قروض المتقاعدين ستمر بالتوافق | جريدة الأنباء

• مجلس الوزراء: عازمون على مواصلة الجهود لدفع عجلة الاقتصاد الوطني
• المجلس عبّر عن عميق اعتزازه برسالة صاحب السمو للتهنئة بتصنيف مجموعة البنك الدولي للكويت ضمن قائمة الدول العشرين الأكثر تحسناً في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال
• الإنجاب.. الفيصل قبل شطب المُطلّق من الرعاية السكنية
  
• الحكومة تدرس قرار النيابة حفظ قضية ما يُسمى تضخم الأرصدة
• تكليـف جامعـة الكويـت بالتنسيـق مع «الماليـة» لتوفير الاعتمادات المالية لتعويـض الطلبـة المبتعثين المتضرريـن مـن إعصـار فلورنسـا بأميركـا
• إحالـة تقريـري «التخطيـط» بشـأن مشروع ميزانيـة الدولة 2019/2020 والاقتـراض الحكومي إلى «الماليـة» لاتخـاذ ما تراه محققاً للمصلحة العامة

مريم بندق 

من دون الدخول في التفاصيل كشفت مصادر خاصة لـ «الأنباء» عن انه سيتم تمرير قروض للمتقاعدين بتوافق حكومي – نيابي.

هذا، وأكدت مصادر مطلعة ضرورة حرص أعضاء السلطتين على ضبط المطالبات الشعبوية التي تشكل عبئا كبيرا على ميزانية الدولة، حفاظا على التصنيف المالي الدولي المتميز الذي تتربع عليه الكويت منذ عدة سنوات، ومنع استنزاف صندوق الاحتياطي العام وعدم نفاده، مشيرة إلى أن الحكومة يقظة وتعمل على إجراءات من شأنها أن تمنع ذلك.

وقالت المصادر: نعمل على اعتماد اجراءات جديدة من شأنها مواصلة سياسة ترشيد النفقات الحكومية، وضبط الهدر الحكومي غير المدروس، وزيادة ايرادات الدولة غير النفطية.

وعلى صعيد متصل، قالت مصادر قانونية مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان الحكومة تملك الطعن في قرار النيابة حفظ ما يُسمى قضية تضخم الأرصدة البنكية لدى البعض. وأوضحت المصادر ان الحكومة تدرس قرار الحفظ انطلاقا من ان القانون يجبر النيابة على الذهاب إلى القضاء للدفاع عن قرارها في حالة لجأ المضرور للقضاء بالتظلم من قرار الحفظ.

وأضافت المصادر: في هذه الحالة يكون قرار الفصل في القضية بيد المحكمة المختصة التي أمامها قراران: إما إصدار حكم بتأييد قرار النيابة حفظ القضية او استكمال نظر الدعوى.

إلى ذلك، ذكرت المصادر الخاصة ان الحكومة عادة تدرس اقتراحات النواب بما فيها الاقتراح بقانون المقدم من النائب د. عادل الدمخي حول اضافة فقرتين جديدتين إلى المادة 14 من قانون الرعاية السكنية بهدف عدم استبعاد طلب رب الأسرة في حالة وقوع طلاق. وأوضحت المصادر ان الاقتراح قانوني أكيد، ولكن المسألة ليست قانوناً بقدر ما هي تنظيم، لذا نعتقد ان وجود النص الأصلي هو لمنع التلاعب من البعض والذي دمر الكويت.

وأضافت: مثلا أحد الأشخاص يعقد قرانه على إحدى قريباته بهدوء وهو في الثامنة عشرة ودون ان يعلم غير ذويهما، ويقدم الأوراق المطلوبة للحصول على سكن، وبعد سبع أو ثماني سنوات إذا تقدم أحد لها مثلا أو هو أراد الزواج من ثانية يقوم بطلاق زوجته الأولى بهدوء أيضا، لكي لا يعلم أحد ويحتفظ بأولويته حسب اقتراح الدمخي. وزادت قائلة: وهذا لا ينطبق على الكل ولذلك يمكن اعتبار اقتراح الدمخي إيجابياً لولا وجود التلاعب الذي ذكرته، ونحن بين نارين: التلاعب من ناحية والإنصاف والعدل من ناحية أخرى، لذلك دائما يقولون: «العيب في النفوس وليس في النصوص».

واستطردت المصادر قائلة: نرى، وقد يكون كحل وسط، ان يبقى دور المطلق في الإسكان في حالة وجود طفل او اكثر، لان الاحتيال هنا غير وارد، ويُلغى دوره اذا لم ينجب لان احتمال الاحتيال وارد بصورة اكبر. وردا على سؤال باعتماد بحث الحالة، أجابت المصادر: بحث الحالة لا يفي بالغرض وتدخل في بعضها الوساطة والكذب، والحل المباشر والقانوني الأفضل هو ان يؤخذ بالإنجاب كدليل واضح للفرق بصرف النظر عن أي مبررات.

وهناك سابقة مشابهة أخذت بها الدولة وهي عند تجنيس الأجنبية زوجة الكويتي يشترط ان يكون عندها أولاد من زوجها وهو معيار عادل ويثبت صدق المتقدم.

