صحف أسترالية تُسود صفحاتها الأولى احتجاجا على “تقييد حرية الصحافة”

أظهرت كبريات الصحف الأسترالية المتنافسة تعاونا نادرا فيما بينها عبر تسويد صفحاتها الأولى احتجاجا على تقييد حرية الصحافة.

وإلى جانب التسويد، ظهرت أختامٌ حمراء مكتوب عليها كلمة “سرّي” على صدر الصفحات الأولى في الجرائد الصادرة عن مؤسستي “نيوز كورب أستراليا” و”ناين” المتنافستين اليوم الاثنين.

ويأتي ذلك احتجاجا على قوانين خاصة بالأمن الوطني يقول الصحفيون إنها خنقت العمل الصحفي وأشاعت “ثقافة السرية” في أستراليا.

وتقول الحكومة إنها تدعم حرية الصحافة لكن “لا أحد فوق القانون”.

• اليوم العالمي لحرية الصحافة: ما هي الدول الأكثر خطرا على حياة الصحفيين؟
• هيئة تنظيم الاتصالات في بريطانيا تنتقد بي بي سي بسبب “غياب الشفافية”

وفي يونيو/حزيران، داهمت الشرطة شبكة البث الأسترالية (أيه بي سي) ومنزل أحد الصحفيين بمؤسسة “نيوز كورب أستراليا”، مما أثار سخطا واسعا.

وتقول المؤسسات الصحفية إن المداهمات وقعت ردا على تقارير صحفية اعتمدت على تسريبات من صحفيين. واشتمل أحد التقارير على دعاوى وقوع جرائم حرب، بينما حوى تقرير آخر مزاعم عن محاولة إحدى الوكالات الحكومية التجسس على مواطنين أستراليين.

ولقيت حملة اليوم الاثنين، والتي نظمها ائتلاف يُدعى “الحق في أن تعرف”، دعما من العديد من محطات التلفزيون والراديو ووسائط الإنترنت.

وفي تغريدة على تويتر، نشر الرئيس التنفيذي لمؤسسة “نيوز كورب أستراليا”، مايكل ميلر، صورة لمطبوعاته ذات الصفحات الأولى المسوّدة.

وحث ميلر الجمهور على توجيه سؤال للحكومة حول “ما تحاول إخفاءه؟”

وقال المدير التنفيذي لشركة البث الأسترالية، ديفيد أندرسون: “أستراليا في خطر أن تمسي الديمقراطية الأكثر سرية في العالم”.

وكانت الحكومة الأسترالية أكدت يوم أمس الأحد إمكانية استجواب ثلاثة صحفيين في أعقاب المداهمات.

وقال رئيس الوزراء، سكوت موريسون، إن حرية الصحافة كانت ذات أهمية في أستراليا الديمقراطية، لكن “سيادة القانون” ينبغي أن تُحترَم.

وأضاف يوم الأحد: “وهذا يشملني أنا أو أي صحفي أو أي شخص آخر”.

وستُطرَح نتائج التحقيقات حول حرية الصحافة للنقاش في البرلمان العام المقبل.

ماذا تريده المؤسسات الصحفية؟

تقول الحملة إن قوانين أمنية مشددة تم سنّها على مدى العقدين الماضيين باتت تهدد الصحافة الاستقصائية، وتقوّض حق الجمهور في المعرفة.

ومنذ صدور تشريع بمكافحة التجسس العام الماضي، تكاتفت منصات إعلامية للضغط من أجل استثناء صحفيين ومبلغي التسريبات، والسماح لهم بكتابة تقارير عن معلومات حساسة.

وتدعو المؤسسات الصحفية كذلك إلى مزيد من الحريات في مجالات أخرى، كعمل إصلاحات في قوانين حرية المعلومات والتشهير.