الجافور:

بشرى شعبان

قال نائب المدير العام لحماية العمالة بالهيئة العامة للقوى العاملة د.مبارك الجافور إن الكويت لديها قوانين نافذة تحمي العمالة المنزلية، مؤكدا أنه لا تهاون في تطبيق هذه القوانين.

وشدد الجافور، في سياق رده على التقرير الذي عرضته محطة الـ BBC حول قضايا بيع العمالة المنزلية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على قيام الكويت بمعالجة القضايا التي تطرق لها التقرير فيما يخص الحالتين من العمالة المنزلية في الكويت، مشيرا الى أن معدي التقرير أنصفوا الكويت في نهاية التقرير لمعالجتها السريعة لقضايا العمالة المنزلية.

وأشار الجافور إلى الهيئة لن تتوانى في معالجة اي قضية تخص العمالة فور تبلغها، لافتا إلى أن ملف العمالة المنزلية تم نقله إلى الهيئة في شهر ابريل الماضي، ومنذ ذلك التاريخ والهيئة تقوم باتخاذ الإجراءات القانونية لحماية العمالة المنزلية.

وأضاف أن القانون 68/2015 خاص بالعمالة المنزلية وتم وضعه لحماية هذه الفئة، بالإضافة إلى الإجراءات الجنائية وفق قانون 91/2013 الخاص بالاتجار بالبشر، مؤكدا أن أي حالة تتعرض لانتهاك تندرج إما تحت قانون الاتجار بالبشر وإما قانون العمالة المنزلية وعندما يتم تسجيلها يتم تنفيذ الإجراءات القانونية بشأنها مباشرة.

وبين الجافور ان الهيئة اتخذت الإجراءات القانونية للحالتين اللتين وردتا بالتقرير، حيث قامت الكويت وفق القانون باتخاذ إجراء قانوني وفق القنوات الرسمية، موضحا أنه تمت احالة القضيتين الى التحقيقات لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وتابع: نحن بالقوى العاملة هناك رسالة دائمة نرسلها مفادها أن الكويت دائما تجتهد في حماية وإنصاف العمالة، مشيرا إلى أنه تم استدعاء المسؤولين عن المواقع المذكورة في التقرير ووقعوا على تعهدات قانونية بعدم الاعلان أو نشر مثل هذه الحالات وفي حالة عدم التزامهم يقعون تحت طائلة المسؤولية القانونية ويتم اتخاذ الإجراءات بحقهم.

وطالب الجافور أي شخص أو جهة تتوافر لديهم معلومات مشابهة بالتقدم الى الهيئة وتزويدها بها خلال أوقات الدوام الرسمي أو عبر مواقع التوصل الاجتماعية للهيئة في أي وقت، لافتا إلى أن الهيئة تعمل على معالجة مثل هذه الشكاوى ومتابعة كل القضايا التي ترد إليها.

وأكد أن المواقع ذات النشاط المشابه لما ورد في تقرير الـ «بي بي سي» مرصودة ومراقبة في الكويت، أما على مستوى المواقع العالمية فعليها مسؤوليات أخلاقية كما ذكرت مقررة الأمم المتحدة في هذا الخصوص.

وبالنسبة لتعويض الحالة الخاصة للفتاة القاصر التي عرضها التقرير وغادرت إلى بلدها، قال الجافور إن قضيتها يتم النظر فيها أمام جهات التحقيق المعنية، وبعد الانتهاء من القضية سيتم دفع كل التعويضات لها عبر المدعي العام.