هل تمضي مصر قدماً في صفقة طائرات سوخوي الروسية رغم تحذيرات واشنطن؟

وقعت مصر في وقت سابق من العام الجاري اتفاقية مع روسيا بقيمة ملياري دولار تهدف إلى شراء نحو 20 طائرة مقاتلة من طراز سوخوي-35، لكن ذلك أثار غضب الولايات المتحدة على ما يبدو.

وقد لوح مسؤولون أمريكيون باحتمال فرض عقوبات على مصر في حالة الإصرار على إتمام صفقة شراء الطائرات الروسية.

وكان كلارك كوبر، مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية والعسكرية، قد أدلى بتصريحات على هامش معرض دبي للطيران، قال فيها إن الولايات المتحدة قد تفرض عقوبات على مصر وتحرمها من مبيعات عسكرية في المستقبل “إذا أقدمت على شراء طائرات حربية روسية”.

ويمكن للولايات المتحدة فرض عقوبات بموجب قانون “مكافحة خصوم أمريكا من خلال العقوبات”، المعروف اختصارا بقانون “كاتسا”، الذي أقره مجلس الشيوخ الأمريكي في الثاني من أغسطس/آب 2017 ووقع عليه الرئيس دونالد ترامب، ويستهدف المبيعات العسكرية الروسية.

لكن مسؤولين مصريين يقولون إنه من حق القاهرة اختيار الأسلحة وفقا لما يتناسب مع أجندتها الخاصة.

كما يؤكد بعض المسؤولين في مصر على أن القاهرة تتبع سياسة تنويع مصادر السلاح الذي تحصل عليه من أجل تلبية احتياجاتها الأمنية.

وقال كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان المصري، لبي بي سي: “إن مصر تعتز بدورها الإقليمي والعالمي وهي تتعامل مع جميع دول العالم في إطار العلاقات المتوازنة وفي إطار الندية وليس التبعية، وأيضا في إطار المصالح المشتركة”.

وأضاف عامر أن مصر دائما تختار سلاحها وفقا لخصائصه، وبما “يحقق لها القدرة والكفاءة القتالية العالية لقواتها طبقا للمهام المكلفة بها”.

ويرى خبراء عسكريون مصريون أن طائرات سوخوي-35 الروسية تعد البديل الأفضل لطائرات إف-15، التي تبيعها الولايات المتحدة لإسرائيل في منطقة الشرق الأوسط.

وقال الخبير العسكري صفوت الزيات في تصريحات لبي بي سي إنه من بين المزايا العالية التي تتمتع بها الطائرة سوخوي-35 قدرتها على “حمولة للذخائر تصل إلى ثمانية أطنان، علاوة على أن مداها الكلي يتجاوز 2200 ميل، فضلا عن جهاز رادار يعرف بالمسح الإلكتروني السالب”.

ويستخدم الجيش المصري بكثرة الطائرات الأمريكية من طراز إف-16، وتحصل القاهرة على مساعدات عسكرية سنوية من واشنطن تبلغ قيمتها 1.3 مليار دولار.

ويقول بعض المراقبين إن واشنطن قد تهدد القاهرة بخفض قيمة هذه المساعدات العسكرية في حال أصرت على إتمام صفقة الطائرات الروسية.

كما تضم ترسانة الجيش المصري عددا كبيرا من الأسلحة الأمريكية التي تراكمت على مدار عقود منذ توقيع اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل برعاية أمريكية عام 1979.

ويقول محللون وإعلاميون مصريون إن القاهرة تتحرك وفقا لمصالحها العليا بما يحقق سيادتها وحقها في الحصول على السلاح الذي يحقق أهدافها.