الحكومة البريطانية: لا حرية تنقل أو إقامة للأوروبيين بعد بريكست

قالت حكومة المملكة المتحدة إن القوانين التي تكفل لمواطني الاتحاد الأوروبي حرية الإقامة والعمل في أراضيها سينتهي العمل بها في حال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (البريكست) من دون اتفاق في 31 أكتوبر.

وكانت رئيسة الوزراء البريطانية السابقة تيريزا ماي تدرس إمكانية تمديد السماح بحرية التنقل لمواطني الاتحاد الأوروبي حتى عام 2021، أو السماح لهم بالإقامة لمدة ثلاثة أشهر في بريطانيا قبل التقدم بطلب للحصول على إقامة أطول.

إلا أن الخيارين السابقين سقطا الآن، لصالح اعتماد نهج جديد سيتم تحديده لاحقاً، وإن كانت المملكة المتحدة “لن تصبح معادية للهجرة” كما قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

وأضاف جونسون أن “التحكم بالهجرة إلى المملكة المتحدة سيتم بشكل ديمقراطي”.

من جهتها، اعتبرت مجموعة “الثلاثة ملايين” التي تقوم بحملات من أجل حماية حقوق مواطني الاتحاد الأوروبي الذين يعيشون في المملكة المتحدة أن “إنهاء حرية التنقل، من دون وضع ضوابط قانونية خاصة بمواطني الاتحاد الأوروبي الذين لم يتقدموا بعد بطلباتهم من خلال خطة التسوية الجديدة، سيعني أن الملايين من المواطنين النظاميين سيخسرون وضعهم القانوني بين عشية وضحاها”.

وتتيح قوانين حرية التنقل لمواطني الاتحاد الأوروبي الحق في الإقامة والعمل بحرية في أي من بلدان الاتحاد.

وجاء في بيان لوزارة الداخلية البريطانية “لا يزال أمام مواطني الاتحاد الأوروبي وعائلاتهم مهلة حتى ديسمبر 2020 على الأقل لتقديم طلباتهم إلى خطة التسوية الخاصة بمواطني الاتحاد، وقد تمت تسوية أوضاع مليون شخص حتى الآن عبر هذه الخطة”.

وأطلقت الحكومة البريطانية خطة التسوية المسبقة في شهر مارس/ آذار الماضي بهدف ضمان استمرار تمتع مواطني دول الاتحاد الأوروبي المقيمين في بريطانيا بحق الإقامة والعمل والاستفادة من الخدمات العامة في المملكة المتحدة بعد مغادرتها الاتحاد الأوروبي. وحلت الخطة مكان برنامج الإقامة الدائمة للأوروبيين، الذين سيكون عليهم بعد خروج بريطانيا تقديم طلب للإقامة في البلاد.

وأضاف البيان أن “حرية التنقل كما هي حالياً ستنتهي في 31 أكتوبر عندما تغادر المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي، وستقدم الحكومة البريطانية بعد البريكست نظاماً جديداً للهجرة أكثر عدالة، يعطي الأولوية لما يمتلكه المتقدمون من مهارات وما يمكن أن يساهموا به في المملكة المتحدة، بدلاً من المكان الذي جاؤوا منه”.

وقالت متحدثة باسم 10 داوننغ ستريت (مقر رئاسة الوزراء) إنه سيتم تطبيق “قواعد أكثر صرامة بخصوص السوابق الإجرامية” بالنسبة للراغبين في القدوم إلى المملكة المتحدة.