أزمة 2008 لن تتكرر

• الثاقب: ترقية البورصة يمكن أن تغطي على التقلبات العالمية
• القمر: الاقتصاد العالمي قد يشهد ركوداً في العامين المقبلين
• الراشد: ملامح الأزمة الاقتصادية لم تتضح بعد والرؤية غير مكتملة

طارق عرابي – رباب الجوهري – باهي أحمد

على الرغم من الهدوء النسبي الذي ساد الأسواق العالمية في الساعات القليلة الماضية وتعافي الأسهم الأميركية عند إغلاق نهاية الاسبوع، بقيت المخاوف من الانزلاق في دوامة جديدة من الركود الاقتصادي مسيطرة على المستثمرين العالميين، في المقابل استبعد خبراء اقتصاد في لقاءات متفرقة مع «الأنباء» حدوث ركود في الفترة المقبلة شبيهة بأزمة 2008، مشيرين إلى أن ما حدث خلال الأسبوعين الأخيرين على الصعيد العالمي ليس إلا رد فعل على سياسة فرض الرسوم الأميركية على البضائع الصينية، فضلا عن تخفيض «الفيدرالي» للفائدة والذي يعتبر بمنزلة مؤشر للتباطؤ المتوقع.

وحول تبعات الأزمة الحالية على الاقتصاد الكويتي، أكدوا أن الكويت ما زالت تعطي عوائد أكبر على السندات طويلة الأجل بعكس الفيدرالي، كما أنه لا يوجد حتى الآن مؤشرات واضحة لوجود أزمة مالية مقبلة، حتى لو انخفض النفط ليصل إلى 40 دولارا للبرميل، فإنه لن يؤثر على الكويت الا اذا استمر الانخفاض لفترة تزيد على العامين.

وفي هذا الإطار، قال استاذ التمويل بجامعة الكويت د.سعود الثاقب إن العالم مر عقب الأزمة المالية العالمية في 2008 بعشر سنوات من النمو المتصاعد، ما يعتبر مؤشرا على أن قطاعا أو أكثر يجب أن يشهد تباطؤا خلال الفترة القادمة، خاصة أن هذا الأمر يتزامن حاليا مع التوترات السياسية والاقتصادية العالمية التي من بينها عملية الشد والجذب المتعلقة بالصراع التجاري بين الولايات المتحدة الأميركية والصين، وانتخاب جونسون في بريطانيا، وغيرها من القضايا العالمية الأخرى.

وأضاف الثاقب في تصريح لـ «الأنباء» أنه من المستحيل لأي كان التنبؤ بتبعات التباطؤ القادم على الاقتصاد الكويتي، فالكويت ليست مرتبطة بالدولار الأميركي ارتباطا كاملا، لكنها جزء من المنظومة العالمية، لذا فلا يمكن لأي شخص أن يتنبأ بما يمكن أن يحدث في المستقبل، خاصة أن مجال الحركة في السياسة النقدية بالكويت محدود جدا.

لكن الثاقب عاد ليقول إن الخلاف الصيني ـ الأميركي كان له تأثير على تراجع الطلب على المنتجات البتروكيماوية، الأمر الذي سيؤثر على أرباح الشركات النفطية وشركات البتروكيماويات الكويتية والخليجية.

وأضاف: «بشكل عام لدينا في الكويت مؤشرات جيدة من بينها ترقية سوق الكويت للأوراق المالية وهي أمور يمكن أن تغطي على التقلبات العالمية في الفترة الحالية».

ولفت الثاقب إلى أن ما حدث خلال الأسبوعين الأخيرين على الصعيد العالمي ليس إلا رد فعل على سياسة فرض الرسوم الأميركية على البضائع الصينية، فضلا عن تخفيض الفيدرالي الأميركي للفائدة والذي يعتبر بمنزلة مؤشر للتباطؤ المتوقع، لكن في المجمل فإن المؤشرات لا تكون دقيقة دائما.

