انتخابات الرئاسة التونسية: امرأتان من بين المتنافسين على المنصب

يبدأ في الخامس عشر من سبتمبر/أيلول الجاري سباق انتخابات الرئاسة التونسية، بمشاركة 26 مرشحا، بينهم امرأتان.

وتتفق المرشحتان، وهما عبير موسى وسلمى اللومي، في رفضهما للإسلام السياسي. لكن الخلفيات السياسية والمهنية تتباين بشكل كبير.

عبير موسى

تُعرف عبير موسى بموقفها الرافض للربيع العربي، ودعمها للرئيس السابق زين العابدين بن علي. حتى أن البعض يعتبر وجودها في الساحة السياسية امتداد لنظام بن علي في تونس ما بعد الثورة.

ولدت عبير موسى عام 1975، ودرست الحقوق، وتخصصت في قانون الأعمال والقانون الاقتصادي.

بدأت مسيرتها السياسية منذ أكثر من عشر سنوات، إذ انضمت لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي الذي أسسه بن علي.

وتدرجت في الحياة الحزبية حتى تولت منصب الأمين العام المساعد لشؤون المرأة في يناير/كانون الثاني 2009.

وعند اندلاع الثورة في تونس في ديسمبر/كانون الأول 2010، أعلنت دعمها الكامل لنظام بن علي. وهو الموقف الذي تؤكد على استمراريته حتى الآن، إذ تعلن صراحة عدم اعترافها بالثورة ولا بالمجلس التأسيسي ولا بالدستور الذي أقره.

وتعرض مشوار موسى السياسي والمهني لضربتين قويتين في أعقاب الثورة التونسية. ففي مارس/ آذار 2011، خسرت دعوى قضائية بحل حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الذي كانت تمثله أمام المحكمة.

ثم جاءت الضربة الثانية في يوليو/تموز 2012، إذ مُنعت من مزاولة المحاماة لمدة عام بعد ثبوت اعتدائها على أحد زملائها من المحامين.

• شاهد أيضا: عبير موسي: ما حدث في تونس عام 2011 ليس بثورة

وغابت عبير موسى عن الحياة السياسية لحوالي عام، حتى أسس حامد القروي الحركة الدستورية في سبتمبر/أيلول 2013، وجاءت موسى على رأس قائمة مرشحي الحركة في الانتخابات التشريعية.

وخلال ثلاث سنوات، تمكنت من الإمساك بزمام الأمور في الحركة الدستورية، حتى أقصت مؤسسيها القدامى وأصبحت الأمين العام للحركة. كما غيرت اسمها إلى الحزب الدستوري الحر، الذي تخوض باسمه الانتخابات الرئاسية اليوم.

ويقول محللون إن موسى استدعت الكثير من ملامح الهيكل الإداري والتنظيمي للتجمع الدستوري الديمقراطي المنحل. وكررت في أكثر من مناسبة أن الحزب الدستوري الحر هو النافذة التي يعود منها أعضاء الحزب القديم للساحة السياسية.

وتنتقد موسى حزب النهضة التونسي صراحة، وتقول إنها تهدف إلى استرداد الحياة السياسية التونسية من هيمنة الإسلام السياسي. كما تؤكد على دعمها لمشروع دستور مغاير للذي أقره المجلس التأسيسي.

سلمى اللومي

ولدت سلمى اللومي الرقيق في يونيو/حزيران عام 1956، ودرست التسويق في المعهد العالي للتصرف في تونس.

وتتولى منصب وزيرة السياحة والصناعات التقليدية منذ فبراير/شباط 2015.

وتعرف اللومي بأنها “صديقة الجميع”، فهي لا تهاجم أياً من الحركات السياسية ولا تناصب أي توجه العداء.

لكنها تنتقد الإسلام السياسي، وتعتبره “بدعة لا مستقبل لها في تونس”. وقالت في أكثر من مناسبة إن التجربة ما بعد الثورة أثبتت أن أحزاب الإسلام السياسي غير قادرة على تقديم ما يريده الشعب التونسي. وإن الحد الفاصل بينها وبين باقي التوجهات السياسية في البلاد هو مدنية الدولة.

وانخرطت اللومي في الحياة السياسية بعد الثورة، فكانت أحد المؤسسين لحركة نداء تونس عام 2012، وتولت منصب أمين مال الحزب.

لكن مع توليها مهام حكومية إبان حكم الرئيس الراحل باجي قايد السبسي، انسحبت من نداء تونس. وقالت إن السبب هو أن منصبها كرئيسة للديوان الرئاسي فرض عليها النأي عن أي مجال للخلط بين هذا المنصب والعمل الحزبي.

وعادت اللومي للحياة الحزبية في يوليو/ تموز الماضي، بتأسيس حزب الأمل الذي تحاول فيه جمع الساسة الوسطيين في تونس. كما قالت إنه قد يكون ملاذا لأعضاء حزب النداء الذين انفصلوا عنه بعد الأزمة الأخيرة.

ويقوم برنامج اللومي على عدد من النقاط، على رأسها التعددية السياسية والإصلاح السياسي العميق، والقضاء على فكرة هيمنة الحزب الواحد على الدولة.

كما تهدف إلى الحفاظ على المكاسب التي تحققت في الدولة، فيما يتعلق بحقوق المرأة والمساواة والحريات.

وتتمتع اللومي بخبرة كبيرة في مجال إدارة الأعمال، إذ تولت مناصب قيادية في عدد من الشركات، من بينها شركات متخصصة في إنتاج القطع الكهربائية للسيارات، وأخرى متخصصة في الصناعات الغذائية.

كما تولت منصب رئيس مجلس الأعمال التونسي المصري، وعضوية كل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي، والمعهد العربي لمديري الأعمال.

وهي أحد الأعضاء المؤسسين للغرفة الوطنية لنساء الأعمال التونسيات.

“ذر الرماد”

وبشكل عام، يتمسك مرشحو الرئاسة بموقف داعم لحقوق وحريات المرأة في البلاد. لكن البعض يرى أن تمثيل المرأة بين المرشحين يعكس استمرار التراجع النسائي في الحياة السياسية.

واعتبر محللون أن مشاركة موسى واللومي ليست أكثر من “ذر الرماد”، وأن الفرص الأكبر ما زالت للمرشحين الرجال.

وكان دعم السبسي للحريات، وعلى رأسها موقفه من حريات المرأة، أحد أهم النقاط التي ساعدته في جمع أصوات الناخبين.

وخلال فترة رئاسته، أقر عددا من القوانين من بينها حرية زواج المرأة المسلمة من الرجل غير المسلم، وقوانين أخرى تجرم العنف ضد المرأة.

كما تقدم بمشروع قانون من شأنه المساواة في الإرث بين المرأة والرجل، وهو الملف الذي يراقب كثيرون كيف سيتعامل الرئيس القادم معه.