وفي مزيد من التفاصيل، عقد مجلس الوزراء اجتماعه الاسبوعي بعد ظهر أمس في قصر السيف برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالانابة ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الاحمد، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الداخلية بالانابة انس الصالح بما يلي:

اطلع المجلس في مستهل اعماله على الرسالة التي بعث بها صاحب السمو الامير الى سمو رئيس مجلس الوزراء والتي عبر فيها سموه عن خالص التهاني لتصنيف مجموعة البنك الدولي للكويت ضمن قائمة الدول العشرين الاكثر تحسنا في مؤشر سهولة ممارسة الاعمال، مؤكدا على اهمية ذلك في تطوير بنية الاقتصاد الوطني، ومنوها بالتقدير للجهود المخلصة التي بذلت من قبل مختلف الجهات الحكومية لتحقيق هذا الانجاز الطيب.

وقد عبر مجلس الوزراء عن عميق اعتزازه برسالة صاحب السمو الامير، مؤكدا على اعتزامه مواصلة الجهود لدفع عجلة الاقتصاد الوطني، وفي هذا الصدد اشاد مجلس الوزراء بالجهود المبذولة من قبل اللجنة الدائمة لتحسين بيئة الاعمال وتعزيز التنافسية برئاسة رئيس هيئة تشجيع الاستثمار المباشر وعضوية اثنتي عشرة جهة حكومية ومشاركة من مؤسسات المجتمع المدني.

ثم استمع مجلس الوزراء الى شرح قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد بشأن نتائج مشاركته ضمن الوفد المرافق لسمو رئيس مجلس الوزراء في اجتماع الدورة (74) للجمعية العامة للامم المتحدة ممثلا عن صاحب السمو الامير التي عقدت في نيويورك وفحوى كلمة وفد الكويت التي ألقاها سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك أمام الدورة والتي دعا فيها المجتمع الدولي للتعاون مع المنظمة الدولية عبر مؤسساتها المختلفة لتنفيذ برامجها التي تهدف الى تعزيز الامن والاستقرار ومكافحة الارهاب والتأكيد على التعايش السلمي بين كل الشعوب والتواصل الثقافي وتحقيق التقدم والازدهار في العالم، واكد عزم الكويت على الاستمرار في مؤازرة جهود الامم المتحدة من اجل تحقيق السلام والاستقرار في العالم ودعم جهود التنمية التي توفر الحياة الكريمة للانسان في كل مكان.

كما احاط الخالد المجلس علما بنتائج المحادثات واللقاءات التي اجراها سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك على هامش الدورة مع بعض رؤساء وفود الدول الشقيقة والصديقة والتي تناولت العلاقات الثنائية بين الكويت وكل من هذه الدول وسبل تطويرها في كل المجالات والميادين الى جانب القضايا موضع الاهتمام المشترك وآخر المستجدات السياسية الراهنة وسبل دعم المساعي الرامية الى تعزيز الامن والسلام الدوليين.

ثم احاط المجلس علما بنتائج مشاركته في الاجتماع التشاوري الوزاري السنوي لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي عقد على هامش اعمال الدورة (74) للجمعية العامة للامم المتحدة والذي استهدف مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول اعمال مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومستجدات الاحداث في الشرق الاوسط وسبل التنسيق المشترك لمواجهة التحديات الراهنة في المنطقة، وآخر التطورات على الساحتين الاقليمية والدولية، كما شرح للمجلس كذلك نتائج اجتماعه مع وزيرة خارجية مملكة النرويج الصديقة ايني اريكسن سوريدي، وسبل تنمية وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات وعلى كل المستويات، والتوقيع كذلك على مذكرة تفاهم بشأن اقامة المشاورات بين البلدين والتي تعكس بدورها على توسعة مجالات التعاون المختلفة لآفاق اكثر شمولية وتكامل.

كما احاط نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية كذلك المجلس علما بنتائج المحادثات واللقاءات التي اجراها على هامش الدورة مع نظرائه وزراء خارجية بعض الدول الشقيقة والصديقة والتي تناولت العلاقات الثنائية بين الكويت وكل من هذه الدول وسبل تطويرها في كافة المجالات والميادين الى جانب القضايا ذات الاهتمام المشترك، وآخر المستجدات السياسية الراهنة.

ومن جانب آخر، احيط المجلس علما بالتوصية الواردة ضمن محضر اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن تقريري لجنة التنمية الاقتصادية بالمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية بشأن مشروع ميزانية الدولة 2019/2020 وكذلك الاقتراض الحكومي، وقرر المجلس احالة التقريرين الى وزارة المالية لاتخاذ ما تراه محققا للصالح العام، وذلك بالتنسيق مع الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية.

ثم تدارس المجلس توصية اللجنة بشأن طلب جامعة الكويت الموافقة على تعويض الطلبة المبتعثين التابعين للجامعة المتضررين من اعصار فلورنسا بالولايات المتحدة الأميركية، وقرر المجلس تكليف جامعة الكويت بالتنسيق مع وزارة المالية لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتعويض الطلبة المتضررين.

إدانة تفجير العريش وتعزية بوفاة شيراك

بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، وفي هذا الصدد عبر مجلس الوزراء عن بالغ تعازيه الصادقة الى فخامة الرئيس ايمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية الصديقة، وإلى الشعب الفرنسي الصديق بوفاة الرئيس الفرنسي الاسبق جاك شيراك، مستذكرا مواقفه التاريخية المؤيدة للقضايا العربية ونصرته للحق العربي.

كما ادان مجلس الوزراء الانفجار الذي وقع مؤخرا في منطقة العريش في سيناء بجمهورية مصر العربية، والذي راح ضحيته عدد من رجال الامن، معربا عن صادق التعازي لجمهورية مصر العربية رئيسا وحكومة وشعبا ولأهل الضحايا خاصة، مؤكدا موقف الكويت الثابت في رفض الارهاب بكافة اشكاله وانواعه.