بريكست: جونسون يشدد الضغط على المعارضة لقبول إجراء انتخابات مبكرة

يحاول رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الخميس زيادة الضغط على أحزاب المعارضة حتى توافق على إجراء انتخابات عامة.

ويلقي جونسون كلمة يخاطب فيها البريطانيين ليقنعهم بأن إجراء انتخابات مبكرة خطوة ضرورية لهم ليقرروا ما الذي يريدون فعله بالنسبة إلى خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.

وقال زعيم حزب العمال المعارض، جيرمي كوربن، إنه لا يستطيع أن يؤيد إجراء انتخابات قبل أن يسد الطريق على الخروج من الاتحاد بدون اتفاق، ويصبح ذلك قانونا.

وكان أعضاء مجلس العموم قد وافقوا الأربعاء على مشروع قانون بهذا الشأن، وهو الآن قيد النقاش في مجلس اللوردات.

ويبدو أن الحكومة تخلت عن محاولات عرقلة هذا المشروع في مجلس اللوردات.

فقد وافق جونسون على عدم عرقلة نص التشريع الذي يطالب بتأجيل جديد لموعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

وكتبت الكتلة البرلمانية لحزب العمال، أكبر حزب معارض، في تغريدة على تويتر تقول إن حكومة جونسون “تعهدت” بالسماح بتمرير النص “بكل المراحل” في مجلس اللوردات الخميس والجمعة، حتى “يعود الاثنين إلى مجلس العموم لأي تعديلات أخرى محتملة”.

وتمهد هذه الخطوة الطريق لإلزام جونسون بأن يطلب من الاتحاد الأوروبي تمديد الموعد النهائي لخروج بريطانيا منه لمدة ثلاثة أشهر، إذا فشل في التوصل إلى اتفاق انتقالي عبر المفاوضات مع الاتحاد بحلول منتصف أكتوبر/تشرين الأول.

وكان جونسون قد قال إنه يعارض التمديد، وإنه مستعد لإتمام الخروج من الاتحاد دون اتفاق إذا لزم الأمر.

ما الذي يحدث في مجلس اللوردات؟

قدم أعضاء حزب المحافظين في مجلس اللوردات سلسلة من التعديلات على مسودة التشريع، في محاولة لإضاعة الوقت ومنع إقرار مشروع قانون تأجيل الخروج، قبل تعليق عمل البرلمان يوم الاثنين.

ولكن الحكومة في مجلس اللوردات أعلنت في الساعات الأولى من صباح الخميس أنها تخلت عن معارضتها للتشريع.

وقال ريتشارد نيوباي أحد أعضاء المعارضة في مجلس اللوردات إن الحكومة تخلت عن معارضتها بعد تعرضها لهزائم ثقيلة في بعض التعديلات المقترحة.

وكان معارضو بريكست بدون اتفاق يخشون من أن يحاول حلفاء جونسون إبطاء تقدم النص عبر إطالة أمد المناقشات.

وينبغي أن يحصل أي طلب لإرجاء جديد بموافقة كل الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

ما الذي حدث في مجلس العموم الأربعاء؟

أقر مجلس العموم مشروع قانون يمنع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق في 31 أكتوبر/تشرين الأول

وصوت أعضاء البرلمان على القراءة الأخيرة والثالثة للمشروع بأغلبية 28 صوتا، ويمنع المشروع البلاد من الخروج من الاتحاد الأوروبي نهاية الشهر المقبل دون اتفاق.

ودعمت هذه الخطوة، التي تؤخر مغادرة بريطانيا لمدة ثلاثة أشهر أخرى، أحزاب المعارضة ونواب المحافظين المتمردون.

وانتقل مشروع القانون إلى مجلس اللوردات لمزيد من النقاش.

وصوت المجلس الأربعاء برفض مذكرة طرحها رئيس الوزراء لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في 15 أكتوبر/تشرين الأول.

وكان جونسون يأمل في الحصول بعد ذلك على أغلبية جديدة أكثر تماسكا، تسمح له بالتحرك بحرية قبل القمة الأوروبية التي ستعقد في 17 و18 أكتوبر/تشرين الأول في بروكسل.

وحصلت مذكرة جونسون على تأييد 298 نائبا، أي أقل من أغلبية الثلثين التي تسمح بتبنيها في مجلس العموم. وامتنع أغلب نواب حزب العمال المعارض عن التصويت على المذكرة.

