هيكلة النفط الأولى أم الثانية هل | جريدة الأنباء

• المؤيدون: القطاع سيصبح مرناً ومتكاملاً.. المعارضون: صعب التطبيق
• دمج «التخطيط والمالية» في «نفط الكويت» أثار استياء البعض.. فماذا سيحدث في الشركات؟

أحمد مغربي

أثار مانشيت جريدة «الأنباء» يوم الأحد الماضي بعنوان «إعادة هيكلة القطاع النفطي تبدأ من الصفر» حفيظة مجموعة كبيرة من العاملين في القطاع النفطي ومن الخبراء المهتمين بهموم صناعة النفط المحلية، ما بين مؤيد للطرح وبشروط ومن رافض لتوجه الدمج من الأساس.

واستند هؤلاء إلى أن إعادة إحياء فكرة هيكلة القطاع النفطي وطرح ممارسة لاختيار المستشار الفني المكلف بدراسة إعادة الهيكلة قد تكون مناسبة في الوقت الراهن والظروف التي تمر بها أسعار النفط والتحديات الجمة التي تواجها الصناعة، مستندين الى ذلك بأن الدمج يعتبر اللبنة الأولى التي سيتم من خلالها تقنين المصروفات والتكامل بين الشركات النفطية ليصبح القطاع النفطي «مرناً ومتكاملاً».

وقالوا في تصريحات لـ «الأنباء» إن القطاع النفطي يحتوي على أصول تشغيلية ضخمة عبارة عن شركات منفصلة (كل يعمل في مجاله واختصاصه)، وهذا الأمر يعتبر نقطة ضعف وليس قوة في ظل الظروف النفطية الحالية، حيث ينبغي التكامل بين كل الشركات النفطية من خلال إنشاء كيان نفطي عملاق وإدراج الشركات كقطاعات أسفل منه مع إلغاء هياكل الشركات ومجالس الإدارات الحالية.

وتستند الإدارة التنفيذية لمؤسسة البترول إلى ضرورة أن تكون الرؤية شاملة وليست مجزأة، لان الهدف من القطاع النفطي هو انتاج النفط وتكريره وبيعه فقط لا غير، لذا نحتاج الى قطاع للإنتاج وآخر للتكرير والبيع وثالث للإنتاج والتكرير العالمي.

وأشارت الى أن هيكلة القطاع النفطي خطوة سليمة في الاتجاه الصحيح، بيد أن المصادر شددت على أن الهيكلة ليست في تقليص الإدارات والمصروفات وتدوير القياديين فقط، فالهيكلة تبدأ من الصفر بطريقة علمية وعملية لكي تحقق أهدافها.

وأن يكون التطبيق من قاعدة الهرم وليس من قمته.

وفي سؤال حول الدراسة الأولى التي تم تنفيذها مؤخرا من قبل المستشار الفني السابق، قالت المصادر إن الدراسة السابقة لم تأخذ وقتها الكافي في الإعداد، حيث تم تنفيذها في 6 أسابيع فقط، وهو الأمر الذي يحتاج للعديد من التفاصيل الهيكلية والإدارية والقانونية في آلية الدمج بين الشركات النفطية. وأضافت أن الشيء الواضح لآلية الدمج بين الشركات النفطية الحالية هو النماذج المطبقة في منطقة الخليج مثل أرامكو وادنوك وقطر غاز.

وتوقعت أن تستغرق عملية إعادة الهيكلة للقطاع النفطي أكثر من عامين.

وجهة نظر مختلفة

على الجانب الآخر، يرى العديد من العاملين والخبراء النفطيين صعوبة تطبيق إعادة الهيكلة في القطاع النفطي وذلك لعدم تقبل العاملين والقياديين فكرة الدمج وإلغاء الوظائف العليا على رأس الهرم، ضاربين المثال بالقرار الذي أخذته شركة نفط الكويت مؤخرا بدمج «التخطيط» مع «المالية»، وهو ما نتج عنه إلغاء وظيفة مدير وحيد، وهو ما أثار حفيظة الجميع وشكوى البعض حول القرار وتقديم نائب من مجلس الأمة سؤالا برلمانيا حول خطوة الشركة بالدمج.

وقالوا إن فكرة دمج الشركات النفطية سبق وان تم العمل عليها، وتحديدا منذ عام 2007 تحت مسمى مشروع «الرؤية»، والتي تضمنت عددا من البدائل والاقتراحات لتعديل البناء التنظيمي للمؤسسة وما يشهده القطاع من تغييرات وعمليات دمج لبعض القطاعات والمناصب، وتضمنت الاقتراحات والبدائل التي طرحها المشروع إعادة تشكيل المجلس الأعلى للبترول وإنشاء جهاز فني متخصص لمساندته.

ويتضمن المشروع تحويل الشركات النفطية الحالية الى وحدات عمل تابعة للشركة الجديدة على أن يتم تعيين أعضاء ذوي خبرة في الإدارة تكون غالبيتهم من خارج الشركة الجديدة.

دراسة المستشار

ووفقا لدراسة المستشار الفني الذي تم تعيينه سابقا والتي حصلت «الأنباء» على نسخة منها فانه تم تعديل الهيكل إلى 3 قطاعات هي الإنتاج والتكرير والعمليات الخارجية من إنتاج وتكرير. بحيث يصبح الكيان الجديد للقطاع النفطي كالتالي:

أولا: يعتبر الهيكل مؤقتا وهدفه تعظيم فوائد التكامل دون اقتضاء تغيير قانوني، ويشمل مؤسسة البترول الكويتية من حيث التدقيق الداخلي والتخطيط وتعظيم المحفظة المالية والشؤون المالية والتكنولوجيا واستراتيجية المحتوى المحلي والصحة والسلامة والبيئة وشؤون الموظفين وإدارة التطوير والتدريب والاتصال والإعلام.

ثانيا: تم تقسيم القطاع النفطي الى 3 قطاعات، هي كالتالي:

1 ـ الإنتاج ويحتوي على عمليات الاستكشاف، الحفر، جنوب، شرق، شمال، وغرب، والوفرة، الحفر البحري، الغاز، الخفجي والأنابيب والبنية التحتية، بالاضافة الى إدارات المشروعات والمشتريات والتخطيط والمالية والبحوث وشؤون الموظفين.

2 ـ التكرير ويشتمل على التكرير المحلي والمشروعات المشتركة والمصافي والبتروكيماويات ووقود الطائرات ومحطات الوقود المحلية والمشروعات الكبرى والتخطيط والمالية وشؤون الموظفين.

3 ـ الإنتاج والتكرير الخارجي ويشتمل على التكرير الخارجي (المصافي والبتروكيماويات)، أوروبا، آسيا، الأميركيتين، الإنتاج الدولي وتطوير المشروعات والمشتريات واللوجستيك وشؤون الموظفين.