مرزوق الغانم: معالجة مشكلة البدون وإنشاء جهاز مركزي للجنسية

أعلن رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم تسلمه استجوابا من النائب رياض العدساني موجها إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح مكونا من محور واحد، مبينا أنه سيدرج في جلسة 12 نوفمبر.

وكشف الغانم أنه تم الانتهاء من قانونين يتعلق أحدهما بمعالجة مشكلة البدون بحيث يحافظ على الهوية الوطنية ويراعي الظروف الإنسانية لهذه الفئة، فيما يتعلق الآخر بإنشاء جهاز مركزي للجنسية هدفه معالجة بعض الأوضاع الخاطئة الحاصلة في ملف الجنسية وإيقاف التزوير وكشف المزورين.

وقال الغانم في تصريح صحافي بمجلس الامة امس «تقدم لي النائب رياض العدساني باستجواب إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح مكون من محور واحد وسيدرج في أول جلسة تالية، وستكون جلسة 12 نوفمبر وهي أول جلسة بعد الافتتاحية».

وأوضح الغانم انه من الوارد والممكن لائحيا مناقشة الاستجواب في الجلسة الافتتاحية بشرط أن يقدم طلب فتح باب ما يستجد من أعمال وطلب إدراج الاستجواب وذلك مشروط بموافقة الوزير وموافقة المجلس.

وأوضــــح الـغـانــــم «الاستجواب لن يكون في جدول الأعمال لأن جدول الأعمال وزع قبل 48 ساعة من الجلسة فيدرج على جدول أعمال جلسة 12 نوفمبر ويكون استوفى المدة الكاملة وهي 14 يوما وفي حال طلب الوزير لمدة أخرى للتأجيل يجب أن تكون بموافقة المجلس».

من جهة اخرى، قال الغانم «الحمد لله تم الانتهاء من القانون المتعلق بالبدون بعد جهود كبيرة ومضنية خلال فترة الصيف ووقع عليه مجموعة من الزملاء النواب، إلا أن هناك مجموعة أخرى من النواب طلبوا مني التريث لقراءة هذا القانون والتوقيع عليه، مضيفا قلت لهم ليس عندي مشكلة وسأقدم القانون بعد بداية دور الانعقاد».

وذكر الغانم «في حقيقة الأمر ليس قانونا واحدا وإنما قانونين قانون يعالج مشكلة البدون وعندما أقدمه أنا كمقدم للقانون سأقوم بشرح تفاصيله بعيدا عن أي أحكام مسبقة أو تكهنات، وسأجيب عن أسئلة الجميع».

وأضاف الغانم ان هناك ايضا قانونا لإنشاء جهاز مركزي للجنسية وهدفه تعديل بعض الأوضاع الخاطئة الحاصلة الآن في ملف الجنسية وإيقاف التزوير وكشف المزورين.

وبين الغانم «عندما يقدم هذا القانون سأجيب على الأسئلة التي تقدم سواء من الإعلاميين أو المواطنين، فهذا القانون انتهينا منه وتقديمه سيكون بعد بداية دور الانعقاد وآمل أن تتمكن اللجان من إنجازه في أسرع وقت ممكن وان يقر في مجلس الأمة في بداية دور الانعقاد».

وبسؤاله عما إذا كانت هناك لجنة مظالم في القانون الجديد للبدون، أجاب الغانم «نعم وهذه من النقاط الموجودة ومعالجة في القانون ومعظم الأمور التي قد تكون هي أسئلة في بالكم الآن سوف نجيبها في هذا القانون ومذكرته الإيضاحية».

وأكد الغانم ان حل موضوع البدون عبر هذا القانون يحافظ على الهوية الوطنية ويراعي الظروف الإنسانية لهذه الفئة، مضيفا: أتمنى ألا تكون هناك أحكام بناء على تكهنات وأتمنى أن ينتظروا على الأكثر أسبوعا ويقرأوا القانون ويستمعوا إلى شرح مقدميه ومن ثم يقدمون حكمهم.

وأضاف «بالنسبة لي لا توجد رجعة ولا تراجع عن تقديم هذا القانون وهو أول قانون يقدم لحل هذه المشكلة بشكل جذري، لأنه وفق القانون بعد سنة واحدة من تقديمه لا يمكن أن يكون هناك شيء اسمه بدون في الكويت، إذا طبق التطبيق السليم».

وأوضح «علينا نحن أن نشرع ونراقب وعلى السلطة التنفيذية إذا أقره مجلس الأمة أن تنفذ، وآليات التنفيذ أيضا مذكورة ومشروحة في القانون، والبعض الآخر ستكون موجودة في اللائحة التنفيذية له، مبينا أن المذكرة التفسيرية للقانون صيغت بشكل دقيق حتى توضح الهدف من القانون».

وبشأن جلسة افتتاح دور الانعقاد قال الغانم «يوم الثلاثاء نرحب بحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه الذي أكد لي اليوم حضوره الافتتاح وسمو ولي عهده الأمين، سيشرفوننا إن شاء الله يوم الثلاثاء في افتتاح دور الانعقاد الرابع».

من جانب آخر، قال الغانم «هناك من كان يراهن بأنه لن يكون هناك دور انعقاد ثاني ولله الحمد يوم الثلاثاء سنفتتح دور الانعقاد الرابع، وأيضا لمن وجهت لهم تعليمات بأن يكونوا عناصر إزعاج للرئاسة والرئيس في جلسات دور الانعقاد الرابع فأنا بانتظارهم يوم الثلاثاء إلى نهاية دور الانعقاد وإلى بداية الانتخابات القادمة عندما نرجع إلى الصناديق وإلى الشعب الكويتي الذي أوصلنا إلى هذه المقاعد والذي هو يملك تقييمنا من خلال صناديق الاقتراع».