى ذلك الأنشطة المتعلقة بالإدارة العامة وإنتاج الكهرباء والماء وإنتاج المواد النفطية المكررة وبعض الصناعات البتروكيماوية، نجد أن القطاع العام يستحوذ على حوالي 75% من الناتج المحلي الاجمالي.

الاعتماد على الإيرادات النفطية فقط

تشكل الايرادات النفطية 87.7% من إجمالي الايرادات العامة للدولة، وفقا لتقديرات الموازنة العامة لعام 2019/2020، وفي جانب المصروفات يستحوذ الانفاق الاستثماري التنموي على 14.5% فقط من جملة المصروفات، والباقي، باستثناء المنح، يتمثل في تعويضات للعاملين بالدولة ومنافع اجتماعية وشراء للسلع والخدمات وإعانات، وجل هذه المصروفات تتميز بعدم مرونتها وعدم قابليتها للتغيير خاصة عندما تتعرض الايرادات النفطية لأي أزمات ناتجة عن تغير العرض والطلب.

اختلالات سوق العمل

سوق العمل في الكويت يعاني من اختلالات عدة، فمن جهة تتركز قوة العمل الكويتية في القطاع العام، والذي يستحوذ على 80% من هذه القوة، ويعمل الباقي بالقطاع الخاص، بل إذا قارنا أعداد الكويتيين في القطاع الخاص مع إجمالي العمالة بالقطاع لبلغت نسبتهم 4% فقط.

ومن جهة ثانية يعاني سوق العمل من غلبة العمالة الذكورية والهامشية في القطاع الخاص، ومن جهة ثالثة تتزايد ظاهرة البطالة المقنعة في القطاع العام وتتسع الفجوة بين مزايا العمل في القطاعين العام والخاص، وفوق هذا كله وقبله لا تتوافق مخرجات التعليم مع حاجات سوق العمل الآنية والمستقبلية.