بالفيديو الطبطبائي يستجوب بوشهري في | جريدة الأنباء

قدم النائب عمر الطبطبائي استجوابا الى وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الاسكان د.جنان بوشهري استنادا الى نص المادة 100 من الدستور وأحكام اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وتسلم رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الاستجواب، وأبلغ سمو رئيس الوزراء والوزيرة المعنية بالمساءلة، كما أُدرج الاستجواب على جدول أعمال جلسة 29 أكتوبر الجاري.

وجاء نص الاستجواب كالتالي:

إن صلاحيات المساءلة السياسية المناطة بالسلطة التشريعية في الأنظمة البرلمانية متعددة الأوجه، والغاية منها هي تمكين المشرع من بلوغ كبد الحقيقة للقضايا التي تهم المواطن، فيكون للمشرع مثلا الحق في توجيه الاسئلة التي تمكن موجهها من التمحيص في تفصيلات تخص قضية أو موضوع محدد، إلا أن الاسئلة بحد ذاتها ليست وسيلة للفصل في التقصير الاداري أو السياسي وليست هي الأداة البرلمانية التي تمكن المشرع من مناقشة الوزير المختص (الذي هو مساءل عن أعماله أمام السلطة التشريعية وفق نص الدستور) في تفاصيل أعماله واستيضاح ما يراه المشرع من أوجه الإخلال التي تشوب تلك القرارات، ومن ثم فإن المشرع أجاز توجيه الاستجواب للوزراء بهدف كشف تلك التفاصيل أمام البرلمان، بغية الاحتكام الى اعضائه في تحديد صحة تلك التصرفات أو ضرورة اتخاذ الاجراءات الموائمة مع حجم التقصير أو الاحلال إما من خلال تشكيل لجان تحقيق أو ابداء المقترحات لتقويم الاعوجاج وإعطاء الوزير المختص الفرصة للقيام بذلك، فضلا عن حجب الثقة عن الوزير اذا ما ارتقت تلك المخالفات الى درجة قصوى، يستحيل بسببها استمرار الوزير من أداء المهام المناطة به لما يشكل ذلك من خطورة على المصلحة العامة.

وإن اختيار الوزراء، وإن كان حقا خالصا لحضرة صاحب السمو أمير البلاد في قبول ترشيح رئيس مجلس الوزراء أو رده، الا ان هذا لا يحجب من حق المشرع دستوريا في إبداء الرأي حول أداء الوزراء، لا بل واتخاذ الاجراءات الدستورية المناسبة اذا ما تبين يقينا أن ذلك الوزير قد أخل بمهامه أو تسبب في أضرار للمال العام.

ويكون القرار في هذا الشأن معقودا بالبرلمان ككل بصفته وكيلا عن الأمة، حيث ان الاولى صاحبة القرار في تحديد المسار السياسي وخيارات الامة المستقبلية في تكوين ديمومة الوطن من كافة الأوجه، سياسية كانت أو اقتصادية أو ثقافية أو اجتماعية.

كما أن النظام السياسي في الكويت وفق الاطار الدستوري له، لا يطلق يد الوزير، بل يغل يده لضمان الالتزام بالمشاركة (كعضو فعال في مجلسي الوزراء والأمة) برسم السياسة العامة للدولة التي يراقب عليها البرلمان، وذلك من خلال خطة واضحة المعالم يستوجب الإفصاح عنها سواء من خلال الخطاب الأميري عند افتتاح كل فصل من دور أدوار الانعقاد للبرلمان، أو برنامج عمل الحكومة الذي ينبغي على مجلس الوزراء تقديمها فور تشكيلها لمصادفة البرلمان عليها وفق نص الدستور.

وهذا يعني أن المشرع، وإن لم يكن من مهامه اقتراح السياسات العامة، إلا أن عليه مراقبتها وتصحيح إخلالاتها تمهيدا لإقرارها وفق ما تقتضيه المصلحة الوطنية.

