العدساني: صافي العجز الاكتواري يبلغ سبعة عشر مليارا وأربعمائة وستة ملايين دينار

أكد مقرر لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب رياض العدساني أنه يجب القيام بدراسة موضوعية فيما يتعلق بالاستبدال ومعالجته بطريقة فنية محكمة لا تؤثر على المركز المالي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والاحتياطي العام للدولة مع السعي لتوفير أفضل الخدمات للمتقاعدين وعدم ارهاقهم ماليا.

المشاكل والحلول

حيث تبين بيانات الحساب الختامي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للسنة المالية المنتهية الأخيرة 2018/2019 أن المبلغ المتبقي الفعلي من مبالغ الاستبدال المدفوعة بعد خصم المخصصات والأقساط المحصلة تبلغ نحو 612 مليون دينار. (انظر الجدول).

كما تبين البيانات الإحصائية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن عدد حالات الاستبدال محددة المدة لأصحاب المعاشات حتى سنة 2017 بلغ 70 ألف حالة، علما بأن المؤسسة توقفت عن تحديث موقعها الالكتروني منذ السنة المشار إليها.

وبين تقرير مراقب الحسابات المستقل المعين من قبل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية نتائج المركز المالي لها إكتورايا كما في 31 مارس 2019، حيث تنامى العجز الاكتواري بنسبة 92% عن الفحص السابق ليصل إلى 17 مليار دينار.

وكان الأصل بالحكومة أن تعلن بتقديرات العجز الاكتواري الأخير خاصة أن التقرير قد أصدر في مارس 2019، حيث كانت نتائج الفحص الاكتواري الثالث عشر قد أسفرت عن وجود صافي عجز يبلغ 17.406.000.000 (سبعة عشر مليارا وأربعمائة وستة ملايين دينار) ويأتي الاهتمام بفحص المركز المالي لصناديق المؤسسة اكتواريا من حيث انه يضيف بعدا خاصا بإلقاء الضوء على مستقبل هذه الصناديق ومستقبل الوفاء بالتزاماتها بالنسبة للجيل الحالي والأجيال القادمة.

ولا تتفق المعايير الدولية للمحاسبة IFRS مع ما تقوم به المؤسسة من تطبيق سياسات محاسبية خاصة على استثماراتها معتمدة من مجلس الإدارة منذ عام 2004، ويرى ديوان المحاسبة ضرورة إعادة دراسة السياسات المحاسبية المطبقة لتتماشى مع المعاير الدولية والتي بدورها سوف تؤثر جوهريا على إظهار أصول المؤسسة بصورة معبرة عن الواقع والذي سوف ينعكس على المركز المالي ونتائج أعمال المؤسسة، والذي سوف يكون له تأثير على مبالغ العجز الإكتواري.

المعالجات للعجز الإكتواري

لقد تم التأكيد في يونيو 2019 خلال استجواب وزير المالية على ضرورة أن يكون لوزارة المالية دور في تحديد الآلية الصحيحة والدقيقة لتقييم العجز الإكتواري، وألا يتم التعامل مع التقديرات التي تقررها المكاتب الاستشارية كأمر مسلم به كي لا تكون غطاء لأي خسائر استثمارية قد تدرج ضمن هذا العجز.

حيث ان من أهم أسباب العجز الاكتواري انخفاض عوائد الاستثمار عما هو متوقع، حيث بلغت في السنة المالية المنتهية الأخيرة بـ 3.97% بعدما كان في السنة المالية التي سبقتها بـ 5.68%.

علما بأن تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي الـ 29 الصادر في دور الانعقاد الأخير بين أن إجمالي الاستثمارات التي تديرها المؤسسة يبلغ ما يقارب 33 مليار دينار.

علما بأن غالبية استثمارات المؤسسة عبارة عن ودائع محلية وخارجية بقيمة تجاوزت الـ 11 مليار دينار.

كما يجب العمل على دراسة تطبيق استخدام الطريقة المفتوحة بدلا من المغلقة عند دراسة تقديرات العجز الاكتواري بما يسهم في تقليله وانخفاضه، ويقتضي بذل المزيد من الجهود لتنويع مصادر استثمارات المؤسسة المضمونة والآمنة والتي من شأنها أن تحقق العائد الأمثل على المنظور القريب والبعيد بما يكفل تلافي تمويل العجز الإكتواري التي تتحمله الخزانة العامة للدولة أو تقليله.

ويبين الرسم البياني أدناه مقارنة بين الإيرادات الاستثمارية مع مصروفاتها في آخر 7 سنوات:

وسبق توجيه سؤال برلماني حول استثمارات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بعدما تعرضت أموالها لمخاطر جسيمة بسبب بيئة العمل غير المناسبة للاستثمار، حيث قامت المؤسسة باستثمار جانب كبير من أموالها في عدد كبير من الصناديق الاستثمارية بمبالغ ضخمة في قطاعات جغرافية كبيرة وبعملات متنوعة بأهداف واستراتيجيات استثمار متنوعة.

