الغارديان: انتخابات الرئاسة في تونس اختبار للديمقراطية الناشئة

بداية جولتنا في الصحف البريطانية من صحيفة الغارديان ومقال كتبه مايكل صافي من العاصمة الأردنية عمان بعنوان “انتخابات الرئاسة اختبار للديمقراطية الناشئة في تونس”، في إشارة إلى ثاني انتخابات رئاسية في البلد الوحيد الذي انبثقت بوادر ديمقراطية حقيقية من رحم ثورته الشبابية في ما يعرف بالربيع العربي.

ويشير الكاتب إلى أن وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي أدت إلى تبعثر القوة العلمانية على نطاق واسع في البلد، وأن ما يبقيها متماسكة إلى حد ما هو معارضة حزب النهضة الإسلامي، الذي خلق منافسة غير متوقعة يمكن أن تعيد تشكيل المشهد السياسي للديمقراطية الناشئة في تونس.

يوضح الكاتب أن الاستطلاعات العامة تشير إلى أن الوضع الاقتصادي في تونس، التي كانت نواة لثورات الربيع العربي، يشهد تدهورا ملحوظا، أدى بشكل من الأشكال إلى خروج المظاهرات المتكررة الساخطة على الوضع، إضافة إلى تغذيته لعزلة وعزوف الناس عن السياسة.

يقول المهندس والناشط الشاب هشام العمري إن “الناس يقولون إن الوضع الحالي أسوأ مما كان عليه قبل ثورة 2011 بسبب المشاكل الأمنية وغلاء المعيشة، كالرسوم المدرسية وتكاليف الحياة اليومية”، مضيفا “إذا قارنا أسعار الخضروات والفواكه والملابس، فسنجد أنها أكثر بضعفين أو ثلاثة أضعاف ما كانت عليه من قبل”.

ويرى الكاتب أن خيبة الأمل ساهمت في تطرف الشباب التونسي، إذ تشير تقارير إلى أن حوالي 30000 تونسي حاولوا أو نجحوا في الانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا، ويرغب الكثير منهم الآن في العودة للبلاد، خصوصا بعد دحر التنظيم.

حتى العاصمة تونس لم تسلم من تفجيرات التنظيم، الذي أعلن مسؤوليته عن تفجيرين في شهر يونيو/ حزيران الماضي، نفذهما انتحاريان. وعلى الرغم من ذلك إلا أن التحول الديمقراطي في البلاد أثبت أنه أكثر مرونة من المتوقع. كما بعث توافد الناس سلميا للانتخابات الأمل بأن تونس ستحقق أول انتقال سلمي للرئاسة فيها بشكل ديمقراطي.

كما شهدت تونس حدثا ديمقراطيا هو الأول من نوعة في بلد عربي، إذ بثت وسائل الإعلام أول مناظرة رئاسية بين المرشحين لانتخابات الرئاسة. وقد غاب عنها أحد أبرز المرشحين، وهو نبيل قروي الملقب بـ “برلسكوني تونس”، إذ يقبع في السجن بتهم التهرب الضريبي وغسيل الأموال.

يقول الأسعد خضر رئيس محطة سينديكايت التلفزيونية الخاصة في مقابلة مع وكالة فرانس برس “غالبا في العالم العربي، عندما نتحدث عن المنافسة، نعرف من سيربح في النهاية وبنسبة 99.99%، لكننا اليوم لا نعرف من سيفوز”.

ويضيف أن “الطبقة السياسية سعيدة بوجود الديمقراطية والانتخابات وحرية التعبير، لكن بالنسبة لبقية الناس فإنهم لا يكترثون بشيء من ذلك ما داموا يواجهون الصعوبات في حياتهم”.

أرامكو وأسعار النفط

وإلى صحيفة الفاينانشال تايمز ومقال اشترك في كتابته أحمد العمران من الرياض وديفيد شيباردز وأندرو إنغلاند من لندن، بعنوان “السعودية تجري تعديلات وزارية من شأنها إثارة قلق في سوق النفط”، وذلك في إشارة إلى إقالة وزير النفط والطاقة خالد الفالح.

يشير المقال إلى أن منصب وزير النفط كان ولسنوات طويلة من أكثر المناصب استقرارا بعد منصب الملك في السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم. لكن الأمر لم يعد كما كان خصوصا بعد إعفاء الوزير الذي لم يمض على تعيينه أكثر من 3 سنوات، مقارنة بسابقه الذي أمضى في المنصب 21 عاما.