والمفاد مما تقدم بأن عضو مجلس الامة في عنقه أمانة وطنية للمشاركة الفعالة في تحديد ماهية المصلحة العامة، وكيف تحدد، ومن ثم فإن القرار متروك له منفردا في تحديد جسامة الموقف الذي يستوجب توجيه استجواب للوزراء بشأنه، وعليه إن أدوات المساءلة السياسية واستخدامها معقودا بيد النائب منفردا كوسيلة لتحقيق المنفعة العامة وتقويم الاعوجاج في مسار العمل الحكومي أو الوزير الموجه له الاستجواب.

ولما كانت السيدة وزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الرعاية السكنية قد أخفقت في حسن إدارة برنامج العمل والمشاريع التي تخص الجهات التي تخضع لسلطتها الولائية، وهو يهدد وفق اعتقادنا، المصلحة الوطنية في ملفات تمس الحياة اليومية للمواطن، كالمرافق العامة والحصول حق السكن الكريم، حيث ان ذلك من دعامات قوام الأسرة التي هي اللبنة الأساسية للمجتمع القوي والحيوي، بات لزاما علينا أن نوجه هذا الاستجواب للوقوف على حقيقة تلك الملفات وتصحيح الاعوجاج الذي تعانيه نتيجة سوء إدارة الوزيرة لها، حفاظا على مرافق الدولة الحيوية ومنعا لاستنزاف المال العام نتيجة لتلك الاخلالات.

محاور الاستجواب

المحور الأول:

التراخي في تطبيق القانون على الجهات المتعاقدة معها المؤسسة العامة للرعاية السكنية مما كبد الدولة خسائر فادحة، وذلك كله بفعل تقاعس الوزيرة عن الاضطلاع بمسؤوليتها للحفاظ على المال العام:

نظرا لأن الدولة تعاني بالفعل من مشكلة إسكانية وتتحمل في سبيل علاج هذه المشكلة مبالغ طائلة فقد بادر المشرع بسن تشريعات للقضاء على هذه المشكلة، وعلى رأس تلك التشريعات القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية ولائحة التعاقد المباشر ولائحة المناقصات للمؤسسة العامة للرعاية السكنية، حيث تضمنت هذه التشريعا تما يمكن الجهة التنفيذية من تقليص الدورة الزمنية في الطرح والتعاقد مع متعهدي مشاريع المؤسسة.

وكانت غاية المشرع من إقرار تلك التشريعات تمكين الوزير والجهة العامة التابعة لها في سد الفجوة في دورة تنفيذ المشاريع الإسكانية، وعلى ان يقابل هذا التسهيل بحس عال من المسؤولية بمراقبة سير تلك المشاريع والحفاظ على المال العام من خلال اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتحقيق تلك الغاية وهي توفير المسكن الكريم للمواطن.

وبتاريخ 15/4/2019 قمنا بتوجيه سؤال برلماني للوزيرة بشأن ثلاثة من المشاريع التي طرحتها المؤسسة العامة للرعاية السكنية على سبيل المثال وليس الحصر وهي مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة المباني العامة القطعة 4 بمشروع الوفرة الإسكاني، ومشروع إنشاء وإنجاز وصيانة المباني العامة بالقطعة 2 بمشروع الوفرة الإسكاني، ومشروع إنشاء وإنجاز وصيانة أعمال الطرق وشبكات البنية التحتية لعدد 18519 قسيمة ومحطات الكهرباء الفرعية للضواحي الثمان من (N12 – N5) بمشروع جنوب المطلاع الإسكاني، وكان واضح للعيان تأخر تنفيذ هذه المشاريع وأن الوزيرة لا تتخذ اي إجراء في سبيل حث المقاولين على إنجازها في مواعيدها المعلنة وهذا ما كان باعثا لنا على توجيه السؤال وكنا نظن ان الوزيرة سوف تنتبه لتلك الأخطاء في مؤسستها وتعمل على تلافيها وتلك هي الغاية الرئيسية من استخدام هذه الأداة الرقابية.