وقال جونسون خلال المناقشات الحامية إن زعيم العمال، جيريمي كوربن “سيدخل التاريخ الديموقراطي لبلدنا كأول زعيم للمعارضة يرفض إجراء انتخابات”.

ويريد حزب العمال التأكد – قبل كل شيء – من تبني التشريع الذي يقضي بعدم الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق وأن يصبح قانونا.

ويمكن – مع ذلك – أن يقدم حزب العمال مذكرة لحجب الثقة في الحكومة، من أجل إسقاطها.

وكان رئيس الوزراء البريطاني قد خسر الثلاثاء الأغلبية المطلقة في مجلس العموم، بانشقاق نائب في حزب المحافظين، واستبعاد 21 عضوا آخر من الحزب، بعدما صوتوا مع جانب المعارضة للي ذراع جونسون.

ما الذي يعنيه مشروع القانون؟

يمنح مشروع القانون مهلة للحكومة، حتى التاسع عشر من أكتوبر المقبل، للتوصل إلى اتفاق خروج من الاتحاد الأوروبي مع ممثلي الاتحاد، على أن يوافق عليه أعضاء البرلمان.

وهناك خيار آخر وهو تمكن الحكومة من الحصول على موافقة البرلمان على الخروج من الاتحاد في الموعد المحدد، وهو 31 أكتوبر/تشرين الأول دون اتفاق.

وإذا لم تنجح الحكومة في تحقيق أي من الأمرين بعد انتهاء المهلة التي حددها القانون، فيتعين عليها تأجيل موعد خروج بريطانيا من الاتحاد.

وعندئذ يجب على رئيس الحكومة مطالبة الاتحاد الأوروبي بمد أجل الخروج من الاتحاد حتى الحادي والثلاثين من يناير/كانون الثاني عام 2020.

وإذا عرض الاتحاد الأوروبي على الحكومة البريطانية موعداً مغايراً لذلك الموعد، يجب على أعضاء البرلمان التصويت على موعد الخروج الجديد المقترح بالموافقة أو الرفض خلال يومين.

وإذا صوت أعضاء البرلمان بالموافقة على الخروج من الاتحاد، سواء باتفاق أم بدون اتفاق، يمنح القانون رئيس الحكومة الحق في سحب أو تعديل طلب مدَّ أجل الخروج.

ما الذي حدث الثلاثاء في مجلس العموم؟

اجتاز النواب المتمردون في حزب المحافظين ونواب المعارضة بنجاح المرحلة الأولى في طريقهم إلى سن قانون يمنع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

فقد صوت النواب بواقع 328 صوتا مقابل 301 لصالح فرض سيطرتهم على جدول أعمال مجلس العموم، وهو ما يتيح لهم سن قانون بتأجيل تاريخ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

ورد رئيس الوزراء، بوريس جونسون، بأنه سيدعو إلى إجراء انتخابات عامة مبكرة إذا وافق النواب على مقترح التأجيل.

وقال زعيم المعارضة جيريمي كوربين إنه ينبغي التصديق على قانون بريكست قبل إجراء الانتخابات العامة.

وانضم 21 نائبا من حزب المحافظين، بينهم وزراء سابقون، إلى المعارضة وصوتوا ضد الحكومة.

• بريكست: المتمردون على جونسون، بينهم حفيد تشرشل
• استجابة لأسئلتكم: ما هو البريكست وما عواقبه؟

وكانت الحكومة هددت جميع النواب الذين يصوتون ضدها بطردهم من الحزب.

وقال رئيس الوزراء إن مشروع القانون يضع “زمام الأمر في يد بروكسل وسيؤدي إلى المزيد من التأجيل والمزيد من الغموض”.

وأضاف أنه مجبر على الدعوة إلى انتخابات مبكرة يكون فيها الخيار للشعب.

ما هو موقف الاتحاد الأوروبي؟

قال كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي، ميشيل بارنييه، للصحفيين: “بعد لقائي مع الدول الأعضاء، أريد فقط أن أخبركم أن الاتحاد الأوروبي سيبقى في أي ظرف من الظروف يقظًا وموحدًا وهادئًا.”

وكان بارنييه يطلع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، البالغ عددها 27 دولة، على تطورات ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ويقول مراسل بي بي سي للشؤون السياسية داميان غراماتيكاس إن فحوى رسالة بارنييه إليهم هو “أنه لم يأت شيء جديد من المملكة المتحدة”.