مظاهرات العراق: استقالة عبد المهدي “بداية إصلاح” أم “حرب أهلية”؟
[ad_1]
تناولت صحف عربية، بنسختيها الورقية والإلكترونية، إعلان رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي، نيته بتقديم استقالته رسميا إلى مجلس النواب.
وجاء إعلان الاستقالة بعد إدانة المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني، استخدام القوة المفرطة ضد المحتجين، مما أدى إلى مقتل أكثر من 40 شخصا، يوم الجمعة، في أكثر الأيام دموية منذ بدء الاحتجاجات قبل نحو شهرين.
ورأى كتاب أن استقالة عبد المهدي هي بداية النهاية لنظام المحاصصة الطائفية، فيما رأى آخرون أن رحيله قد يؤجج الوضع ويفاقم حالة عدم الاستقرار في العراق.
“تأجيل جميع المطالب”
يقول سلام سرحان في جريدة “العرب” اللندنية إنه “لا يمكن اعتبار رحيل عادل عبد المهدي، نقلة نوعية في بركان الثورة العراقية ضد النفوذ الإيراني، إلا إذا تم اعتبارها شرخا أوليا في نظام المحاصصة الطائفية، الذي تديره طهران”.
ويضيف الكاتب في مقال بعنوان “رضوخ عادل عبد المهدي مجرد بداية”: “ينبغي الآن تأجيل جميع المطالب الأخرى المتعلقة بتعديل الدستور وقانون الانتخابات مؤقتا، والتركيز على منع تنصيب دمية إيرانية جديدة ورفع سقف المطالب إلى أقصاها بشأن الشخصية، التي تتولى تشكيل الحكومة ومن تختارهم للحقائب الوزارية”.
ويتابع: “تأجيل جميع المطالب ضروري، لأن مسار تحديد الإصلاحات ومسار تنفيذها سوف يعتمد على استقلالية وكفاءة رئيس الحكومة الجديد وطاقمه الوزاري، والأهم من ذلك طريقة تعامله مع الاحتجاجات والتفاعل مع مطالبها والكشف عمن قتلوا المتظاهرين”.
ويرى سرحان أن “الاستقالة لم تأت تحت ضغط جريمة المجزرتين أو غضب الثوار والغالبية الساحقة من سكان البلاد، بل جاءت استجابة لدعوة تغيير القيادة أطلقها المرجع الأعلى علي السيستاني، أي أنها لم تحفل بالشارع المنتفض والمجازر التي ارتكبت منذ بداية الشهر الماضي”.
ويضيف: “مطالب الانتقال بالعراق إلى دولة مدنية، لا تستقيم مع انتظار رأي المرجعية الدينية فأي تدخل منها أو حتى انتظار رأيها في الحياة السياسية هو سبب رئيسي لخراب العراق أو أي دولة في العالم، وهو يسيء إلى مكانتها الدينية من جهة ويقوض فرص الشفافية والكفاءة والمهنية في العمل السياسي من جهة أخرى”.
“التغيير الجوهري”
أما وائل عصام، فيقول في جريدة “القدس العربي” اللندنية إن استقالة عبد المهدي “لا تشكل تغييرا حقيقيا”، ولا حتى تغيير الحكومة، لأنه سيعاد اختيار الحكومة ورئيسها من خلال القوى السياسية والحزبية نفسها، التي تهيمن على السلطة التنفيذية بعد فوزها في الانتخابات.
وأوضح أن التغيير الجدي الجوهري الذي يمكن أن يمثل إنجازا للحركة الاحتجاجية، هو الانتخابات المبكرة.
ويتابع: “ولأن هذا الخيار يشكل خطرا على الأحزاب والقوى السياسية، التي تهيمن على الحكم في بغداد، فإنها تخشى أن تؤدي الانتخابات المبكرة، إلى خسارتها لمواقعها السيادية، وصعود شعبية قوى وتيارات حزبية أقرب للمحتجين”.
ويضيف: ” لهذا، فإن الاحزاب الحاكمة تبدو وكأنها تحاول اللعب بأوراقها، واللجوء لخطوات تهدئة لا قيمة كبيرة لها في البنية الأساسية للنظام السياسي، مثل تغيير رئيس الحكومة”.
ويقول جمعة عبدالله في جريدة “صوت العراق”، إن الاستقالة لا تعني “التسامح والغفران والبراءة. يجب تقديم هذه الشلة المجرمة إلى المحاكم ومحاسبتها على كل قطرة دم طاهرة نزفت، على كل شهيد سقط بقنابل ورصاص الموت، 500 شهيد وأكثر من 22 ألف جريح ومصاب، لذا إن يوم الحساب العظيم اقترب موعده”.
ويتابع: “لا تعني استقالة عبد المهدي شيئا إذا لم تحقق مطالب ثورة تشرين فورا دون تأجيل، إذا لم يضع المتظاهرون بصمتهم وموافقتهم على كل قرار”، “لا يمكن القبول بأنصاف الحلول. لا يمكن التصالح مع القتلة والمجرمين، لابد أن يعود الوطن إلى عزته وكرامته”.
“حرق العراق”
وعلى صعيد آخر يحذرعزيز الخزرجي في جريدة “صوت العراق” من خطر “حرق العراق” بعد استقالة رئيس الحكومة.
ويقول إن عبد المهدي “لا يعتبر جزءا من الفاسدين”، لأن عمر حكومته العملية لا تتعدى السنة، قضى معظمها في ترتيب وإرضاء الكتل الكبيرة التي رشحته.
ويضيف في مقال بعنوان ” باستقالة عبد المهدي ستبدأ الحرب الأهلية” أن المظاهرات التي توسعت “والظلم والمحاصصة قد بدأت قبل هذه الحكومة الحالية”.
وعن انتشار الفساد قال إنه تجسد بوضوح من خلال معدل الرواتب والحمايات والنثريات والتحويلات العلنية وبدأ مع تأسيس مجلس الحكم عام 2003 برعاية وقصد من الحاكم الأمريكي – بريمر- والفاسدون الكبار كالرؤساء والوزراء والمستشارين حتى المدراء العامين.
ويتابع الخزرجي: “إن وسائل الإعلام التي تداولت بعض هتافات المتظاهرين بطلب استقالة عبد المهدي إنما كان بسبب جهلهم بحيثيات الفساد وما تخفي لهم الأيام السوداء القادمة والمؤامرات الكبرى التي تريد إظهار الحكومة الشبه شيعية لوحدها بكونها هي الفاسدة والتي ستسبب حرق العراق كله بانطلاقة حرب أهلية من أوساط تلك النيران”.
[ad_2]
Source link