وبعد مرور ما يناهز الـ 90 يوما على توجيه السؤال قامت الوزيرة بالرد على السؤال بما أكد انها ماضية في سبيلها غير عابئة بالصالح العام ولا مكترثة بما يؤدي اليه مسلكها هذا في تحميل الدولة مبالغ كبيرة وهذا أحد أسباب الإخلال بالأمن المجتمعي لأن الحكومة لو لم توفر المسكن الكريم والملائم للمواطن فإن ذلك بلا شك سيجعله حانقا على كل شيء، فالسكن بحد ذاته هو وطن.

وما يؤكد ذلك ان الوزيرة أفادت في ردها المؤرخ في 7/7/2019 أن مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة المباني العامة بالقطعة رقم 4 بمشروع الوفرة الإسكاني بأن نسبة تأخير المقاول تجاوزت 20% وأنها أنذرت المقاول بسحب الأعمال بموجب كتاب مدير عام المؤسسة المؤرخ في 24/1/2019.

وهنا سؤال لابد من طرحه على الوزيرة: ماذا فعلتِ بعد هذا الإنذار وقوانين الدولة كلها أطلقت يدك ومنحتك كل السلطة لمعاقبة المقاول ورد حقوق الدولة واتخاذ ما يلزم لإنجاز المشروع كما هو معتمد في خطة الدولة والحفاظ على مالها العام؟

والإجابة صادمة وهي ان الوزيرة لم تفعل شيئا حيال ذلك واكتفت بمجرد توجيه الإنذار وكأن ذلك لذر الرماد في العيون فقط.

ولأن ذلك كان أقصى ما قامت به الوزيرة فقد استمر المقاول في التأخير مما أدى الى انقضاء المدة التعاقدية للمشروع بالرغم من ان تأخير المقاول ناهز الـ 25% من البرنامج الزمني التعاقدي للمشروع وفق تقارير المؤسسة ذاتها.

أما بالنسبة للمشروع الثاني (مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة المباني العامة بالقطعة 2 بمشروع الوفرة الإسكاني) فلم يأت رد الوزيرة مغايرا لردها بالنسبة للمشروع الأول بل كان الرد أسوأ وضعا من الرد المتعلق بالمشروع الأول لأنه على الرغم من ان الوزيرة أفادت بأنها أنذرت المقاول في 29/7/2018 لتجاوزه نسبة تأخير قدرها 20% إلا انها وبعد مرور عام ونيف على ذلك الإنذار وتحديدا في 30/9/2019 بلغت نسبة الإنجاز الفعلية 37.17% بينما كان من المفروض تعاقديا ان تكون تلك النسبة قدرها 67.09% من نسبة الإنجاز وفق البرنامج الزمني التعاقدي للمشروع.

وما زاد الأمر سوءا عدم اكتراث الوزيرة لمعالجة أسباب تعثر مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة أعمال الطرق وشبكات البنية التحتية لعدد 18519 قسيمة ومحطات الكهرباء الفرعية للضواحي الثمان من (N12-N5) بمشروع جنوب المطلاع الإسكاني، حيث جاوزت قيمة هذا العقد مبلغ 215 مليون دينار.

والأمر المستغرب في أسباب تعثر هذا المشروع انها تعود للمؤسسة العامة للرعاية السكنية، وأول تلك الأسباب ان المؤسسة تعاقدت مع استشاري للمشروع، وأثناء التنفيذ قامت بفسخ عقده لتعثره واعادة التعاقد مع عدد من الاستشاريين لتولي تلك الاعمال.

ومن المفروض ان مشروعا بهذا الحجم لا يتم التعاقد مع استشاري للمشروع بشأنه الا وفق معايير تأهيل مسبقة واشتراطات صارمة، ولكن لأن الوزيرة كما اوضحنا البيان تتعامل وفق منهاج خاص بها وليس وفق رؤية الدولة الشاملة وقوانينها، فقد ادى ذلك الى اخفاقها في اختيار الاستشاري المؤهل للمشروع وهذا ليس اتهاما منا على الوزيرة انما هو ردها على سؤالنا بهذا الشأن، حيث اقرت في اجابتها بأن سبب فسخ التعاقد مع الاستشاري هو «ثبوت عدم مقدرة الشركة على القيام بمتطلبات ادارة المشروع».

