مجلس العموم يضع بريطانيا على سكة الخروج من الاتحاد الأوروبي

عبَر اتفاق “بريكست” الذي توصل إليه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون سابقا مع بروكسل، مرحلة أولى حاسمة في البرلمان، اليوم الجمعة، بما وضع المملكة المتحدة على سكة الخروج من الاتحاد الأوروبي قبل المهلة المحددة بنهاية يناير.

وبعد نحو ثلاث سنوات من استفتاء “بريكست”، وهي فترة اتصفت بالأزمات والجمود السياسي، فاز جونسون بغالبية كبيرة في انتخابات 12 ديسمبر، ما مهد الطريق أمامه بالوفاء بتعهده وتنفيذ “بريكست”.

وبعد ثمانية أيام من الانتخابات، اجتمع البرلمان الجديد بشكل استثنائي اليوم الجمعة، لإطلاق مسار تبني الاتفاق قبل الميلاد. ووافق على النص 358 نائبا مقابل رفضه من 234 آخرين.

وفور انتهاء التصويت، غرّد جونسون عبر “تويتر”: لقد خطونا خطوة إضافية نحو بريكست.

وبعد هذا التصويت، سيطرح النص على نقاشات أكثر تفصيلا بدءا من 7 يناير، على أن يتم تبنيه نهائيا بعد التاسع منه كما ترغب الحكومة.

وبعد الحصول على موافقة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، لن يتبقى سوى إقراره في البرلمان الأوروبي، لتتمكن المملكة المتحدة من مغادرة الاتحاد الأوروبي في 31 يناير 2020 بعد 47 عاما من شراكة مضطربة.

وكان جونسون أعلن في مجلس العموم أنّ هذا النص يمثّل مفترقا “في تاريخنا الوطني”، داعيا إلى “عدم النظر إليه بمثابة انتصار حزب على آخر”.

وتابع “إنّه وقت العمل سويا في ظل ثقة متجددة بمصيرنا الوطني”.

ورحب الرئيس الجديد للمجلس الأوروبي شارل ميشال بعد التصويت بـ”الخطوة المهمة”، ونبه إلى أنّ من شأن “منافسة عادلة” أن تشكل أساس العلاقة المستقبلية التي ستصوغها المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.

ويشكل الموعد الرسمي لبريكست بداية لمرحلة مفاوضات تهدف للتوصل إلى اتفاق للتبادل الحر.

وبالتالي، تبدأ في 31 يناير مرحلة انتقالية تستمر حتى نهاية 2020 ويفترض أن تسمح للندن والمفوضية الأوروبية بالانفصال بهدوء. وخلال هذه الفترة سيواصل البريطانيون تطبيق القواعد الأوروبية والاستفادة منها من دون أن تكون المملكة المتحدة ممثلة في مؤسسات الاتحاد.

ويمكن أن تمدد هذه المرحلة مرة واحدة لعام أو عامين، لكن أي طلب في هذا الاتجاه يجب أن يقدم قبل الأول من يوليو. غير انّ بوريس جونسون يريد إلغاء هذا الاحتمال إذ أدرج في النص المعروض على البرلمان اليوم الجمعة فقرة تحظر أي إرجاء.

وأثار هذا الموقف مخاوف من عواقب الخروج “من دون اتفاق” على الاقتصاد في نهاية 2020، فيما اعتبر زعيم المعارضة العمّالية جيريمي كوربن أنّ ذلك “سيضحي بمئات آلاف الوظائف”.