أصحاب مكاتب عمالة لقلة المنزلية في البلاد أسباب أخرى

«الوطن» التقت بعض أصحاب مكاتب العمالة المنزلية ومديروها، والذين أكدوا أن هناك أسباباً كثيرة لأزمة العمالة المنزلية في الكويت في مقدمتها قلة هذه العمالة بسبب جلبها من مكان واحد فقط وهو الفلبين.

وقال هؤلاء إن أغلب المشكلات التي تواجه العمالة المنزلية هنا في البلاد تتلخص في عدم الالتزام ببنود العقد، وهو ما يفتح الكثير من التأويلات بسوء المعاملة ..إلخ .

وطالب هؤلاء الدولة بإيجاد حلول جذرية لمشكلة العمالة المنزلية، وتوقيع عدد من الاتفاقيات على غرار الاتفاق مع الفلبين مع عدد من الدول المصدرة للعمالة المنزلية، حتى يحدث رواجاً في مكاتب العمالة، ومن ثم نضع سيناريو نهاية هذه المشكلة التي تؤرق المواطنين.
 
كتب – مصطفى الباشا:
في هذا السياق قال بسام الشمري صاحب مكتب “الرائد” إنه حالياً لا توجد عمالة في الكويت سوى العمالة الفلبينية باستثناء السيلينيات بأعداد بسيطة جداً، لا تساهم في تغطية السوق المحلية فهي أقل من نسبة 10 % ، أما العاملات الهنديات فهي تستخدم بصورة غير شرعية ، وتأتي البلاد في صورة تهريب ، فأي عامل لا يوجد له عقد مصدق من سفارة بلاده في الكويت يعتبر عاملاً غير شرعي ، أما دخولهن إلى البلاد فيتم بالتأشيرة فقط.
وأكد الشمري أن أزمة العمالة الفلبينية انتهت ، إلا أن الفلبين تأخرت في التصديق على العقد الجديد لأنهم يجربون مدى الالتزام ببنوده، فالمرحلة الحالية مرحلة تجربة فقط ، والاتفاقية موجودة ، ولها بنود مصدقة من وزارة الخارجية .
وتابع : السوق حالياً توجد به العمالة الفلبينية فقط بعد وقف باقي الدول المصدرة للعمالة عمالتها للكويت ، مضيفاً أنه قبل فترة فتحوا للعمالة الإثيوبية مما أدى إلى انخفاض السعر ، ولكن سرعان ما عادت إثيوبيا للمنع بسبب عدم وجود اتفاقية .
وذكر الشمري أن استقدام العمالة المنزلية بحسب تسعيرة وزارة التجارة 990 ديناراً ، وهي أقل كلفة بالمنطقة إذا ما قورنت بالسعودية مثلاً التي تصل كلفة العاملة المنزلية بها إلى نحو 1800 دينار.
وعن ما يسمى بالارتجاع أكد الشمري أنها حالات فردية توجد بقلة من المكاتب ، وهي حالة يتم فيها أخذ العاملة ثم التنازل عنها بمقابل أكثر قد يصل إلى الضعف ، أو أكثر ، وهي بالطبع أفعال غير قانونية ، وبها إساءة كبيرة ، ولابد من مراقبتها ومنعها .
وتابع : عدد المكاتب في الكويت نحو 458 مكتباً ، وبها بعض المكاتب التي تخالف الضمير ، وقد سمعنا ورأينا أن هناك مكاتب تقوم بعمل إعلانات على “السوشيال ميديا” وتكتب سعراً كبيراً على مرأى ومسمع من الجميع ، وعلى الجهات الرقابية منع مثل هذه الأمور .
وعن أسباب ارتفاع العمالة المنزلية قال إن هناك أسباباً أخرى ، فحينما نتكلم عن ندرة وجود العمالة نكون بحاجة إلى أناس متخصصين يقومون بدراسات مطولة عن هذه الأسباب ، فأغلب المشكلات الحاصلة في مقدمتها عدم الالتزام ببنود العقد ، فالعقد يوجد به حقوق وواجبات على الجميع العاملة والكفيل والمكتب ، لكن الغالبية لا يلتزمون ببنود العقد .
وأردف الشمري أن مكتبه لديه طلبات كثيرة للعمالة ، وبالكاد يستطيع تلبية هذه الطلبات ، مؤكداً أنه يصله شهرياً نحو 270 إلى 300 عاملة منزلية .