وخطأ الوزيرة في هذا المقام وفق التوصيف القانوني الصحيح للمساءلة السياسية هو خطأ جسيم لأنه اثبت ان الاجراءات التي اتخذتها الوزيرة والمؤسسة عند تأهيل الاستشاريين والمقاولين لذلك المشروع لم تكن كافية لتحقيق الهدف منها.

كما ان ذلك اثبت ان الاجراءات التي تقوم بها الوزيرة والمؤسسة لم يقوما بالمراجعة الدورية للتصنيفات الممنوحة للمقاولين والاستشاريين لأنه لو كانت تصنيفات المصنفين تراجع بصورة دورية لما وصلنا لتلك النتيجة التي كبدت الدولة مبالغ طائلة تم سدادها لهذا الاستشاري وغيره، هذا فضلا عن ان الاضرار التي نتجت عن ذلك الخطأ ادت الى تأخير اعمال مقاول هذا المشروع بما نسبته 52.78% من البرنامج الزمني التعاقدي للمشروع، ومفاد ذلك ان هذا الخطأ قد اتى على وعود الدولة لأكثر من ثمانية عشر الف اسرة كويتية بالحصول على مسكنهم في الوقت المعلن عنه سلفا.

ولا يفوتنا في هذا الشق من الاستجواب الا ان نذكر الوزيرة بأن المتعهد الذي تم التعاقد معه لم يكن هو صاحب اقل العطاءات، حيث كان العطاء السابق له بمبلغ يقارب المائة وخمسة وسبعين مليونا، وقد ارتأت لجنة المناقصات التابعة للمؤسسة عدم ترسية المشروع على المناقص الاقل سعرا لانخفاض عطائه مقارنة بالموازنة التثمينية للمشروع، والمفاد من ذلك انه اذا كانت اللجنة قد اتخذت قرارا بترسية المشروع على المناقص الثاني تفاديا للاخلال بتنفيذ المشروع نتيجة تدني الاسعار الا ان ذلك لم يؤت ثماره المرجوة وتعثر المتعهد الحالي على النحو السالف بيانه مما يؤكد ان الخلل يكمن في تقصير المؤسسة في التحقق من قدرات متعهديها، فضلا عن الاخلال بممارسة صلاحيات الاشراف المتبعة في تنفيذ المشاريع الكبرى.

ومن نافلة القول في هذا المقام ان قيمة المشروعات الخاصة بالمؤسسة والتي تأخر تنفيذها عن برنامجها الزمني التعاقدي بأكثر من 20% (وهي النسبة التي تستوجب انذار المتعهد ثم سحب الاعمال طبقا للشروط التعاقدية) بلغت قيمتها مبلغا وقدره (317.481.752.244 د.ك) ثلاثمائة وسبعة عشر مليونا واربعمائة وواحد وثمانين الفا وسبعمائة واثنين وخمسين دينارا و244 فلسا.

اضافة لما تقدم، فإن الوزيرة والمؤسسة العامة للرعاية السكنية يسيئا الادارة في مشاريع متعددة تعود للمؤسسة العامة للرعاية السكنية وعلى رأسها مشروع مدينة سعد العبدالله السكنية.

وما يصدر عن الوزيرة والمؤسسة بشأن هذا المشروع يرقى الى مرتبة التعسف في استخدام السلطة مما سيؤدي الى الاضرار الجسيم بسمعة الدولة والاساءة الى علاقتها التجارية مع دول اجنبية.

وهذا امر غير مستغرب، حيث ان الشواهد كلها تدل على ان الوزيرة قد اتخذت من عدم مساءلة المقاولين المتعثرين منهاجا دأبت عليه معهم منذ ان تولت مسؤولياتها ومنهاج الوزيرة وتعثر المقاولين ليس هو الاولى بالاعتبار وانما ما نوليه اهمية ونولي وجهنا جميعا نحوه هو مصلحة ذلك المواطن الذي توسم فينا خيرا لمراقبة حقوقه والعمل على نيلها والحفاظ على امواله، وما تقوم به الوزيرة يأتي على كل تلك الاعتبارات وكأن تلك المؤسسة منبتة الصلة عن الدولة وتعمل بمعزل عن الحكومة، وهو ما يؤكد ان الوزيرة لا تدرك ان مفهوم الاستقلالية في طرح وتنفيذ المشروعات الحيوية للدولة لا يعني عدم مساءلتها عن المثالب التي قد تشوب تصرفاتها او قراراتها.

