الكويت ردا على رسالة العراق
- الأعمال الإنشائية في ميناء الفاو وصلت إلى مراحل متقدمة دون التشاور بشأنها مع الكويت بالرغم من الالتزامات التي تفرضها المادة 206 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982
- نأمل الانتهاء من ملف التعويضات باعتباره التزاماً دولياً خلال العامين المقبلين
- بناء منصة «فشت العيج» من الأمور التي تملك الكويت وحدها ممارستها لما لها من سيادة على إقليمها وبحرها الإقليمي
- تم إنشاء وتركيب المنصة بغرض التأكد من سلامة الملاحة البحرية في خور عبدالله وتوفير الدعم لبرج ميناء الشويخ نظراً للزيادة المتوقعة في عدد السفن الخاصة
- الكويت تحتاج منظومة حديثة ومتطورة لرصد ومراقبة منطقة خور عبدالله مما يتطلب تواجداً أمنياً لمواجهة حوادث الاختراق المتكررة من زوارق مجهولة الهوية للمياه الإقليمية الكويتية
وجه مندوبنا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي رسالة الى رئاسة مجلس الأمن بتاريخ 20 أغسطس الماضي بناء على طلب من الكويت بشأن بناء منصة بحرية فوق منطقة (فشت العيج) الواقعة في المياه الإقليمية الكويتية.
وقال السفير العتيبي في تصريح لـ «كونا» ان الرسالة تأتي ردا على رسالة عراقية وجهت لرئاسة مجلس الأمن بتاريخ السابع من أغسطس وصدرت كوثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن.
وأوضح ان «الرسالة العراقية لم تركز سوى على المنطقة البحرية ما بعد النقطة 162 والمقصود بذلك البحر الإقليمي الذي لايزال غير مرسم بين البلدين، حيث أراد العراق ان يثبت ويوثق موقفه من هذه النقطة حيث ان هذه المنطقة مازالت غير مرسمة بين الدولتين».
وأكد أن هذه الرسائل عادة لا ينظر فيها مجلس الأمن وليست مطروحة للنقاش على اعتبار أن الهدف منها هو توثيق الموقف.
وأضاف في هذا الصدد «يجب ان نفرق بين الحدود التي رسمتها الأمم المتحدة والالتزامات الدولية على البلدين والبحر الإقليمي الذي لايزال غير مرسم.. فالعراق والكويت ملتزمان بتنفيذ قرارات مجلس الأمن وعلى وجه الخصوص القرار 833 الذي رسم الحدود البرية والبحرية بين البلدين».وشدد على انه «لا توجد اي مشكلة نهائيا لا على الحدود البرية او البحرية الى حدود النقطة 162».
كما أكد ان «العراق ملتزم بقرارات مجلس الأمن والحدود المرسمة بين البلدين من قبل الأمم المتحدة»، مشيرا الى أن «مسألة ترسيم الحدود ما بعد نقطة 162 هي مسألة ثنائية بحتة وليست لها علاقة بالالتزامات الدولية على العراق الذي ينفذ التزاماته الدولية بالكامل».
وأشار الى ان المسألة المتعلقة بمنصة (فشت العيج) تمت إثارتها بالفعل وأن هناك مراسلات بين الجانبين.
وأضاف أن الكويت دعت العراق الى الجلوس في أكثر من مناسبة للبدء بالمفاوضات للانتهاء من هذه المسألة لأهميتها بالنسبة للبلدين، لاسيما ان إنهاءها من شأنه أن يساهم في بناء الثقة ويعزز العلاقات الثنائية وينقلها الى آفاق أرحب وأوسع بين الجانبين.
كما لفت إلى أن الرسالة الكويتية تضمنت الإشارة إلى مسائل أخرى لا تقل أهمية، موضحا ان الأعمال الإنشائية التي تقام حاليا في ميناء الفاو قد وصلت الى مراحل متقدمة دون التشاور بشأنها مع الكويت بالرغم من الالتزامات التي تفرضها المادة 206 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 خاصة فيما يتعلق بتقييم الآثار البيئية على البيئة البحرية المترتبة على إنشاء الميناء.