وقد شاب الاستثمار في هذه الصناديق العديد من أوجه القصور والخلل والتجاوزات بما عرض أموال المؤسسة لمخاطر عالية من أبرزها:

1 ـ الدخول في صناديق عقارية ومغلقة بمبالغ ضخمة وصل عمر بعضها لعشر سنوات وتمديد عمر عدد منها لم تتم به توزيعات وعدد آخر انخفضت قيمته بنسبة كبيرة وتضطر المؤسسة للاستمرار فيه لنهاية العمر رغم ثبوت تضررها منه.

2 ـ الدخول في استثمارات في الصناديق بمبالغ ضخمة بإدارة مدير واحد وبإدارة مدير ليس لديه تعاملات مع عملاء آخرين ولا يدير سوى أموال المؤسسة.

3 ـ المساهمة في عدد كبير من الصناديق دون تمثيل مناسب في مجلس الإدارة.

4 ـ المساهمة في عدد كبير من الصناديق الاستثمارية بنسبة ملكية 100%.

5 ـ وجود شخص واحد في مجالس إدارة بعض الصناديق.

6 ـ تغيير أسماء بعض الصناديق دون توفير بيانات عن الاسم السابق والمدير السابق.

7 ـ إسناد إدارة صناديق جديدة للمؤسسة مع مدير رغم عدم نجاحه في إدارة بعض الاستثمارات السابقة للمؤسسة.

8 ـ الدخول في صناديق ذات اهداف واستراتيجيات استثمارية عالية بما يخالف لائحة استثمار اموال المؤسسة ولا يتناسب مع طبيعة أموال المؤسسة.

9 ـ عدم وضع ضوابط تنظيم الإقراض بين الصناديق الاستثمارية التي يديرها نفس المدير.

10 ـ عدم تضمين اتفاقيات الاكتتاب في الصناديق الاستثمارية اشتراطات بعدم دفع اي عمولات من أموال الصناديق التي تساهم فيها المؤسسة لأي أطراف.

11 ـ عدم انتظام الحصول على تقارير بصافي قيمة الأصول وتقارير مالية مدققة لعدد من الصناديق الاستثمارية.

12 ـ عدم عرض أوضاع الصناديق المتعثرة على لجنة استثمار أموال المؤسسة.

13 ـ عدم عرض بيان كل استثمارات أموال المؤسسة في صناديق والتي يديرها كل مدير وأدائه على لجنة استثمار أموال المؤسسة.

14 ـ الدخول في اغلب الصناديق الاستثمارية دون اجراء دراسات جدوى وافية لكل استثمار بما فيها الجانب القانوني والخبرة السابقة والتأهيل للجهاز العامل على إدارة الاستثمار الجديد حيث تقتصر الدراسة على تقييم البيانات الواردة من مدير الاستثمار.

الحل لتخفيض العجز الاكتواري

يجب تطبيق التوصيات الواردة في تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي:

1 ـ سرعة تفعيل إدارة التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر وسرعة البدء في تطبيق نظام حوكمة العمليات الاستثمارية الذي سيسهم في ضبط عملية الرقابة على الاستثمارات وحماية أموال المؤسسة وتدعيم هذه الإدارات بالكوادر والخبرات الوظيفية اللازمة.

2 ـ استمرار المؤسسة في متابعة أداء الصناديق المستثمر فيها وخاصة التي تعاني من انخفاض شديد وضعف في الأداء وإجراء الدراسات اللازمة لبحث مدى امكانية التخارج منها حتى لا تتحمل أموال المؤسسة مزيدا من الخسائر.

3 ـ إعداد دراسات جدوى شاملة قبل الدخول في أي استثمارات جديدة والاخذ بعين الاعتبار دراسة الجانب القانوني للعقود التي سوف توقع مع مديري المحافظ والصناديق لتلافي ما رصد من ملاحظات لها في السابق للمحافظة على أموال الصناديق التأمينية.

المقترح للاستبدال

إنشاء إدارة في مؤسسة التأمينات الاجتماعية مختصة بـ (القروض الميسرة) واستغلال جزء بسيط من المبالغ المودعة لدى البنوك البالغة نحو 11 مليار دينار وتوظيفها كقروض للمتقاعدين حتى لو تطلب الأمر تعديلات تشريعية مع القيام على تأمين تلك القروض، حيث إن من شأنه عدم المساس بالاحتياطي العام للدولة بالإضافة أنه لن يؤثر على المركز المالي لمؤسسة التأمينات الاجتماعية لأن هذه القروض مصحوبة بعائد استثماري وليست مثل بعض المقترحات التي تستنزف أصول المؤسسة.

من جانب آخر، قدم النواب أسامة الشاهين وخالد العتيبي ود.عبدالكريم الكندري ومحمد الدلال وماجد المطيري اقتراحا بقانون بصفة الاستعجال ليستحق الموظف أو الموظفة ممن يرعى شخصا مسنا تخفيض ساعات العمل بواقع ساعتين يوميا مدفوعة الأجر.

وأمس، توجه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إلى العاصمة المصرية القاهرة في زيارة رسمية تستغرق يومين.