المحور الثاني:

إهدار المال العام والإضرار بمرفق حيوي من مرافق الدولة وعرقلة خطط الدولة في التنمية المستدامة:

في تاريخ 14/10/2018 قمنا بتوجيه سؤال لوزير الأشغال العامة في ذلك الوقت (حسام الرومي) حول ما نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 30/9/2018 بشأن تأجيل الممارسة رقم (أ/17/2018) لأجل الخدمات الاستشارية لإدارة برنامج إنشاء مطار الكويت الدولي متسائلين في هذا الصدد عن كيفية الاشراف على الحزمة رقم (1) من مشاريع مطار الكويت الدولي التابعة لوزارة الاشغال العامة حيث تبين ان قامت الوزارة بتاريخ 30/5/2016 بالتوقيع مع أحد المقاولين العالميين عقد رقم (هـ م خ/214) الخاص بإنشاء وإنجاز وتأثيث وصيانة مبنى الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي بمبلغ يتجاوز المليار وثلاثمائة مليون دينار كويتي.

وحيث ان المقاول باشر اعماله فعليا بتاريخ 28/8/2016 أي قبل سنتين من تاريخ الإعلان المنشور في الجريدة الرسمية بخصوص تعيين الاستشاري.

مما استوجب توجيه هذا السؤال لمعرفة من يقوم بعملية الإشراف على أعمال المقاول في ظل عدم تعيين استشاري متخصص للقيام بهذا الأمر.

وبتاريخ 18/11/2018 ورد رد الوزير على السؤال في خمسة بنود ومن أهم تلك البنود ما جاء بالبند الأول من الرد أن الغرض من طرح الممارسة رقم أ/17/2018 هو تقديم خدمات استشارية خاصة بإدارة برنامج إنشاء مشاريع مطار الكويت الدولي التي تنفذها وزارة الأشغال والتنسيق مع مشاريع المطار التابعة للإدارة العامة للطيران المدني ومع مشاريع هيئة الطرق والجهات الأخرى ذات الصلة، كذلك جاء بالبند الثاني من الرد أنه لا توجد علاقة مباشرة بين أعمال مقاول مشروع مبنى الركاب الجديد واتفاقية الجهاز الاستشاري لإدارة المشروع طبقا لما هو موضح بالبند أولا، كما جاء بالبند الرابع من الرد ان الوزارة لم تقم بتعيين طاقم إشرافي داخلي من مهندسي الوزارة للإشراف مؤقتا على المشروع لحين الانتهاء من التعاقد مع جهة استشارية متخصصة لإدارة المشاريع.

ولأن رد الوزير قد شابه قصور ولم يحو الرد الكافي والوافي على كافة بنود السؤال وشابه لبس فقد ارتأينا اعادة توجيه سؤال لاحق للسؤال السابق لاستيضاح ما غمض وما لم يتم الرد عليه في ذلك السؤال وكان ذلك بتاريخ 6/5/2019.

وبتاريخ 28/7/2019 جاء رد الوزيرة الحالية مؤكدا أنها لا تمارس مهامها في الرقابة والإشراف على وزارتها حيث جاء ردها مناقضا تماما لما سبق أن ورد من ردود الوزير السابق.

حيث جاء برد الوزيرة انه خلال الفترة من 28/8/2016 إلى 15/5/2017 قام طاقم فني من مهندسي الوزارة بالإشراف على أعمال التنفيذ حتى تم توقيع اتفاقية الاشراف مع المكتب الاستشاري في 15/5/2017 بخلاف ما أكده الوزير المختص في ذلك الوقت.

