مظاهرات العراق: رئيس الوزراء عادل عبد المهدي “وافق” على الاستقالة بشرط الاتفاق على بديل مقبول
[ad_1]
قال الرئيس العراقي، برهم صالح، الخميس إن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي سيستقيل استجابة للاحتجاجات الجماهيرية فقط إذا اتفقت الكتل البرلمانية على بديل له لتجنب الفراغ الدستوري.
وأضاف صالح، في خطاب تليفزيوني على الهواء مباشرة، إن الانتخابات الجديدة لا يمكن أن تجرى إلا في ظل قانون انتخابي جديد.
وتابع الرئيس العراقي: “لقد وافق رئيس الوزراء من قبل على تقديم استقالته، إذا اتفقت الكتل على بديل مقبول من أجل الالتزام بالأطر الدستورية والقانونية”.
وكان عبد المهدي، البالغ من العمر 77 عاما، قد تولى رئاسة الوزراء العام الماضي بعد اتفاق بين رجل الدين الشيعي، مقتدى الصدر، زعيم تكتل “سائرون”، أكبر كتلة في مجلس النواب، وهادي العامري، زعيم تحالف “الفتح” ثاني أكبر تكتل في المجلس.
ويبدو أن عبد المهدي قد فقد دعم الرجلين، بعد رفضه دعوة الصدر، التي أيدها العامري، إلى استقالته وإجراء انتخابات مبكرة.
ونقلت وكالة فرانس برس عن مصدر في الحكومة قوله إن الرئيس العراقي، برهم صالح، عقد محادثات مع رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، والعامري في وقت متأخر الثلاثاء لبحث إقالة عبد المهدي.
وكان مجلس النواب قد استدعى رئيس الوزراء للحضور “فورا” لاستجوابه، وسط تكهنات بأنه قد يواجه تصويتا بسحب الثقة.
وطلب الصدر من العامري الثلاثاء المساعدة في تنسيق اقتراح بالتصويت لسحب الثقة من عبد المهدي، وكتب في تويتر مطالبا رئيس الوزراء بالاستقالة.
ثم قال العامري بعد ساعات من ذلك “سنعمل معا لتحقيق مطالب الشعب”، مشيرا إلى احتمال موافقته على التصويت بشأن مستقبل عبد المهدي.
ولجأ مقتدى الصدر مرة أخرى إلى تويتر لزيادة الضغط على رئيس الوزراء، فكتب الأربعاء محذرا من أن بقاءه في السلطة قد “يجعل من العراق سوريا أو يمنا آخر”.
زيادة عدد القتلى والجرحى
يأتي ذلك في وقت يتزايد فيه عدد القتلى والجرحى الذين يسقطون خلال الاحتجاجات المستمرة في مدن عراقية مختلفة.
وقتل شخصان على الأقل في العاصمة العراقية بغداد، وأصيب أكثر من 170 شخصا آخر بجروح خلال الاحتجاجات الأخيرة المناوئة للحكومة.
وتقول مفوضية حقوق الإنسان العراقية إن عدد ضحايا الاحتجاجات على الحكومة في الأسبوع الأخير بلغ 100 قتيل، على الأقل، و5500 جريح.
وتفيد تقارير من بغداد بأن قوات الأمن واجهت المتظاهرين بقنابل الغاز المسيل للدموع، والرصاص المطاطي، عندما كانوا يحاولون دخول المنطقة الخضراء الشديدة الحراسة، حيث توجد مقار السفارات الأجنبية، ومباني الحكومة.
وتشير تقارير إلى أن المحتجين ربما يحاولون الوصول إلى السفارة الإيرانية.
تقول تقارير إن عدد الضحايا الذين قتلوا أو أصيبوا منذ بدء الاحتجاجات في 1 أكتوبر/تشرين الأول بلغ 257 قتيلا، وأكثر من 10000 جريح.
ونقلت وكالة فرانس برس عن المفوضية قولها إن معظم الضحايا من المدنيين، الذين إما قتلوا بالرصاص، وإما اختنقوا من قنابل الغاز، وإما تعرضوا لإصابات بالغة بسبب قنابل الغاز المسيل للدموع.
يطالب المتظاهرون، الذين يخرجون بأعداد كبيرة في بغداد ومدن الجنوب، بالقضاء على الفساد، ومواجهة البطالة، ولكنهم رفعوا تلك المطالب إلى الدعوة إلى رحيل الحكومة برمتها.
ولكن المتظاهرين مازالوا يشاركون في المسيرات متحدين حظر التجول، والتهديد بالقتل أو الإصابة. فقد تدفق الآلاف منهم على ساحة التحرير في بغداد، وسمعت من الأحياء القريبة أصوات الأبواق، والألعاب النارية، وإطلاق قنابل الغاز، التي استخدمتها قوات الأمن.
موقف المرشد الأعلى الإيراني
ودعا المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، العراقيين إلى أن يجدوا سبلا قانونية لحل الأزمة، بدلا من الخروج إلى الشوارع.
وأضاف: “لدى الشعب العراقي واللبناني بعض المطالب المحقة، لكن عليهم أن يعلموا أن تلك المطالب لا يمكن تحقيقها إلا من خلال إطار قانوني”.
وجددت ممثلة الأمم المتحدة في العراق، جنين هنيس-بلاشيرت، الدعوة إلى إجراء حوار وطني بين العراقيين “للتوحد في مواجهة خطر الانقسام والركود”.
ماذا قال بعض المحتجين؟
أثير مالك، يبلغ من العمر 39 عاما، ويعيش في الديوانية، في جنوب العراق، وقد انضم للمسيرات الأربعاء.
ويتساءل أثير: “أليس الشعب هو من لديه السلطة؟ أليس الشعب هو من نصب السياسيين في مواقعهم”.
علاء خضير، يبلغ من العمر 63 عاما، يقول: “يجب أن يتنحوا جميعا، ويجب أن تكون هناك حكومة إنقاذ وطني”.
يوسف، في الـ33 من العمر، ويوجد في ساحة التحرير منذ ست ليال على الأقل.
يقول يوسف: “بدأنا فيما بيننا نتقاتل من يركل أولا عبوات الغاز صوب قوات الأمن، إنهم لن يستطيعوا كبح تلك الاحتجاجات”.
وأضاف: “كلما زادت الحكومة إطلاق النار علينا، اشتد رد فعل الناس”.
وقال: “قالوا إننا لن نستطيع فعل أي شيء. لكننا نستطيع تغيير حتى اسم واحد الآن، لأن لدينا صوتا”.
[ad_2]
Source link