توفير 50% من احتياج السوق المحلي من احتياج السوق المحلي من الأسماك والروبيان

• إنشاء مفرخ تجاري للأسماك البحرية بالسالمية بطاقة إنتاجية تبلغ 5 ملايين إصبعية
• عدم وجود قوانين ولوائح تنظم عمليات الاستزراع المائي من أبرز معوقات نجاح القطاع

دارين العلي

تشير الدراسات والإحصائيات في الكويت إلى انخفاض حاد في كمية المصيد من الأسماك والروبيان من المياه المحلية في السنوات الماضية، حيث يوفر المخزون الطبيعي حاليا ما يقارب 15% فقط من احتياج السوق المحلي من الأسماك والقشريات، بينما يتم استيراد ما يقارب 85% وذلك لسد الفجوة بين كميات المصيد والطلب في السوق ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ.

ووفق دراسات متعددة اجراها معهد الكويت للأبحاث العلمية، يعود تراجع المخزون السمكي في الكويت إلى سبب رئيسي وهو الصيد الجائر، وأسباب أخرى طبيعية مثل التغيرات البيئية المتمثلة في الارتفاع الملحوظ في درجة حرارة المياه والتغير في التنوع البيولوجي، كما أن تدخل الانسان المتمثل في تجفيف الاهوار وبناء السدود في دول الجوار من جهة الشمال قد أدى إلى الانخفاض الشديد في منسوب المياه العذبة التي تصب في مياه الخليج مسببا الارتفاع الملحوظ في نسبة ملوحة مياه شمال الخليج، مما يؤثر سلبا على بعض انواع الأسماك.

كما ان الإنشاءات الساحلية في منطقة جون الكويت والتي تعد ثاني أكبر حاضنة للأسماك على مستوى العالم، والتلوث الناتج عن هذه المنشآت يعد أيضا عاملا مؤثرا في نقص المخزون السمكي.

ولكي يتم توفير الاكتفاء الذاتي من خلال تحقيق الأمن الغذائي من المنتجات البحرية في الكويت يتطلع كل من القطاعين الحكومي والخاص إلى الاستزراع المائي على أنه البديل الاستراتيجي لتقليل الفجوة بين العرض والطلب على البروتين المائي، والتي من المتوقع أن تصل إلى 38200 طن بحلول عام 2035.

ولضمان النجاح في توفير الأمن الغذائي تتطلع الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية إلى إنتاج ما يقارب من 50% من احتياج السوق المحلي من الأسماك والروبيان بحلول عام 2030 وذلك عن طريق الاستزراع المائي.

وتعد الكويت الدولة الرائدة في البدء بمجال الأبحاث المتعلقة باستزراع الأسماك والروبيان في منطقة الخليج العربي منذ بداية حقبة السبعينيات، ولمواكبة الحركة العالمية السريعة في تطوير صناعة الاستزراع المائي، قامت مؤسسات الدولة بالتعاون فيما بينها، كل في مجال عمله، وعلى رأسها معهد الكويت للأبحاث العلمية، وسارت بخطى ثابتة من أجل تطوير الاستزراع السمكي في الكويت الذي يعتبر أحد أركان الأمن الغذائي في رؤية الكويت 2035.

«الأنباء» تناولت هذه القضية وأهميتها في البلاد مع المتخصصين في معهد الأبحاث، حيث أعدت المتخصصة في الاستزراع السمكي أماني الياقوت تقريرا مفصلا حوله وعن مراحله ودور معهد الأبحاث والصعوبات التي تواجهه، وفيما يلي تفاصيل التقرير:

تطوير الاستزراع المستدام

في البداية أكدت اماني الياقوت أن المشاركة الفعالة في خطة تنمية الكويت 2035 والمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير الأمن الغذائي تتطلب تطوير صناعة الزراعة المائية لتقليص الفجوة بين العرض والطلب ولضمان عدم زيادة الأسعار مما يسبب ضغطا خطيرا على المستهلك، كما أن توفير المواد الغذائية الطازجة وعلى رأسها المنتجات البحرية سيساهم بشكل فعال جدا في دعم تنمية الحركة السياحية والتي تهدف إليها خطة التنمية في الكويت في الوقت الحالي.

ويتوقع أن يوفر الاستزراع السمكي نحو 50% من العجز في الأسماك الطازجة بحلول عام 2030، وذلك في حال نجاح المشاريع التي تقوم بها الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية حاليا، حيث قامت بإدراجها ضمن خطط التطوير وتنمية صناعة الاستزراع المائي في الكويت.