كما جاء برد الوزارة ان مهام (الخدمات الاستشارية لإدارة برنامج المطار) ستدخل ضمن أعمال الممارسة رقم أ/17/2018 محل السؤال والتي ليس لها علاقة بالإشراف على أعمال الانشاء والتنفيذ وإنما تتعلق باتفاقية استشارية لتقديم خدمات استشارية لجهاز الوزارة المشرف على الحزم الثلاث لمشاريع مطار الكويت الدولي والتجهيز لتشغيلها.

بمقارنة رد الوزيرة الحالية مع رد الوزير السابق لها ـ ونحن هنا نتعامل مع مرافق عامة ثابتة لا تتغير بتغير الأشخاص المنوط بهم تسيير أعمالها والإشراف عليها ـ نجد أن الوزيرة الحالية قررت بإفادات مناقضة لما قرر به سلفها، وهذا إن دل فإنما يدل على شيء واحد وهو أن الوزيرة الحالية لا تضع احكام الدستور نصب عينيها، حينما تتعامل مع البرلمان بوصفه جهة رقابية، فنحن لسنا جهة إعلامية أو وسيلة تواصل اجتماعي تدلي لها بتصريح اعلامي وإنما نحن جهة اناط بها الدستور رقابة اعمالك ومحاسبتك على مخالفاتك واخطائك الادارية لتتحملي مسؤوليتك السياسية.

كيف لك ان تقرري بأن هناك طاقما فنيا من الوزارة يشرف على الأعمال منذ التعاقد مع المقاول وسلفك قرر بما يخالف ذلك في حين أنك تجاهلتي طلبنا لسلفك في سؤالنا اللاحق بتزويدنا بالهيكل التنظيمي الخاص بالطاقم الفني المعين للإشراف على المشروع من قبل الوزارة مما يبعث على الاعتقاد بعدم صحة الرد المرسل من قبلك، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن الفقرة الأخيرة من ردك على سؤالنا بشأن ذات الموضوع قد قررت بها ان الموعد التعاقدي لانجاز المشروع هو 28/8/2022، وقد طلبنا من الوزارة أثناء توليك مسؤوليتها وقبل ذلك تزويدنا بنسخة محدثة من البرنامج الزمني التعاقدي للمشروع وتأثيرات أي تأخير على التاريخ النهائي لتسليم المشروع وقد أقرت الوزارة بعدم وجود تأخيرات وأن المشروع سينجز في موعده المحدد.

والواضح والبين من خلال الاطلاع على مراحل انجاز المشروع حتى الآن فإن المرجح أن هذا الإقرار ليس في محله وعلى الوزيرة تقديم الدليل الفني على صحة ما أقرت به.

المحور الثالث:

مخالفة احكام المادتين (98، 130) من الدستور والإخلال الجسيم بمصالح الدولة وحقوقها وعرقلة المشاريع التنموية:

إن الأنظمة البرلمانية تستوجب وضع برامج واضحة المعالم من قبل الحكومات المتعاقبة أمام المجلس النيابي لمناقشته وإقراره ولم يخرج المشرع الكويتي عن ذلك الإطار بما تم النص عليه في المادتين (98، 130) من الدستور اللتين تفرضان على الحكومة فور تشكلها عرض برنامج عملها على البرلمان والذي يعتبر أساسا لتحديد الأولويات التشريعية والتنفيذية للدولة خلال كل فصل تشريعي علاوة على أن ذلك البرنامج هو بمثابة الميثاق المتفق عليه بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحديد المسار التنموي للدولة، وبالرغم من أن تلك البرامج تمثل الخطوط الرئيسية لأعمال الوزارات والهيئات الحكومية فإنه لابد من إقرار مشروعات كل وزارة على حدة تبلور الخطة العامة الى مشاريع واضحة المعالم تؤدي إلى تحقيق ذلك الإطار العام وعلى هدى من ذلك كله يتم اقرار الميزانيات السنوية للدولة والربط المالي لكل وزارة وهيئة.