وبين الشمري أن من المشكلات التي لا نهاية لها هي مشكلات بعض العاملات مع بعض الكفلاء ، ولدينا قصة لعاملة منزلية راودها كفيلها عن نفسها بمقابل مبلغ مادي ، ولما رفضت ، واتصلت على إدارة العمالة المنزلية ، قاموا بتحويلها إلى مركز الإيواء ، ومكثت 4 أشهر من دون تحويل قضيتها إلى المحكمة ، ومن ثم رحلت إلى بلادها ، وطلبنا إحالة الموضوع للقضاء ، وحتى الآن لم يتخذ معها أي إجراء ، وقد قامت قبل عودتها إلى بلادها بتوكيل شخص يمثلها لأخذ حقها .
وطالب الشمري بضرورة فتح ملفات الحالات الموجودة بـ”الإيواء” بحسب القانون الذي ينص في مادة 2015/68 على أنه لا يجوز مغادرة البلاد للعامل إلا بعد المخالصة النهائية .
واختتم بالقول إن المشكلة تبقى في أن إدارة العمالة المنزلية غير قادرة على تطبيق بنود العقود .
من جهته قال فيصل الشمري صاحب مكتب “الرضوان” إن أسباب ارتفاع العمالة المنزلية بالكويت تكمن في قلة هذه العمالة ، وقلة الدول المصدرة ، فلا توجد دول أخرى نتعامل معها سوى الفلبين ، ومن ثم فالعاملة تكلف 800 دينار ، هذا غير مصروفاتها ، والسعر الذي حددته وزارة التجارة 990 ديناراً .
وأكد فيصل أن فترة الصيف يقل الإقبال على العمالة المنزلية ، ويرتفع في فترتي الدراسة ورمضان الكريم ، مبيناً أن سبب قلة العمالة المهم أيضاً هو عدم تطبيق بنود العقد .
من ناحيته قال عبد القيوم مدير مكتب “فوزية الخالد” إن أي إعلان أكثر من 990 ديناراً يعتبر مخالفاً للقانون ، أو عمل مؤقت لا يمثل أي مكتب ، فالمكاتب بحسب ظني ملتزمة التزاماً كاملاً بتطبيق قرار وزارة التجارة .
أما مشاري المزعل “مدير مكتب” فأكد أن أسباب انخفاض العمالة المنزلية داخل الكويت قلة الدول المصدرة ، فلا توجد دولة نتعامل معها الآن إلا الفلبين التي وقعت أخيراً اتفاقية محترمة ، ونتمنى أن تحذو باقي الدول التي تصدر العمالة المنزلية حذوها ، وفي اعتقادي أن إثيوبيا على الطريق لتوقيع مثل هذه الاتفاقية .
وتابع : أنا من المشجعين لعمل مثل هذه الاتفاقيات مع عدد من الدول حتى تنخفض فعلياً كلفة العمالة المنزلية ، فالآن هناك طلب قوي من المواطنين ، وقلة في الأعداد .
وعن سهولة التحويل من كفيل إلى كفيل الآن قال : لا يوجد حالياً قانون ينظم عملية التحويل إلا أن إدارة شؤون الجوازات تفتح هذا الأمر ، وتتيحه الآن ، وقد كان من قبل هناك قانون يعطي المكتب مجالاً للتصرف بالعاملة المنزلية ، إذا غادرت كفيلها لأي سبب من الأسباب ، وكنا نستطيع أن نوقع عقداً آخر مع كفيل ثانٍ ، مؤكداً أن قانون العمالة الأخير فقير ، ولا ينظم موضوع إعادة التشغيل “المرتجع” .
وشدد المزعل على أنه لابد من ترك المجال للعرض والطلب بدلاً من تحديد سعر العاملة بـ990 ديناراً ، لأن ذلك يجعلها مجالاً خصباً للتجارة من قبل أناس تدفع هذا السعر ، ثم تعرضها على مواقع التواصل بأسعار مضاعفة ، وبذلك نفتح المجال للتجاوزات والإساءة لسمعة الكويت ، وللأسف أغلب الناس لا يعلمون أن المكاتب أمام السفارة الفلبينية مسؤولة مسؤولية كاملة عن هذه العمالة .
فيما قال محمد جميل عمران “مواطن” إنه يجد العاملة الفلبينية بسهولة ، فالمكاتب توفرها خلال شهرين بسعر 990 ديناراً ، أما في نظام الارتجاع فقد حصل على عاملة فلبينية بسعر 1400 دينار .