لبنان: هل ارتفع سقف الاحتجاجات للمطالبة بتغيير جذري للنظام؟

أفرز الحراك الشعبي الدائر في الشارع اللبناني، والمتواصل حتى كتابة هذه السطور، احتجاجا على إعلان الحكومة عن توجهات لفرض ضرائب جديدة، في موازنة العام 2020، أفرز من وجهة نظر مراقبين واقعا جديدا، ومطالب جديدة لغالبية اللبنانيين المحتجين، ربما تتعدى المطالبة بتغيير الحكومة، إلى المطالبة بتغيير كامل للنظام السياسي في البلاد، والقائم على (اتفاق الطائف)، الموقع في المملكة العربية السعودية عام 1990، والذي يستند في أساسه إلى المحاصصة الطائفية.

ويرى المراقبون أن الاحتجاجات الدائرة في لبنان هذه المرة، تبدو مختلفة عن كل سابقاتها، إذ تعدت الحالة الطائفية، لتشمل كل الفئات والطوائف اللبنانية، التي تكتوي بنيران الظروف المعيشية، والتي تشتكي مر الشكوى من فساد الطبقة السياسية الحاكمة، على كافة مشاربها وطوائفها.

وقد كان لافتا ذلك الهتاف الذي ردده المتظاهرون، في ساحة رياض الصلح، وهم يرفعون الأعلام اللبنانية وحدها، والذي يقول بالدارجة اللبنانية “كلن يعني كلن ونصر الله واحد منن”، ويعني أنهم يرفضون الطبقة السياسية الحاكمة في لبنان جميعها، بما في ذلك زعيم حزب الله اللبناني حسن نصر الله، وقد جاء الهتاف بعد كلمة لنصر الله، تحدث فيها عن الاحتجاجات والأزمة، وأعرب فيها عن معارضته، لفكرة اسقاط الحكومة التي ينادي بها المحتجون.

لكن مطلب اسقاط الحكومة، ربما يكون قد تم تجاوزه الآن، في ظل دعوة العديد من المحتجين في الشارع اللبناني، إلى إسقاط النظام برمته، والتحول إلى نظام سياسي جديد يتخلص من كافة الأحزاب، ورجال السياسة اللبنانية الذين عرفوا على مدار عقود ماضية، ويقر منظومة ديمقراطية جديدة تستند إلى حقوق متساوية للمواطنين، في دولة لا تستند إلى نظام طائفي يحول دون دولة القانون من وجهة نظرهم.

وفي صحيفة “المدن” الإلكترونية اللبنانية، يكتب ساطع نور الدين في هذا الاتجاه قائلا، إن هذه “هي الاحتجاجات الشعبية الأوسع والأكبر والأهم ربما في تاريخ لبنان الحديث، وهي تسمح بالتكهن أن حصيلتها ستكون تغييرا سياسيا جذريا في تركيبة السلطة وجدول أعمالها”.

ويستند نظام الحكم القائم في لبنان حاليا، إلى (اتفاق الطائف)، الذي تم توقيعه في مدينة الطائف السعودية، برعاية دولية عام 1990، ومثل نهاية للحرب الأهلية اللبنانية الطاحنة، التي اندلعت عام 1975، ودامت لمدة خمسة عشر عاما، وحصدت أرواح مئات الآلاف من الأشخاص.

وقد شهد اتفاق الطائف، تعديل الدستور اللبناني، ليقلص سلطات رئيس الجمهورية، ورغم أن هذا الدستور ينص على أن لبنان بلد جمهوري ديمقراطي برلماني، إلا أن البنية الطائفية، للنظام السياسي في لبنان، تجعل من شبه المستحيل اتخاذ أي قرارات كبرى، دون توافق جميع الفرقاء.

ويعتبر كثير من اللبنانيين الرافضين للنظام حاليا، أن النظام السياسي، الذي بني على أساس اتفاق الطائف، هو السبب وراء ما يعانيه لبنان حاليا، إذ أنه رسخ في الأساس لتقوية الزعامات الطائفية، في مواجهة بعضها البعض، بدلا من أن يضع المواطن اللبناني وحاجاته، أيا كان انتماؤه موضع اهتمامه الأول.

ويعتبر تيار من الناشطين اللبنانيين، أن إلغاء الضرائب، وحتى إسقاط الحكومة ليس هو الحل بالنسبة لمشكلات لبنان، ويرون أن الهدف يجب أن يكون تقويض دولة الطائفية كما يصفونها، والعمل على إقامة نظام سياسي جديد كليا، يستند إلى دولة ترسخ حقوق المواطنة بعيدا عن الطائفية والمناطقية.

برأيكم

هل تحولت مطالب المحتجين في لبنان من تغيير الحكومة إلى تغيير شامل للنظام؟

ما الذي تعكسه هتافات اللبنانيين الأخيرة والتي ترفض كافة رجال الطبقة السياسية؟

هل تبدو المطالب بتغيير شامل للنظام السياسي واقعية في ظل تعدد الطوائف في لبنان؟

وكيف ترون مواقف أطراف إقليمية مما يجري في لبنان؟

سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الإثنين 21 تشرين الأول/أكتوبر من برنامج نقطة حوار الساعة 16:06 جرينتش.

خطوط الاتصال تفتح قبل نصف ساعة من البرنامج على الرقم 00442031620022.

إن كنتم تريدون المشاركة عن طريق الهاتف يمكنكم إرسال رقم الهاتف عبر الإيميل على nuqtat.hewar@bbc.co.uk

يمكنكم أيضا إرسال أرقام الهواتف إلى صفحتنا على الفيسبوك من خلال رسالة خاصة Messageكما يمكنكم المشاركة بالرأي على الحوارات المنشورة على نفس الصفحة، وعنوانها: https://www.facebook.com/hewarbbc أو عبر تويتر على الوسم @nuqtat_hewar