مليارًا منحة الاحتجاجات بالعراق
قرر مجلس الوزراء العراقي منح 150 ألف شخص من العاطلين الذين لا يملكون القدرة على العمل منحة شهرية قدرها 150 دولارا للفرد ولمدة ثلاثة أشهر، بإجمالي مبلغ قدره 78.5 مليار دينار عراقي.
وجاء ذلك في إطار الحزمة الأولى من القرارات المهمة التي أصدرها مجلس الوزراء العراقي في جلسة استثنائية عقدت الليلة الماضية، استجابة لمطالب المتظاهرين وعموم المواطنين.
وقرر مجلس الوزراء فتح باب التقديم على الأراضي السكنية المخصصة لذوي الدخل المحدود والفئات الأخرى واستكمال توزيع 17 ألف قطعة سكنية للمستحقين من ذوي الدخل المحدود في محافظة البصرة، وخلال فترة زمنية لا تتجاوز أربعة أسابيع.
وأعلنت الحكومة العراقية، برئاسة عادل عبد المهدي، عن حزمة من القرارات، وذلك بعد المظاهرات الشعبية التي خرجت في عدة مدن عراقية، على مدار الأيام الخمسة الماضية، احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
وعقب جلسة استثنائية لمجلس الوزراء، كشفت الحكومة، فجرالأحد، عن عدة قرارات عاجلة بشأن أزمتي السكن والبطالة.
ووصفت الحكومة هذه القرارات بأنها استجابة للاحتجاجات الدامية في بغداد ومدن جنوب البلاد.
واعتبرت الحكومة العراقية في بيانها القتلى من المتظاهرين والأجهزة الأمنية “شهداء”، شاملةً إياهم بالمنح المخصصة لعائلات الشهداء بموجب القانون العراقي.
كما تعهدت بتقديم الخدمات الصحية للجرحى الذين تجاوزت أعدادهم 4000 شخص، والتكفل بنفقات علاجهم، سواء داخل العراق أو خارجه.
كما أعلنت فتح باب التقديم على الأراضي السكنية المخصصة لذوي الدخل المحدود، والإسراع باستكمال توزيع 17 ألف قطعة سكنية للمستحقين منهم في محافظة البصرة، فضلاً عن تدشين برنامج وطني للإسكان يشمل بناء 100 ألف وحدة سكنية موزعة على المحافظات الأكثر فقراً.
ووجه مجلس الوزراء الوزارات والجهات المعنية الأخرى بتنفيذ القرارات بحسب الاختصاص، كما قرر المجلس مناقشة الحزمة الثانية من القرارات المتعلقة بالإصلاحات ومطالب المتظاهرين في الجلسة المقبلة، والاستمرار باتخاذ القرارات اللازمة في الجلسات اللاحقة.
104 قتلى و6 آلاف جريح.. واستقالة
قال متحدث باسم وزارة الداخلية العراقية أن عدد القتلي في الاحتجاجات بلغ 104 منهم عناصر من القوات الأمنية كما بلغ عدد المصابين من المتظاهرين والقوات الأمنية بلغ 6107.
