ما التهمة التي وجهها القضاء الأمريكي لأكبر بنك حكومي تركي؟

ربما لم تشهد العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا خلال العقود الأخيرة توترا كالذي تشهده حالياً وهي مرشحة لمزيد من التوتر. فلا يكاد يتوصل البلدان إلى تحقيق نوع من التهدئة في علاقتهما حتى تنشب أزمة جديدة أسوء من سابقتها.

وأخر فصول التوتر بين البلدين له علاقة بالهجوم التركي على شمالي سوريا بحجة إبعاد المقاتلين الأكراد عن الحدود السورية-التركية وإنشاء منطقة آمنة حسب ما تقول تركيا.

فبينما هذه الأزمة لا تزال تتفاعل وتتصاعد أطلت برأسها أزمة أخرى كانت تتفاعل منذ سنوات بعيدا عن الأضواء وكانت تركيا تعمل ليل نهار على ايجاد حل لها ومنعها من الوصول إلى هذه المرحلة.

فقد أتهمت وزارة العدل الأمريكية بنك “خلق” الحكومي التركي بالاحتيال وغسيل الأموال على نطاق واسع بهدف مساعدة إيران على الإلتفاف على العقوبات الأمريكية عليها.

أردوغان: تركيا لن تخضع للابتزاز الأمريكي في قضية ضراب

اردوغان “وافق شخصيا على اتفاقات تخرق العقوبات الأمريكية على إيران”

تركيا وأمريكا: أزمات تتراكم و لا حلول سهلة

سلاح

ويرى المراقبون أن هذه الخطوة ما هي إلا واحدة من الأسلحة التي بحوزة إدارة ترامب لثني تركيا عن المضي قدما في عمليتها العسكرية ضد أكراد سوريا.

وكان هذا الموضوع على رأس كل لقاءات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع الجانب الأمريكي منذ أن أطلت هذه الأزمة برأسها عقب إلقاء القبض على رجل الأعمال التركي – الايراني رضا ضراب عام 2016 في الولايات المتحدة.

فرغم كل المساعي والجهود والمناشدات والتحذيرات التركية للولايات المتحدة من مغبة السير قدما في محاكمة ضراب، وقع ما كانت تخشاه تركيا.

وقد وصف أردوغان التحقيق الأمريكي مع مسؤول رفيع في البنك في إطار هذه القضية بأنها “محاولة انقلاب دولية”.

وقد رفض البنك التركي التوصل إلى تسوية مع القضاء الأمريكي لإغلاق هذه القضية مقابل دفع غرامة مالية.

ولدى الإعلان عن توجيه الاتهام للبنك وصف محامي الادعاء جيفري بيرمان سلوك البنك بأنه “وقح” وبأنه كان يتلقى الدعم والمساعدة من مسؤولين رفيعين في الحكومة التركية، وحصل بعضهم على رشاوى بملايين الدولارات. وأضاف بأن على البنك الآن أن يدفع ثمن سلوكه أمام القضاء الأمريكي”.

صفقة

وقد توصل ضراب إلى صفقة مع الادعاء لتخفيف الحكم عليه أو وقف محاكمته مقابل التعاون مع المحققين الأمريكيين ومنذ ذلك الوقت لا يعرف مكان ضراب.

وكانت السلطات الأمريكية قد ألقت القبض عليه لدى وصوله إلى مطار ميامي مع أسرته في 22 مارس/آذار 2016 إذ كان القضاء الأمريكي اصدر مذكرة إعتقال بحقة وظلت سرية إلى أن وطأت قدماه الأراضي الأمريكية.

وبقي ضراب رهن الاعتقال رغم الجهود الكبيرة التي بذلتها تركيا لحمايته، أو ابرام صفقة ما تتيح اطلاق سراحه مقابل اطلاق سراح أمريكيين كانوا رهن الأعتقال في تركيا.

وبذل رودولف جولياني جهوداً كبيرة للتوصل الى تسوية لاطلاق سراح ضراب بناء على طلب محامي الدفاع عنه قبل أن يكلفه الرئيس ترامب لاحقا بوظيفة المحامي الخاص للرئيس.

وكان هذا الموضوع على رأس القضايا التي كان يطرحها جولياني مع ترامب لمدة طويلة حسب ما نقلت وسائل الأعلام الأمريكية قبل أن يصبح المحامي الخاص لترامب.

