لا إسقاط للمديونيات إلا بموافقة | جريدة الأنباء
[ad_1]
مريم بندق
أكدت مصادر حكومية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أن مجلس الوزراء يشدد على ضرورة تحصيل المديونيات الحكومية المستحقة نظير تقديم الخدمات الحكومية بكل الطرق والأدوات القانونية المتاحة.
وقالت المصادر إن هذه المديونيات أموال عامة مستحقة السداد دون أي تهاون أو تقاعس أو تنازل.
وأوضحت المصادر: لا يملك أي مسؤول إسقاط المديونيات – التي تزيد على 5 آلاف دينار – المستحقة أو حتى الإعفاء من جزء منها.
ونفت المصادر وجود أي توجه لدراسة إسقاط بعض المديونيات «لا إسقاط للمديونيات الحكومية دون الرجوع لمجلس الوزراء».
وكشفت المصادر عن أن المجلس وافق على عدة إجراءات لزيادة تحصيل هذه المديونيات ومنع تراكم المزيد منها. وذكرت أن من اهم الإجراءات تحقيق الربط الآلي بين الوزارات لتطبيق اشتراط تحصيل المبالغ المستحقة قبل الموافقة على تقديم خدمة جديدة، واكتمال التنسيق بين هذه الجهات والهيئة العامة للمعلومات المدنية لتوفير البيانات الخاصة بمن عليهم مديونيات، وتقديم التسهيلات المتعددة في أدوات السداد.
وأكدت المصادر أن اعتماد نظام الدفع المسبق قبل المضي في إجراءات تقديم الخدمات ساهم كثيرا في عدم تراكم المزيد من المديونيات المستحقة للحكومة. وأشارت المصادر إلى أن المجلس ألزم الوزارات تقديم تقرير مرتين سنويا يتضمن جهودها في عمليات التحصيل مع إرفاق بيانات إحصائية عن المبالغ المحصلة، والمبالغ التي مازالت مستحقة.
وردا على سؤال حول إعفاء موظفي الحكومة عند التقاعد أو إعفاء الورثة عند وفاة الموظف من المديونيات المستحقة الأقل من 5 آلاف دينار، أجابت المصادر: يتم تنظيم ذلك وفق القرارات الصادرة من مجلس الوزراء والتعاميم الصادرة من وزارة المالية، والتي تتضمن الشروط والضوابط المطلوبة قبل تقديم طلب الإعفاء وبعد تقديم الطلب يشترط عرضه للدراسة من قبل إدارة الفتوي والتشريع ويشترط قبل الإعفاء موافقة وزير المالية.
وجددت المصادر الحديث عن جواز إسقاط ديون العسكريين من رجال الجيش والشرطة عند انتهاء خدمتهم – كجزء من تكريم الدولة لهم – في حالات معينة منصوص عليها في قرارات منظمة لمجلس الوزراء.
[ad_2]
Source link
