مشروع قانون الأحوال الشخصية: نواب ونشطاء بمصر يرفضون ما قدمه الأزهر باعتباره وصاية

قالت مؤسسة الأزهر إنها أعدت مشروعا متكاملا لقانون الأحوال الشخصية في مصر، من خلال هيئة كبار العلماء، استعانت فيه بذوي الاختصاص والمهتمين بقضايا المرأة والطفل والأسرة.

وأوضح الأزهر في بيان رسمي أن هذا المشروع يأتي بعد تلقيه عدة مقترحات مقدمة من بعض أعضاء مجلس النواب المصري، تتضمن تعديلات على مواد القانون الحالي المعمول به منذ عام 1920.

وتتعلق أغلب التعديلات المطروحة بحق الرؤية وحضانة الأطفال بعد انفصال الزوجين، والنفقة والطلاق وغيرها من القضايا الخلافية.

وتعرض مشروع الأزهر لانتقادات شديدة من جانب بعض أعضاء البرلمان والناشطين المهتمين بالحقوق السياسية والاجتماعية، باعتبار أن الأزهر تجاوز دوره في طرح مشاريع قوانين، بما يعد تدخلا في عمل المشرعين والمختصين، ويحول البلاد إلى دولة دينية، كما أن دور الأزهر في مراجعة القوانين المعروضة عليه هو دور استشاري “غير ملزم” وفق بعض الآراء.

إحصائيات لافتة

كشفت أحدث الإحصائيات الصادرة عن المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية – التابع للحكومة المصرية – أن نسبة الطلاق في مصر بلغت عام 2018 نحو 24 في المئة من إجمالي حالات الزواج، بينما توجد أكثر من مليون قضية أحوال شخصية معروضة أمام المحاكم، بمعدل يبلغ أكثر من 1500 قضية أحوال شخصية كل يوم.

وتشير الإحصائيات إلى أن عدد أطفال الشقاق وصل إلى 15 مليون طفل تقريبا مشتتين بين أسر مفككة تعاني خلافات زوجية مزمنة استعصى أغلبها على الحل.

وهذه أرقام لافتة جدا استدعت تدخلا من بعض أعضاء مجلس النواب المصري لتعديل قانون الأحوال الشخصية المعمول به منذ نحو 100 عام.

رأي الأزهر استشاري

أحالت اللجنة الدينية في البرلمان مشاريع القوانين المعروضة عليها إلى مؤسسة الأزهر لاستطلاع الرأي الشرعي فيها، بما أنها تتعلق بمسائل دينية تخص الزواج والنفقة على الزوجة والطلاق وغيرها.

غير أن مؤسسة الأزهر رأت أن تتقدم بمشروع قانون متكامل عكفت عليه هيئة كبار العلماء على مدى نحو عام كامل، وصاغته لجنة خاصة بقرار من شيخ الأزهر.

وانتقدت النائبة آمنة نصير، عضوة اللجنة الدينية بمجلس النواب، طرح الأزهر مشروع القانون، بزعم أن دوره فقط إبداء الرأي الديني فيما هو معروض عليه لكي تتوافق القوانين مع أحكام الشريعة الإسلامية باعتبارها المصدر الرئيسي للتشريع، وفقا للدستور المصري.

حرج بالغ !

يقول النائب محمد فؤاد أحد المتقدمين بتعديلات على قانون الأحوال الشخصية إن مشروع القانون المقدم من الأزهر يضع المشرعين في حرج بالغ عند مناقشة هذا القانون لأنه يأتي من هيئة دينية تستند إلى أمور “قطعية الثبوت والدلالة”، تتعلق بالقرآن والسنة المؤكدة، وأن أغلب قضايا الزواج تخرج عن هذا الإطار، على حد قوله.

وأضاف النائب، خلال حديثة لبي بي سي، أن قضية مثل حق الرؤية، أو سن حضانة الأطفال اختلفت على مدار التشريعات المختلفة، بينما الدين ثابت لا يتغير ، فهذه أمور محل اجتهاد للفقهاء القانونيين وفقا لتطور ظروف المجتمع.

ووفقا للنائب فؤاد فإن المشروع المقدم من الأزهر لم يتطرق إلى هذه القضية، رغم أنها تمس نحو 70 في المئة من القضايا المتداولة في المحاكم المصرية، بينما قدم جهدا مشكورا، على حد قوله، في القضايا التي تتعلق بالنفقة الزوجية وغيرها.

• ردود فعل واسعة على تصريحات شيخ الأزهر بشأن تعدد الزوجات
• الأزهر يستنكر دعوات فرنسية “لتجميد آيات من القرآن”

حوار مجتمعي

لكن ناشطة حقوق الإنسان، عزة سليمان، رئيسة مؤسسة “قضايا المرأة” قالت لبي بي سي إن أي مقترحات لتعديل قانون الأحوال الشخصية في مصر يجب أن تمر من خلال حوار مجتمعي يشارك فيه الجميع ويراعي مصالح الأطراف المختلفة في الأسرة، وهم الزوج والزوجة والأطفال.

وأضافت أن تدخل الأزهر في التشريع يدخل البلاد إلى دائرة الوصاية الدينية التي تخلق مشاكل عديدة، خاصة بين اتباع الديانات الأخرى.

وتقول اللجنة الدينية في مجلس النواب إنها تعكف حاليا على مناقشة بعض مقترحات وردت إليها من بعض الأعضاء لتعديل قانون الأحوال الشخصية، وأنها قد تأخذ في الاعتبار المشروع المقدم من الأزهر، لكنه لن يكون الأساس الذي ستبني عليه هذه التعديلات.