النواب المصري يوافق على تعديل حقيبة وزارية

ووفقاً للمادة 147 من الدستور التي تنص أنه لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس ،وهو ما نظمته أيضاً اللائحة الداخلية لمجلس النواب من المادة 129 والتي نصت على التالي: “لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها، ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده، وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملة، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويخطر رئيس الجمهورية بذلك.

جاء ذلك في الجلسة العامة، حيث تضمن كتاب رئيس الجمهورية، الرغبة في إجراء تعديل وزاري وفقاً للتشاور مع رئيس مجلس الوزراء.

1 – مصطفي مدبولي رئيساً لمجلس الوزراء، والوزير المختص بالاستثمار والإصلاح الإداري بجانب مهامه.

2 – خالد العناني وزيراً للسياحة والآثار.

3 – المستشار عمر مروان وزيراً للعدل.

4 – د. هالة السعيد وزيرة للتخطيط والتنمية الاقتصادية.

5- رانيا المشاط وزيرة للتعاون الدولي.

6 – أسامة هيكل وزيراً للدولة لشؤون الإعلام.

7 – محمد منار عنبة وزيراً للطيران.

8- نيفين القباج وزيرة التضامن.

9 – السيد القصير وزيراً للزراعة.

10 – نيفين جامع وزيرة للصناعة.

11 – المستشار علاء فؤاد وزيراً للمجالس النيابية.