ولفتت الياقوت الى أن المعهد يعمل في الوقت الحالي على بداية استزراع أنواع جديدة من الأسماك والقشريات، وذلك لزيادة الأنواع المتاحة على المائدة الكويتية قريبا.

خبرات وإمكانيات المعهد

وتحدثت الياقوت عن خبرات وإمكانيات المعهد للمساهمة الفعالة في تطوير صناعة الاستزراع المائي، حيث يمتلك المعهد خبرات تقنية وكوادر وطنية للمشاركة الفعالة في إنجاح هذه الصناعة في الكويت للمشاركة في توفير الأمن الغذائي وتحقيق خطة تنمية الكويت 2035، وذلك بالتعاون فيما بين جهات الدولة، لافتة إلى أن المعهد قام بالتعاون مع كل من هيئتي الزراعة والبيئة لوضع المشاريع المهمة التي تساهم في نجاح قيام هذه الصناعة ومساعدة المستثمرين، بالإضافة الى ان المعهد بصدد وضع واعتماد الخطة التاسعة 2020-2025، حيث عقد عدة اجتماعات مع الهيئات الأخرى لوضع افضل التصورات للعمل البحثي والتطبيقي من اجل الوصول الى إنجاح تربية الأحياء المائية في الكويت.

المشاريع المستقبلية:

وفيما يخص المشاريع المستقبلية قالت الياقوت إن المعهد يقوم حاليا بعمل أبحاث مكثفة لتطوير تقنيات الاستزراع المكثفة المتعددة الأنواع والتي تمكن من استزراع عدة أنواع في نفس الوقت، وفي نفس نظام الاستزراع، وذلك لزيادة الإنتاجية والربحية من اقل مساحة يتم تخصيصها للاستزراع.

كما يقوم المعهد بعمل الأبحاث العلمية التطبيقية والتي تهدف لاستزراع أنواع الأسماك والقشريات سريعة النمو والتي تمتاز بكل من الطعم والسعر الجيد بهدف تقليل مدة الاستزراع وتكلفته (الأكل والعمالة والكهرباء وغيرها) مما يؤدي الى نجاح المستثمرين في مشاريعهم.

مفرخ تجاري للأسماك

وأعلنت الياقوت أن المعهد يعمل حاليا من خلال مبادرة حكومية على إنشاء مفرخ تجاري للأسماك البحرية في موقع السالمية التابع للمعهد بطاقة إنتاجية تبلغ 5 ملايين إصبعية من الأسماك بحجم 2-3 غرامات، وسيتم تخصيص جزء من هذا الإنتاج لتلبية احتياجات مزارع الأسماك المحلية بقصد الاستثمار، لتساهم هذه المفقسة في حل أحد المشاكل الكبرى التي تواجه صناعة الاستزراع وهي وجود الزريعة الجيدة الصحية للمستثمرين.

استزراع الروبيان

كما يقوم المعهد بتنفيذ مبادرة حكومية لتطوير تكنولوجيا وتطبيقات استزراع روبيان المحيط الهادئ والذي يتم إنتاجه عالميا بشكل تجاري، اضافة الى استقدام عدة أنواع جديدة (من الهند واستراليا) والتي يتم إنتاجها بشكل تجاري ناجح في العالم لاستزراعها في الكويت على نطاق تجاري في مزارع الكويت في مناطق الوفرة والعبدلي، حيث تمتاز هذه الأنواع بسرعة النمو والطعم الجيد والسعر المناسب ويهدف المعهد إلى توفير صغار الأسماك والروبيان للمستثمرين في الكويت في المستقبل القريب.

التحديات والمقترحات

كما تحدثت الياقوت عن وجود عدد من الصعوبات التي تواجه نجاح الاستزراع السمكي في البلاد موردة عددا من المقترحات التي من شأنها أن تزيل تلك التحديات، ومنها عدم وجود قوانين ولوائح تنظم عمليات الاستزراع المائي الأمر الذي يتطلب التعاون بين الجهات المعنية الحكومية والخاصة، ووضع وتفعيل قوانين ولوائح إدارية منظمة لقطاع إنتاج الأسماك والروبيان في الكويت، وتوفير وتنسيق آلية تنظم عمليات النقل والتسويق للمنتجات البحرية المستزرعة.

