السودان: تأكيدات بأن تشكيلة الحكومة ستعلن الإثنين

أكد مسؤول في تحالف الحرية والتغيير السوداني أن تشكيلة الحكومة الانتقالية في السودان برئاسة رئيس الوزراء المكلف عبد الله حمدوك ستعلن الإثنين.

وقال محمد ضياء الدين، القيادي في تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، الذي يمثل أحزاب المعارضة السودانية، لبي بي سي إن سبب تأخير إعلان أعضاء الحكومة يعود إلى إجراء الفحص الأمني للمرشحين لتولي حقائب وزراية.

وأشار ضياء الدين إلى أن هذا الإجراء ضروري قبل الإعلان رسمياً عن التشكيلة الحكومية.

ونفى ضياء الدين وجود تحفظات من قبل رئيس الوزراء حول بعض الأسماء المرشحة على القائمة التي سلمتها قوى التغيير. وأضاف أن حمدوك طلب مرشحين إضافيين لبعض الوزارات.

يأتي هذا التأكيد، بعد أن كانت الجبهة الثورية في السودان والمكونة من عدة حركات مسلحة، طالبت حمدوك برفض قائمة الأسماء، التي اقترحتها قوى الحرية والتغيير لتولي الحقائب الوزارية في الحكومة المؤقتة، ودعته إلى إجراء مشاورات موسعة مع جميع الأطراف قبل تكوين حكومته.

وقالت الجبهة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني إنه “لم تتم مشاورتها” في ما يتعلق بتكوين الحكومة رغم أنها “مكون أساسي في قوى الحرية والتغيير”، واعتبرت ما يجري “محاصصة”، و”لن يؤدي إلى تحسين الوضع المعيشي للناس وتحقيق السلام والمواطنة والديمقراطية”.

وكان من المفترض أن تعلن تشكيلة الحكومة الإنتقالية يوم الأربعاء الماضي، لكن حمدوك اتفق مع قوى الحرية والتغيير على تأجيل الإعلان من أجل مراجعة قوائم المرشحين.

وكان المجلس العسكري وقوى التغيير اتفقا على أن تشكل الحكومة الانتقالية من الكفاءات بعيداً عن المحاصصة الحزبية.

وتتكون الجبهة الثورية المسلحة من “حركة تحرير السودان فصيل مني أركو مناوي”، و”حركة تحرير السودان فصيل عبد الواحد نور”، و”حركة العدل والمساواة” بقيادة جبريل إبراهيم، و”الحركة الشعبية لتحرير السودان قطاع الشمال”.

وفي خضم ذلك، وجهت المحكمة الجنائية السودانية يوم السبت، تهماً بالفساد وحيازة النقد الأجنبي والتعامل فيه بصورة غير مشروعة، إلى الرئيس السوداني المعزول عمر البشير في أول استجواب علني له أمام المحكمة.

وقال القاضي الصادق عبد الرحمن للبشير “لقد ضبط داخل منزلك 6.9 مليون يورو، و351,770 دولاراً و5.7 مليون جنيه سوداني، حصلت عليها من مصادر غير مشروعة، وتصرفت فيها بطريقة غير مشروعة، واستلمتها بطريقة غير مشروعة”.

وأقر البشير (75 عاماً) بأنه تلقى من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أموالاً باليورو، تعادل 25 مليون دولار، وأموالا من مصادر أخرى، لكنه لم يستخدمها في أغراض خاصة.

وأضاف البشير أن مدير مكتبه السابق تلقى مكالمة هاتفية من مكتب ولي العهد السعودي مفادها أن “رسالة سترسل في طائرة خاصة”. واتضح فيما بعد أن الرسالة كانت مبلغ 25 مليون يورو، “لسد احتياجات إضافية في الميزانية”.

وقال البشير “قيل لنا أن الأمير لا يريد أن يظهر اسمه”، ولذلك “لم يكن من الممكن تقديم المبلغ لوزارة المالية أو البنك المركزي لأن ذلك كان يتطلب توضيح مصدر المبلغ”.

وأضاف”لم أستخدم المبلغ لأغراض خاصة، ولم أتعامل بشراء أو بيع النقد الأجنبي… استخدمت المبلغ في تبرعات لجهات مختلفة منها السلاح الطبي وجامعة أفريقيا العالمية وقناة طيبة التي تنشر الدعوة الإسلامية في أفريقيا وسلمت جزءا منها للدعم السريع لاستجلاب مواد بترولية”.

من جهتها، اعتبرت هيئة الدفاع عن البشير أنه “غير مذنب”، وأكدت أن شهود الدفاع سيحضرون جلسة المحاكمة القادمة.

ورفض القاضي طلب هيئة الدفاع بالإفراج عن البشير بضمانة مالية، وقال إنه سيتخذ قراره بشأن مدة احتجازه خلال الجلسة المقبلة في السابع من سبتمبر/ أيلول.

وأُطيح بالبشير من السلطة في إبريل/نيسان الماضي بعد أسابيع من الاحتجاجات، لينتهي بذلك حكمه الذي امتد قرابة ثلاثين عاماً.