وإن عدم الالتزام بتنفيذ تلك المشروعات في مواعيدها الواردة بخطة كل وزارة يؤدي إلى الإخلال ببرنامج عمل الحكومة، مما يترتب عليه وجوب المساءلة السياسية للوزير المتسبب في ذلك الإخلال.

ولما كانت وزارة الأشغال العامة قد نشرت في الجريدة الرسمية خلال العام المالي الحالي خطتها السنوية لعقود التوريد والمقاولات والخدمات التي سيتم طرحها خلال العام المالي 2019/2020 وقد بلغ مجموع تلك المشاريع مائة وخمسة وعشرين مشروعا متنوعا فيما بين تشييد وبناء صروح حيوية، الوطن في أمس الحاجة لها منها ما يتعلق بالمجال الصحي والتعليمي وخدمات البنى التحتية، الا انه وبعد انقضاء ما يزيد على نصف العام المالي لم يتم طرح سوى ثمانية مشاريع، منها مشروع واحد فقط من المشاريع الكبرى والسبعة مشاريع الأخرى من المشاريع الصغرى، وهذا إن دل فإنما يدل على ان الوزيرة لا تضطلع بأدنى مسؤولياتها وأنها تطرح برامج عمل تعلم منذ البداية أنها غير قادرة على تنفيذها ما أدى في النهاية إلى تراجع الكويت في التصنيفات الخليجية والشرق اوسطية، حيث اصبحت الكويت قبل الاخيرة خليجيا في ترسية العقود حيث بلغت قيمة العقود التي تمت ترسيتها من قبل الوزارة مبلغا وقدره مائتان وثمانون مليون دولار (عقد واحد فقط) بينما بلغت قيمة الترسيات في الشرق الاوسط مبلغا وقدره عشر مليارات ومائتا مليون دولار، ومفاد ذلك أنه في الوقت الذي تدعي فيه الحكومة اهتمامها الجم بتطوير الخدمات والبنى التحتية للدولة، فإن تقاعس الوزيرة عن طرح المشروعات سيؤدي إلى هجرة شركات المقاولات الكبرى القادرة إلى الدول المجاورة وهو أمر لا نقبله على دولة الكويت، فضلا عن ان ذلك سيؤثر سلبا على سمعة الدولة بالخارج لان عدم احترام الدولة لما قامت بالاعلان عنه في جريدتها الرسمية ستفقدها المصداقية والثقة لدى مجتمع الاستثمار العالمي، وهذا له اثر عظيم على خط الدولة برمتها في تحويل الكويت الى مركز تجاري او استثماري عالمي.

وندلل على صحة ما سبق ان وزارة الاشغال طرحت في تاريخ 20/1/2019 مشروع الحزمة رقم (2) من مشروع مطار الكويت الدولي الخاصة بالمباني الخدمية والطرق المؤدية لمبنى الركاب الجديد (مبنى II) ومواقف السيارات والذي تم تأجيله لثلاث مرات على التوالي ولم يغلق حتى تاريخه والذي سيؤدي بلاأدنى شك الى تأخير كل حزم مشروع مطار الكويت الدولي، وتأجيل اغلاق المشروع كل هذه المدة ما هو الا مسؤولية الوزيرة مباشرة.

المحور الرابع:

إساءة استخدام السلطة والتعسف وإهدار حقوق الدولة التعاقدية في مشاريع وزارة الاشغال العامة بما يترتب عليه إهدار المال العام:

ان المستقر عليه قانونا ان العقود التي تبرمها الدولة بشأن الاشغال العامة والتوريدات والمقاولات هي عقود اذعان، بمعنى ان الدولة تكون لها اليد الطولى في تحديد شروط تلك العقود دون ان يكون للطرف المتعاقد مع الدولة الحق في الاعتراض على تلك الشروط او التفاوض بشأنها، وكل ما يكون له هو القبول بالعقود كما هي بوصفها عقود اذعان، وذلك مبدأ قانوني مستقر في كل دول العالم.

والمستقي من ذلك المبدأ القانوني هو ضمان ممارسة الدولة لحقوقها في ضمان استخدام المال العام بالطرق المثلى لأجل المحافظة عليها.

