بريكسيت: قرار بتعليق البرلمان البريطاني، فما الذي يعنيه ذلك؟
مصدر الصورة
AFP
قال رئيس الحكومة بوريس جونسون إن الملكة إليزابيث ستلقي خطاب العرش التقليدي بعد فترة التعليق في الـ 14 من تشرين الأول / أكتوبر، تشرح فيه “برنامجه المثير”
تقرر تعليق عمل البرلمان البريطاني بعد أيام فقط من عودة نوابه للالتئام في أيلول / سبتمبر، وقبل اسابيع فقط من موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقال رئيس الحكومة بوريس جونسون إن الملكة إليزابيث ستلقي خطاب العرش التقليدي بعد فترة التعليق في الـ 14 من تشرين الأول / أكتوبر، تشرح فيه “برنامجه المثير”.
ولكن هذا الإجراء يعني أن الوقت المتاح لتمرير قوانين من شأنها إيقاف خروج البلاد من الاتحاد دون اتفاق سيقلص إلى حد بعيد.
وكانت الحكومة وجهت طلبا رسميا للملكة إليزابيث الثانية لتعليق جلسات مجلس العموم بعد أيام قليلة فقط من التئام المجلس بعد عطلته الصيفية في أيلول / سبتمبر، وقبل أسابيع فقط من موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الـ 31 من تشرين الأول / أكتوبر.
وكان ثلاثة من الأعضاء المحافظين في مجلس الملكة الاستشاري قد رفعوا طلب تعليق البرلمان إلى الملكة إليزابيث في مقرها الصيفي في بالمورال في أسكتلندا صباح الأربعاء نيابة عن رئيس الحكومة.
وصدرت ارادة ملكية بالموافقة على طلب الحكومة على أن لا يبدأ تعليق البرلمان بين التاسع من أيلول / سبتمبر والـ 12 منه، على أن يستمر حتى الـ 14 من تشرين الأول / أكتوبر.
وغرد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مبتهجا “سيصبح من العسير جدا على الزعيم العمالي كوربين أن يحصل على تأييد لتصويت بسحب الثقة من جونسون، خصوصا وأن بوريس جونسون هو الشخص الذي كانت بريطانيا تنتظره وتبحث عنه”.
ولكن رئيس مجلس العموم جون بيركو قال إن قرار حكومة جونسون “عبارة عن انتهاك للقيم الدستورية”.
ومضى رئيس مجلس العموم، الذي لا يعلق عادة على الاعلانات السياسية، للقول “كيفما تم تزيينه، فمن الواضح بشكل لا يقبل الشك أن الغرض من وراء تعليق عمل البرلمان هو منع النواب من مناقشة عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي ومنعهم من أداء دورهم في رسم مستقبل البلاد”.
وأضاف أن القرار “عبارة عن اعتداء على العملية الديمقراطية وحقوق البرلمانيين بوصفهم ممثلين منتخبين للشعب”.
ووصف النائب المحافظ – والوزير السابق – دومينيك غريف تصرف الحكومة بأنه “تصرف مشين”.
وحذّر غريف بأن من شأن هذا القرار أن يؤدي إلى إجراء تصويت بحجب الثقة عن جونسون، مضيفا “ستسقط هذه الحكومة حتما”.
أما زعيم حزب العمال جيريمي كوربين فقال في وقت سابق إنه “صعق ازاء تهور حكومة جونسون، الحكومة التي تتحدث عن السيادة في الوقت الذي تسعى فيه لتعليق عمل البرلمان من أجل تجنب الرقابة على خططها الرعناء لإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق”.
وأضاف الزعيم العمالي “هذا عمل مشين ويمثل تهديدا لنظامنا الديمقراطي”.
مصدر الصورة
PA Media
موضوع “بريكسيت” أثار انقساما في المجتمع البريطاني
ولكن رئيس الحكومة جونسون قال إنه “من الخطأ كليا” القول إن قرار تعليق البرلمان مدفوع برغبة في تمرير مشروع الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.
وقال جونسون إنه لا يريد أن ينتظر إلى ما بعد موعد الخروج “قبل المضي قدما في خططنا الهادفة إلى قيادة هذا البلد إلى الأمام”، وأصر على أن نواب مجلس العموم سيكون لهم “متسع من الوقت” لمناقشة موضوع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وأضاف جونسون “نحن بحاجة إلى تشريعات جديدة. ينبغي علينا أن نصدر قوانين جديدة ومهمة، ولذلك نريد أن يكون هناك خطاب عرش”.
يذكر أن فكرة تعليق عمل البرلمان تسببت في لغط سياسي كبير في بريطانيا، إذ قال منتقدون إنها ستمنع النواب المنتخبين من أداء دورهم الديمقراطي في عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وكان عدد من كبار السياسيين – ومنهم رئيس الحكومة السابق جون ميجر – قد هددوا باللجوء إلى القضاء لايقاف قرار تعليق البرلمان، وبالفعل بدأت دعوى قضائية أقامتها الناطقة باسم الحزب الوطني الأسكتلندي (الذي يقود الحكومة المحلية في أسكتلندا) جوانا تشيري، تشق طريقها في المحاكم الأسكتلندية.
وقالت مراسلة بي بي سي للشؤون السياسية لورا كونسبيرغ إن عددا قليلا فقط من وزراء حكومة جونسون كانوا على علم بخطة تعليق البرلمان سلفا، وأن الموضوع لابد أن يثير لغطا كبيرا في الأوساط الحكومية.
وقالت مراسلتنا إن الحكومة قد تحاجج بأن الموضوع “ليس أكثر من موضوع اعتيادي يتعلق بخطاب العرش” رغم الضجة التي أثارها قرارها.
ويقول جونسون إنه يفضل أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الـ 31 من تشرين الأول / أكتوبر باتفاق، ولكنه يصر على أن الأمر “لا رجعة فيه”، وأنه مصمم على الخروج دون اتفاق في ذلك الموعد.
أدى موقف جونسون هذا بالعديد من نواب مجلس العموم إلى التوحد في محاولة لمنع الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق. وأعلن عدد منهم يوم أمس الثلاثاء عن نيتهم استخدام الأساليب والسبل البرلمانية من أجل ذلك.
ولكن إذا عُلّقت جلسات مجلس العموم في العاشر من أيلول / سبتمبر، كما ينص قرار الحكومة، فلن تتبقى للنواب إلا بضعة أيام لتمرير التغييرات التي يبتغونها.
وكان جونسون قد كتب إلى نواب مجلس العموم لاطلاعهم على نواياه في رسالة قال فيها “سيطرح برنامج تشريعي مهم يتعلق ببريكسيت، ولكن لا ينبغي أن يكون ذلك عذرا لغياب الطموح!”
كما دعا رئيس الحكومة المجلس إلى التحلي”بالتصميم والوحدة” قبيل موعد الخروج في الـ 31 من تشرين الأول / أكتوبر، لأجل “اتاحة الفرصة للحكومة لعقد صفقة جديدة” مع الاتحاد الأوروبي.
ولكنه مضى للقول “في غضون ذلك، ستسلك الحكومة السبيل المسؤول الذي تسلكه الآن، والمتمثل باتخاذ كل الاستعدادات الضرورية للخروج من الاتحاد الأوروبي باتفاق أو دونه”.
ولكن مصدرا رفيعا في الاتحاد الأوروبي أخبر مراسل بي بي سي في بروكسل آدم فليمينغ أنه “مهما حصل، لم يكن الاتحاد الأوروبي ينوي تغيير موقفه لأن الخروج بدون اتفاق أصبح اكثر مصداقية أو لأن مناوئي الخروج دون اتفاق نجحوا في تنظيم صفوفهم”.
“فضيحة كبرى”
وقال وزير العدل السابق غريف لاذاعة بي بي سي الخامسة “إذا أصر رئيس الحكومة على سلوك هذا المنحى ولم يتراجع عنه، أعتقد بأنه من المرجح أن حكومته ستنهار”.
وأضاف “هناك متسع من الوقت لتنفيذ ذلك إذا كان الأمر ضروريا، وأنا شخصيا سأصوت بالتأكيد لصالح إسقاط حكومة محافظة تصر على سلوك منحى غير دستوري كهذا”.
أما نائب زعيم حزب العمال جون واتسون فغرّد قائلا إن الخطوة التي اتخذتها الحكومة “لا تقل عن أن تكون اساءة مشينة لنظامنا الديمقراطي”.
ووصف وزير المالية السابق في حكومة تيريزا ماي، فيليب هاموند، القرار بأنه “لا ديمقراطي بشكل كبير”.
كما قالت زعيمة حزب الديمقراطيين الأحرار جو سوينسون إن القرار “يعد منحى خطرا وغير مقبول”، مضيفة أن “حجب البرلمان سيكون عملا جبانا من جانب بوريس جونسون. فهو يعرف أن الشعب لن يختار الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، وأن نوابه المنتخبين لن يسمحوا بذلك. إنه يحاول اسكاتهم”.
واتهم زعيم كتلة الحزب القومي الأسكتلندي في مجلس العموم، إيان بلاكفورد، جونسون “بالتصرف كديكتاتور”.
وقالت رئيسة الحكومة المحلية في أسكتلندا نيكولا ستيرجون إن على نواب مجلس العموم أن يتوحدوا لاجهاض القرار في الأسبوع المقبل، وإلا “سيذكر التاريخ هذا اليوم بوصفه يوما مظلما في سفر الديمقراطية في المملكة المتحدة”.
ولكن الأمين العام لحزب المحافظين الحاكم جيمس كليفرلي دافع عن توجهات الحكومة، واصفا إياها بأنها “ما تفعله كل الحكومات الجديدة”.
ما يعنيه تعليق البرلمان
جرت العادة على تعليق جلسات مجلس العموم لفترة قصيرة قبيل افتتاح الموسم البرلماني الجديد. والقرار يصدر عن الملكة حسب نصيحة رئيس الحكومة.
وتستمر دورة انعقاد البرلمان عادة سنة كاملة، ولكن الدورة الحالية استمرت لسنتين إذ انطلقت عقب الانتخابات العامة التي أجريت في حزيران / يونيو 2017.
وعندما يعلق عمل البرلمان، لا يمكن إجراء أي نقاشات أو تصويتات، كما تنتهي كل مشاريع القوانين التي لم تجد طريقها إلى التصديق.
هذا الأمر يختلف عن حل البرلمان، وهو وضع يتنازل فيه النواب عن مقاعدهم من أجل خوض انتخابات عامة.
ولم تتجاوز فترتا المناسبتين الأخيرتين التي علّقت فيهما جلسات البرلمان لأجل خطاب عرش لم يعقب انتخابات عامة أربعة أيام و13 يوما على التوالي.
ولكن إذا مضت الحكومة في قرارها الأخير كما هو متوقع، فسيتوقف البرلمان عن العمل لـ 23 يوما.
وللنواب صلاحية الموافقة على تعيين مواعيد عطلة البرلمان، ولكن لا يتمتعون بصلاحية منع تعليق الجلسات.
يعود البرلمان للالتئام بعد عطلة الصيف في الاسبوع المقبل، وكان مقررا أن ينفك ثانية في الفترة بين الـ 13 من أيلول / سبتمبر والـ 8 من تشرين الأول / أكتوبر لمنح النواب فرصة المشاركة في مؤتمرات الأحزاب السنوية.
ولكن ثمة شائعات تقول إن موسم المؤتمرات الحزبية قد يلغى أو يختصر من أجل السماح بمواصلة المناقشات البرلمانية قبيل موعد الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وقال الزعيم السابق لحزب المحافظين إيان دنكان سميث لاذاعة بي بي سي الخامسة إن قرار تعليق البرلمان “ليس قرارا خبيثا بالمرة”، وإن مواعيد تعليق عمل البرلمان “تتوافق إلى حد بعيد” مع مواعيد انفكاك البرلمان من أجل اتاحة الفرصة للنواب للمشاركة في مؤتمرات أحزابهم السنوية.
وقال إن رئيس الحكومة جونسون يحاول التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، وإن نواب على مجلس العموم “الذين يحاولون عرقلته وثنيه عن ذلك اعادة النظر في مواقفهم بشكل جدي”.
