أخبار عربية

هل تندم إيران على “التصعيد النووي” بزيادة تخصيب اليورانيوم؟


وقعت إيران الاتفاق النووي عام 2005

مصدر الصورة
AFP/GETTY

علّقت صحف عربية، بنسختيها الورقية و الإلكترونية، على قرار إيران زيادة تخصيب اليورانيوم عن الحد المنصوص عليه في الاتفاق النووي الذي وقعته مع الدول الكبرى عام 2015.

ويرى كُتّاب أن “التصعيد النووي” الإيراني لن يكون في صالحها، بل سيدفع مزيداً من الدول إلى الاصطفاف إلى جانب الولايات المتحدة ضدها. بينما يرى كتاب آخرون أن هذا التصعيد “مازال منضبطا” وأنه يتم بشفافية معلنة وفي وجود مراقبي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

“متدرجة ولكنها خطرة”

يرى عبد الرحمن الطريري في “عكاظ” السعودية أن استراتيجية إيران في “التصعيد النووي … تدفع مزيدا من الدول للاصطفاف مع الولايات المتحدة والابتعاد عن المنطقة الرمادية، وهو ما ظهر بالفعل من تصريحات المرشحين الأقرب لشغل منصب رئيس وزراء بريطانيا، وما أكده احتجاز البحرية البريطانية في مضيق جبل طارق لناقلة نفط إيرانية متجهة إلى سوريا”.

ويضيف: “كما أن إيران تدرك جيدا الحدود التي قد تدعمها بها الدول الأقرب (روسيا والصين)، فروسيا صرحت بوضوح بأنها ليست إطفائي المنطقة، كما أنها أوضحت للإيرانيين عدم القبول بمساس أمن إسرائيل، مما يؤكد على أن يد إيران مكبلة في استخدام ورقة حزب الله، وما المفاوضات على ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل بوساطة أمريكية، يقودها نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد ساترفيلد، إلا تأكيد على رغبة حزب الله في تجنب أي مواجهة مع إسرائيل”.

مصدر الصورة
EPA

وتقول نورا المطيري في “البيان” الإماراتية: “لا أعتقد أن باقي الدول، الموقعة على الاتفاق النووي، كالصين وروسيا، قد تنتقلان، بين ليلة وضحاها، إلى معسكر الحلفاء، ليس لأن إيران حليف استراتيجي لهما، ولا محبة في خامنئي، بل لأن الخلافات الأمريكية الروسية وكذلك الصينية، ستجعلهما، تفكران طويلاً، في مصالحهما ‘بعيدة المدى’، في حال قرر الحلفاء توجيه ضربة موجعة إلى خاصرة منصة التخصيب”.

وتضيف: “لكن روسيا والصين، أمام المجتمع الدولي، وشعوب المنطقة، ملزمتان بإيجاد حل بديل، يمنع انتهاك إيران لتعهداتها، حسب الاتفاق، بعدم امتلاك السلاح النووي والحد من أنشطتها النووية، ولكنهما في الوقت ذاته، غير قادرتين، على تقديم ضمانات، تُرفع بموجبها العقوبات الدولية عن طهران، ما يعني أنهما ستكتفيان بإطلاق التصريحات المحشوة بوجهين أحدهما ساخن، والآخر بارد”.

ويقول عبد الرحمن الراشد في “الشرق الأوسط” اللندنية: “يبدو أن كل شيء حتى الآن يسير وفق ‘المخطط المرسوم’، وذلك لو افترضنا فعلاً أن هناك مخططا لمواجهة إيران”.

ويضيف: “‘المخطط المرسوم’ المبني على سيكولوجية إيران، يعرف ردود فعلها ونادراً ما يخطئ. فرض الحصار سيدفع إيران إلى العناد والتهديد والعودة إلى التخصيب، وندرك أنها ستفعل وتخسر بقية الدول الموقعة على الاتفاق النووي الشامل وستضطر إلى الوقوف ضدها. وهذا ما حدث بالضبط. وبدلا من أن تفاوض إيران، تمادت في التحدي معلنة خرق الاتفاق، لترد الدول الأوروبية والصين وروسيا بالاستنكار. والآن صارت دول الاتحاد الأوروبي مضطرة إلى مشاركة أمريكا في فرض العقوبات على إيران”.

ويرى الكاتب أنه بسبب تفعيل إيران مشروعها النووي “أصبح دور إسرائيل أكثر مركزية وفاعلية في الأزمة، التي تعتبر السلاح النووي والصواريخ الباليستية يستهدفانها أيضا، وليس فقط دول الخليج”.

ويؤكد الكاتب أن “إيران برفع التخصيب رفعت مستوى التهديد ضدها وليس العكس”.

“خطأ الخروج من الاتفاق”

مصدر الصورة
EPA

يقول عادل عبدالله المطيري في “العرب” القطرية: “ربما الشيء الوحيد الجيد الذي فعلته إيران في السنوات الماضية هو الاتفاق النووي؛ ولذلك أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية ارتكبت خطأ بالخروج من الاتفاق، والخطأ الأكبر هو معاقبة إيران لالتزامها بالاتفاق؛ بل وتهديد الدول الموقّعة عليه – كالأوروبيين والصين وروسيا- بالعقوبات إذا ما تاجروا أو استثمروا مع الإيرانيين!”

ويرى الكاتب أن “التصعيد النووي الإيراني – إن صح التعبير- ما زال منضبطاً؛ فتصريحات المسؤولين الإيرانيين واضحة وشفافة وإجراءاتهم النووية ستكون معلنة، وفق تعبيرهم. أضف إلى ذلك أن المراقبين الدوليين ما زالوا موجودين وينقلون ما يحدث، وهذا ربما يجعل اللعبة النووية ورقة ضغط سياسية متدرجة ولكنها خطرة”.

ويضيف: “إيران لا تستطيع الصمود أكثر أمام العقوبات الاقتصادية الأمريكية وتخلي الأوروبيين عنها؛ لذلك تدرجت السياسة الإيرانية من التهديد غير المباشر لأمن إمدادات الطاقة وستصل إلى مستوى التهديد النووي لحلفاء إيران وخاصة إسرائيل، من أجل حث الإدارة الأمريكية للعودة للاتفاق النووي، ويبدو أن إيران لا تمانع من تعديل شروطه بما يتناسب مع رؤية الولايات المتحدة”.



Source link

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى