الفاينانشال تايمز: هل فشلت محاكمة البشير في إسكات الأصوات المنادية بالعدالة؟

محاكمة الرئيس السوداني السابق عمر البشير وتطبيق العدالة، والحاكم الحديدي لمنطقة ساري البريطانية من بين أبرز الموضوعات التي تناولتها الصحف البريطانية الصادرة اليوم السبت.

والبداية من صحيفة الفاينانشال تايمز ومقال كتبه توم روبينسون بعنوان ” فشل محاكمة البشير في إسكات الأصوات المنادية بالعدالة”، يتحدث فيه عن محاكمة الرئيس السوداني عمر البشير وأراء الشارع السوداني حول ذلك.

يقول الكاتب إن الرئيس البشير الذي استطاع أن يتجنب الوقوف أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية عام 2010 بحق أبناء دارفور، ها هو اليوم يقف أمام محكمة في إحدى دول شرق أفريقيا (السودان)، التي حكمها لقرابة 3 عقود.

ويشكل مثول البشير أمام المحكمة، بحسب كاتب المقال، لحظة حاسمة ومصيرية بالنسبة للملايين من السودانيين الذي تظاهروا لشهور من أجل انهاء حكم البشير والعسكر.

وينقل الكاتب عن واصل علي، المحرر السابق لصحيفة منبر السودان قوله إن “مشاهدة الناس للبشير داخل قفص الاتهام تكسر حالة النمطية الطويلة التي تعود عليها الناس، وتجعلهم يشعرون بان عهد البشير قد انتهى”.

ويمضي الكاتب ليوضح أنه وعلى الرغم من رمزية مثول البشير أمام المحكمة إلا أن الكثيرين يخشون ان المحاكم لن تحقق العدالة التي يحلمون بها. حيث يقول أمجد فريد عضو تجمع المهنيين السودانيين إن “البشير يحاكم فقط بتهمة غسيل الاموال وتقاضي أموال من دول بشكل غير رسمي، لكننا لا نعتقد أن هذه هي الجريمة الوحيدة التي ارتكبها”.

ويقول اللواء شرطة أحمد علي محمد عضو الفريق الذي يتولى التحقيق مع البشير، إن “مشاهدة البشير وهو يحاكم بتهم الفساد، تجعلني أشك أن الحكومة غير جادة في محاكمته عن الجرائم الحقيقية التي ارتكبها” بحسب كاتب المقال.

وخلص الكاتب إلى أن المشكلة تكمن في أن الاتفاق الذي وقع الأسبوع الماضي يقضي بتقاسم السلطة خلال الثلاث السنوات والنصف القادمة بين قادة التظاهرات والمجلس العسكري، الذي يعتبر جزءا من نظام البشير السابق، وقادته يدينون بالولاء للبشير وبعضهم متورط في أعمال العنف التي حدثت.

“مطالب بتجميد الأموال”

وفي صحيفة الإندبندنت آي كتب روبرت فيركايك مقالا بعنوان “الحاكم الحديدي لمنطقة ساري البريطانية” ويقصد هنا الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم الذي يملك واحدا من أكبر وأغلى القصور في منطقة ساري إذ يبلغ قيمته 75 مليون جنيه استرليني ويحاط بسياج حديدي بارتفاع 6 امتار نصب السنة الماضية.

ويقول الكاتب متهكما إن “الناس كانت تظن أن هذا السياج نصب حماية للشيخ من عيون العامة في بريطانيا ولكن يبدو أن هناك غرضا آخر لهذا السياج، حسب قوله، وهو منع زوجات الشيخ وبناته من الهرب.

ويضيف الكاتب أن هروب الأميرة هيا بنت الحسين الزوجة السادسة والأصغر سنا بين زوجات حاكم دبي، أثار أسئلة خطيرة حول “الحكم القمعي للشيخ محمد في دبي” وفي الوقت نفسه مصالحه التجارية واسعة النطاق في بريطانيا.

كما دفع ناشطين ومنظمات حقوقية محلية ودولية إلى مطالبة الحكومة البريطانية بتجميد جميع أصول أملاك الشيخ في بريطانيا والضغط على الإمارات لإنهاء انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة.

ويشير المقال إلى أن الإمارات تنفق الكثير من الأموال لتحسين صورتها في الخارج وابرازها كدولة متقدمة ومتطورة واجهتها الشيخ محمد. وينقل الكاتب عن هبة زيدان من المنظمة الدولية لحقوق الإنسان قولها إن “حكام دولة الإمارات حريصون على هذه الصورة لدولتهم أمام العالم كجزء من القوة الاستراتيجية الناعمة التي يحرصون عليها لجذب الاستثمارات الأجنبية لبلدهم”.

وتضيف هبة أن استثمارات الإمارات في بريطانيا ماهي إلا جزء من محاولتها ممارسة القوة الناعمة لإخفاء حقيقة نظامها بدلا من تعديل وتغيير القوانين والسياسات التي تسمح وتشجع على التعسف”.

ويقول توبي كادمان المحامي الدولي لحقوق الإنسان إنه “أمر مقلق للغاية أن يستمر حكام الإمارات بالاستثمار التجاري في بريطانيا، لكن ما يقلق أكثر هو أن تحافظ الأسرة المالكة البريطانية على علاقات حميمة مع نظام لا يعطي المرأة حقوقها ويقضي على أي معارضة ويسحقها بشكل وحشي”.

ومن وجهة نظر الكاتب فإن النمو المتسارع في دبي والعلاقات الودية مع الغرب لم تخلو من الجدل، إذ وعلى الرغم من أن جميع الدعايات السياحية لدبي تعد الزوار بعطلات وإجازات فاخرة خالية من أي منغصات لكن في المقابل تحكم دبي الشريعة الإسلامية التي تتهم بهدم الاكتراث بحقوق الإنسان.

فعلى سبيل المثال شهدت السنوات الماضية إساءة معاملة بريطانيين علي يد رجال المخابرات والأمن العام التابع للشيخ محمد. فإذا كان هذا هو حال القوانين في التعامل مع الأجانب فإن الأمر سيكون أسوا عند التعامل مع المقيمين والمواطنين.

ويشير الكاتب إلى أن جماعات حقوق الإنسان تقول إن أكثر من 250 ألف عامل أجنبي يعيشون في ظروف توصف بأنها غير صالحة حتي لمن هم دون البشر”. كما أن من عارض أو يتحدث ضد الشيخ محمد أو عائلته فانه يتعرض للملاحقة الأمنية وقد يُخفى قسريا أو يصادر جواز سفره.

ويختم الكاتب مقاله بالقول إن ما قد يثير قلق حاكم دبي هو القضية التي رفعتها زوجته الأميرة هيا والتي تهدد بكشف النقاب عن حياته الخاصة أمام الملأ .

وفي رد للمتحدثة الرسمية باسم السفارة الإماراتية في لندن، رفضت الإدلاء باي تصريح أو التعليق على الحياة الخاصة للشيخ أو الاتهامات الموجهة له من منظمات حقوق الإنسان.