مصادرة ممتلكات رجل أعمال تركي اتهم اردوغان بالتورط في خرق العقوبات على إيران

وذكرت عدة صحف أمريكية أن ترامب وتحت إلحاح جولياني طلب من وزير الخارجية الامريكي السابق ريكس تليرسون التدخل لدى القضاء الأمريكي لحل هذه المسألة، لكن الأخير رفض الطلب.

وبموجب الصفقة مع المدعي العام الأمريكي تحول ضراب إلى شاهد ادعاء ضد نائب رئيس بنك “خلق” الحكومي التركي محمد هاكان عطا الله الذي القي القبض عليه لاحقا وصدر حكم عليه.

وفور الكشف عن الصفقة التي توصل إليها ضراب مع الإدعاء وصف الناطق باسم الحكومة التركية المحاكمة بأنها مسرحية من تدبير رجل الدين التركي المقيم في الولايات المتحدة وخصم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اللدود فتح الله غولن.

“غسيل أموال”

وتقول وزارة العدل الأمريكية إن ضراب وثمانية شخصيات تركية أخرى انتهكوا العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، من بينهم وزير الاقتصاد السابق وثلاثة مسؤولين في البنك وقد قاموا بغسيل الاموال وبتحويلات مالية تبلغ مليارات الدولارات عبر النظام المصرفي الأمريكي إلى إيران خلال الأعوام من 2010 إلى 2015.

وكان ضراب أحد أبطال فضيحة الفساد المدوية التي هزت تركيا عام 2013 واعتقل في إطار التحقيق فيها إلى جانب ابني وزيرين وعشرات المقربين من أردوغان بتهمة تلقي رشاوى تبلغ عشرات ملايين الدولارات من ضراب بغية تسهيل أعمال الأخير.

ووصف أردوغان الذي كان في منصب رئيس الوزراء وقتها التحقيقات بأنها محاولة انقلاب يقف خلفها غولن.

وأوقفت الحكومة التركية تحقيق القضاء التركي في الفضيحة لاحقا وأطلقت سراح المتهمين و طردت واعتقلت كل من لعب دورا في التحقيق من قضاة وضباط شرطة ومحققين.

وضراب مواطن تركي من أصول ايرانية ومن أبوين آذريين ويبلغ من العمر حاليا 36 عاما، وعندما بدأ بنشاطاته التجارية في هذا المجال كان بالكاد قد تجاوز السابعة والعشرين من العمر.

وتتهم المعارضة ضراب بالحصول على الجنسية التركية عبر دفع رشاوى ضخمة للمسؤولين الأتراك.

وكانت العملية التي يديرها ضراب عبر المصرف التركي وبمساعدة مسؤولين أتراك مقربين من أروغان وسيلة لغسيل الأموال الناتجة عن مبيعات النفط والغارالايرانيين إلى تركيا عبر شراء كميات هائلة من الذهب وشحنها إلى إيران وشحن كميات كبيرة من الدولارات الأمريكية التي تم استثمارها في شركات ومؤسسات إيرانيه متورطة بأنشطة إرهابية حسب قول المدعي العام الأمريكي.

وحسب الادعاء فقد وصلت كميات الذهب التي كان ضراب يشتريها ويشحنها إلى إيران حينما كان في قمة نشاطه عام 2012 إلى حوالي طن من الذهب يومياً.

وتقدر السلطات الأمريكية حجم الأموال التي جرى غسيلها عبر البنك أكثر من عشرة مليارات دولار.

ومن بين ممتلكات ضراب 8 يخوت وعشرين عقاراً وطائرة خاصة وهو متزوج من مطربة تركية شهيرة، وله عدة مكاتب في برج يمتلكه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اسطنبول.

وقد صادرت السلطات التركية كل ممتلكات وثروة ضراب الموجودة في تركيا بعد الكشف عن تعاونه مع الادعاء.

وأصدر الادعاء العام في تركيا مذكرة اعتقال بحق النائب السابق لحزب الشعب الجمهوري في البرلمان التركي ايكان ايردمير بتهمة تقديم “أدلة مزيفة” للادعاء العام الأمريكي الذي حقق مع ضراب، كما صدر أمر اعتقال بحق أحد المحاسبين العموميين الأتراك بنفس التهمة.

ويقيم إردمير في الولايات المتحدة وهو زميل في “مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية” الأمريكية بينما المحاسب لا يزال متوار عن الأنظار حسب الادعاء.