وفيما يتعلق بملف التعويضات أعرب السفير العتيبي عن الأمل في أن يتم الانتهاء من هذه المسألة باعتبارها التزاما دوليا خلال العامين المقبلين، لافتا الى ان «العراق ملتزم بتنفيذ التزاماته الأخرى المتعلقة بالأسرى والمفقودين وإعادة الممتلكات الكويتية التزاما كاملا».
وقال في هذا السياق ان «هناك تقدما في تنفيذ هذه الالتزامات وتعاونا وثيقا بين الكويت والعراق في تسريع تنفيذ هذه الالتزامات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن».
ونصت الرسالة التي وجهها السفير العتيبي على أن الكويت تؤكد ان المياه الإقليمية الكويتية قد تم تحديدها بموجب المرسوم الصادر بتاريخ 17 ديسمبر 1967 بشأن تحديد عرض البحر الإقليمي للكويت والذي تم تحديثه في المرسوم رقم 317 لسنة 2014 الصادر بتاريخ 29 أكتوبر 2014 بشأن تحديد المناطق البحرية للكويت، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 15 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 والمودع لدى الأمم المتحدة.
كما نصت الرسالة على ان منصة (فشت العيج) هي مساحة من الأرض متكونة طبيعيا فوق سطح الماء عند الجزر المنخفض تقع في المياه الاقليمية للكويت وعليه فإن بناء هذه المنصة من الأمور التي تملك الكويت وحدها ممارستها لما لها من سيادة على إقليمها وبحرها الاقليمي.
وأفادت بأنه تم إنشاء وتركيب المنصة في (فشت العيج) بغرض التأكد من سلامة الملاحة البحرية في خور عبدالله وتوفير الدعم لبرج ميناء الشويخ نظرا للزيادة المتوقعة في عدد السفن الخاصة في ظل عدم وجود وسيلة مرئية لمراقبة ومتابعة السفن في خور عبدالله والتي تستلزم تأمين موقع قيادة في هذه المنطقة لتنسيق امن الملاحة ولمواجهة الحوادث البيئية فيها.
وأشارت الرسالة الى الاعتبارات الامنية الخاصة بالكويت وحاجتها لوجود منظومة حديثة ومتطورة لرصد ومراقبة منطقة خور عبدالله التي تتطلب تواجدا امنيا لمواجهة حوادث الاختراق المتكررة من زوارق مجهولة الهوية للمياه الاقليمية الكويتية باعتبارها مسؤولية كويتية خالصة في حماية حدودها البحرية.
وذكرت الرسالة انه وفقا لاتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 فإن الالتزام الذي يقع على الكويت هو اشعار الدولة المقابلة وهو ما تم الالتزام به، حيث ان الكويت قامت ببناء هذه المنصة في شهر سبتمبر من عام 2018 وقد تمت احاطة الجانب العراقي علما في محضر الاجتماع السادس للجنة الكويتية ـ العراقية المشتركة المعنية بتنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله الموقع بتاريخ 26 يناير 2017.
كما تم التأكيد على إحاطة الجانب العراقي علما بمذكرة موجهة الى سفارة العراق لدى الكويت بتاريخ 28 فبراير 2017.واكدت الرسالة ان الكويت لم تخالف ما ورد في الفقرة 3/أ من الخطة المشتركة لضمان سلامة الملاحة في خور عبدالله المبرمة تنفيذا لاتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبدالله، حيث ان تلك الفقرة تتعلق بتحديد وسائل الاتصال بين البلدين، وعليه فانه لا يوجد أي تعارض او علاقة بين هذه الفقرة وموضوع بناء المنصة.
وبينت الرسالة ان الكويت قامت بالرد على مذكرتي الجانب العراقي المؤرختين في 9 مايو 2017 و12 سبتمبر 2018 والذي طالب من خلالهما بالتريث بإنشائها لحين استكمال الحدود البحرية بعد النقطة 162 وذلك بالمذكرتين الموجهتين من سفارة الكويت في بغداد الى وزارة الخارجية العراقية بتاريخ 26 يوليو 2017 و26 سبتمبر 2018 بالتأكيد على ان بناء المنصة في (فشت العيج) من الامور التي تملك الكويت وحدها ممارستها لما لها من سيادة على اقليمها وبحرها الاقليمي.
