العفو الدولية: نيابة أمن الدولة في مصر تعمل “كأداة شريرة للقمع”… وتنديد دولي باعتقال الصحفيين

طالت حملات الاعتقالات في مصر صحفيين آخرهم سلافة مجدي وحسام الصياد ومحمّد صلاح، حسب تأكيد حقوقيين وشهود عيان، بعد أيام من اعتقال صحفيين من موقع “مدى مصر” أطلق سراحهم لاحقا.

وفي خضم دعوات دولية للنظام المصري لاحترام حرّية الصحافة، أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرا تتهم فيه جهاز أمن الدولة بـ”إساءة استخدام قانون مكافحة الإرهاب بشكل روتيني لملاحقة الآلاف من المنتقدين السلميين للحكومة، وتعطيل ضمانات المحاكمة العادلة”.

العفو الدولية: نيابة أمن الدولة في مصر تعمل “كأداة شريرة للقمع”

ونشرت العفو الدولية اليوم تقريرها المفصّل بعنوان “حالة الاستثناء الدائمة”، تقول فيه إن “نيابة أمن الدولة العليا في #مصر متواطئة في حالات الإخفاء القسري، والحرمان التعسفي من الحرية، والتعذيب وسوء المعاملة” وإن “الآلاف احتجزوا لفترات طويلة لأسباب ملفقة، وانتهكت حقوقهم في محاكمة عادلة”.

ويقول التقرير إن نيابة أمن الدولة العليا “وسّعت تعريف “الإرهاب” في مصر اليوم ليشمل المظاهرات السلمية، والمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، والأنشطة السياسية المشروعة، ما أدى إلى معاملة المنتقدين السلميين للحكومة باعتبارهم أعداء للدولة”.

ردّ عضو مجلس النواب المصري مصطفى بكري على تقرير العفو الدولية بسلسلة من التغريدات على صفحته على تويتر يتهم فيها المنظمة بأنها “آداة في يد الحكومة الأمريكية تستخدمها للضغط على مصر حتى تتخلى عن تعاونها العسكري مع روسيا”.

ودعا بكري إلى استدعاء سفراء الولايات المتحدة وألمانيا في مصر لتسجيل استنكار الدولة المصرية تعليقات وزيري خارجية البلدين بشأن اعتقال الصحفيين.

بينما قالت منظمة مراسلون بلا حدود إن السلطات المصرية تشنّ منذ تحركات سبتمر أيلول الماضي، أكبر موجة من الاعتقالات في البلاد منذ عام 2014.

وتقول المنظمة إن الاعتقالات طالت ما لا يقل عن عشرين صحفياً، أُطلق سراح بعضهم لاحقا.

وكانت مراسلون بلا حدود نشرت في وقت سابق هذا العام جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة، وحلّت مصر في المرتبة 163 من أصل 180 بلداً.

حملات الاعتقال تطال الصحفيين و”رسائل متضاربة من النظام”

في اليومين الأخيرين كان الصحفيون محور أخبار الاعتقال والاختفاء والظهور أمام النيابة في مصر.

حركة رآها البعض “غير طبيعية” في يوم أطلقت فيه السلطات المصرية سراح عدد من المعتقلين وبينهم صحفيون لتعتقل آخرين مساء نفس اليوم.

أخلت نيابة أمن الدولة يوم الثلاثاء سبيل 214 شخصا في القضية رقم 1338 لسنة 2019 المعروفة إعلاميا باسم #اعتقالات_٢٠_سبتمبر التي تتعلق بتهم التظاهر ومشاركة جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.

وظهر إبراهيم عز الدين الباحث المختفي منذ الحادي عشر من يونيو حزيران الماضي، أمام نيابة أمن الدولة في القضية 488 أمن دولة التي اعتقل على ذمتها عدد من السياسيين والحقوقيين، بينهم الأكاديميَين حسن نافعة وحازم حسني والناشطة إسراء عبدالفتاح والمحاميَين ماهينور المصري وعمرو إمام والكاتب الصحفي خالد داود.

وكذلك ظهر الناشط عبد الله السعيد أمس أمام النيابة مواجها تهما بمشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، بعد اختفائه شهرا.

سلافة مجدي وحسام الصياد ومحمّد صلاح: أحدث الصحفيين المعتقلين

لقي قرار السلطات المصرية إخلاء سبيل هذا العدد من المعتقلين وظهور ابراهيم عز الدين ترحيبا من النشطاء والحقوقيين والمتفاعلين على مواقع التواصل الاجتماعي.

ليعلن المحامي طارق حسين وحقوقيون آخرون اعتقال الصحفيين سلافة مجدي وحسام الصياد ومحمد صلاح خلال مداهمة مقهى في منطقة الدقي.

وقال المحامي خالد علي إن السلطات أخلت سبيل ثلاثة من عمّال المقهى كانوا قد اعتقلوا مع الصحفيين الثلاثة، بعد ساعات دون تحرير محاضر لهم.

وتحدّث أغلب متداولي خبر الاعتقال عن العلاقة الوثيقة بين الصحفية سلافة مجدي وزوجها المصور الصحفي حسام الصياد بالناشطة المعتقلة إسراء عبد الفتاح. وأرجع أغلبهم سبب اعتقال سلافة وحسام إلى نقلهم أخبارا عن إسراء وإضرابها عن الطعام وتقارير تعرّضها للتعذيب.

وتأتي هذه الاعتقالات بعد الجدل الذي أثارته مداهمة قوات الشرطة المصرية لمقر موقع مدى مصر واعتقال ثلاثة من صحفييها عند المداهمة بالإضافة إلى الصحفي شادي زلط التي اعتقلته قبل ذلك لتطلق سراحهم لاحقا.

وكانت مداهمة مدى مصر واعتقال صحفييها قد اثارت استنكارا محليّا ودوليا حيث دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو على إثرها السلطات في مصر إلى احترام حرية الصحافة.

#الصحافة _ليست_جريمة و”الصحافة ليست حصانة”

تفاعل المندّدون باعتقال الصحفيين عبر وسوم عديدة منها #الحرية_للصحفيين و#الصحافة_ليست_جريمة بالإضافة إلى وسوم تبدأ بكلمة “الحريّة” متبوعة باسم من اعتقل أو اختفى من الصحفيين.

وعبر الوسوم يتساءل المعلّقون عن سبب ما يصفونه بـ “استهداف الصحفيين” ويقولون إن “الدولة تخشى الصحفيين”.

وفسّر المحامي والناشط الحقوقي كريم عبد الراضي حملة الإعتقالات بالـ”الفزع الأمني”.

لكن هل تمنح صفة الصحفي صاحبها الحق في التعبير والتعليق والنشر بحرية كاملة؟

“لا طبعا”، هكذا يجيب الذين يرون أن “استقرار الدولة” أولوية مطلقة.

ويقول المتبنّون لهذا الرأي إن الاعتقال يجب أن يكون المصير الطبيعي لأي شخص ينشر أخبارا من شأنها “زعزعة استقرار نظام البلاد وسلطتها” وإن كان صحفيا.

ويذهب البعض إلى القول إن سمعة الدولة والنظام تعلو قيمة على “حرية الصحافة” التي يقولون إنها “حق يراد به باطل” وإن بعض الصحفيين يستغلّون هذه القيمة في أغراض سياسية معادية للنظام، كما قال النائب مصطفى بكري، وهو رئيس تحرير جريدة الأسبوع في معرض ردّه على تقرير منظمة العفو الدوليّة.