وما تقوم به الوزارة من مسلك في تنفيذ عقودها تحت بصر وبصيرة الوزيرة يجافي ذلك المبدأ بصورة جلية لا لبس فيها، حيث تعمد الوزارة في كثير من الحالات الى التنازل عن حقوق الدولة تجاه المتعهدين بما يضر المال العام ويحقق منافع للمتعهدين دون وجه حق ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر عدم الالتزام بالمواد الموصفة تعاقديا في مشاريع متعددة وتغيير مواعيد تسليم وتسلم المشاريع لتفادي توقيع غرامات التأخير على المقاولين.

وهنا لنا ان نتساءل عمن تحققت له فائدة او انتفع من تلك المخالفات المتكررة؟

المحور الخامس:

سوء إدارة الوزيرة لأزمة الطرق والإدلاء بمعلومات غير صحيحة أدت إلى تضليل الرأي العام:

غير خاف على كل مطلع على احوال الكويت انها مرت بأزمة كبيرة خلال فصل الشتاء الماضي غرقت معها كل الطرق والشوارع بل وامتد اثر تلك الازمة الى غرق منازل المواطنين وتشكلت لجنة من الجهات المختصة لبحث تعويض المواطنين المتضررين من تلك الازمة وتحملت الدولة في سبيل ذلك مبالغ ليست بالقليلة، وهذه الازمة كان لها اثر بالغ في كشف فساد كان مخفيا تحت خلطات الاسفلت التي تعاقدت عليها وزارة الاشغال.

وتوقعنا جميعا ان تكون هناك غرفة عمليات منعقدة بصورة دائمة ومستمرة بوزارة الاشغال ترأسها الوزيرة بنفسها لمعالجة آثار تلك الازمة التي كانت آثارها النفسية على الشعب اكبر تأثيرا من آثارها المالية، فبعد ان علم المواطنون بكم المبالغ التي اهدرت من امواله ومقدراته على رصف تلك الطرق اخذ الحصى يتطاير على لا سيارات المواطنين، بل في ثقتهم بالحكومة ووزارة الاشغال تحديدا.

ومنذ تلك الازمة لم نسمع من الوزيرة سوى تصريحات جوفاء، وما سمعنا منها او رأينا خطة عمل محددة لمعالجة تلك الآثار لاستعادة ثقة المواطنين بالحكومة لنتجاوز هذه الآثار البالغة.

ولا ادل على ذلك ان الوزارة لم تطرح المشاريع التي اعلنت عنها منذ بداية الازمة حتى الآن والتي بلغ عددها ثلاثة واربعين مشروعا لم يطرح منها سوى مشروع واحد فقط لم تتم ترسيته حتى الآن على الرغم من ان الوزيرة صرحت في عدة مناسبات ان اصلاح الطرق وصيانتها من اولويات عمل الوزارة، وذلك كله يدل على تقاعس الحكومة عن مواجهة التزاماتها وجديتها في المحافظة على اموال وممتلكات المواطنين.

ومن المتوقع خلال مناقشة هذا الاستجواب ان تطرح الوزيرة تفصيلا ما توصلت اليه اللجنة الفنية الاستشارية لدعم جهود وزارة الاشغال في اصلاح الطرق والبنية التحتية، خاصة بتقييم اداء المختبرات وتقييم اعمال التنفيذ وصيانة الطرق وضبط الجودة في مصانع الاسفلت، وعما اذا كان تبين لهذه اللجنة اخلالات في خلطات الاسفلت المستخدمة حاليا واذا ما كان يلزم تعديلها.

بناء على ما تقدم وانطلاقا من الثقة التي اولانا اياها شعب الكويت الكريم واستشعارا للمسؤولية الوطنية والنيابية والاجتماعية، نتقدم بهذا الاستجواب بما فيه من محاور ومخالفات جسيمة تعود بالسلب على سمعة اقتصادنا الوطني من حالة التردي والبعث الاداري المتعمد لإعادة التوازن قبل فوات الاوان وتلاشي فرص الاصلاح.