وشددت الياقوت على ضرورة توفير الرقابة والمتابعة للمزارع لضمان جودة الإنتاج وخلوه من المواد الكيميائية الضارة وفق معايير منظمة الصحة العالمية للأمن الغذائي اللازمة بكل مرحلة من مراحل الإنتاج والتي تشمل عمليات إنتاج وتصنيع وتخزين وتوزيع وإعداد الغذاء لضمان أن يكون الغذاء آمنا وصحيا، مؤكدة أهمية المراقبة المستمرة للمزارع من قبل الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، وإلزام اصحاب المزارع السمكية بمعايير جودة الماء وجودة المنتج من الأسماك والروبيان، وعدم استخدام أي عقاقير، أو هرمونات أو إضافات علفية من دون الحصول على تصريح من الجهة المعنية.

مزارع الوفرة والعبدلي

وقالت الياقوت: إن نجاح خطط الاستزراع يتطلب تحسين الأداء والتنسيق بين قطاعي الاستزراع السمكي والزراعي ورفع الإنتاجية وتطوير كفاءة استغلال المساحات الزراعية المتوافرة في الوفرة والعبدلي وتعزيز قدرات الاستحواذ على التكنولوجيا وتطوير أساليب الزراعة المتبعة، وذلك من خلال استخدام نظام الاستزراع المتداخل، حيث يتم استخدم المياه التي يتم استبدالها من نظام الاستزراع السمكي في ري المزروعات النباتية، حيث تحتوي على نسبة جيدة من الاسمدة العضوية مما يزيد من الإنتاجية من المزارع.

وأوصت الياقوت باعتماد طرق الاستزراع الحديثة الصديقة للبيئة التي تعتمد على تقنية إعادة تدوير المياه المستخدمة في الاستزراع وتقنية «البيوفلوك»، وذلك للحد من هدر المياه عند اتباع طرق الاستزراع القديمة المتبعة في المزارع حاليا والتي تعتمد على تبديل مياه الأحواض بشكل يومي.

المعوقات البيئية

وأشارت إلى المعوقات البيئية المتمثلة في ارتفاع وتفاوت درجات الحرارة وندرة الموارد المائية وارتفاع معدل البحر والنفاذية العالية للتربة، موردة عدة تقنيات يمكن استخدامها للتقليل من هذه المعوقات كالأنظمة المغلقة وذلك للتحكم في المتغيرات البيئية وإمكانية استزراع كل الأنواع وعلى مدار العام.

وأشارت إلى التلوث الناتج عن عمليات الاستزراع والتي قد تسبب ضررا كبيرا للبيئة البحرية والبرية، مؤكدة ضرورة توفير التكنولوجيا والمراقبة لطرق التخلص من المياه المستخدمة في الاستزراع بطرق آمنة وفق قانون البيئة، واستخدام طرق الاستزراع الصديقة للبيئة.

وعن التحديات التي تواجه هذا القطاع اوضحت الياقوت ان اهم هذه التحديات ارتفاع تكلفة الإنتاج بسبب استيراد معظم مستلزمات استزراع الأسماك، الأمر الذي يتطلب إنشاء شركات تعمل على استيراد المواد ذات الجودة العالية والأسعار المناسبة وتوفيرها للمستزرعين، اضافة إلى إقامة مزارع سمكية بدعم حكومي على نطاق تجاري لمحاولة تعويض النقص من الأسماك المحلية وتشجيع القطاع الخاص لدخول هذا المجال من خلال تقديم الدعم المالي والتقني لتصبح عملية الاستزراع مجدية تجاريا.

الإنتاج الفردي

وأضافت ان توجه المستثمرين إلى الإنتاج بشكل فردي من دون دراسة جدوى مسبقة للمشروع، وعدم دراسة طرق تسويق الإنتاج يعتبر من أبرز المعوقات التي تواجه هذا القطاع، لذلك لابد من توجيه المستثمرين من قبل الجهات الحكومية المعنية وتوفير دراسات الجدوى المناسبة لهم.

عدم انتظام الإنتاج

وبالنسبة لعدم انتظام الإنتاج اوضحت الياقوت ان ذلك بسبب عدم توافر صغار الأسماك والروبيان بشكل دائم للمستثمرين، وهذا يحتم على الجهات الحكومية المعنية توفير صغار الأسماك والروبيان، وكذلك فإن قلة الحيازات المخصصة للاستزراع السمكي وخاصة الساحلية منها تحجم من قدرة هذا القطاع، وبالتالي يجب دعم وتطبيق مشاريع استزراع وتربية الأسماك والروبيان بالمناطق التي تم تحديدها من قبل الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، واتباع مشاريع الاستزراع السمكي في الأقفاص العائمة مع التزام المعاير العالمية للحفاظ على البيئة البحرية من التلوث الناتج من اقفاص الاستزراع.