وافادت بانه فيما يتعلق بترسيم الحدود البحرية في هذه المنطقة فان الكويت طالبت منذ عام 2005 وفي كل محاضر اللجان العليا الوزارية المشتركة بالبدء في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بعد النفطة 162 وهي المرسمة بموجب قرار مجلس الامن 833 (1993) واستمرت الكويت بدعواتها للجانب العراقي حتى اجتماع الدورة السابعة التي عقدت في الكويت في مايو 2019 للبدء في هذه المفاوضات لاستكمال ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.
وذكرت الرسالة ان الكويت تأخذ بعين الاعتبار التزاماتها بموجب اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 وان ما تقوم به من اجراءات واعمال في مياهها الاقليمية بهذا الشأن يأتي متوافقا مع التزاماتها الواردة بتلك الاتفاقية.
كما اوضحت ان الكويت تود الاشارة لمسائل أخرى لا تقل اهمية «فالأعمال الانشائية التي تقام حاليا في ميناء الفاو قد وصلت الى مراحل متقدمة دون التشاور بشأنها مع الكويت بالرغم من الالتزامات التي تفرضها المادة 206 من اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 خاصة فيما يتعلق بتقييم الآثار البيئية على البيئة البحرية المترتبة على انشاء ميناء الفاو وكاسر الامواج الخاص بالميناء الذي تم انشاؤه على بعد 5.4 أميال بحرية من الساحل العراقي الى داخل مياه خور عبدالله وبمسافة اقل من 1.5 ميل بحري من القناة الملاحية».
واشارت الرسالة الى التأثير الجيومورفولوجي على قاع خور عبدالله والقناة الملاحية فيه ووجوب اطلاع الجانب الكويتي على تلك الاثار وفقا للمادة 205 من ذات الاتفاقية، علما بان الجانب العراقي لم يقدم حتى تاريخ هذه الرسالة أي دراسات تتعلق بالتأثير البيئي لإنشاء ميناء الفاو او اي تأثيرات بيئية قد تكون نتجت او من الممكن ان تحدث نتيجة لإقامته على الرغم من الطلبات المتكررة من الجانب الكويتي في هذا الشأن.
وأوضحت انه نظرا لعدم تجاوب الجانب العراقي بتزويد الجانب الكويتي بالأثر البيئي او اجراء تشاور مع الكويت بشأن بناء كاسر الامواج الخاص بميناء الفاو استنادا لنص المواد 123 و205 و206 من اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 فقد تقدمت الكويت بمذكرة الى الامين العام للأمم المتحدة بتاريخ 23 مايو 2018 تشير فيها الى عدم تجاوب العراق مع الكويت بهذا الشأن وما يشكله ذلك من انعكاسات سلبية في تلك المنطقة، وتطلب حث الجانب العراقي على الالتزام باتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 وتزويد الكويت بالأثر البيئي واجراء تشاور معها بهذا الشأن تنفيذا لالتزاماته بموجب اتفاقية قانون البحار.
وافادت الرسالة بأنه بموجب نص المادة 192 والمادة 194 من اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار فإنه يجب على العراق اتخاذ التدابير اللازمة لمنع التلوث في هذه المنطقة والحد منه والتحكم فيه.
وأوضحت انه ردا على الطلب العراقي بالتريث لحين الوصول الى تفاهمات حول ترسيم الحدود البحرية أرفقت الكويت قائمة بمحاضر الاجتماعات التي تضمنت التعهدات التي التزم بها العراق تجاه الكويت بشأن البدء في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بعد النقطة 162 ولم يتم تنفيذها.
واشارت الى ان الكويت وجهت دعوات ورسائل تحث فيها الجانب العراقي على البدء بمفاوضات ترسيم الحدود البحرية بعد النقطة 162 الا ان الجانب العراقي لم يتجاوب مع كل تلك الدعوات التي تقدم بها الجانب الكويتي لترسيم الحدود البحرية بعد النقطة 162 وتضمنتها كل المحاضر والرسائل الموجهة اليه.
ودعت الكويت بموجب هذه الرسالة مجددا الجانب العراقي إلى حل هذا الموضوع من خلال البدء في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بعد النقطة 162 او من خلال اللجوء للمحكمة الدولية لقانون البحار المنشأة بموجب اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