وحول رأيه في القطاعات التي يمكن أن تشكل ملاذا آمنا للمستثمرين في الوقت الراهن، قال الثاقب إن الملاذات الآمنة حاليا هي تلك التي لا تعتمد على العرض والطلب العالمي، كالقطاع الصحي والتعليمي، وغيرهما، لكنها بطبيعة الحال لن تكون في الذهب أو العملات الافتراضية.

واختتم يقول: «يجب ألا نستعجل في اتخاذ القرار كردة فعل، ويجب حساب المخاطر وعدم الخوف من التقلبات الحالية، خاصة بالنسبة للمستثمر طويل الأجل».

لا انهيار

بدوره، استبعد المحلل المالي أحمد القمر حدوث انهيار اقتصادي في الفترة المقبلة كالانهيار الذي حدث في 2008، إذ لا يوجد سبب محدد لحدوث انهيار كالذي وقع في السابق بعد اقراض البنوك لمستثمرين لم يستطيعوا السداد حينها، ما أدى إلى حدوث انهيار اقتصادي.

وأضاف أن انعكاس المنحنى الخاص بالعائد على السندات الأميركية لا يتعلق بقرار الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة، وإنما بسبب الإقبال الكبير من المستثمرين على شراء السندات ذات العائد طويل الأمد وهو ما يعكس تخوفهم واتجاههم إلى شراء تلك السندات خاصة أن سوق السندات يعد مؤشره أفضل من سوق الأسهم.

وبسؤاله عن رؤيته حول مستقبل الاقتصاد العالمي بشكل عام والكويت بشكل خاص، أفاد القمر بأن الاقتصاد العالمي قد يشهد ركودا في العامين المقبلين وذلك بسبب تخوف المستثمرين على رأس المال، أما ما يتعلق بالكويت فإلى الآن ما زالت الكويت تعطي عوائد أكبر على السندات طويلة الأجل بعكس الفيدرالي، كما أنه لا يوجد حتى الآن مؤشرات واضحة لوجود أزمة مالية مقبلة، فالاقتصاد الكويتي يعاني من عجز في الأعوام الأخيرة ولم يتأثر بشكل كبير، كما أنه حتى لو انخفض النفط ليصل إلى 40 دولارا للبرميل، فإنه لن يؤثر على الكويت الا اذا استمر الانخفاض لفترة تزيد على العامين.

الرؤية غير مكتملة

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي بدر الراشد إن الأزمات السابقة تشير الى أنه حينما ينعكس منحنى العائد على السندات فإن الركود الاقتصادي على الأرجح سيكون هو المحطة المقبلة، مشيرا إلى أن تراجع استثمارات الشركات وتباطؤ إنفاق المستهلكين العالميين، واستمرار الأزمة التجارية الدائرة رحاها حاليا بين الولايات المتحدة الأميركية والصين تزامنا مع الاتجاه الى خفض قيمة «اليوان» من شــــأنه إقحــــام الاقتصاد في دائرة الركـــود.

وبشكل عام أكد الراشد أن الاقتصاد يحتاج الى فترة من عام إلى عامين للتحول إلى ركود اقتصادي، وذلك حينما ينعكس منحنى العائد على السندات وغالبا ما ينتهي الانعكاس قبل أن تبدأ فترة الركود، كما أن تداعيات انعكاس المنحنى غير محددة ولا يمكن حصرها في الوقت الراهن، لاسيما ان ملامح الأزمة لم تتضح بعد والرؤية غير مكتملة.

وأضاف: لا شك ان دورة منحنى العائد تلك المرة مختلفة عن المرات السابقة لأن هناك عوامل تسببت في انخفاض عوائد السندات طويلة الأجل لا علاقة لها بالاقتصاد، لافتا الى أهمية اتخاذ إجراءات احترازية وخطوات استباقية لتقليل التداعيات السلبية، فعلى سبيل المثال يجب على المستثمرين اتخاذ مراكز استثمارية دفاعية في الفترة المقبلة بعد انعكاس منحنى العائد الذي يشير إلى حاجة لخفض معدل الفائدة الأميركية.