توفير الأعلاف

أما موضوع عدم توافر الأعلاف المدعومة الموثوق في جودتها فأوضحت الياقوت أن ذلك يعتبر أيضا من المعوقات، وهذا يتطلب توفير الأعلاف المدعومة من قبل الجهات الحكومية المختصة، وتطوير اعلاف محلية ليتحقق مفهوم الاكتفاء الذاتي لضمان نجاح صناعة الاستزراع في الكويت والحد من الاعتماد على الاعلاف المستوردة.

نقص الكوادر الوطنية

وأضافت الياقوت: إن نقص الكوادر الوطنية المؤهلة في مجال الإنتاج التجاري للاستزراع المائي يسجل أيضا من ضمن المعوقات، موضحة أن هذا الأمر يتطلب وجود خبراء في تخصص الهندسة الزراعية المائية لتوفير الخبرة الفنية في تصميم المزارع ونظم الاستزراع قبل الحصول على التراخيص من اجل تطوير الإنتاج وتوفير استهلاك المياه، وتوفير التدريبات للمستثمرين، مقترحة إنشاء تخصص الاستزراع المائي في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وإقامة مختبر متخصص لأمراض الأسماك.

نقص العمالة

كذلك أشارت الياقوت إلى نقص العمالة المدربة ذات الخبرة في مجال الاستزراع السمكي، حيث إن العمالة الماهرة المدربة تمثل نسبة 50-80% من نجاح الاستزراع السمكي، وبالتالي يجب توفير العمالة المطلوبة المدربة وذات الخبرة في مجال الاستزراع على نطاق تجاري من خلال احد المصادر الموثوقة، وذلك لتفادي اي مشاكل قد تؤدي إلى فشل المشاريع الاستثمارية في مجال الاستزراع.

تدريب المستثمرين

ينظم المعهد في يناير المقبل دورة تدريبية تحت عنوان «التطبيقات العملية الناجحة في الاستزراع المائي لإنتاج الأسماك والقشريات وتوفير الأمن الغذائي في الكويت 2035» بهدف تدريب المستثمرين على كيفية اختيار أنواع الاستزراع الناجح، واختيار انظمة الاستزراع المناسبة لكل نوع من الأسماك والروبيان، وطبيعة الأجواء في الكويت والكثافة المناسبة لاستزراع كل نوع ليتم المشروع بنجاح.

إنجازات معهد الكويت للأبحاث العلمية في مجال الاستزراع السمكي

1 – استزراع بعض انواع الأسماك المحلية المهمة تجاريا مثل السبيطي والشعم والهامور واسماك غير محلية مثل اسماك البلطي والتي تنمو في المياه العذبة وقليلة الملوحة، وقد توصل باحثو المعهد من خلال نتائج هذه الأبحاث إلى تطوير تقنيات الاستزراع من مرحلة تربية الأمهات والحصول على اليرقات في الآسر وصولا إلى الحجم التجاري.

2 – استزراع انواع الروبيان المحلي، أم نعيرة والشحامية، حيث تمكن الباحثون من تربية اليرقات والتي تم الحصول عليها من أمهات من البحر وتم تربيتها بنجاح إلى الحجم التسويقي.

3 – قام المعهد بالتعاون وبنجاح مع الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية للاستزراع التكاملي لأسماك البلطي النيلي مع زراعات البرسيم بالقسائم الزراعية بمنطقتي الوفرة والعبدلي.

4 – للكويت ومن خلال المعهد الريادة عالميا في بداية استزراع اسماك الزبيدي، حيث تم الانتهاء من إجراء ثلاثة مشاريع بحثية نتج عنها تطوير إنتاج الاصبعيات من البيوض الملقحة خارجيا بنسب بقاء مقبولة وتسمينها إلى الحجم التجاري(1998- 2015)، ولا تزال الأبحاث جارية لمحاولة الوصول إلى إنتاج بيوض مخصبة من أمهات الزبيدي المستزرعة في الآسر بشكل طبيعي للوصول إلى الإنتاج التجاري.

5 – تم إنتاج أسماك هجين بين السبيطي والشعم من خلال مشروع تم انجازه خلال الفترة (2006-2008) وتمتاز اسماك الهجين بسرعة نموها والتي تقارب معدل نمو اسماك السبيطي كما تمتاز بهدوء اسماك الشعم في أحواض التربية ولكنها تحتاج إلى اجراء المزيد من الأبحاث عليها.