ما خيارات مصر في التعامل مع إثيوبيا بشأن أزمة سد النهضة؟

من المقرر أن يلتقي الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، على هامش مشاركتهما في قمة “روسيا إفريقيا 2019″، التي تبدأ أعمالها، الأربعاء 23 من أكتوبر/تشرين الأول، في ظل توتر متصاعد بين البلدين الإفريقيين على خلفية بناء أديس أبابا لسد ترى فيه مصر تهديدا لأمنها المائي.

وزادت حدة التوتر بين القاهرة وأديس أبابا بعد تصريحات لرئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، أمام البرلمان قال فيها: “البعض يقول أشياء عن استخدام القوة، يجب أن يكون واضحا أنه لا يوجد قوة يمكنها منع إثيوبيا من بناء سد النهضة”.

وأضاف رئيس وزراء إثيوبيا: “إذا كانت هناك حاجة للذهاب إلى حرب، يمكننا حشد الملايين، إذا كان البعض يمكنه إطلاق صاروخ، فيمكن للآخرين استخدام القنابل، لكن هذا ليس في صالحنا جميعا”.

ولم يتأخر الرد المصري، إذ قالت وزارة الخارجية إن “التصريحات – إذا ما صحت – تضمنت إشارات سلبية وتلميحات غير مقبولة اتصالا بكيفية التعامل مع ملف سد النهضة، الأمر الذي تستغربه مصر باعتبار أنه لم يكن من الملائم الخوض في أطروحات تنطوي على تناول لخيارات عسكرية”.

وأشارت وزارة الخارجية إلى تلقي القاهرة دعوة من الإدارة الأمريكية، لاجتماع لوزراء خارجية الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا في واشنطن. وأعربت القاهرة عن قبولها الدعوة في مسعى منها “لكسر الجمود الذي يكتنف مفاوضات سد النهضة”.

وأعلنت وزارة الموارد المائية والري المصرية، مطلع أكتوبر/ تشرين الأول 2019، أن مفاوضات سد النهضة بين مصر وإثيوبيا وصلت إلى “طريق مسدود”.

وأرجع المتحدث باسم الوزارة سبب تعثر المفاوضات إلى “تشدد الجانب الإثيوبي، ورفض كافة الأطروحات التي تراعى مصالح مصر المائية وتتجنب إحداث ضرر جسيم لها”، على حد تعبيره.

في المقابل، تنفي إثيوبيا وصول المفاوضات بخصوص سد النهضة إلى طريق مسدود، مؤكدة استعدادها لحل أي خلافات مُعلقة عن طريق التشاور بين البلدان الثلاثة.

وتعمل إثيوبيا على إنشاء سد على رافد النيل الأزرق، الذي يمد مصر بحوالي 85 في المائة من حصتها في مياه النيل، وسيكون هذا السد بمثابة أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في إفريقيا. وتسعى إثيوبيا أن يبدأ سد النهضة، الذي اكتمل ثلثاه تقريبا، في توليد الطاقة بحلول عام 2021.

وحاولت أديس أبابا إقناع مصر والسودان بأهمية السد وفائدته، إذ وقعت اتفاقات، في مارس/ آذار 2015، مع كليهما تمنح بمقتضاها القاهرة والخرطوم أولوية في الكهرباء المولدة من السد بصفتهما دولتي المصب، وكوسيلة لحل الخلافات وتعويض الأضرار.

كما وقعت مصر والسودان وإثيوبيا في الخرطوم، في سبتمبر/ أيلول 2016، اتفاقات تفيد بإجراء دراسات فنية للتأثيرات المحتملة لسد النهضة لضمان أن يتم بناؤه وتشغيله دون إضرار بالمصالح المائية لمصر والسودان.

ورغم هذه الاتفاقات، لم ينجح الطرفان المصري والإثيوبي في حل خلافاتهما بشأن طريقة بناء السد والكيفية والمدة التي سيتم خلالها تخزين المياه خلف السد.

وينص المبدأ العاشر من اتفاق إعلان المبادئ الموقعة بين الأطراف الثلاث، في مارس/ آذار 2015، على تسوية المنازعات “الناشئة عن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق بالتوافق من خلال المشاورات أو التفاوض وفقا لمبدأ حسن النوايا”. ويضيف المبدأ ذاته: “إذا لم تنجح الأطراف في حل الخلاف من خلال المشاورات أو المفاوضات، فيمكن لهم مجتمعين طلب التوفيق، الوساطة أو إحالة الأمر لعناية رؤساء الدول/رئيس الحكومة”.

وتطالب مصر بإشراك طرف رابع في التفاوض، وهو المطلب الذي ترفضه أديس أبابا. وقالت الخارجية الإثيوبية، إن مطالبة مصر بدعوة طرف دولي رابع إلى المفاوضات المتعلقة بسد النهضة “لا مبرر لها”، مضيفة أن الاحتكام إلى طرف رابع “سابق لأوانه”.

و تخشى مصر من أن بناء السد وما يتبعه من خطوة تخزين للمياه، سيؤدي إلي تأثيرات سلبية على حصتها من مياه النيل، وتدمير مساحات من الأراضي الزراعية لديها، فضلا عن عدم توفير مياه شرب كافية لسكانها الذين يتجاوز عددهم 100 مليون نسمة، ويعانون بالفعل من نقص في الموارد المائية.

وتستحوذ مصر على نصيب الأسد من مياه النيل الأزرق، أي ما يزيد عن 55 مليار من نحو 88 مليار متر مكعب، هو إجمالي المياه التي تتدفق عبر النهر سنويا.

برأيكم،

• ما خيارات مصر في التعامل مع أزمة سد النهضة؟
• هل وصل التفاوض بين القاهرة وأديس أبابا إلى طريق مسدود؟
• كيف تنظرون إلى تصريحات رئيس وزراء إثيوبيا بشأن الخيار العسكري؟
• ولماذا ترفض أديس أبابا الاحتكام إلى طرف رابع؟