ويرى المقال أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مصصم على إنفاذ رغبته في القضاء على ضعف الأداء والمقاومة للتنفيذ السريع لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي ينتهجه. “لا يوجد مسؤول رفيع يتمتع بحصانه أو ضمانة تؤمن بقاءه في منصبه”، هكذا يصف مقربون من الحكومة الوضع في المملكة الآن.

يقول محللون مطلعون إن السبب الحقيقي في إقالة الفالح ليس كما يظن البعض أنه ضعف أدائه أو عدم إحراز وزارته تقدما في الإصلاحات، فهو عملاق في مجاله. بل السبب هو عدم تحمسه لمشروع ولي العهد تنويع مصادر الدخل في المملكة بدلا من الاعتماد كليا على النفط، وطرح شركة أرامكو للاكتتاب في أسواق الأسهم العالمية.

وقد علق المدير التنفيذي لشركة فلانكس أسينت الاستشارية في مجال التسويق، تشارلز هوليس، على قرار الإقالة بالقول “هذا يدل على أنه إذا كنت لا تسير على الخط، فإنك قد تخرج بسرعة كبيرة”، وأضاف “في تقديري، سبب الإقالة له علاقة أكبر بعدم دفع الفالح بالاكتتاب للأمام بقوة كافية، حيث أن الجزء الأكبر من رؤية 2030 يعتمد على هذا الأمر”.

ويشير المقال إلى أن الرياض تهدف من هذا الاكتتاب للحصول على قيمة للأسهم المطروحة تقدر بـ 2 تريليون دولار، على الرغم من أن المحللين والمصرفيين يرون أن هذا قد يكون متفائلاً قليلا.

يقول المحللون إن انخفاض أسعار النفط قد يكون أيضا أحد الأسباب التي أدت إلى هذه التغييرات، إذ يحتاج برنامج ولي العهد للاصلاحات، الذي يهدف كما ذكرنا آنفا إلى تقليل اعتماد الاقتصاد على النفط، إلى رفع أسعار النفط لتمويل هذا البرنامج، وهو الأمر الذي لم يحققه الفالح، إذ أن أسعار النفط ولفترة طويلة لم تصل إلى السعر المرجو بين 70-80 دولارا.

ويختتم المقال بما قاله مدير مجموعة آر إس لبحوث الطاقة، ديريك براون، بأنه “على الرغم من خفض المملكة لانتاجها من النفط لنفس مستوى الخفض الذي حددته منظمة أوبك، إلا أن أسعار النفط لا تزال متدنية”، مضيفا أن “التغيير الذي حصل في المملكة سيجعل سوق النفط العالمية مضطربة”، لكن البعض يرى أن ذلك لن يحدث أي تغيير في أسعار النفط.

“تنازل عن المبادئ والقيم”

ونعود إلى صحيفة الغارديان ومقال كتبه مراسل الشؤون الدبلوماسية، باتريك وينتور، بعنوان “دعوات تطالب وزارة الخارجية بفرض عقوبات ضد الدول التي تهاجم حقوق وسائل الإعلام”، إذ يرى كثيرون أن الحملة التي تقودها وزارة الخارجية البريطانية لمقاومة الهجوم العالمي على حرية وسائل الإعلام تفتقر إلى التركيز.

فعلى الرغم من استضافة الحملة التي تقودها وزراة الخارجية لمؤتمر حرية الإعلام في العاصمة البريطانية لندن وتعيين المحامية أمل كلوني مبعوثة خاصة لحرية الإعلام بوزارة الخارجية، إلا أن الضبابية وعدم الوضوح في كيفية توفير التمويل الكافي للحملة يزيد من مخاوف أن تتحول هذه المبادرة إلى خيبة أمل.

ويشير الكاتب إلى أن اللجنة المكلفة بالحملة استمعت إلى العديد من الحالات التي كانت فيها القوانين المحلية تحمي الصحافة الحرة من الناحية النظرية لكن السياسيين الاستبداديين منعوا القضاء من تطبيق هذه القوانين. فقد حاولت وزارة الخارجية إلقاء الضوء على خروقات السياسيين لحرية الإعلام، إلا أن ناشطين أشاروا إلى أنها لا تتحدث بقوة أو تتخذ إجراء ضدهم كما هو الحال مع المملكة العربية السعودية ومالطا وتركيا، التي تربطها علاقات تجارية قوية مع بريطانيا.

ويختم المقال بمطالبة الناشطين لوزراة الخارجية والنواب بفعل المزيد (فرض عقوبات) تجاه من يقومون بمثل هذه الانتهاكات خصوصا إذا كانت أنظمة دول، لأن تساهل بريطانيا قد ينظر إليه على أنه تنازل عن المبادئ والقيم، كما هو الحال في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.